موضوع: حکم اکل و شرب متنجسات نسبت به اطفال بررسي
حکم اکل و شرب متنجسات نسبت به اطفال نظر
سيد يزدي عدم اشکال است سيد
طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه فرمودند: «و اما المتنجسات فان کان التنجس من جهه کون ايديهم
نجسه فالظاهر عدم البأس به»، فرمود اگر ماکول و مشروب متنجس از جهت تنجس
دست اطفال باشد که خودشان دستشان را آلوده کنند، آنگاه
اکل و شربي بکنند اگر مسئله اينگونه باشد،
ميفرمايد: «فالظاهر عدم البأس به».
بچهاي که دستش نجس است و خودش نجس کرده و حکم نداشته در حق او
تکليفي نيست، اگر دست بزند به غذا و بخورد که غذا هم آلوده
ميشود، ميفرمايد: مانعي ندارد
يعني اعلام واجب نيست و ردع واجب نيست. اگر
طفلي خودش کنار ظرف نجس برود و دست به آن بزند «و ان کان من جهه تنجس سابق فالاقوي ايضا جواز
التسبب لاکلهم» اگر تنجس سابق باشد، يک ظرف آلوده شده و
ميدانيد که متنجس است در کنار طفل گذاشته شد و طفل دستش
نظيف و پاک است، اينجا اگر بچه بخواهد از آن ظرف استفاده کند
براي اکل و شرب، ميتواند استفاده کند که او حکم ندارد، آيا
بر ولي واجب است ردع يا واجب نيست؟
ميفرمايد: اقوي جواز تسبب است و مانعي ندارد چون
دليلي نيست. تسبيب به حرام نيست چون براي خود
بچه حرام است و وجوب ردع هم دليل ندارد. ميفرمايد: «و ان کان الاحوط ترکه»، هرچند احتياط ترک
تسبيب است. «و اما ردعهم عن الاکل او الشرب مع عدم
التسبب فلا يجب من غير اشکال»، اما اگر شما سبب نشديد و
خودش رفت کنار يک ظرفي که آلوده بود و شما نگذاشته بوديد آن ظرف
کرد، شروع کرد به اکل و شرب، آيا ردع براي ولي واجب است؟
ميفرمايد: ردع واجب نيست بلا اشکال. براي
اينکه نه تسبيبي است و نه وجوبي براي ردع
از سوي شرع آمده است. عدم دليل کافي است بر اينکه
ردع واجب نيست. نظر
مرحوم آقاي خويي ( استناد به سيره و عدم دليل ردع)اما شرح
مسئله: سيدنا الاستاد[1]
قدس الله نفسه الزکيه درباره اين فرع ميفرمايد:
دليل اصلي براي عدم وجوب ردع و دليل اصلي
براي حرمت تسبيب، عدم دليل و سيره است. دليلي
بر وجوب ردع نداريم در مثل چنين مواردي و دليل بر حرمت
تسبيب نداريم. براي حرمت تسبيب دليل ما اين
بود که مکلف مخاطب است به احکام و خوردن نجس حرام است، انجام اين عمل که
متعلق نهي است، جايز نيست بالمباشره و بالتسبيب. از حرمت
تسبيب برخواسته از حرمت اصل عمل است. حرمت عمل معنايش
ميشود عدم جواز ارتکاب بالمباشره و در فهم عرف سبب و مباشر در جهت
انجام عمل فرق نميکند. بعد از اين سيره را شرح
ميدهند که سيره اين است که در بين
مسلمانها و مومنين ميبينيم که
بچهها با دست آلودهشان غذا ميخورند و گاهي هم
ماکولات و مشروبات آلوده در دسترس آنها قرار داده ميشود و
آنها استفاده ميکنند، بنابراين براساس
سيرهاي که وجود دارد بين مومنين بلکه
مسلمين ميگوييم ردع واجب نيست و
تسبيب حرام نيست. طبيعتا سيره داراي دو تا
خصوصيت است: امضاء و استمرار هم بايد باشد که گويا
ميفرمايند مفروغ عنه است که اين سيره مورد امضاء
و استمرار است. اما سيدنا الاستاد عمدتا در همين مسئله بر روي
سيره و عدم دليل استناد و اعتماد ميکنندنظر
سيد حکيم ( اصل و سيره) اما
سيدنا الحکيم[2]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: مسئله همين است
که در متن آمده و حکم مطابق است با فتواي متن و دليل در اين
رابطه دو چيز است: 1. اصل، 2. سيره. منظور از اصل هم اصل برائت است.
