موضوع:
حکم تسبيب براي اکل و شرب شئ نجس و متنجستوضيح تكميلي درباره حكم
تسبيب نسبت به اكل و شرب شئ نجس و متنجسفتواي متن حرمت تسبيب بيان شد، نظر مرحوم يزدي
بر اطلاق است «كما يحرم
الاكل و الشرب لشئ النجس كذا يحرم التسبيب و التسبب». اما براي شرح مسئله
گفته شد كه سيد الحكيم قدس الله نفسه الزكيه حكم را منوط به اطلاق دليل اعلام
فرمودهاند كه شرحش را داديم. نظر مرحوم آقاي
خويي اما سيدنا الاستاد[1]
قدس الله نفسه الزكيه مسئله را به طور مبسوط بيان ميكند كه با اضافات و توضيحاتي
از اين قرار است: برخي احکام ذکري
هستند در استفاده از تنجس گفته ميشود اگر حكم شرعي ذكري باشد،
نه حرمت تسبيب زمينه دارد و نه وجوب اعلام. براي اينكه مكلفي كه جاهل به حكم است
و از سوي شرع آن حكم مشروط به ذكر و توجه و يادآوري است. مثال: درباره نجاست لباس
مصلي، كه نجاست لباس مانع است و رفع نجاست يا طهارت لباس شرط است اما شرط ذكري كه
اگر در ذكر مكلف بود، بايد رعايت بشود و اگر در ذكر مكلف نبود، جاهل بود، مانعي
ندارد. بنابراين آن مكلفي كه ملتفت به نجاست ثوب خودش نيست، هيچ گونه خطابي ندارد
و مكلف به ازاله نجاست نيست. بنابراين او طبق دستور شرع تكليفش درست است و براي
فرد ديگر ابلاغ و اعلام و خبردادن مجوزي و ملزمي ندارد. اما اگر حكم تاثيرگذاري
واقعي داشته باشد، به اين معنا كه حكم متعلق باشد به شئاي كه آن شئ مبغوضيت واقعي
دارد هرچند خصوصيات يا درجهاش در حالت غفلت و ذكر تفاوت داشته باشد اما اصل
مبغوضيت محفوظ است. در مثل شرب خمر و اكل متنجس يا نجس، اين حكم در حالت ذكر و
غفلت تاثيرگذار است براي اينكه متعلق حكم مبغوضيت دارد. مبغوضيت عمل به طور قطعي
است براي مكلف ملتفت و غير ملتفت. و بعد مبغوضيت در حدي است كه مباشر و مسبب را هم
شامل ميشود. اگر اينطوري شد، در مثال شرب خمر يا شرب مايع متنجس، اين صورت از
مسئله محل بحث است، آيا تسبيب حرام است؟ آيا اعلام واجب است؟ اقوال موجود در تکليف
اعلام تنجس اين صورت از مسئله سه قول در آن گفته
ميشود و اعلام ميشود: قول اول عدم حرمت
تسبيب و عدم وجوب اعلام قول اول: عدم حرمت تسبيب و عدم وجوب
اعلام. براي اينكه نه دليلي داريم به طور خاص و نه عمومات شامل اين مورد ميشود و
فاعل و مباشر مسئول به اراده خودش كار را انجام ميدهد و ربط به سبب ندارد و مكلف
ديگر مسئوليت براي اعلام ندارد. در يك جمله وجوب اعلام و حرمت تسبيب دليل ندارد. قول دوم وجوب اعلام به
استفاده کننده از شئ متنجس قول دوم: گفته ميشود كه تسبيب محرم
است، اعلام واجب است. به دليل اينكه سبب دخل در تحقق عمل مبغوض دارد و همين طور
اعلام نكردن، بنابراين در يك جمله از باب تعاون بر اثم بايد تسبيب را محرم و اعلام
را واجب در نظر بگيريد. قول سوم نظر مرحوم
خويي بر تفصيل (تسبيب حرام – اعلام غير واجب)اما قول سوم كه قول درست و مورد تاييد
سيدنا الاستاد قدس الله نفسه الزكيه است اين است كه در اين صورت از مسئله، قائل به
تفصيل ميشويم، ميگوييم: تسبيب حرام است و اعلام واجب نيست. سر اين مسئله را اين
طور بيان ميفرمايند، ميگويند: صلاه در ثوب متنجس، در صورتي كه شخص ديگر تسبيب
كرده باشد. مهماني وارد ميشود صاحبخانه عبايي را در اتاق گذاشته است براي
استفاده مهمان و عبا متنجس است. يا سجادهاي را گذاشته باشد كه آن سجاده متنجس است
حتي مسجد آن بنابر اختلاف مباني و اقوال. تسبيب كرده وليكن به مصلي اعلام نميكند،
مصلي كه مهمان است، با همان لباس متنجس نماز بخواند، هيچ گونه اشكالي نخواهد داشت
كه او جاهل است و تسبيب هم تعاون بر اثم نيست و صلاه آن فرد با آن شرائط هم بلا
مانع است. بنابراين در اين مورد جايي براي اشكال و ترديد وجود ندارد. روايت ابن بکير مضافا بر اين روايتي هم داريم در اعاره
لباس: موثقه عبدالله بن بكير: كه به جهت ابن بكير حديث موثقه است. «سالت اباعبدالله عليه السلام عن رجل اعار رجلا ثوبا فصلي فيه
و هو لا يصلي فيه؟ قال لا يعلنه، قلت فان اعلمه، قال يعيد»[2].
