درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: انتفاع از اعيان نجسه
انتفاع از اعيان نجسه
سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزکيه در مسئله 31 احکام نجاسات مسئلهاي را بيان فرمودند که داراي شقوق و شعباتي بود، بعضي از شقوق آن را بحث کرديم و باقيمانده آن را ان شاء الله امروز بحث کنيم. فرمودند: «الاحوط ترک الانتفاع بالاعيان النجسه خصوصا الميته بل و المتنجس اذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيره عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس لکن الاقوي جواز الانتفاع بالجميع حتي الميته مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهاره، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم»
اصول و عمومات دال بر جواز انتفاع
مسئله انتفاع را بحث کرديم و گفتيم جواز انتفاع از اعيان نجسه و از متنجسات، مطابق اصل است، هر دو اصل، هم اصل عملي که اصل شرعي است و هم اصل طبيعي. و گفتم که در اين رابطه عموماتي هم داريم، هم عمومات استفاده از نعمتهاي الهي و عمومات نفع و انتفاع. مطلب کامل شد. البته در انتفاع استثنائاتي داشتيم که بيان شد. در انتهاء سيد فرمود: انتفاع از جميع جايز است حتي ميته.
به نظر صاحب عروه بيع ميته و عذره از اعيان نجسه جايز نيست
و اما بيع ميته و بيع اعيان نجسه و حتي بيع متنجسات خالي از اشکال نيست که سيد نظرشان اين است و تقريبا مشهور فقهاء نزديک به اجماع اين است که بيع ميته به طور مطلق جايز نيست و بيع عذرات هم جايز نيست. «لا يجوز بيعها مطلقا کالميته و العذرات»، اين متن عروه است و فتواي سيد. اما تحقيق اين است که استثنائاتي هرچند نيامده در بيع، اما يک مطلب ديگري داريم و آن عبارت است از حق اختصاص. ميته الغاء مالکيت شده است و ملک نيست، اگر کسي تصرف کند، عنوان تصرف در مال و ملک غير محقق نميشود. هرچند قسمت از جهال مالکيت قائل باشد براي ميته و خمر و اينها ولي چون الغاء مالکيت شده است، لذا هيچ مسئوليتي در پي ندارد. و گفته شد که بيع آن غير مجاز اعلام شده است طبق نصوصي که ديروز خوانديم.
تحقيق مطلب: حق اختصاص منافاتي ندارد که بيع آن صحيح نباشد
وليکن تحقيق اين است که غير مالکيت نسبت به ميته، يک عنوان ديگري وجود دارد تحت اين عبارت: حق اختصاص. مصدر و منشأ حق اختصاص مالکيت قبلي است. اگر کسي گوسفندي را قبلا مالک باشد، بعد آن گوسفند بميرد، ميته بشود، مالک آن گوسفند ديگر مالک نيست چون الغاي مالکيت و ماليت شده از سوي شرع، اما حق اختصاص دارد. حق که از سوي عقلاء که تعيين شد، وظيفه براي ذي حق تعيين نميشود که شما چطوري تصرف کنيد و چطوري تصرف نکنيد، ميگويد اين حق من است و اجازه نميدهم کسي بردارد. اين حق اختصاص را اگر کساني براي استفادههاي تسميد کود مزارع، و يا استفادههاي علمي ديگر بخواهد بکند، بيايد اين ميته را بگيرد از مالک قبلياش که خريد و فروش نميشود اما چون حق اختصاص دارد، مصالحه ممکن است. حق قابل خريد و فروش نيست اما قابل مصالحه است. بنابراين اين تتمه هم بايد در اين مسئله اضافه بشود.
استثنائات مربوط به استفاده از اشياء نجس و متنجس
مسئله بعدي يک سوالي است که فرموده بودند و چون محل ابتلاست، شرح بدهم. استثنائاتي که درباره انتفاع از اشياي نجس و متنجس آمده است، از جمله حيوانات اهليه است، کلب حائط، کلب دار، کلب قطيع، غنم و کلب صيد. البته اينها طبق نصوص استثناء شده است. مصلحت و ملاکش را گفته ميشود که نياز و احتياج و سيره بوده است. سيره عقلاء بر استفاده بوده است، نصوص هم آمده اين مطالب را تاييد کرده.
فرق امر ارشادي و امضايي
گفته بوديم اگر يک امري عقلا ثابت باشد، از سوي شرع درباره آن امر دستوري برسد، ميگويم آن امر، امر ارشادي است. اما اگر يک مطلب طبق سيره عقلاء ثابت شده باشد، امر شرعي که بيايد، اينجا ديگر خبر از ارشاد نيست بلکه امضاي صريح شرع است.