شک در حرمت داريم و برائت جاري ميکنيم. شک در
وجوب ردع داريم، برائت جاري ميکنيم. اصل هم
اينجا در دسترس ماست مضافا بر سيره. سيره بين
مومنين و مسلمين بر اين است که اجتناب لازم نيست
براي اطفال و تسبيب حرمتي ندارد و ردع هم وجوبي ندارد. و
براي ولي هيچ مسئوليتي ندارد. سوال:
شايد منظور از اصل اصاله الاباحه باشدجواب: اصاله
الاباحه در حق طفل نميتوانيد جاري کنيد، شما فقط
ميخواهيد تکليف خودتان را مشخص کنيد چون
تکليف خودتان است ميشود برائت. چرا
اصل احتياط اجراء نگردد سوال: چرا
احتياط نباشد؟ جواب: در
صورتي که اصاله البرائه داريم و سيره داريم
جايي براي احتياط نيست. سيد
طباطبايي ميگويد: احتياط مستحبي
اشکال ندارد و سيد الاستاد ميفرمايد: اگر اقدام به
اين کار بکند، احسان است و ممنوع نيست و خوب هم است و حسن دارد و
احسان دارد. از باب احسان اين کار را انجام بدهيد ردع بکنيد و
تسبيب هم نکنيد، احتياط هم بکنيد که احتياط مستحب
است. تحقيق
مطلب تحقيق اين است که حق و آنچه براساس دقت و
از مجموع ادله استفاده ميشود در اين مورد يعني
درباره اکل و شرب متنجسات نسبت به اطفال، براي ولي تسبب جايز
نيست بر خلاف متن و بر خلاف آنچه که شرح داده شد.تکليف
ولي نسبت به ردع طفل سر مسئله
اين است که اولا ولي براساس ولايت که سيد الحکيم
فرمودند مسئوليت دارد، مسئوليت ولايت اين است که حفظ کند
اطفال را از خطراتي که بر او وارد ميشود و از ضررها و
آسيبهايي که بر او وارد ميشود و
اين مسئوليت که مقتضاي ولايت اوست، اقتضاءات فراتر از آن
است که فقط سلامت ظاهري و جسمي او حفظ بشود. سلامت روحي اطفال
که متنجسات براساس عقائد فقهي ما که احکام تابع مصالح و مفاسدي است که
در متعلقات احکام است. پس از که گفتيم متعلق حرمت مفسده دارد، يک
مفسده واقعي دارد و يک ضرر واقعي دارد و اين براساس
عقيده فقهي ما طفل را اگر بگذاريم متنجس را اکل و شرب بکند،
مفسده واقعياش که از بين نرفته و فعلا تکليف ندارد.
اقتضاي ولايت اين مسئوليت را دارد که بايد حفظ
بشود. دليل دوم: اهتمام، در بحث قبلي گفتيم که مبناي
سيد الاستاد اين بود که آنجايي که اهتمام شرع
احراز بشود، بايد ردع بشود و تسبيب هم جايز نباشد.
