موضوع: ادامه بحث از نجاست لباس مصلي گفته شد که
صلاه في النجس به اعتبار جهل و نسيان شش صورت تصوير دارد فرق
بين جهل به موضوع و جهل به حکم و نظر
اجمالي سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه
الزکيه گفته شد که ما حصل فرمايش ايشان اين است که اگر
جهل به موضوع باشد، اعاده ندارد و اگر جهل به حکم باشد، اعاده و قضاء دارد. فرق
بين جهل قصوري و تقصيري اما
سيدنا الاستاد[1]
فرمودند جهل دو قسم است: جهل قصوري که همان جهل عذري است که شرح آن را
دارديم که بالادله الاربعه آن جهل معذر است. و اما جهل تقصيري:
معناي جهل تقصيري اين است که مکلف مقدور است و امکان رفع
جهل وجود دارد، در اين فرض اگر براي رفع جهل مبادرتي به عمل
نياورد، ميشود جاهل مقصر. سيدنا الاستاد
ميفرمايد: صحيح آن است که جهل مقصر عذر نيست.
کسي که صلاه در نجس اقامه کند در اثر جهل تقصيري، اين
صلاه مجزي نيست. در وقت بايد اعاده شود، و در خارج وقت
بايد قضايش به جا آورده شود. دليلي که اقامه
ميکند، ميفرمايد: «لاطلاقات
النصوص علي بطلان الصلاه عن جهل تقصيري الا في موردين».
مقتضاي اطلاقات نصوصي که درباره اعاده آمده است که منظور از نصوص به
طور کل نصوصي است که در وسائل جلد 2 باب 40 تا باب 47 درباره اتيان
صلاه في النجس آمده، ميفرمايد: مقتضاي اطلاق
اعاده اين است که عامد و جاهل به جهل تقصيري بايد صلاه را
که در نجس اتيان کرده است، در وقت اعاده کند و در خارج وقت قضاء کند. نظر
مرحوم محقق همداني محقق
همداني[2]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: «لا اشکال علي وجوب الاعاده و القضاء علي
تقدير ترک الازاله عمدا أو جهلا بالحکم»، منظور از اين جهل هم
جهل تقصيري است. خلاصه بيان ايشان اين است که ميفرمايد:
درباره اعاده صلاتي که در نجس اقامه شده، هيچ گونه اشکالي وجود
ندارد. فرق نميکند صلاه در نجس، عمدا صورت گرفته يا عن جهل
تقصيري. و در آخر هم ميفرمايد: «و لا خلاف فيه»، خلافي در آن نيست. و
بعد هم نسبت به مدرک يک اشارتي دارد، ميفرمايد: «و اغلب الاخبار الدال علي اعاده الصلاه وردت في
الجاهل»، ميگويد اغلب رواياتي که
بيان ميکند وجوب اعاده صلاتي که در نجس اتيان
شده، اغلب اين اخبار در مورد جاهل تقصيري است و آن هم جاهل در
حکم، يک خصوصيت اينجا اضافه شد از سوي محقق
همداني که جاهل تقصيري و جاهلي که جهل او متعلق به حکم
باشد. نظر
مرحوم سيد حکيم در جهل تقصيري مرحوم
سيد الحکيم[3]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: جهل اگر عن تقصير
باشد در مورد صلاه في النجس، اعاده دارد. همان طوري که صلاه في
النجس اگر عن عمد باشد، اعاده خواهد داشت. ميفرمايد:
دليل ما در اين رابطه اجماعات و نصوص است. اجماعاتي که گفته شده
است که به نقل رسيده يا ادعاي حصول و تحقق آن را دارد، بماند که
بحث ميکنيم.نصوص
مورد اشاره سيد حکيم اما نصوص را
ميفرمايد: در کتاب وسائل جلد 2 باب 18 تا باب 22 از ابواب
نجاسات و باب 30 و 31 و باب 40 تا 47 از ابواب نجاسات، مراجعه کنيد، در
اين روايات که دستور به اعاده داده شده است و صلاه در نجس اگر اقامه
بشود عن جهل و جهل هم تقصيري باشد، بايد نماز مجددا خوانده شود،
صلاه بايد اعاده گردد. اين نصوص با اطلاقات خودشان مطلب را
تاييد ميکند،روايت
عبدالله بن سنان ميفرمايد:
مضافا براي اين اطلاقات نص خاصي هم هست که از آن نص خاص استفاده
ميشود که اگر صلاه في النجس در اثر جهل تقصيري
باشد، بايد اعاده شود. آن نص خاص عبارت است از صحيحه عبدالله بن سنان
بر مبناي مشهور و حسنه بر مبناي سيد الاستاد. محمد بن
يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم
عن عبدالله بن مغيره که از اصحاب اجماع است عن عبدالله بن سنان از اصحاب
اجماع و اصحاب امام صادق، همه روات اجلاء و ثقات هستند. قال عبدالله بن سنان: «سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب ثوبه جنابه أو
دم قال: ان کان علم انه اصاب ثوبه جنابه قبل ان يصلي ثم صلي
فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلاه»[4].
