موضوع: بحث تکميلي راجع به حرمت تسبيب و عدم وجوب اعلام
نسبت به اکل و شرب شئ نجس حرمت
تسبيب و عدم وجوب اعلام پس از که ما
حصل مسئله 32 اين شد که آنچه از ادله استفاده ميشود
درباره اکل و شرب نجس، حرمت تسبيب و عدم وجوب اعلام است. بعد از بيان
اصل مسئله نکات تکميلي عنوان شد، دو تا نکته گفته شد،
رسيديم به نکته سوم.نکته
سوم بررسي حرمت تسبيب نکته سوم
عبارت است از بررسي قلمرو حرمت تسبيب: بيان کرديم که حرمت
اکل و شرب نجس بالمباشره و بالتسبيب حرام است. اما قلمرو حرمت تسبيب
را بايد توضيح بدهيم. آنچه از نصوص استفاده
ميشود، حرمت تسبيب مربوط است به اکل و شرب شئ نجس.
بنابراين حرمت تسبيب شامل اکل وشرب شئ حرامي که نجس نباشد،
نميشود. مفاد دليل اختصاص را اعلام ميکند.روايت
وسائل الشيعه از امام صادق عليه السلام به اين
معنا که در نصوص ما آنچه آمده بود، مورد مربوط ميشد به اکل
و شرب شئ نجس که در اين رابطه روايتي که داشتيم عبارت بود
از صحيحه معاويه بن وهب. سند حديث: محمد
بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن علي
بن حکم عن معاويه بن وهب، همه صحاح و اجلاست. محمد بن
يحيي و احمد بن محمد که از مشايخ شيخ
کليني است. علي بن حکم هم توثيق خاص دارد و معاويه
بن وهب که از اصحاب امام صادق است و از اجلاست.« معاويه
بن وهب عن ابي عبدالله عليه السلام قلت جرز مات في الزيت
او السمن او العسل فقال اما السمن و العسل فيوخذ الجرز و ما حوله و
يوکل ما بقي و اما الزيت فيستصبح به»[1].
مثال ما همين ذيل روايت است. زيتي که متنجس بود که
جرز يعني موش بزرگ، مرده بود در داخل روغن زيتون و روغن
زيتون هم که مايع است و قابل سرايت است، «يستصبح به» قابل
اکل و شرب نيست، اکل و شرب آن حرام است. آيا
تسبب در نجس حرام است يا در اکل حرام هم حرام استخود
دليل حرمت از يک سو اطلاق دارد که مباشرهً شرب حرام است و تسبيب
هم حرام است. از سوي ديگر اکل و شرب که حرام شد، درباره اکل و شرب نجس
است که زيت نجس است. که متنجس را هم مسامحهً نجس
ميگوييم. مورد اختصاص دارد به اکل و شرب نجس و اما اگر
تسبيب درباره اکل و شرب حرامي بشود که نجس نيست. مثلا کسي
گل ميخورد يا در مثال فقهي جري و مارماهي
ميخورد، آن هم نجس نيست، حرمت آن از کجا به دست
ميآيد؟ ممکن است آنجا تسبيب حرام نباشد. نظر
مرحوم خويي در تنقيح که تسبب در اکل حرام هم حرام است سيدنا
الاستاد[2]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: اکل و شرب حرام اعم از
اينکه آن حرام نجس باشد يا نجس نباشد مثل گل و خاک، خود آن
فعل حرام بما هو حرام اقتضاء ميدارد که مباشرت و تسبيب در جهت
انجام آن فعل حرام، حرام است. مباشرت کند خود فرد بخورد يا سبب بشود
براي خوراندن کس ديگر. در هر صورت خود فعل حرام طبيعت آن
اين اقتضاء را دارد که مباشرت و تسبيب درباره انجام فعل حرام، حرام
است. به عبارت ديگر اقتضاي ذاتي معناي حرمت اين است
که مباشرت و تسبيب در جهت انجام آن حرام است. پس از اين، اين
توضيح را عنايت کنيد: شما هميشه خواندهايد
و بحث ميکنيد مقدمه واجب را و به مقدمه حرام خيلي
توجه نداريد و الا همان مقدمه واجب را بياوريد اينجا
بکار بگيريد. چطوري مقدمه واجب، واجب است، مقدمه حرام، هم حرام
است. بنابراين خود دليل حرمت شئ اغناء ميکند از
اينکه ما دليل ديگري اقامه کنيم براي
حرمت تسبيب. دليل اصل حرمت کافي است. تسبب
بدوي و حقيقي و اما در
همين تسبيب اين نکته را توجه داشته باشيد که در
تسبيب حرام بايد تسبيب احراز بشود. چون تسبيب هم مثل
انصراف، بدوي و حقيقي دارد. تسبيب استناد است. استناد
مسبب به سبب است. اين استناد دو قسم است: استناد بدوي و استناد
حقيقي. استناد بدوي اين است که با ديد مسامحي
و عامي شئاي را به شئ بعيدي مستند
ميکند. فردي کسي را درس داده و آن کسي که سواد
ياد گرفته رفته افساد کرده، ميگويد شما که درس
داديد، مسبب هستيد، استناد بدوي است. و بعد از دقت
ميبينيم که اين استناد درست نيست، بعد از
دقت ملاحظه ميشود که صحت سلب دارد و مستند به آن نيست.
