موضوع: اعلام نجاست فرش خانه توسط ميزبان به مهمان مسئله
34 از احکام نجاساتسيد
طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه
ميفرمايد:«اذا کان موضع من
بيته او فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبه
المسريه ففي وجوب اعلامه اشکال و ان کان احوط بل لا يخلو عن قوه»،اعلام
نجاست فرش خانه توسط ميزبان به مهمان فرع اول
اين مسئله اين ميشود که ميفرمايد:
اگر درخانه کسي جايي از کف اتاق نجس بود يا فرش نجس در
آنجا پهن بود، مهماني وارد شد و پا روي آن فرش گذاشت يا
روي آن فرش نشست، رطوبت نجس يا متنجس مسريه بود و لباس و بدن مهمان
آلوده به آن رطوبت متنجس شد، آيا در اين صورت بر صاحبخانه
اعلام واجب است که بگويد فرش که رطوبت نجس بود و اجتناب کنيد،
يا واجب نيست؟ سيد طباطبايي يزدي قدس
الله نفسه الزکيه ميفرمايد: وجوب اعلام محل اشکال است.
محل اشکال هم هر دو طرف وجوب و عدم وجوب، وجهي دارد. وجه
لزوم اعلام بر مهمان وجوب
وجهي دارد که سببيت است.وجه
عدم لزوم اعلام به مهمان عدم وجوب
وجهي دارد مهماني که علم به نجاست ندارد، حکم و تکليفي
ندارد و ارشاد در موضوعات واجب نيست، محل اشکال. «و ان کان احوط»
طبيعتا مورد احتياط اگر قرار بگيرد، احتياط خوب است،
اجتنابي از نجاست به عمل آمده و احتياط هم احتياط در دين
است، احتياط در احکام است. بعد ميفرمايد: «بل لا يخلو عن قوه»، بلکه وجوب اعلام خالي
از قوت نيست. براي اينکه احتمال قوي در
تسبيب وجود دارد که اينجا تسبيب است و صاحبخانه
سبب نجاست و تنجيس اين فرش است و آلوده شدن پا يا لباس
ضيف در اثر اين سبب بوده، احتمال تسبيب احتمال
بالايي است. نظر
علامه خويي که اعلام لازم نيست سيدنا
الاستاد[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: دليلي بر
وجوب اعلام نداريم، چون از باب ارشاد که ارشاد در موضوعات واجب نيست و
دليل خاص هم که نداريم و تسبيب هم محقق نيست. احتمال
تسبيب، تسبيب نيست. در حد يک احتمال تسبيب ممکن است
اما تسبيب که ثابت نباشد، موثر و تاثيرگذار نخواهد بود.ترديد
مرحوم خويي در برخي صور مسئله بعد در ادامه
در ضمن بيان يک ترديدهاي اعلام ميکند،
ميفرمايند: تسبيب بستگي به فهم عرف و شرائط خودش
دارد. يک وقتي مثلا تسبيب را عرف تاييد
ميکند و گاهي هم تاييد نميکند.
مثلا اگر کسي وارد خانهاي بشود به عنوان مهمان و
صاحبخانه ديوار خانهاش متنجس است، اين مهمان قصد دارد
که لباس خودش را آويزان کند يا بردارد، دستش تماس برقرار
ميکند به ديوار متنجس با رطوبت و تنجيس شد در واقع،
ولي اينجا عرف تسبيب تلقي نميکند،
صاحبخانه اينجا تسبيب ندارد و مسبب نبوده.