ميفرمايد: اگر بداند قبل از نماز که ثوبش متنجس شده است و
نماز بخواند و در حالي که لباسش را تطهير نکرده، بايد اعاده
کند. استخراج و استنباط ايشان از اين جمله «ثم صلي فيه و
لم يغسله»، اين است که ميدانسته و تقصير کرده نه
عمدا. سيد الحکيم ميگويد حمل اين
حديث به صورت عمد مناسب نيست. چون در صورت عمد، اعاده يک
چيز واضحي است و سوال نميخواهد. مناسبت سوال اقتضاء
ميدارد که غفلت کرده و عن جهل نماز را در ثوب نجس به جا آورده. اگر
عن عمد باشد که نيازي به سوال نيست و از واضحات است. پس معلوم
است که عن جهل باشد. آخر استدلال روايي که برخورديم، اشاره
به جايگاه مسالک الافهام در تسلط فقهي اگر
بخواهيد فقه را يک دور استدلال بکنيد، برويد سراغ جواهر خوب
است وليکن براي شما و اين اشتغالات و اين زندگي،
دور کردن جواهر برايتان ممکن است مشکلاتي داشته باشد، راه
کوتاهتر آن اين است که برويد مسالک را يک دور مطالعه
کنيد که مختصر است و در قطع رحلي قديم دو جلد است. شما
بتوانيد يک دوره فقه کامل را فرا ميگيريد.
شهيد ثاني قدس الله نفسه الزکيه روح مطلب و جان مطلب و دقت
فقهي مشهور را دارد و حتي يک مقداري هم از مشهور بالاتر
است، و ميتوانيد يک دور فقه استدلالي را فرا بگيريد.
جواهر هم خوب است منتها شما وقت نداريد. سوال: کتاب
حدائق هم راه ميانه توصيه شده. جواب: حدائق
فقط بحث روايي است و بحث استدلال عقلي و اصولي ندارد چون
محدث بحراني اخباري است و به اصول اعتماد ندارد. سوال: کتاب
مصباح الفقيه چطور؟ جواب: مصباح
الفقيه خيلي عالي است منتها دو تا نقص دارد:
يکي اين است که کامل نيست، و تفصيل و شرح
آن در حد بسيار دقيق و احيانا دقتهاي بيشتر
از حد متعارف هم در آن بکار رفته ولي کتاب بسيار عالي است قد
يقال که محقق همداني در تحقيقاتش مبتکر است.اشارهاي
به جايگاه مستمسک در فهم مطالب عروه شما در بحث
استدلالي عروه الوثقي به مستمسک قطعا مراجعه کنيد. مستمسک
عمدهترين نظر، استدلال متين و چيزي را کم
نميگذارد. اما اگر مفصل مراجعه کنيد، تقريرات
سيدنا الاستاد است که اين ديگر مفصل است و آخرين
تقرير و آخرين تحقيق است. تحقيق
مطلب بر وجود نص خاص در اعاده نماز بخاطر جهل تقصيري اما تحقيق اين است که درباره استدلال به
روايات، آنچه که ما مطالعه کرديم و تتبعي که
کرديم و ابوابي که ديده شد، هر بابي شما در وسائل
ميبينيد که ابواب متناسب به محتواي آن باب عنوان
گذاري شده است. همان باب 18، عنوانش اين است که «من امر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله»،
روايات را که ميخوانيم محتوايش اين است که
آمري امر کرده مامور خودش را که متنجس به مني است تطهير کند، و
تطهير نکرده، الان با اين وضعيت نماز خواندم درست است؟
ميگويد اعاده کنيد. ربطي به جهل ندارد. و از
همين قبيل ابواب را که جستجو کرديم باب 30 «جواز الصلاه علي الموضع النجس و علي الثوب النجس
مع عدم التعدي النجاسه»، اين درباره حمل نجس است. و
ابوابي که درباره صلاه في النجس است، از همان باب 40 تا 47 است که
قسمتي به نسيان است و قسمتي به جهل است و قسمتي به توجه و
التفات حين الصلاه است، تمام اين روايات که جستجو کرديم. حمل
روايت ابن سنان بر حالت غفلت مصلي سيد
الحکيم با آن دقت خودش در مجموعه روايات، به مطلبي مظنه
پيدا کند و يک روايت را به عنوان بهترين انتخاب
ميکند. به عنوان بهترين صحيحه عبدالله بن سنان را
اختيار کرده که اين در مورد جهل تقصيري است اما
تحقيق اين است که رواياتي که جستجو کرديم درباره
جهل تقصيري اثري نديديم. سيد الاستاد هم
اخلاق فقهياش اين است که اگر جايي نصي و روايتي
ببيند، ذکر ميکند، رواياتي در اين رابطه
ذکر نکرده و فقط گفته است اطلاقات اعاده. و محقق همداني هم تقريبا
روايات را کامل ذکر ميکند، در اين رابطه هم گفته است «اغلب الاخبار داله علي الاعاده وردت عند الجهل».