بنابراين در استناد يا تسبيب دقت شود که استناد، استناد
حقيقي باشد نه استناد بدوي، اين يک نکته.براي
تسبب در مباشر بايد تخلل اراده درکار باشد نکته
ديگر اينکه گفتيم تسبيبي که در فقه و حقوق
بار مسئوليت در پي دارد، آن تسبيبي است عرفا صحت استناد
داشته باشد، نکته ديگري را هم اضافه کنيد و آن
اين است که تسبيب از ديد عرف صحت استناد است و از
ديد شرع تسبيب حقيقي آن است که اختياري
بين مسبب و مباشر فاصله ايجاد نکند. به عبارت ديگر بين
مسبب و مباشر تخلل اختيار و اراده در کار نباشد. طوري باشد که مباشر
مسلوب الاراده يا ارادهاش مقهور اراده مسبب باشد. اما اگر خود مباشر
اراده و اختيار دارد، ولو مسبب تحريک کرده، تخلل اراده و اختيار
بين مباشر و مسبب اگر در کار بود، تسبيب حقيقي صورت
نگرفته است. قبلا در بيان سيد الاستاد آمده بود که اراده مباشر مقهور
اراده مسبب باشد. بنابراين تسبيب در اين حد که بود، حرمت آن
ثابت است و بلا اشکال. سوال:
گاهي استناد و تسبيب قابل اجراء نيست، و به همين خاطر
شيخ انصاري و صاحب جواهر سراغ قاعده لا ضرر ميروند. جواب: آن مورد
با اينجا که شما ميگوييد وارد فروع که
بشويم فرق ميکند که صحت استناد نيست و صحت استناد که
نبود، بايد برويم از قاعده ديگر استفاده کنيم. شک در
استناد است. اگر در استناد شک نداشتيم، نوبت به قاعده ديگر
نميرسد، خود استناد فرد يا مسببي که باعث انجام آن کار
يا آن خسارت شده، عرفا ميگويد آن مستقيما سبب
اين کار است و عرف که آن استناد را تاييد کرد، از نظر
شرعي هم آثار مترتب بر آن تسبيب ميشود و در
آنجا ديگر نيازي به قاعده ديگر نداريم.