ديوار خانهاش نجس بوده و و عرف ميگويد آن سبب
آلوده شدن دست ضيف نيست، اتفاقي بوده که ضيف در اثر حرکات
و افعال خودش با شئ متنجس ملاقات کرده. در اينجا تسبيب
نيست و صاحبخانه نه در اينجا حرمت تسبيب به
سراغش ميآيد و نه وجوب اعلام بر عهدهاش است. اما اگر
در شکل صورتي باشد که عرف تسبيب تلقي کند. مثلا دستمالي
که براي خشک کردن صورت و دست، جايي گذاشته است و آماده است
براي اينکه مهمان وضو بگيرد با آن دستمالي
آنجا گذاشته شده است، بيايد دست و صورتش را خشک کند،
اين دستمال متنجس است و آماده براي استفاده مهمان، اگر مهمان آمد از
اين دستمال و حوله استفاده کرد براي خشک کردن دست و صورتش، عرف
ميگويد که تسبيب بود و صاحبخانه اين کار
را آماده کرد و صاحبخانه سبب شد براي تنجيس دست و صورت مهمان.براي
تسبيب دو شرط است ( صدق عرفي و عدم تخلل اراده ديگر) اين
مثال را که ميزند و محققين درباره تسبيب معيار را
بيان کردهاند که معيار تسبيب صحت استناد عمل به سبب
عرفا و نکته دوم عدم تخلل اراده عمل بين سبب و مباشر، اين که
بارها گفته شد و تمام اما اينجا چرا اينها آورده؟
درباره اين فرع در ذهن شريفشان گويا تردد است که
اين از باب تسبيب است يا از باب تسبيب نيست.تحقيق
مطلب تحقيق اين است کهتسبيب منوط است به صدق عرفي و صدق
عرفي يک مطلب و يک معياري است که گاهي به
اشکالات برميخورد. صدق عرفي اگر در حد قطعي و مسلم و
بلا معارض باشد، در حجيت آن بحثي نيست اعتبار
عرف به (قطعي بودن و عدم مانع) بخاطر لبي بودن اما اگر صدق
عرفي که متاسفانه ادعاي صدق عرفي متقابل هم ميشود،
چنانچه ظهور متقابل هم در بحثهاست و اين را
گفتهايم که عرف از ادله لبيه است با کوچکترين
مانع از کار ميافتد. عرف تا آنجا اعتبار دارد که اولا
قطعي باشد و ثانيا معارضي نداشته باشد.حکم
شک در تسبيب اما
نکتهاي که بايد اينجا بگوييم که
اگر شک در تسبيب به وجود آمد، شک در تسبيب دو قسم است: 1. شک
بدوي، 2. شک برگرفته از تضارب ادله يا علم اجمالي. قسم اول که
اگرشک بدوي باشد، يک شک ابتدايي درباره سببيت
ميکنيم، طبيعتا هم اصل و هم قاعده عدم اعتناي به
آن شک است، اصل عدم است و قاعده هم اين است که هر عنوان وجودي که آثار
فقهي و حقوقي داشته باشد، بايد وجود آن احراز بشود که اين
جزء نکات دقيق اصولي محقق نائيني است. اگر موضوع احراز
نشود، حکم نميآيد، حکم روي موضوع محرز بار
ميشود نه موضوع متزلزل. از سوي ديگر هم اصل عدم است،
اصل عدم تسبيب است، اصاله العدم است، چه اصلي است شرعي يا
عقلي يا استصحاب؟ اصاله العدم شکلش استصحاب است اما در اصل اين
يک اصل عقلايي است و برگرفته از بناي عقلاست. بناي
عقلاء اين است. هر عنوان وجودي که يقينا موجود نشود و شک
در وجودش پيدا بکنيم عقلاء ميگويند که اين
موجود نشده ولو اين اصل مثبت است و اثر آن عقلي است يا مثبت
نيست، هيچ فرق نميکند. چون اگر اصل، اصل شرعي بود
بايد شرط مثبت را رعايت کنيد ولي اگر اصل
عقلايي بود ديگر آنجا اصل مثبت راه ندارد. هم اصل عدم
تسبيب است و هم طبق قاعده که شک بدوي باشد. اما شکي که برگرفته
از تجمع ادله متخالف است يا تضارب ادله است، يک علم اجمالي به
سببيت است. ما ميدانيم در همين
مسئلهاي که مثال زديم يک عمل اجمالي در
سببيت داريم. مثال معروفي که در مثال تسبيب هم
ميگفتيد که منصوص هم بود، که اگر کسي سر راه مردم
چاهي بکند، چالهاي بکند، و آن عابر برود آنجا بدون
اينکه انتخاب کند خودش، اگر اختيار کند که تخلل اراده و
اختيار سببيت را قطع ميکند، بدون اينکه
خودش قصدا اختيار کند، برود و به آن چاه بيافتد، سبب
ميشود مسئول. اما اگر در راه کسي همين چاه و چاله را
کند ولي راه دو تا بود، يک راه ديگر هم بود. اين فرد از
آن راهي که بدون چاه و چاله بود نرفت و اين را انتخاب کرد، به هر
دليلي و اراده دست خودش است. آمد و از اين راهي آمد که
چاه و چاله دارد. ديديد تسبيب صدمه خورد. ازطرفي
تسبيب است که اين کار را سبب انجام داده و از طرفي هم ممکن است
تسبيب نباشد چون تنها راه نبود و ميتوانست از راه ديگر
برود. اينجا جايي است که شک در تسبيب است منتها
شک پس از علم اجمالي به سببيت است، يک سببيتي بود و
قطعا آن چاه را آن سبب کنده ولي واقعا اين افتادن شخص و آسيب
ديدن او، منتسب به اين است يا نه چون راه ديگر هم داشته.