پس محل استشهاد فقط همين روايت شد، ما به روايت يک
توجهي ميکنيم، ميبينيم
سيد الحکيم از آنجايي که فرموده است «يصلي
فيه» از آنجا استخراج کرد که عن جهل باشد، پس دلالت دارد که اگر عن
جهل تقصيري باشد، اعاده دارد. اشکال اين است که
اينکه نص در جهل تقصيري نيست و يک
استنباطي است و بعد احتمال بارز و برجستهتري وجود دارد و آن
اين است که اينکه «يصلي فيه» ممکن است عن
نسيان باشد و جهل نباشد. مسئله فرق کرد، ما در ابتداء تقسيم
بندي کرديم، عن جهل و عن نسيان فرق ميکند موضوعا
و حکما. ميفرمايد: «علم انه اصاب»
تا که ميگويد «ثم صلي
فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد»، اين
احتمال اينکه عن نسيان باشد، يک احتمال نسبتا
عقلايي است. علي الاقل هر دو احتمال وجود دارد، دو احتمال که
وجود داشت، حديث ميشود مجمل. سوال:
اين روايت عَلِم دارد و علم يعني جهل ندارد. جواب:
اين عَلِم، اينطوري نيست که سوال از کسي
باشد عن جهل و عن عمد، صلاه را در نجس اقامه کند، آيا اعاده يا ندارد؟
اين قطعا اعاده ندارد و سوال نميشود. سوال اين است که
ميدانسته ولي نماز که خوانده، در حين نماز فراموش کرده
يا جاهل بوده. سوال:
شايد از جهال بوده و سوال از علم و عمده بوده.جواب:
اين احتمال، احتمال دقيق عقلي است و خلاف ظاهر است. ظاهر امر
اين است که يک سائلي است مسلمان، از محضر آقا استفاده
ميکند، او سوال عالم و عامد اصلا به اين سبک و سياق
مطرح نميشود. سبک و سياق نشان ميدهد عن علم و
عن عمد نيست. اگر اينگونه نبود، سوال ميکرد «الصلاه
في النجس» و با اين طول و تفصيل، معلوم است که «صلي
فيه» احتمال قوي اين است که نسيان کرده و احتمال جهل هم
در آن است. حداقل هر دو احتمال مساوي است. هر حديثي که
داراي دو احتمال بود، ميشود مجمل و مجمل در برابر ظاهر و از
حجيت و اعتبار ميافتد. بنابراين اين
روايتي که سيد با آن حسن انتخاب خودش از مجموعه به عنوان نمونه
بارز اعلام فرمود، قابل استناد نيست و از اين روايت مقصود ما به
دست نميآيد. سوال: احتمال
اينکه منظور روايت نسيان باشد، بيشتر است. جواب: ما هم
گفتيم که احتمال نسيان احتمال عقلايي برتري به نظر
ميايد. در بين دو تا احتمال در حد يک احتمال
عقلايي برتر و احتمال عقلايي معمولي ديگر
تفاوت و ترجيحي نيست و دو تايش احتمال است. اگر
يکي احتمال عقلايي باشد و ديگري احتمال
ضعيف، فقط به آن احتمال عقلايي اعتماد ميشود
ولي اگر هر دو در حد احتمال عقلايي است و يکي
قويتر است، هر دو در عرض هم هستند و دو احتمال ميشود
و حديث عنوان مجمل به خودش ميگيرد.توجه
به ادله ديگر غير از نص ادعايي بنابراين
از رواياتي چيزي استفاده نشد، پس از که از روايات
چيزي به دست نيامد، برويم به استناد به ادله ديگر.