جايي که سراغ قاعده ديگر ميرويم استناد
ثابت نيست يا شک در استناد داريم. سوال: جواب: ما از
خود صحيحه معاويه، استفاده نکرديم تسبيب در کار حرام را،
چون صحيحه معاويه اختصاص به اکل و شرب داشت. آن را خواستيم
بگوييم که فقط در جهت اصل مسئله به عنوان موجبه جزئيه که
تسبيب در جهت اکل و شرب نجس حرام است، حرمت تسبيب را ثابت کرديم
اما تعميم آن که مدعاي ما اين است که تسبيب در جهت کار
حرام و در جهت اکل محرم اعم از اينکه آن اکل نجس باشد يا نجس
نباشد، باز هم تسبيب حرام است، آن را از خود دليل حرمت اقتضايش
اين است که مباشرت و تسبيب در کار نباشد، منتها گفتيم
بايد تسبيب احراز بشود. تسبيب بدوي نباشد و احراز بشود و
دو تا ضابطه داشتيم: يک ضابطه عرفي صحت استناد و يک ضابطه
شرعي که بين مسبب و مباشر اختيار و اراده تخلل نداشته باشد،
تخلل اراده بين مسبب و مباشر نباشد به اين معنا که مباشر خودش در جهت
انجام کار حرام اراده واختيار نداشته باشد. يا مسلوب الاراده است و
يا مقهور الاراده است. بنابراين تا اينجا با اين
نکات تکميلي مطلب اين شد که فتوايي که در متن آمده،
همان است که تسبيب حرام است و اعلام واجب نيست. اگر جايي
کسي تسبيب داشته باشد در جهت اکل و شرب محرم جايز نيست
اما اگر کسي جايي ببيند که کسي اکل و شرب حرام
ميکند، وجوب اعلام ندارد چون نه نهي از منکر است و نه
زير مجموعه قاعده ارشاد است و نه دليل خاص دارد و آن فردي که آن
کار را انجام ميدهد، خودش که جاهل به موضوع است هيچ
مسئوليتي ندارد و گناهي انجام نداده. ربما تذکر دادن
ايذائي ميشود و جايز نيست. اين مسئله
32 تا اينجا کامل شد. اما
تحقيق اين است که حرمت تسبيب و وجوب اعلام از احکام
شرعيه تعبديه است. بنابراين بايد از نصوص استفاده بشود و
خوشبختانه در اين رابطه نصوصي آمده است که
ميتوانيم مسئله را به طور کامل از نصوص استفاده کنيم. نصوص
وارده در حرمت تسبيب اکل و شرب نجس نصوصي
که در اين باره آمده است به سه دست است: دسته اول عبارت است از نصي که
دلالت دارد بر حرمت تسبيب و حرمت تسبب که در متن آمده بود.معتبره
جابر بن عبدالله انصاري از اين
جمله معتبره جابر بن عبدالله انصاري است. اين حديث را قبلا
خوانديم. که معتبره ميگوييم به خاطر
اينکه بعضي از راويها توثيق عام داشتند و
توثيق خاص نداشتند. در اين روايت آمده است که جابر بن عبدالله
انصاري «عن ابي جعفر الامام الباقر
عليه السلام قال لعن رسول الله صلي
الله عليه و آله و سلم في الخمر عشره» امام باقر فرمود که حضرت
رسول صلوات الله و سلامه عليه و آله درباره خمر ده تا مورد را مورد لعن قرار
داده، «لعن رسول الله في الخمر عشره غارسها و
حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها»[3]، در
اين روايت که حضرت رسول اين ده چيز را مورد لعن قرار
داده، غارسها را که لعن کرده، لعن ظهور در حرمت دارد. يک عمل و يک
شئاي که شدت مبغوضيت باشد، مورد لعن است. شدت مبغوضيت و
مورد لعن يعني حرام. دخالت
فقه در تسبيب همين جا
حرمت تسبب استفاده ميشود براي اينکه تسبب قصد
به سوي تحقق مسبب است. هر غارس مورد لعن نيست، غارسي که درخت
انگور را غرس ميکند که مورد لعن نيست و کار حرامي انجام
نداده. اين همه انگورکارها، کار حرام انجام ميدهند؟
خير، ميداند که ممکن است با چند واسطه برود و خمر درست کند،
حرمتي نيست. حرمت وقتي است که تسبب باشد و تسبب انجام مقدمه با
قصد تحقق مسبب بود. فرق بين تسبيب و تسبب اين بود که
تسبيب قصد انجام و تحقق مسبب در کار نيست و دخالت ندارد و گاهي
سبب ساز غفلت دارد اما در تسبب قصد تحقق مسبب دخيل است.
