موضوع:
حکم اعلام نجاست لباس عاريهاي به صاحب آن ادامه مسئله 34 : وجوب اعلام
نجس بودن غذا توسط ميهمان سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه
الزكيه در مسئله 34 فرع آخر ذيل اين مسئله فرمودند:«اذا
كان اطعام للغير و جماعه مشغولون بالاكل فرآي واحد منهم فيه نجاسه» و در
انتهاي مسئله ميفرمايد: «عدم وجوب الاعلام لا يخلو عن
قوه لعدم كونه سببا لاكل الغير». اين مسئله مشهور است در فتاواي فقهاي عصر
اخير كه اگر كسي كه صاحب سفره نباشد و ميزبان نباشد، در يك جمعي ببيند كه در بين
غذاي عمومي مردم كه جمع هستند، نجاستي ديده ميشود، واجب نيست كه اعلام كند. دليلش
را سيد فرمودند «لعدم كونه سببا لاكل الغير»، اين فقط علم دارد و سبب نيست. و ما
بحث كرديم كه حرمت تسبيب و تسبب ثابت است شرعا، اما اگرفقط ارتباطي وجود
داشته باشد، دليل حرمت شامل ارتباط نميشود. دليل حرمت شامل تسبيب ميشود كه گفتيم
فرق است بين تسبيب و ارتباط. اما سيد الحكيم فرمودند كه اين مورد بايد اعلام بشود.
دليل آن صحيحهاي بود كه فرمود«بعه و بينه لمن اشتراه
ليستصبح به»، اين دلالت دارد كه اگر مورد اكل و شرب باشد، بايد اعلام بكند.
و فتواي امام خميني قدس الله نفسه الزكيه هم بر اين است كه اعلام واجب است، اگر
كسي ببيند در غذاي عمومي مردم و جمعي كه مشغول غذا خوردن است و نجاستي ديده بشود،
واجب است اعلام بشود. سوال: در رساله ايشان آمده كه اعلام
واجب نيست. جواب: بين دليل اصولي و حكم فتوايي
گفتهايم كه فاصله وجود دارد. البته در عروه الوثقي كه كتاب رسالهاي است در يكي
از حاشيههايش كه فتواي امام خميني است آمده است: «الاقوي
وجوب الاعلام فيما يستعمله في الاكل و الشرب». اولا گفتم كه ما ثابت كرديم
كه مرحله استدلالي فقهاء با مرحله فتوايش فرق ميكند و ثانيا اينجا ديگر فتواست.
هم نظر سيد حكيم بر اساس نص و هم فتواي امام خميني بر اين است كه واجب است اعلام.
گفتيم فتواي صحيح هم همين وجوب اعلام است. مسئله 35: نجس شدن ظرف
عاريهاي و لزوم اعلام مستعير مسئله 35: سيد طباطبايي ميفرمايد: «اذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب
عليه اعلامه عند الرد فيه اشكال و الاحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوه اذا كان مما
يستعمله المالك». ميفرمايد: اگر كسي عاريه بگيرد فرشي را يا ظرفي را از
همسايه خودش و بعد آن فرش و ظرف متنجس بشود و آن عاريت متنجس شده را به صاحبش
برگرداند، آيا مستعير وظيفه دارد و واجب است كه اعلام بكند يا واجب نيست؟ سيد
ميفرمايد: اشكال دارد. گفتيم در تسبيب يك مرتبه شك در تحقق تسبيب است كه طبيعتا
اصل عدم تسبيب است و اصل عدم تحقق است. شك در تحقق مساوي با عدم تحقق است. اما اگر
تسبيب است، شك در كامل بودن و ناقص بودن آن داريم، كار مشكلي است. اينجا جزئي از