ميدانيم بدون هيچ شبهه که شرع اهتمام لازم و
بارزي دارد نسبت به تربيت و نظافت اطفال و مجموعه. بنابراين
اين اهتمامي که درباره تربيت و نظافت اطفال است، موضوع ميشود
براي آن بياني که فقهاء دارند که گفتهاند اگر يک
امر مورد اهتمام شرع باشد، تسبيب محرم است اگر آن امر منهي عنه باشد و
ردع واجب است. و اهتمام هم قطعي است. سوال:
دليل اعم از مدعاست و شامل ولي و غير ولي هم
ميشود. جواب: فعلا
بحث مخصوص ولي است. و اگر اعم هم است، دليل اخص از مدعا کارساز
نيست بلکه يک مويد ميتواند باشد اما دليل اعم
از مدعا اشکال ندارد.قاعده
دفع ضرر محتمل و اما
دليل سوم: قاعده دفع ضرر محتمل که اعتبار قاعده دفع ضرر محتمل حب ذات بود که
دليل عقلي ميشود. قاعده مسلم، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
از خود و مال و اطفال. ولي نسبت به طفل که طفل از مال اولي است.
براي خوردن متنجسات قطعا آلودگي هست، خطرات و
آسيبهاي جسمي از لحاظ سلامت هست و
آسيبهاي روحي که گفتيم احکام تابع مصالح و
مفاسدي است که در متعلقات آن است. ضرر محتمل که شما بگوييد که
يقيني که نيست، ما هم ميگوييم
يقيني نيست، شرح داديم که حرمت اضرار
چيزي است و دفع ضرر محتمل چيز ديگري است. اگر
احتمال ضرر، احتمال عقلايي بود، وجوب دفع آن طبق قاعده است. اين
احتمال ضرر مخصوصا با تحقيق روز بهداشت، سلامت، اثرات روحي،
تربيت از آغاز درست بشود، نظافت رعايت بشود، از مجموع از
اينها، يک مطلبي به دست ميآوريم که
قطعا احتمال ضرر در خوردن متنجسات وجود دارد و احتمال عقلايي. دفع ضرر
محتملي که احتمال عقلايي داشته باشد واجب است براساس خود اعتبار
خود قاعده. سوال: اگر
اينگونه باشد، بايد در بقيه محرمات و در واجبات هم نسبت
به طفل، ولي مکلف به هدايت اطفال است.جواب: فعلا
بحث ما محرمات است، منتها شما ميگوييد که اگر محرمات را
از اين راه ثابت کرديد، بايد به واجبات را هم بايد
بگوييد که اطفال را هدايت کنيد. درباره محرمات و اکل و
شرب، تحليل اين است که ضرر وارد ميکند و مفسده
ايجاد ميکند. اما ترک واجب براي اطفال ضرر و
مفسدهاي وارد نميکند. لذا آنجا تسبيب
واجب باشد براي اينکه جذب منفعت براي اطفال واجب
نيست، اما دفع مفسده براي او واجب است. بايد مفسده را ولي
از اطفال دفع کند اما واجب نيست که منفعت معنوي را براي
آنها بياورد چون مکلف نيستند مضافا بر اينکه
استحباب آموزش واجبات هم در کار است.استناد
به مذاق شرع اما
دليل چهارم: مذاق شرع. ما مذاق شرع را ميتوانيم از
روايات دال بر حقوق اولاد بر اولياء و آباء و امهات به دست
بياوريم. روايت
وسائل الشيعه در تربيت اولاد روايت
اول: شيخ کليني که روايت سند آن درست است از امام
موسي بن جعفر عليه السلام از رسول الله صلي الله عليه و
آله و سلم، راوي گفت: «يا رسول الله ما حق
ابني هذا»، حق فرزند من بر عهده من چيست؟ «قال تحسن اسمه و ادبه وضعه موضعا حسنا»[3].
