موضوع:عدم جواز خوراندن مسکرات و اعيان نجسه به اطفالبررسي
حکم اکل و شرب ضرري نسبت به اطفالسيد
طباطبايي قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که اکل و شرب شئ نجس
براي اطفال اگر ضرري باشد، جايز نيست بلکه مطلقا
جايز نيست. تقسيم
ضرر توسط علامه خويي به ضرر مهلک و مورد اهتمام و خفيف سيدنا
الاستاد قدس الله نفسه الزکيه فرمودند که ضرر اقسامي دارد، قسم اول
ضرري که منتهي بشود به هلاکت نفس، در اين صورت قطعا تسبيب
براي اکل و شرب شئ ضرري نسبت به اطفال حرام است، حرمت تسبيب
مسلم است و ردع هم واجب است. مضافا بر حرمت اضرار اين مسئله در حوزه حفظ
نفوس که از اهم واجبات شرعي است، قرار ميگيرد که
گفتهايم از مسلمات فقهي اهميت نفوس و اعراض است. اما
اگر ضرر در اين حد نبود، قسم دوم ضرر ميشود ضرري که از
سوي شرع اهتمامي وجود داشته باشد مثل سقي خمر. اما قسم سوم
فرمودند اگر ضرر خفيف باشد، مثلا طفلي يک شئ نجسي را
نوشيدني يا خوردني بنوشد يا بخورد، چند ساعتي
تب کند، باعث تب و لرز بشود، اين ضرر خفيف دليل ندارد بر حرمت
تسبيب. حرمت تسبيب در اين رابطه نه از باب هلاکت نفس است چون
هلاکت نفسي در کار نيست و نه حرمت اضرار شامل ميشود چون
اضرار بايد ضرر نفس يا ضرر خطيري باشد نه ضرر خفيف
و اندک. و همين طور اگر شئ نجس اصلا ضرري نباشد، چيز نجسي
است، فرض کنيد که يک قطره بول يا يک ذره خون، طفل بخورد
يا کسي تسبيب بکند در اين رابطه، دليلي بر
حرمت تسبيب هم نداريم و دليل بر وجوب ردع هم در اختيار ما
نيست. براي اينکه مطلقات دال بر حرمت اکل و شرب نجس
شامل اين چنين موارد نميشود و دليل خاصي هم
ندارد. بنابراين ضرري هم مترتب نميشود تا از باب حرمت
اضرار بگوييم تسبيب محرم است يا ردع واجب است. بر
اين اساس حرمت تسبيب بر مکلفين در اينجا
زمينه ندارد.نکته
اخلاقي در ردع ولي طفل را نسبت به نجس خفيف بعد از که
حرمت تسبيب براي غير و وجوب ردع براي غير دليل
نداشت، نسبت به ولي که پدر طفل باشد ميفرمايد واجب است.
براي ولي که ولايت دارد بر اطفال خودش تسبيب براي
اکل و شرب نجس حرام و ردع نسبت به اکل و شرب نجس واجب است. نه از باب دلالت
دليل حرمت و نه از باب حرمت اضرار چون ممکن است اضرار نباشد، بلکه از باب
وجوب حفظ اولاد بر ولي يا حفظ مولي عليه نسبت به
ولي. ولي مسئوليت فقهي و شرعي دارد، جزء مسلمات
فقهي است، برگرفته از ولايت است که اطفال را حفظ کند، معناي حفظ
شامل حفظ از اکل شئ نجس و شرب شئ نجس هم بلا اشکال خواهد شد. بر ولي واجب
است اما از زاويه ديگر نه از طريق حرمت اکل و شرب نجس. نظر
سيد حکيم و نقد بيان سيد يزدي توسط
ايشان سيد
الحکيم[1]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: اگر ضرر نسبت به اکل و
شرب وجود داشته باشد، تسبيب حرام است لحرمه الاضرار، اضرار به مومن و اضرار
به اولاد مومنين قطعا حرام است. و اما اگر اضرار درکار نبود، يا ضرر
خطير نبود، براي ولي واجب است به مقتضاي ولايت او
که ولايت دارد بر اولاد نسبت به حفظ و نگهداري آنها از
آلودگيها و ساير خطرات و آسيبها. اما
ميفرمايد: اطلاقي که در کلام سيد
طباطبايي آمده است که ميفرمايد: «لا يجوز سقي المسکرات للاطفال بل يجب ردعهم
و کذا سائر الاعيان النجسه اذا کان مضره لهم بل مطلقا». بلکه سائر
اعيان نجسه را نبايد براي اطفال بخوراند و واجب است ردع و
تسبيب حرام. ميفرمايد: اين اطلاق دليل ندارد.