مردي لباس خودش را عاريت داده به كسي كه آن لباس متنجس بوده و آن شخص مستعير با آن
لباس عاريتي نماز خواند، صاحب لباس واجب است كه اعلام كند؟ ميفرمايد: اعلام واجب
نيست و آن نمازش درست است و چون جاهل به نجاست است، حكم شرعي دربارهاش صحت صلاه
است و هيچ مانعي ندارد. سوال: طهارت مگر شرط واقعي نيست؟ جواب: طهارت لباس غير آن طهارت در نماز
است كه آدم وضو بگيرد. اگر كسي جهلا فكر ميكند كه وضو دارد يا غفلت ميكند كه وضو
دارد و نماز ميخواند بعد كشف ميشود كه طهارت نداشته، آن طهارت شرط واقعي است اما
طهارت لباس شرط ذكري است. مدعاي ما اين بود كه تسبيب حرام است و اعلام واجب نيست.
در موردي كه گفتيم، حكم شرعي تاثيرگذاري واقعي دارد في حاله الذكر و في حاله
الغفله، چون ذات عمل مبغوضيت دارد. مثل شرب خمر، شرب مايع متنجس، اين مثال اصلي
ماست. در اين صورت كه شرب خمر و شرب مايع متنجس مبغوضيت ذاتي دارد، شامل مكلف
مباشر و شامل مكلف مسبب ميشود و حالت غفلت و ذكر فرق نميكند در مبغوضيت عمل. در
اين صورت تسبيب حرام است و اعلام واجب نيست. اما اعلام واجب نيست براي اينكه
اعلام دليل بر وجوب در اين مورد ندارد. چون فرض ما اين است كه مباشر جاهل است پس
نهي از منكر زمينه ندارد. جاهل كه عن جهل ارتكاب عمل حرام را داشته باشد، منكر به
حساب نميآيد، پس دليل نهي از منكر شامل او نميشود.اعلام به جاهل در موضوعات
لازم نيست و اما ارشاد جاهل كه يكي از قواعد
فقهي ارشاد جاهل است. ارشاد جاهل شامل اينجا ميشود يا نميشود؟ نميشود. چون
ارشاد جاهل منحصر به احكام است نه به موضوعات. جاهل به حكم بايد ارشاد بشود و جاهل
به موضوع دليل ندارد از يك سو و از سوي ديگر اگر بنا بشود جاهل به موضوع ارشاد
بشود، مضافا بر اينكه شرع براساس تساهل و تسامح وظيفه جاهل را در حين جهل با ديده
اغماض مينگرد، كسي اگر تذكر بدهد، ربما به ايذاء و اذيت منتهي ميشود. او كه
براساس وظيفه شرعياش عمل ميكند، با اغماض شرع عملش درست است، هر مورد تذكري
بدهيد، احيانا باعث اذيت و آزار مومنين ميشود. سوال و جواب سوال: جواب: سوال شد كه اگر متضرر بشود كسي،
دليل احسان ممكن است بگوييم كه اينجا اطلاع بدهد. اما در اين جهت كه امر شرعي
مخصوصا متوجه مسبب بشود يا فرد ديگر كه شما اعلام بكنيد، امر شرعي مولوي طبق تتبع حقير
در كار نيست، اگر هم بگوييم عمومات تعاون بگيرد موضوع ميشود ارشادي. امر مولوي
نداريم و ميشود امر ارشادي. اگر هم امري داشته باشيم ارشادي است. چون مسئله دفع
ضرر يك امر عقلايي است، از سوي شرع هم اگر دستور بيايد مبني بر تاييد اين مطلب
ميشود ارشادي. ارشاد تاييد حكم عقل و حكم عقلاست. سوال: بنابر مبناي شيعه در اصول كه
مخطئه هستيم و قائل هستيم تمام احكام مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه دارد، جواب: اين ربط به مصوبه و مخطئه ندارد.