از آنجاهايي است که به دست آوردن حکم شرعي مشکل است.
اگر اين حالت را داشت، ميگوييم الاحوط،
ديگر در اينجا که نتوانيم ما راه را از پيش
ببريم، و کار که مشکل شد، ما به احتياط متمسک بشويم و غير
از احتياط چارهاي هم نداريم. لذا سيد
طباطبايي اول احوط گفت و شايد نظرشان هم باشد و بعد هم يک
قوتي هم به سمت سوي وجوب اعلام در فتوا دادند. در نتيجه
آنچه که در اين مورد ميتوانيم
بگوييم از لحاظ فقهي فقط احوط وجوبي در مثل چنين
مورد، وجوب اعلام است. سوال
و جواب سوال: جواب: اولا
حديث رفع نسبت به احکام وضعيه نيست. نکته دوم شما قبلا
خوانديد و تحقيق کرديد که اگر تسبيب محقق شد، دليل
تسبيب دليل حرمت ارتکاب نجس بود. خود ارتکاب نجاست و انجام اکل و شرب
نجس، محرم است. سيدنا هم ميفرمايد: اطلاق دليل
تحريم شامل سبب و مباشر ميشود به شرط اينکه سبب
استناد داشته باشد. حرمت تسبيب براي سبب ميآيد نه
براي کسي که غافل است و نميداند. سبب متوجه است و
ارتکاب انجام شده، ارتکاب فرقي بين مباشر و تسبيب نيست. سوال: جواب: شئ نجس
را کسي که مرتکب بشود عامدا، اين مباشر است. اين حرمت روي
مباشر که ميآيد، همين حرمتي که از آن انجام و
ارتکاب به وجود آمده براي مباشر، همان حرمت براي سبب هم
ميايد. چون اطلاق دليل عدم جواز ارتکاب براي
مباشر است و عدم جواز ارتکاب براي سبب است که ميداند
اين نجس است. در مسئوليت بين سبب و مباشر از لحاظ شرعي
فرقي نيست. استناد ميشود براي مباشر که مباشر
ارتکاب نجس کرده و استناد ميشود براي سبب که سبب ارتکاب نجاست
کرده. بنابراين شک در تسبيب با همان خصوصياتي که
گفتيم که پس از تجمع ادله مختلف بود، مثال ما هم
همينطوري است که در اين مثال فرش نجس است، سببي
است اما اين سبب شک در تسبيب آن هم داريم و وجوب اعلام هم در
موضوعات از باب قاعده ارشاد ثابت نيست، ادله تضارب دارد، يک
سببيت قطعا است ولي تسبيب ثابت نيست. پس شک در
تسبيب ابتدايي نيست و شک در تسبيب پس از تجمع ادله
متخالف است، در اينجا جز احتياط راه ديگري نداريم
که سيد ميگويد احوط و ما
ميگوييم احوط وجوبي که «بل لا يخلو عن قوه»
در ارتباط همين احوط است که متن خالي از وقت نباشد. بنابراين با
اين توضيحي که داده شد، آنچه که در متن آمده درست به
نظر ميرسد. سوال: در آن
مثالي که چاه را کنده، احتياط براي هر دو طرف بايد
رعايت بشود. جواب:
احتياط هر موردي به حسب خودش است. در آنجا احتياط تصالح
است که سبب ضامن ميشود. اگر تسبيب باشد، سبب ضامن است و اگر
تسبيب نباشد، سبب برئي الذمه است، احتياط بر مصالحه است.سوال: لا
يخلو عن قوه چه ميخواهد بگويد؟ جواب:
سيد طباطبايي يزدي فرمودند که وجوب اعلام
خالي از قوت نيست. يعني بايد اعلام بشود. اول گفت احتياط
و بعد لا يخلو عن قوه. ما گفتيم احتياط وجوبي که با
خالي از قوت، خيلي تفاوت زيادي ندارد که
يکي درجهاش نود است و يکي درجهاش صد است.فرع
بعدي که اگر ميزبان بعد از آماده کردن غذا بفهمد غذا نجس بوده فرع دوم: «اذا احضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته بل و کذا اذا کان اطعام
للغير و جماعه مشغولون بالاکل فرآي واحد فيه نجاسه و ان کان عدم
الوجوب في هذه الصوره لا يخلو عن قوه لعدم کونه سببا لاکل الغير
بخلاف الصوره السابق». ميفرمايد: اگر کسي
براي مهمان خودش طعامي حاضر کند، اول طعام پاک بوده و در حين
حاضر کردن نجس نبوده، بعد از که طعام را آماده کرد، علم پيدا کرد که طعام
متنجس است، ميفرمايد: که بايد اعلام شود، «لا
يخلو عن قوه» را عطف به اين فرع ميکند «و کذا لا
يخلو عن قوه» وجوب اعلام که اگر احضار و آماده کند طعام را پيش مهمان.