مضر اگر باشد، حرمت اضرار. و عدم جواز هم براي ولي اختصاص داشته باشد
للولايه، اما براي غير ولي فردي
ميبيند بچهاي مثلا از همسايهها
شئ نجسي را ميخورد که خطر هلاکت ندارد، ضرر خطير ندارد،
واجب است ردع آن؟ و همين طور اگر تسبيب بکند و ببيند شئ
نجسي را وسيله آلوده به خون را مثلا آنجا گذاشت کارد و چاقو
که گوسفند سر بريده، بچهاي آمد از آن خون استفاده کرد و آن
چاقو را گذاشت به دهانش، تسبيب شده است، آيا اين تسبيب
محرم است؟ ضرري ندارد، يک قطره خون، ذره کمي خورده و مکلف هم
نيست و براي او مباح است و تکليف ندارد. چون براي طفل آن
عمل مباح است و حرمت ندارد، براي مکلف ديگري که سبب شده است
براي آن کار، حرمت ميآيد طبيعت کار اين است
که تسبيب براي مباح مباح است. دليلي بر حرمت
نداريم. دليل بر حرمت که نداشتيم، پس اطلاقي که در کلام
سيد آمده اولا دليل ندارد نصوص
خاص در باب خوراندن نجاست خفيف به اطفال و ثانيا
نصوصي داريم که دلالت دارد بر عدم حرمت تسبيب، صريحا
نصوصي داريم که دلالت ميکنند بر اينکه
تسبيب نسبت به اکل و شرب نجس نسبت به اطفال اشکالي ندارد. از
اين نصوص کتاب وسائل باب هفتاد و شش از ابواب احکام اولاد حديث اول:
محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار
عن صفوان عن سعيد بن يسار که سند درست است عن ابي عبدالله
عليه السلام «قال لا تسترضع الصبي
المجوسيه و تسترضع اليهوديه و النصرانيه»[2].
ميگويد طفل مسلمان را زن يهودي و زن نصراني
ميتواند شير بدهد، طبيعتا نصراني و
يهودي نجس و لبن آن نجس، بنابراين خوراندن نجس براي اطفال
نصا اشکالي ندارد. حديث شماره پنج هم از امام صادق عليه السلام
آمده است که «هل يصلح للرجل ان ترضع له
اليهوديه و النصرانيه قال لا بأس»[3].
حديث شماره شش هم همين است، هفت تا حديث آمده در اين باب
که همه ميگويند «يسترضع» يا «تسترضع
اليهوديه» يا «ترضع اليهوديه و النصرانيه». بررسي
سند و دلالت روايات فوق سند درست است
و احاديث هم از نظر عدد زياد و با اسناد صحيح و دلالتها
هم واضح. حد دلالت اين بود که جايز است استرضاع زن
يهوديه، شير بنوشد طفل مسلمان از زن يهوديه و
نصرانيه، دلالت دارد بر اينکه جايز است خوراندن شئ نجس
براي اطفال. شير خصوصيتي ندارد پس دلالت کرد بر جواز.تنقيح
نظر صاحب عروه و تفاوت آن با نظر آقايان خويي و حکيم (ره) اين
استدلال را فقط سيد الحکيم فرمودهاند و سيد الاستاد
متعرض اين دليل نشدهاند. پس از بيان اين مطلب و
نتيجهاي که گرفته شد، اين شد که اطلاق دليل
ندارد، هم سيدنا الاستاد فرمودند که اطلاق دليل ندارد و سيد
الحکيم مضافا بر عدم دليل، فرمودند دليل بر جواز دارد، نصوص دال
بر جواز اکل و شرب نجس است. و اما قسمت بعدي که فرمود تسبيب به
متنجسات سيد فرمودند که تسبيب به متنجسات اشکالي ندارد «و اما
المتنجسات» اما اگر اکل و شرب عين نجس نباشد و اکل و شرب متنجس باشد،
ميفرمايد: در هر صورت اشکالي ندارد هرچند احتياط
اجتناب است. احتياط عدم تسبيب و احتياط ردع است اما
دليلي بر حرمت تسبيب نداريم. چون اعيان نجسه
يک اهتمام شرعي روي آن آمده اما متنجسات در آن حد از اهتمام
نيست و خود اطفال که مکلف نيستند و اکل و شرب متنجسات برايش
مباح است، ملکفين ديگر هم هيچ گونه مسئوليتي در
قبال اين مسئله ندارند، نه حرمت اضراري است و نه حتي
تسبيب عين نجس هم نيست چون اين اکل و شرب، اکل و شرب
متنجس است. مضافا بر اين سيدنا الاستاد ميفرمايد:
سيره هم مستقر است بر عدم حرمت تسبيب يعني سيره
مستقر است بر جواز تسبيب و عدم ردع. ميبينيم
بين مسلمين بچه شئ آلودهاي را ميخورد
يا ميآشامد سيره بر اين است که ممانعت
نميکنند و ردع نميکنند. سيره بر اين است
که کسي اگر سبب شده باشد براي اکل و شرب شئ متنجس نسبت به اطفال،
اشکالي ندارد. پس مضافا بر عدم دليل بر حرمت تسبيب و عدم ردع
سيره بر جواز تسبيب و بر عدم ردع مستقر است. اين سيره هم
از اعتبار کافي برخوردار است. مطلب تا اينجا کامل شد و فتوا
همان که در متن آمده بود، قسمت اول که اگر اکل و شرب مضر باشد، درست و مورد
تاييد سيد الاستاد و سيد الحکيم قرار گرفت و اگر
موجب ضرر نباشد محل اشکال شد. تحليل و تحقيق سيدين مخالف
با فتواي متن آمد. متن گفت مطلقا خوراندن و نوشاندن شئ نجس براي اطفال
جايز نيست، در شرح آمد که اگر مضر نباشد، دليل نداريم.