بلكه تمام اين احكام اعتبارات شرعي است، يك نكته در كار است كه اشاره شد و آن اين
بود كه بنياد شرع بر تساهل و تسامح است، در صورت جهل حكم به آن ميزان خواسته شده و
در صورت عمل به اين ميزان، اما بعضي از شرائط كه شرائط واقعي است، باز هم مصلحت و
ملاكش در اختيار خود شرع است كه آن شروط را شروط واقعي قرار داده. جايي که
تسبيب در شرب متنجس در کار باشد گفته شد كه اگر كسي تسبيب انجام بدهد
درباره شرب خمر، مثلا كسي آماده است براي شرب خمر و فردي سبب ميشود و ظرف مايعي
بدون اينكه طرف بداند آن ظرف مايع را در اختيارش قرار ميدهد، قرار دادن اين ظرف
مايع در اختيار فرد جاهل ميشود تسبيب. تسبيب حرام است. اعلام را گفتيم واجب نيست.
چرا تسبيب حرام است؟ روايت سيدنا الاستاد ميفرمايد: حرمت تسبيب
از اطلاقات ادلهي حرمت استفاده ميشود. كتاب وسائل باب نه از ابواب اشربه محرمه
بيست و شش حديث دارد درباره حرمت شرب خمر كه حديث اول ميفرمايد: «ما بعث الله نبيا قط الا و قد علمه الله انه اذا اكمل دينه له
كان فيه تحريم الخمر و لم تزل الخمر حراما»[3].
خلاصه اش اين است كه حرمت خمر در همه اديان بوده است. آن دين كامل كه كمالاتي
دارد، يك دين كاملي است، حرمت خمر در آن است. «و لم تزل» و اين حرمت استمرار دارد
تا دين اسلام. به اين اهميت اين حكم اعلام شده و بعد در روايات بعدي آثار سيئه آن
و نتايج سلبيه بيان شده است، عدم مقبوليت صلاه و آثار سلبي وضعي در روح و جسم، اين
بيان تا بدانجا از اهميت قرار دارد كه مباشر و سبب مورد خطاب قرار ميگيرد،
ميفرمايد: از اين اطلاقات عرف اين معنا را ميفهمند كه مورد خطاب اجتناب از شرب
خمر، مباشر و مسبب است. براساس اطلاقات خطاب ميتوانيم بگوييم كه تسبيب هم حرام
است. سوال: در روايت لعن الله غارسها در
مسببات كه صريح در آن است جواب: سوال شد روايتي كه آن روز
خوانديم كه تمامي تقلبات درباره خمر جايز نيست كه لعن الله غارسها، بود. آنها از
باب تسبيب نيست. آنها نص خاص به خاطر خصوصيت خمر است. فعلا ما فقط دريچه تسبيب را
ميخواهيم دنبال كنيم. صريح اين است كه غارسها و حارسها اينها مورد لعن قرار
گرفتهاند نه مورد نهي، لعن حمل به منهي ميشود يا نه، ممكن است يك عمل اصلش از
لحاظ وضعي اشكال نداشته باشد ولي خودش قبح ذاتي داشته باشد. و ثانيا غارس و حارس
سبب نيست. ما ميخواهيم تسبيب را مورد بحث قرار دهيم. بنابراين درباره خمر كه مثال
زديم، مثال درست و اطلاقات او را شامل ميشود. وجود صحت استناد براي
لحاظ تسبيب دو نكته اضافه ميشود: نكتهاي كه
اضافه ميشود اين است كه اين حرمت نسبت به تسبيب، طبق قاعده هم است. براي اينكه
صحت استناد دارد. صحت استناد كه داشت، طبق قاعده ميشود. سببي كه صحت استناد دارد،
مسئوليت و غرامت آثار مثبت و منفي به آن مترتب ميشود. اين يك نكته، و ما فقط
تسبيب را گرفتيم لذا آنهايي كه سوال شد در نظر نداشتم، چون در محدوده تسبيب نيست،
در محدوده مقدمات بعيده است. چون از غرس تا شرب چند تا مرحله فاصله وجود دارد و
سبب به حساب نميآيد و معدات است. درباره معدات هيچ كسي اشكال نميكند و تسبيب
نيست. وجود مبغوضيت