در جهت ادله ديگر، آنچه از بيانات فقهاء همين سه تا
فقيه بزرگوار که اسم بردم، محقق همداني فرمود «لا خلاف فيه»، گفته بودم، نفي خلاف از
اجماع پايينتر است اما به گوينده و محقق آن فرق
ميکند. نفي خلاف يا لا خلافي که محقق
همداني ميگويد، رنگ و بوي اجماع را دارد،
قرينه خارجيه دارد که منظور از نفي خلاف اجماع است. و اما
سيد الحکيم قدس الله نفسه الزکيه اجماع را تصريح
ميکند و ميگويد اجماع است و اطلاقات نصوص است. تمسک
مرحوم خويي بر اجماع اما اجماع در
بيان سيدنا الاستاد: اگر شما خواستيد يک تحقيق
فقهي بنويسيد تقريرات سيد الاستاد را بررسي
کنيد، جاهايي که به اجماع تمسک کردهاند که در اصول
ميفرمايد: اجماعات به طور کل مدرکي است و قابل اعتماد
نيست، ميفرمايد: در سرتاسر فقه فقط دو مورد داريم
که اجماع تعبدي است و ديگر اجماعات مدرکي است. تحقيق
کنيد که در ضمن بحث فقهيشان چندين مورد به اجماع تمسک
کرده، يکي از مواردي که به اجماع تمسک کرده، همين جاست.
ميفرمايد: در صلاه في النجس اگر عن جهل
تقصيري باشد، به اجماع يقيني محکوم به بطلان است.
پس ايشان هم اينجا به اجماع تمسک کرد. ما از مجموع اين
کلمات و اين اقوال به اين نتيجه رسيديم که از
روايات، شايد دلالت در حد اشعار باشد، اما از بيانات فقهاء و
محققيني که به اجماع مدرکي هم اشکال ميکنند،
مسئله را اجماعي اعلام ميکنند، به اين نتيجه
بايد ميرسيم که منبع و مدرک اعتبار اين حکم
يعني صلاه في النجس در اثر جهل تقصيري مجزي
نيست و اعاده و قضاء دارد، براساس اجماع تعبدي است. دلالت
روايات را خود اينها در حقيقت کامل نميدانند
و ميشود اجماع تعبدي بر مبناي خود آن اعاظم. هرچند بر
مبناي خود ما که ما اجماع مدرکي را هم برايش اعتبار قائل
هستيم، آن مطلب ديگري است. اضافه کنيد اين مطلب را
که از ديد فقهاء و تحقيق فقهيمان مدرک اين حکم
اجماع محصل بلکه اجماع محقق است. فرق
جاهل مقصر و عامد و اما
دليل ديگر يا علي الاقل مويدي هم در
اين رابطه داريم و آن اين است که گفته ميشود جاهل
مقصر، مسئوليت و اشتغالش يک امر عقلايي است. از لحاظ
حقوقي يعني عقلاء، جاهل مقصر مشغوليت ذمه و اشتغال ذمه
دارند. جاهل مقصر مسئوليت دارد. و از ديد تحليلي جاهل
مقصر مثل عامد است منتها عامد نسبت به انجام مسبب است و جاهل مقصر عامد نسبت به
سبب است. به عبارت ديگر جاهل مقصر همان عالم است بالواسطه يعني
توان تبين را داشته ولي تبين نکرده. و از لحاظ عقلي هم
جاهل مقصر قادر است. تکليف از لحاظ شرعي متوجه جاهل مقصر
ميشود. بنابراين پس از که گفتيم از لحاظ عقلي و
داشتن قدرت، تکليف متوجه جاهل مقصر است، اين مطلب به عنوان يک
دليل ميتواند براي ما نقش ايفاء کند و در جهت
اثبات مطلب کمک کند. بنابراين صلاه در نجس اگر در اثر جهل
تقصيري باشد، از اجزاء خبري نيست بالاجماع و به
دليل عقلايي و عقلي و تحليلي. اين قسمت
از بحث کامل شد، اما اشکال حديث لا تعاد و توجه خطاب به غافل.