مورد دوم است كه تسبيب است اما شك داريم كه اين تسبيب واقعا صحت استناد دارد يا
ندارد. پس از تحقق عنوان تسبيب و شك در كمال و نقص و شك در وصف كماليه تسبيب،
مسئله ميشود از مسائل مشكله، محل اشكال است. احوط اعلام است بلكه ميفرمايد «لا
يخلو عن قوه»، بلكه وجوب اعلام خالي از قوت نيست اگر آن شئ از چيزهايي باشد كه
استعمالش مشروط به طهارت باشد. مثلا لباسي است كه امانت گرفته بود، پوشيدن لباس در
حال لباس مشروط به طهارت است. اگر مشروط به طهارت باشد، بايد اعلام بكند، اعلام آن
خالي از قوت نيست.نظر مرحوم خويي دليلي هم كه در اين رابطه هم
سيد الاستاد و هم نظر مرحوم سيد يزدي استخراج
ميشود اين است که تسبيب صورت گرفته و تسبيب که
صورت گرفت، احتياط هم اين را ايجاب ميکند که
بايد اعلام بکند.نظر مرحوم حکيم و اما سيد الحکيم[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: اين مسئله هم محل
اشکال است. ما اينجا طبق قاعده نميتوانيم عمل
بکنيم که تسبيب شده است يا نشده است، تسبيب که قطعي
هم نيست ولي يک تسبيبمّايي است ،
بگوييم چون تسبيب است، همان تسبيبمّا را مورد
توجه قرار بدهيم که مطابق احتياط هم است و حکم به وجوب اعلام
بکنيم، بلکه نياز به بحث تحليلي و اقتضاءات قاعده
نداريم. اينجا نص داريم، موثقه ابن بکير «عن ابي عبدالله عليه السلام عن رجل أعار رجلا
ثوبا يصلي و هو لا يصلي فيه قال لا يعلمه»[2]،
از باب افعال اعلام بود. اين نص است، کسي که لباسي را اعاره و
امانت داده، آن کسي که لباس را امانت گرفته، نماز ميخواند و
خود اين صاحب لباس نماز نميخواند که متنجس بود، چه
ميشود؟ گفت صاحب لباس برايش واجب نيست اعلام کند. چرا؟
آن مکلف فعلا حکم و تکليفي ندارد. براي اين صاحب لباس
وجوبي هم ثابت نشده که بايد اعلام بکند. قاعده ارشاد در مورد احکام
اجرا ميگردد نه در موضوعات دليلي هم بر وجوب اعلام
نداريم. دليل ما قاعده ارشاد است و ارشاد اختصاص دارد به احکام و
اينجا جهل متعلق به موضوع است. بنابراين سيد
الحکيم ميفرمايد: وجوب اعلام محل اشکال است هرچند مشهور
و احوط همان است که در متن آمده که اعلام واجب است. آنچه مطابق
احتياط و مطابق نظر مشهور است، همين فتواي متن است که
بايد اعلام بکند. بنابراين فتواي متن بلا اشکال درست است که
بايد اعلام بشود. ضرري که ندارد، خود سيدنا الاستاد
ميگويد که دليل شرعي نداريم اما اگر اعلام
بکند، در ذيل روايت هم آمده که اگر اعلام بکند، امام
ميفرمايد «يعيد»، پس اصل اعلام حرام نيست،
سيدنا الاستاد ميفرمايد: اعلام اگر بشود احسان است و
مشکلي ندارد. بنابراين فتوا را از همان متن و از مجموع استفاده
کنيم و بگوييم احتياط وجوبي اعلام است. سوال: چرا به اين روايت
عمل نکردهاند؟جواب: بين تسبيب و
غير تسبيب فرق تحليلي قائل شدهاند.