ذاتي در مثل خمر براي تسبيب نكته دومي كه اضافه ميشود اين است كه
از كلام خود ايشان هم استفاده شد كه ما هم بعدا به آن كار داريم، اين است كه خود
عمل مبغوضيت ذاتي دارد ولو مباشر جاهل باشد، آن اثرش را ميكند. مثل تاثير داروي
شيميايي كه بخورد آدم، آن اثري كه دارد به جاي خواهد گذاشت، در حد اثر وضعي و در
خمر مضافا بر اثر وضعي يك اثراتي كه از سوي شرع اعلام ميشود هم هست. يك نكته هم
بگويم: ما در افعال و اعمال مضافا بر اثر تكليفي و وضعي، يك اثراتي داريم كه
مخصوصا شرع اعتبار ميكند در قالب وضع است اما اعتبار است. مثل اينكه نماز
پذيرفته نيست كه اثر وضعي است و تكليفي نيست. يا اين فرد قابليت براي شهادت ندارد
كه اعتبار شرع است و تكليف نيست، سنخ وضعي است اما با اعتبار شرع. پس ببينيد از
سنخ وضع با اعتبار شرع گاهي اشتباه ميشود كه وضعي است يا تكليفي؟ سنخ وضعي است با
اعتبار شرع. بنابراين نكته دوم مبغوضيت ذاتي كه هم جنبه وضعي دارد كه گفتيم روح را
خراب ميكند و جسم را فاسد ميكند و اثر سوء و نفي سلامت، بيماري، اينها آثار
وضعي است، ديگر آثار حيواني هم كه دارد. و همچنين آثار سلبي كه از سنخ وضعي است با
اعتبار شرع: عدم مقبوليت صلاه و غيره. بنابراين تسبيب نسبت به عمل محرمي كه خود آن
عمل مبغوضيت ذاتي دارد و در حال جهل از سوي شرع كل مبغوضيت آن مرتفع نيست، در اين
رابطه تسبيب محرم است، سيد ميگويد براساس اطلاقات، دو تا نكته ما اضافه كرديم كه
براساس قاعده تسبيب و براساس مبغوضيت ذاتي عمل. اعلام تنجس به مباشر واجب
نيست و ارشاد نهي از منکر اينجا جاري نيست بنابراين تسبيب حرام است اما اعلام
واجب نيست. چرا اعلام واجب نيست؟ اعلام دليل نداريم. نه از باب نهي از منكر است و
نه از باب قاعده ارشاد. بنابراين وجوب اعلام دليل ندارد اما تسبيب حرام است، لذا
فتوا همان است كه در متن آمده، تسبيب حرام منتها وجوب اعلام را در آن قسمت از متن سيد
نياورده، سيدنا الاستاد اضافه فرمودند كه اعلام واجب نيست.آيا عدم اعلام اعانه
بر اثم نيست اشكال مختصري و جواب در انتهاي اين
بحث: اشكال اين است كه وجوب اعلام يا عدم اعلام احيانا در جهت انجام كار كمك كردن
است، تعاون بر اثم است و براي ارتكاب مبغوض اين فردي كه اعلام نميكند، در جهت
ارتكاب مبغوض سهيم ميشود. چون شما گفتيد عمل مبغوض ذاتي است، اعلام نكند ارتكاب
مبغوض ارتباط پيدا ميكند با عدم اعلام. جوابي كه گفته ميشود دو تا جواب است: 1.
گفتيم فرق است بين انتساب عمل به سبب و ارتباط عمل به شئ ديگر. اينجا انتساب از
باب سببيت نيست، ارتباط دارد و ارتباط را نميتوانيم زير پوشش قاعده تسبيب قرار
بدهيم و دليل ديگر نداريم. اما سيدنا الاستاد ميفرمايد: ما حرمت تسبيب را از باب
مبغوضيت اعلام نميكنيم تا شما بگوييد در ارتكاب مبغوض، عدم اعلام هم ارتباط دارد
بلكه از باب اطلاقات دليل حرمت شرب اعلام ميكنيم. بنابراين اطلاقات حرمت شرب فقط
شامل مباشر و مسبب است اما آن اطلاقات دال بر وجوب اعلام نيست، با وجوب اعلام ربطي
ندارد.بازگشت به فتواي متن
که تسبب حرام و اعلام غير واجب است در نتيجه فتواي متن درست است و تسبيب
براي اكل و شرب نجس و متنجس حرام است اما اعلام واجب نيست.