اينجاست که ما استفاده ميکنيم تسبب براي
کار حرام هم حرام است. «لعن الله غارسها»، از اين حديث گفتيم
حرمت تسبب و حرمت تسبيب استفاده ميشود. حرمت تسبيب هم
از ساقيها کسي که ميخوراند خمر را، تسبيب
ميکند، حرمت تسبيب هم استفاده شد. پس دسته اول به همين
نص اختصاص داشته باشد که معتبره جابر بود و دلالت داشت بر حرمت تسبيب و حرمت
تسبب.نصوصي
که بر حرمت تسبيب دخالت دارد اما دسته دوم
نصوصي است که دلالت دارد بر حرمت تسبيب.روايت
ابابصير از امام صادق عليه السلام از اين
نصوص روايت حسنه ابابصير است از امام صادق عليه السلام. محمد بن الحسن شيخ طوسي قدس الله نفسه
الزکيه عن الحسن بن محمد بن سماعه که
اسناد شيخ به حسن بن محمد بن سماعه درست است. عن
ابن رباط که علي بن رباط است عن ابن مسکان
که عن عبدالله بن مسکان است عن ابي بصير عن الامام الصادق عليه
السلام. اين روايت را که حسنه گفتيم به جهت علي بن رباط
است که توثيق خاص دارد و فقط راوي است و امامي است و يک
مدحي دارد از شيخ طوسي که دربارهاش آمده که هو من
المتقدمين. «سالت ابا عبدالله عليه السلام
عن فأره تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال ان کان
جامدا فتطرحها و ما حولها و ان کان ذائبا فاسرج به و اعلمهم اذا بعتهم»[4]
که اين محل استشهاد است. ميگويد مايع بود، موش
افتاده بود داخل آن، آن را بايد فقط در جهت اسراج استفاده کنيد. روغن
چراغ درست کنيد و اما اگر فروختيد و اعلمهم اذا بعته، اگر آن
زيت را فروختيد، بايد اعلام کنيد. اين دلالت دارد
بر حرمت تسبيب که واجب است اعلام و اگر اعلام نکند کار محرمي انجام
داده چون سبب شده است براي خوردن شئ متنجس. اين روايت دلالتش بر
حرمت تسبيب کامل است.نصوصي
که دلالت بر عدم وجوب اعلام دارد اما دسته سوم
رواياتي است که دلالت دارد بر عدم وجوب اعلام، اعلام نکنيد که
اگر کسي را ميبينيد که کار حرام يا شئ
نجسي را استفاده ميکند، اعلام واجب نيست. موثقه
ابن بکير در وسائل الشيعه از اين
دسته از روايات موثقه عبدالله بن بکير است. حديث از قرب الاسناد
است و بقيه روات و اسناد درست است، خود عبدالله بن بکير که
امامي مذهب نيست ميشود موثقه ولي توثيق
دارد. «قال سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل
اعار رجلا ثوبا فصلي فيه و هو لا يصلي فيه»،
مردي که عاريه داد شخص ديگري را لباس خودش را و آن شخص
مستعير به آن لباسي که عاريه گرفته بود، نماز
ميخواند در حالي که خود صاحب لباس به آن لباس نماز
نميخواند و متنجس بود، آيا اعلام کند براي مستعير
که اين لباس نجس است و نماز با اين لباس نخوانيد؟« قال: لا يعلمه، قلت فان اعلمه قال يعيد»[5].
در جواب امام فرمود که اعلام نکند، و اعلام واجب نيست. «لا يعلمه»
صريح در عدم وجوب اعلام است. سيد الحکيم[6]
قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: از جمع بين
اين روايات اين مطلب استفاده ميشود که
رواياتي که اعلام کردند حرمت تسبيب را و رواياتي که
اعلام ميکند عدم وجوب اعلام را، جمع بين اين دو طائفه
اين ميشود که در مورد اکل و شرب شئ نجس، هم تسبيب حرام
است و هم اعلام واجب است. و در مورد ارتکاب حرامي که اکل و شرب نباشد، اگر
تسبيب نباشد، اعلام واجب نيست. اين نتيجه جمع
بين نصوص ميشود. بنابراين در فتوا يک تبصره
بياوريد که گفت اعلام واجب نيست، اعلام در مورد اکل و شرب نجس
واجب است اما در غير مورد اکل و شرب نجس اعلام واجب نيست. اين
مستفاد از نصوص است و تحقيق و فتواي صحيح هم اين است و
مطابق احتياط هم هست.قول
تحقيق بنابراين
فتوا اين شد که حرمت تسبيب قطعي است در صورتي که
تسبيب ثابت باشد، وجوب اعلام ثابت نيست در غير اکل و شرب نجس
اما در مورد اکل و شرب نجس اعلام هم واجب است که از آن «اعلمه اذا بعته» هم به طور
کامل ميتوانيم استفاده کنيم که اطلاق دارد هم
تسبيب حرام است و هم اعلام واجب است.