متنجسات هم که دليل بر تحريم و وجوب ردع نداريم، دليل بر
جواز تسبيب هم داريم که عبارت است از سيره. بعد از که
نتيجه بحث اعلام شد، نوبت به تحقيق ميرسد.تحقيق
مطلب اما تحقيق اين است که اولا اقسام
ضرر را که سيدنا الاستاد فرمودند که سه قسم است: ضرر منتهي به هلاکت و
ضرر مورد اهتمام شرع و ضرر خفيف، ترسيم
قسم چهارم از ضرر به ضرر معتد به بايد
اضافه کرد که در اين ميان قسم چهارمي هم هست و آن عبارت است از
ضرر معتد به، به هلاکت نفس نميرسد و به چند ساعت تب و لرز تمام
نميشود، بچهاي اگر اين عين نجس را بخورد،
يک ماه بيمار ميشود و ضرر معتد به است. اين ضرر
معتد به هم عرفا ضرر به حساب ميآيد و مورد تاييد
عقلاست. موضوع را که عقلاء و عرف تاييد کرد، حکم شرعي خواهد آمد
که حرمت اضرار باشد. براساس حرمت اضرار، ضرر معتد به هم بايد مورد توجه قرار
بگيرد. اگر خوراندن يک شئ نجس موجب ضرر معتد به بشود، بر اساس حرمت
اضرار تسبيب حرام است و ردع واجب است. حرمت اضرار از سوي شرع
ميايد و موضوع خود ضرر را عرف و عقلاء تشخيص
ميدهد که مصداق ميشود براي صدور حکم، ضرر معتد
به از ديد عرف و عقلاء قطعا ضرري است که بايد رعايت بشود
و حرمتش از سوي شرع خواهد آمد. سوال: جواب: ضرر
مورد اهتمام را مثال زديم و شرع هم برايش اعلام کرد مثل شرب خمر است
که الان شاربين خمر اين اشکال را ميکنند که يک
ذره خمر را اگر آدم بخورد نه مستي ميآورد و نه مشکل
ميآورد و تازه براي آدم قوت و قدرت هم ميدهد و
هيچ اشکالي ندارد. بنابر ضرر معتد به يک بخش جدايي
دارد. اما گاهي قابل جمع است که خمر خوردن در يک حدي هم خمر است
و مورد اهتمام است و هم معتد به ولي قابل تفکيک است که خمري است
که مورد اهتمام است و ضرر معتد به ندارد. پس اين قسم چهارم هم بايد
اضافه بشود. اما مطلب بعدي اينکه اکل ضرري و شرب شئ
ضرري دو قسم است: 1. ضرر قطعي، 2. ضرر احتمالي که بايد
اضافه بشود که در متن و شرح نيامده. اما ضرر قطعي به اين معناست
که فردي ميبيند که اينجا سم مهلک است و
طفل دارد از اين سم ميخورد، اين ضرر قطعي و
علمي است، در اينجا که ضرر، ضرر قطعي باشد مستند ما
حرمت اضرار، دليل بر حرمت تسبيب و وجوب ردع ميشود حرمت
اضرار. استفاده
از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اما اگر
ديديم که ضرر قطعي نبود که ضرر احتمالي بود منتها در حد
احتمال عقلاء، ميبينيم که بچهاي است گل
آلوده ميخورد و در حد زيادي ميخورد،
احتمال عقلايي .ميدهيم که اينجا
ضرري باشد، در اين صورت که ضرر احتمالي بود، مدرک حکم ما
يا دليل اثبات مطلوب حرمت اضرار نيست چون حرمت اضرار اختصاص
دارد جايي که ضرر مسلم و محرز و قطعي باشد. حرمت اضرار ضرر
احتمالي را شامل نميشود. بلکه اينجا مستند ما
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است که يکي از قواعد فقهيه است اما
طبيعتا ضرر موهوم نيست و ضرر محتمل به احتمال عقلايي است.