فروش موش و گربه
مسئله را که درباره آن سوال فرمودند که گربه و موش، هم بيع آن درست است و هم انتفاع درست است براساس سيره و نصوص. نصوصي که در اين رابطه آمده است، و سيره هم که جاري است که ديدهايم. در کتاب وسائل جلد 17 باب 44 حديث 1 و 2 و 5 و 8 . اين احاديث که از لحاظ سند بعضيهايش صحيح هم هست، در مجموع بيع هره را جايز اعلام ميکند. و در کتاب وسائل باب 33 از ابواب نجاسات انتفاع از فأره را مجاز اعلام ميکند منتها در نصوص بيع فأره نيامده، بيع موش در نصوص نيامده.
روايات دال بر نجاست و طهارت موش و گربه
اولا از لحاظ فقهي گربه بدنش و موي بدنش و رطوبت دهان و پاي خيس اگر به فرش بگذارد، همان گربه و هم موش پاک و طاهر است. موش را ديروز گفتم که فتواي مشهور اين است که داخل غذا اگر برنجي که پختهايد، موش يک حرکتي کرد و نقش پاهايش روي قابلمه پر از برنج پخته شده به جاي ماند، برنج را صرف کنيد و نجس نميشود. منتها با يک اشاره کوتاهي گفتيم موش محل اختلاف است، مشهور اين است که موش حي نجس نيست، ولي خلاف مشهور اين است که نجس است. نصوص متعارض است و ما گفتيم در اين تعارض نصوص، يک نکتهاي داريم که بايد مورد دقت قرار بدهيم و آن اين است که قدماي اصحاب از شيخ صدوق، شيخ طوسي و سيد مرتضي قدس الله انفسهم الزاکيات، قائل به نجاست هستند. و روايت هم در صحيحه علي بن جعفر آمده است «اغسل ما تراه من الرطوبه»[1]، اگر موش با پاي خيس روي لباس پا گذاشت «اغسل ما تراه»، دلالت بر نجاست دارد. نصوص ديگر که هست، آنها تعبيرش اين است که «لا بأس به» يا «يدهن» در جايي که موش زنده درآمده، البته تعبير «يدهن» که قابل توجيه است که انتفاع جايز است اما دليل بر طهارت ندارد. آن نصوصي که دلالت بر نجاست دارند، با اين نصوصي که دلالت بر عدم نجاست دارند، از نظر عمل بالا و پايين است. آن نصوص دال بر نجاست مورد عمل قدماست، و نصوص دال بر عدم نجاست مورد عمل متاخرين است،
نظر صاحب جواهر بر طهارت موش و گربه بعد از ابن ادريس حلي
از حلي به بعد که منظور از حلي فقيه حلي ابن ادريس است که صاحب جواهر[2] قدس الله نفسه الزکيه ميفرمايد: از زمان حلي به بعد مورد اتفاق است که موش زنده بدنش نجس نيست. اما از شيخ صدوق و سيد و شيخ طوسي هم در نهايه و هم در مبسوط ميگويد نجس است. ما گفتيم رطوبت که رطوبت عارضي باشد و با آب پاي آن مرطوب شده باشد نه منظور رطوبت بول و خرء که به اتفاق کلمه غير ماکول اللحم بول و خرءاش نجس است مگر طيور که در آن بحث نيست. ما گفتيم که اگر ما فتواي بر خلاف مشهور بدهيم، اگر مطابق احتياط باشد، اشکالي ندارد. اينجا سبک ما اين است، اين مطابق احتياط است و موافق با مشهور است و سند هم داريم. و گفتيم که در تحقيقات فقهيمان اين نتيجه به دست آمده که نجاست در واقع قذارت عرفي است. موش خيس داخل خوراک برود و بغلطد بعد بيايد بيرون، طبع بشر مسلمان طبيعي قطعا تنفر دارد. اين قذارت طبعي است. نجاست واقعي همان قذارت واقعي است. بنابراين قذارت آن معلوم است مضافا بر اين اگر ما که قائل به تنجز علم اجمالي هستيم، اجمالي به آلوده بدنش با ساير نجاسات هم داريم حداقل بول و خرء خودش، بنابراين ما بر اين شديم که فأره، موش زندهاش هم قابل اجتناب است علي الاحوط وجوبا که مخالفت با مشهور نشود. در نتيجه مسئلهاي بود که سوال شده بود. گربه را هم گفتيم شرعا پاک اعلام شده ولي موي بدنش براي نماز مانع است. ملازمه بين نجاست و مانعيت نيست. مثلا طلا مانع صحت صلاه است اما نجس نيست، ملازمهاي نيست بين نجاست و مانعيت از صلاه. مانع اعلام شده و تعبد محض است. اما اينجا بحثهايي است که ان شاء الله فرصتي توفيق بشود بعدا بحث کنيم. فعلا بدن گربه و رطوبات دهانش و دست خيس به گربه بخورد يا پايش احيانا از رطوبتهاي آب خيس شده باشد روي فرش و اينها، تنجيس نميکند علي المشهور بلکه اجماع متاخرين. اما بيع آن تصريح شده، بيع گربه تصريح شده و در نص آمده و بيع موش هم که اخيرا رائج است که براي انتفاع خريد و فروش ممکن است بشود، موش براي آزمايشگاه که خيلي نقش دارد و موجود مفيدي است. خريد و فروش آن براي معيار صحت بيع را شيخ گفت «منفعه محلله مقصوده»، اين سه تا را دارد، منفعت است، محلله است مقصوده است.