بحث اين است که مذاق را به دست بياوريم. مذاق يعني
آن خواست و آن روش شرع و آن مشي عملي شرع. از اين گونه
توصيه مذاق را به دست ميآوريم که بچه اسمش بايد
خوب گذاشته بشود و ادبش خوب باشد، در جاي خوب گذاشته و نگهداري بشود،
مذاق به دست آمد که بايد پاک و پاکيزه و طيب و طاهر و نجاست و
متنجس از او دور باشد. روايت
سکوني از امام صادق عليه السلام روايت
دوم: سند اين روايت هم اجمالا بد نيست منتها سکوني و
نوفلي دارد که برايتان شرح دادم. «عن
ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم: حق
الولد علي والده» همان اسم خوب گذاشتن و تعليم دادن
ميفرمايد: «و يطهره»[4]،
اين کلمه آمده در حق ولد بر والد. «يطهره» او را تطهير کند، از
يطهره فهميديم که پاک و پاکيزه باشد در حدي که آن
آلودگيهاي که طبيعي دارد، لب و دهانش
متنجسي نخورد و تطهير کنيد. اين تطهير از اين
يطهره استفاده ميشود. هرچند سياق استحباب است «يعلمه
الکتاب» دارد، ولي عيبي ندارد چون به هدف ما
ميرسيم که مذاق است. از مجموع مذاق را
ميفهميم. نتيجه
گيري بحث مذاق شرع
يعني مشي شرع بر اين است که پاک و طاهر و مهذب نگه
داريد. پس مذاق شرع هم چيزي کمي نيست و در کنار آن
امور اضافه کنيد. استدلال و استنباط هنر اجتهاد اين نيست که
هميشه يک دليل محکم داشته باشيم لذا وثوق روايت را
ازکجا به دست ميآوريد؟ هميشه اين طور نيست که
سند صحيحه باشد از مجموع امتيازات. اين دفع ضرر محتمل و
اين مسئوليت و اين اهتمام و اين مذاق شرع، اين
مجموعه دليل ميشود. فتواي
سيد اصفهاني بر احتياط سيد
ابوالحسن اصفهاني قدس الله نفسه الزکيه فتوا داده است که «الاحتياط هنا لا يترک»، اين است که
ما گفتيم، احتياط واجب اين است که بايد ردع انجام بشود و
تسبيب حرام است. اما يک نکتهاي که سيره بود،
تحقيق اين است که سيره اولا تحقق سيره محرز نيست،
واقعا آدم ميتواند اعلام بکند که در زمان معصوم، خود معصومين
يا افرادي که از اصحاب بودند، اطفال را اجازه ميدادند
که متنجس بخورند، اثبات آن کار مشکلي است. بحثي
در تحقق سيره و ثانيا
سيره بر عکس آن است. چون سيره سه قسم است: سيره عام، سيره
خاص، سيره اخص. براساس تقسيم بندي کتاب الله، سيره عام
سيره ناس و عقلاء، خاص سيره مومنين يا مسلمين،
سيره سوم اخص که سيره متقين است. متقين يک
گروهي هستند که ميتوانيم بگوييم سيره
متقين و آنهايي که اهل تقوا هستند
بچههايشان را از متنجسات حفظ ميکنند. و قدر
متيقن از اعتبار سيره متشرعه سيره متقين است، لذا
شيخ انصاري در سيره مسلمين اشکال کرد که اجازه
ميدهند اطفال مميز ميروند خريد و فروش
ميکنند هرچند اسمش مسلمان است ولي خيلي به مسائل
شرع توجه نميکنند، سيره آنها از آن سيره
متشرعهاي که برگرفته از متون شرعي باشد، نيست.
بنابراين سيره متشرعهاي که قطعا حجيت و اعتبار
دارد، سيره متقين است و ميتوانيم ادعاء
کنيم براساس مذاق شرع و دستورات که سيره متقين بر عدم
تسبيب و وجوب ردع است. و سيد اصفهاني قدس الله نفسه
الزکيه هم فتوا داده است بر احتياط وجوبي. بنابراين بر
ولي بر شکل احتياط وجوبي لازم است که ردع کند اطفال را و باز
دارد از اکل و شرب متنجسات و تسبيب جايز نيست.