اين وجوب دارد، وجوب دفع ضرر عقلايي يک امر
عقلايي است و عقلاء بر اين است و يک پشتوانه عقلي
هم دارد يعني وجوب دفع ضرر محتمل دليل عقلايي و
عقلي دارد اما دليل عقلاء عقلاء دأبشان اين است که
احتمال ضرر عقلايي و قابل توجه را پيشاپيش معالجه و دفع
کنند تا ضرر وارد نشود اما دليل عقلي غريزه يک دفع ضرر
احتمالي يک امر غريزي است برخواسته از حب ذات که
ميشود دليل عقلي فلسفي ضروري. حب ذات
يک امر غريزي ذاتي براي کل انسانهاست و
جلوههاي حب ذات يا تاثيرگذاري حب ذات جلب منفعت و
دفع ضرر است. دفع ضرر و جلب منفعت جلوه عملي حب ذات است. حب ذات را شما از
مسائل ضروري فلسفي که جزء غريزيات است که در نظر
بگيريد، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اعتبارش را به دست
ميآورد. توجه
دفع ضرر محتمل نسبت به غير براساس قاعده
وجوب دفع ضرر محتمل ميتوانيم بگوييم که اگر
احتمال ضرر وجود داشته باشد، احتمال هم احتمال عقلايي باشد، حرمت
تسبيب و و وجوب ردع براي اولياء که قطعا از زاويه
ولايت وارد ميشود اما براي غير ولي
آيا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اينجا کارساز است يا
نيست؟ تحقيق اين است که وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به ضرر معتد به
آن هم احتمال در حد احتمال عقلايي ميتواند شامل
اين مورد بشود و لو دفع ضرر در ديد ابتدايي ضرر وارد بر
خود شخص را اعلام ميدارد ولي بعد از که تحقيق
کرديم و مکلفين و تعاون و معروف و منکر و مجموع ادله را که مورد توجه
اجمالي قرار داديم، اضرار و عدم اضرار که کمک گرفتيم، وجوب دفع
ضرر محتمل ممکن است شامل غير هم بشود. بيان
سيد حکيم در مورد ضرري که معتد به نباشد مبني بر جواز اکل
و شرب بعد از
اين ميرسيم به نکته سوم: سيدنا الحکيم قدس
الله نفسه الزکيه که فرمودند ما درباره ضرري که خطير نباشد،
ضرري که موجب هلاکت نشود، هرچند از اکل و شرب ضرري به وجود
بيايد ولي موجب هلاکت نشود، ما دليل بر حرمت نداريم
بلکه دليل بر جواز داريم که نصوص است. نصوص
مورد توجه سيد حکيم درباره نصوص
بايد توجه کرد که نصوصي که در اين باب آمده است، اين
نصوص، نصوصي نيست که کار را در اين مرحله از پيش ببرد، دلالت
مطابقي و تضمني استرضاع کتابيه براي
اينکه به اين نصوص اگر دقت بشود، اين نصوص يک
دلالت مطابقي دارد و يک دلالت تضمني. دلالت
مطابقياش جواز استرضاع از زن يهوديه و نصرانيه،
دلالت تضمني آن طهارت کتابي است. دو تا قرينه داريم: 1.
مجوسيه را تحريم کرد که مشهور اين است که مجوسيه اهل کتاب
نيستروايت
ابن هلال از امام صادق در مورد استرضاع مجوسيه 2. در
روايت شماره سه همين باب روايتي آمده است عبدالله بن هلال
از ابي عبدالله عليه السلام نقل ميکند «قال سالته عن مظائره المجوسي قال لا و لکن اهل الکتاب»[4].
سوال کردم از مظائره که ظئر هم يک نوع شير دهي و استفاده از
مرضعه است، جايز است ظئر گيري و استرضاع از مجوسي، فرمود
نه، ولکن اهل کتاب جايز است. دليل بر اين است که اهل کتاب طاهر
هستند و دلالت اين روايات را اضافه کنيد به آن مطلبي که
ما درباره طهارت گفتيم بهترين مويد ميتواند باشد.
از اين نصوص استفاده ميشود که اهل کتاب طاهر هستند و
هيچ گونه دليلي بر جواز اکل و شرب نجس نسبت به اطفال نخواهد
بود. اما درباره اکل و شرب متنجسات که فرمودند سيره است، عرض
ميشود که اين سيره هم قابل تامل است صغري و
کبري.