ميگويند در اعاره تسبيب نيست. و الا آن نص
زيت نجس با نص اعاره تعارض دارد، توجيهي که کردهاند
اين است که در زيت تسبيب است و در اعاره تسبيب
نيست. اما سيد الحکيم ميفرمايد: اين
نص کارگشاست و طبق اين نص، اعلام واجب نيست. هرچند ما از مجموع استفاده
کرديم که براساس همين نص هم اعلام مانعي ندارد و احسان است و
مطابق احتياط، بنابراين احتياط وجوبي، وجوب اعلام است
نسبت به لباسي که اعارت گرفته و متنجس شده، پس از تنجيس به صاحب آن
برگردانده شود. بايد مستعير براساس احتياط وجوبي
براي مالک آن مال اعلام را اعلام بکند. سوال: جواب: اگر در اعمالي که طهارت
شرط نباشد، حکم ندارد. فرض کنيد که يک آجري را عاريت
گرفته و بعد متنجس شد و به صاحبش برگردانديم، نتيجه ندارد، آن استفاده
در نماز که نميکند و ديوار خانه متنجس باشد که ضرر ندارد. در
اشيايي که اثر عملي ندارد، اعلام واجب نيست و اعلام
ميشود لغو و فائده ندارد تا اينکه واجب باشد. فصل: اذا صلي في
النجس «فصل: اذا
صلي في النجس فان کان عن علم و عمد بطلت صلاته و کذا اذا کان عن جهل
بالنجاسه من حيث الحکم بان لم يعلم ان الشئ الفلاني مثل عرق
الجنب من الحرام نجس أو عن جهل بشرطيه الطهاره للصلاه و اما اذا کان جاهلا
بالموضوع بان لم يعلم ان ثوبه أو بدنه لاقي البول مثلا أو لم
يلاق. اين مسئله جزء مسائل محل ابتلاء و داراي آثار
شرعي و جزء بحثهايي است که توجه و دقت کامل و مشروح
ميطلبد. نماز در لباس نجس تعمدا
يا جهلا اصل عنوان مسئله اين است که صلاه
در نجس باطل است. يعني اگر کسي نماز بخواند با بدني که
متنجس شده يا با لباسي نماز بخواند که آن لباس متنجس است، قطعا
اين نماز باطل است. در اشتراط طهارت ثوب و بدن در نماز و بطلان نماز بدون
طهارت لباس و بدن، هيچ شک و شبههاي وجود ندارد. مسئله از لحاظ
فتوا و فهم فقهي در حد يک ضرورت است. يعني مسلم و مورد
تسالم اصحاب است. از لحاظ نصوص هم، نصوص کثيري در اين باب وجود
دارد چرا در ضروريات هم بحث
ميکنيم؟ شما ممکن است اشکال کنيد که اگر
مسئله ضروري شد، چرا استدلال ميکنيد؟ ما
ميگوييم دأب فقها اين است و سبک استدلال ما
اين است. اگر خواستيد مجتهد بشويد، احکام فقهي را يک
دور کامل بکنيد، اين احکام فقهي و مسائل را، دور کامل که
کرديد، آن مسائل که ضروري است، نياز به مطالعه ندارد و
وقتتان را تلف نکنيد. يکي از اعاظم تلامذه شهيد
صدر به من گفت که چرا به اين عدم تقليد اقدام نميکني؟
گفت چيز سهلي است. مسائل اکثريتشان ضروري است و
آن مسائلي که ضروري نيست، نظري است يک دوري
بکنيد و کامل ميشود. در مرحله اجتهاد که رسيديد
ان شاء الله، مسائل ضروري را لازم نيست که وقتتان تلف
کنيد و برويد مسائل ضروري هم مطالعه کنيد اما مسائل
نظري را مطالعه کنيد و منابع آن را پيدا کنيد. اگر شما
بگوييد مسائل ضروري و مسائل نظر چه فرقي دارد، آن را
بايد آدم به آنجا برسد که فرق نظري و ضروري را خودش
تشخيص بدهد و تا تشخيص نداده، در آن حد نرسيده. اين دأب
را گفتيم که مسئله ضروري را هم نصوصاش را يادآور
ميشوند اولا دأب است و ثانيا از ذکر آن نصوص مطالب
جانبي به دست ميآيد و آدم استفاده ميکند.