نظر
مرحوم آقاي خويي سيدنا
الاستاد ميفرمايد: در تسبيب بين حدوث و بقاء
فرقي نيست. در ابتداء هرچند علم به تنجس نداشته حدوثا، بعدا علم به
نجاست که پيدا کرده، بقاءً تسبيب است. تسبيب مسلم است، و بعد از
که تسبيب مسلم بود، وظيفه براي مهمان نيست که غافل است و
ما آن را بحث نميکنيم تا بگوييم حديث رفع
تکليف را برداشت، ما نسبت به اين سبب بحث ميکنيم.
سبب اگر اعلام نکند، کار حرامي انجام داده و حرمت تسبيب مسلم است و
فعل مستند ميشود به او. بنابراين وجوب اعلام قطعي است و
بايد اعلام بشود. جايي
که ميزبان بفهمد غذا نجس است آيا اعلام لازم است؟ وليکن
اگر طعام و غذا خوردن مربوط به شخص عالم به نجاست نيست، مثلا شما
نشستهايد و جمعي مشغول هستند هم به غذا خوردن، بين
خوراک و غذا يک فضله موشي ديده ميشود، بعد از که
ديده شد آيا شمايي که اين نجاست را
ديدهايد واجب است براي غير اعلام بکنيد
يا واجب نيست؟ ابتداء سيد ميفرمايد واجب
است «و کذا»، و بعد ميفرمايد: «و ان کان عدم الوجوب»
يعني عدم وجوب اعلام در اين صورت «لا يخلو عن قوه»، چرا؟
سيد الاستاد ميفرمايد: علم به نجاست سبب نيست تا
شما سبب بشويد. علم سبب نيست تا شما صحت استناد داشته باشد
بنابراين بر شما واجب نيست. سيد طباطبايي
يزدي هم فتوا ميدهد که عدم وجوب خالي از قوت
نيست. اما سيد الحکيم[2]
قدس الله نفسه الزکيه اشکالي دارند، ميفرمايد:
اين مطلب در وادي تحليل صحت تسبيب، تحقق تسبيب و
عدم تسبيب هرچند مورد ترديد باشد وليکن ما اينجا
نصي داريم که به مقتضاي آن نص واجب است اعلام. روايت
وسائل الشيعه صحيحه معاويه بن وهب صحيحه
معاويه بن وهب از امام صادق درباره خريد و فروش يا استفاده از
زيت متنجس سوال شد، امام فرمود: «بعه و
بينه لمن اشتراه ليستصبح به»[3]،
اين روايت دلالت واضح دارد بر اينکه اگر شئ نجسي
را به کسي بدهيد و او بخورد، شما خريد و فروش انجام داديد
ولي علم به نجاست داشتيد، بايد برايش اعلام بکنيد.
اينجا هم علم به نجاست است، طبق اين صحيحه معاويه
بن وهب بايد اعلام بکند و اعلام هم مطابق احتياط است و فتوا
همين است که سيد الحکيم ميفرمايد و امام
خميني قدس الله نفسه الزکيه هم همين فتواي
سيد الحکيم را تاييد ميکند. فتواي
استاد بنابراين
اگر در غذاي عمومي نجاستي ببينيد، براساس رأي
سيد الحکيم و فتواي امام خميني و احتياط واجب
و صحيحه معاويه بن وهب بايد اعلام بکنيد. اگر کسي بگويد
حرجي ميشود، ميگوييم حرجي
نيست. يک مورد يا موارد نادر هرچند مشقت و سنگيني
داشته باشد، اين عرفا حرج نيست. حرج اين است که در مسير
زندگي براي آدم اختلال ايجاد کند. يک مورد يک
خرجي برايش آمده که آمده باشد در اثر عدم توجه و اشکالي ندارد.
بنابراين فتواي صحيح همان است که سيد حکيم قدس الله
نفسه الزکيه با تاييد امام خميني اعلام
ميکند که وجوب اعلام است. هرچند ما ميگوييم
احتياط وجوبي اعلام است.