در اين رابطه نصوصي ذکر شده، از جمله دو روايتي است دال
بر اين مطلب: حسنه عبدالله بن سنان: که سيدنا الاستاد قدس الله نفسه
الزکيه اين حديث را ميگويد حسنه، عن
علي بن ابراهيم عن ابيه که به اين خاطر حسنه شد، عن
عبدالله بن مغيره که از اصحاب اجماع است و عن عبدالله بن سنان که
نيازي به ذکر توثيق ندارد، «قال سالت
اباعبدالله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم، قال ان کان قد علم
انه اصاب ثوبه جنابه أو دم قبل ان يصلي ثم صلي فيه و لم
يغسله فعليه ان يعيد ما صلاه».[3]
اگر کسي به ثوب متنجسي نماز خوانده و قبل از نماز خواندن، علم به
نجاست داشته، در حين خواندن نماز هرچند غافل بودن، بايد نمازش را
اعاده کند. و همين طور مصححه عبد الرحمن بن ابي عبدالله. فرق صحيحه و مصححه
(تبديل مسند)صحيحه آن است که
يکايک راويها از بدو تحقيق براساس مشي
معروف مصداقا براساس توثيق اين مشايخ موثقين که شيخ
کشي و شيخ نجاشي و شيخ طوسي توثيق آن ثابت
شده باشد. مصححه آن است که يک راوي حسن است اما توثيق آن از طريق
اين موثقين مشهور ثابت نشده وليکن از طريق توثيقات
غير مشهور ثابت شده باشد. مثلا ديديم که راوي حسن بود،
اما توثيق خاص از مشايخ ثلاث نداشت ولي در کلام شيخ
مفيد يا به قرائن ديگر به وثاقت خاص آن علم حاصل کرديم،
پس از يک مرحله که حسن بود، شد صحيح. اين را که از يک
مرحله ارتقاء بدهيم به مرحله بالا، هم تبديل سند به آن
ميگويند و هم مصححه. مصححه عبدالرحمن بن ابي عبدالله «قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل
يصلي و في ثوبه عذره من انسان أو سنور أو کلب أ
يعيد صلاته قال ان کان لم يعلم فلا يعيد»[4].
در اينجا سوال شد که اگر کسي نماز بخواند و در لباس خودش
عذرهاي از انسان يا سنور که گربه است يا کلب
ببيند، آيا نمازش را اعاده کند؟ «قال ان
کان لم يعلم فلا يعيد»، به مفهوم خودش دلالت کرد بر
اينکه اگر نماز در نجس باشد، بايد اعاده بشود. تذکري در مفهوم شرط در
اصول و فقه يک مطلب اينجا هست
که ديديد که مفهوم شرط است و مفهوم شرط را در اصول بحث
ميکنند که مفهوم دارد يا ندارد، ولي مشهور اين
است که مفهوم دارد. اما وقتي که در بحث فقهي و استفاده از روايت
بياييم، ميبينيم که مفهوم شرط
تلقي به قبول است. اينجا جزء آن مواردي است که مفهوم
شرط مفروغ عنه است. نماز در لباس نجس تعمدا و
علما اصل مسئله معلوم و بدون اشکال و ابهام
است. بنابراين اگر صلاه در نجس عن عمد و علم باشد يعني علم
قبلي و يا عمدي باشد در حالي که علم هم دارد، نماز را در
لباس نجس اقامه ميکند، بطلان اين صلاه قطعي است و شکي
در آن نيست. اما اگر صلاه در نجس غير عمدي باشد، در اين
صورت مسئله صورتها و اشکال مختلفي دارد. ما در تقسيم
بايد ببينيم که اين تقسيم براساس اعتبارات است،
يعني در بدو ورود مسئله دو صورت دارد: عمدي و غير
عمدي. عمدي را گفتيم که در بطلان آن بحثي نيست و
ضروري است منتها عن علم و عن عمد فرق ميکند. اما در بدو ورود
ميبينيم که صلاه در نجس يا عمدي است و
يا غير عمدي. در صورتي که عمدي باشد، بطلان
ضروري است . ضروري يعني مورد تسالم است. شما يک
مطلب را ميتوانيد بگوييد مورد تسالم اصحاب است و
ميتوانيد بگوييد ضروري است. منظور از
اين ضروري مورد تسالم ضروري فقهي است. فرق عمد و علم و فرق بين علم و عمد: عن علم
اين است که قبل از شروع به نماز علم به نجاست لباس داشته باشيم ولو در
حين نماز غفلت کنيم. عن عمد اين است که صلاه در نجس را عمدا در
اثر عدم مبالات علم دارد که الان ثوب نجس است و الان دارد نماز
ميخواند و غفلتي در کار نيست، عمد ضد غفلت و
نسيان است، عن عمد نماز را در نجس اقامه ميکند، اگر صلاه در
نجس عن علم و عن عمد باشد، قطعا باطل است و بطلان آن ضروري است. صورتهاي متعدد
جهل به نجاست لباس اما اگر عن جهل باشد، صور و اشکالي
دارد.