سوال: مذاق دين بر سهل و سمحه است و ما اگر موش را نجس اعلام کنيم، سخت گيري ميشود جواب: شريعت سمحه و سهله، اگر آنگونه باشد آدم با قطرات بول خودش بيشتر سر و کار دارد و اين سمحه و سهله بايد اين قطرات را بايد بگويد که قطره بسيار خفيفي است، ما تابع شرع هستيم. قطعا سمحه و سهله است. هيچ گاهي با اجتناب از موش، شما به عسر و حرج واقع نميگيريد. بنابراين موش اشکالي در زندگي آدم ايجاد نميکند. مضافا بر اينکه شما و همه عزيزان در عمل خودتان اجتناب ميکنيد و جايي براي بحث ديگر نيست، نه عسري است و نه حرج، مشکلي ندارد.
ملاک خواسته فطري و جواز شرع
سوال:
جواب: ما طلا را که نجس نگفتيم که اشمئزاز ميگوييد ندارد، طلا را گفتيم مانع است و نجس نيست، ربط به اشمئزاز و قذارت ندارد. اما اشمئزاز و قذارت اگر بود، معيار نجاست است. و جايي که نبود، شرع اعتبار کرده، جداست. هر جا قذارت عقلايي عرفي بود، نجاست عرفي است. شرع هم معمولا جايي نميتوانيد پيدا کنيد که تاييد نکرده باشد ولي احيانا جاهايي را شرع اعلام نجاست ميکند و حال آنکه اشمئزاز ندارد. پس شرع تابع رأي عرف نيست، منتها قذارت يک واقعيتي است و عرف که تشخيص داد قذارت را، يک قانون کلي: هر چيزي که مطلوب فطري و مطلوب غريزي باشد در حد اعتدال بدون از افراط و تفريط، اين مطلوب شرع هم هست. هر چيزي که خواسته غريزي آدم و خواسته فطري آدم باشد، در حد اعتدال مطلوب شرع هم هست. قانون که تحديد ميکند از افراط و تفريط حفظ کند و از افساد و فساد حفظ کند و هر چيزي که خلاف فطرت و غريزه انسان است، خلاف شرع است. اشمئزاز و قذارت طبع نجاست است. اما قذارت عرفي شئاي که قذارت ذاتي دارد، عرفا قذارتش ثابت است، شرع هم آن را نجس اعلام ميکند. در تحقيقات فقهي چيزي نيست که قذارت قطعي عرفي داشته باشد و شرع آن را نجس اعلام نکرده باشد. درباره موش اگر قبول نکرديد، اشکال ندارد. فتواي فعلي همه مراجع بر طهارت است، ما تحقيقات خودمان را گفتيم. گفتيم که ما سبک ما اين است که اگر فتواي اين بنده مخالف مشهور باشد ولي مطابق احتياط باشد، اشکال ندارد. بنابراين بيع گربه و بيع موش و بيع کلب در صورتي که کلب حائط و کلب دار و کلب صيود باشد نه کلب عقور، جايز است از سوي شرع، پس اينها جزء استثنائاتي است که آمده است و جائز است.
سوال:
جواب: اينکه ميگوييد احتياط گاهي خلاف احتياط ميشود، اين درست ا ست. قذارت طبع از فطرت و روح آدم سرچشمه ميگيرد. اگر افرادي باشند که پايبند به هيچ چيزي نيست، براي آنها نه قذارتي مطرح است، يا دوران جهالت است که هنوز انسان نشده، ديگر از انسانيت آمده بيرون که ديگر به هيچ چيزي گير نميدهد، به آنها کار ندارد. اما اگر فطرت درست باشد و انساني، اين تقليدي نيست. فطرت يک خواسته و يک حکم دروني برخواسته از روح آدم است. شما به طهارت روح خودتان مراجعه کنيد، روح خودتان بدون هيچ تعليم و تعلمي يک موش خيس شده که داخل سفره نان شما گردش کند و نان را خيس کند، آيا ميتوانيد از آن نان ميل کنيد، طبع شما قبول ميکند؟ کلا، کلا. منتها من گفتم احتياط ميکنيم اما احتياط ما احتياطي نيست که منشأ نداشته باشد که هم نص معتبر صحيحه علي بن جعفر و هم مطابق رأي مشهور فقهاء.در مجموع سيد ميفرمايد: «لا يجوز بيعه مطلقا کالميته و العذرات»، بعضي از اين اعيان نجسه، بيع آن مطلقا جايز نيست مثل ميته و عذرات، مطلقا جايز نيست.
نظر آقاي خويي در بيع اعيان نجسه (جواز مطلق)
سيدنا الاستاد ميفرمايد: بيع اعيان نجسه و متنجسات به طور مطلق جايز است «الا ما خرج بالدليل».
ادله مرحوم آقاي خويي: اصل و عمومات و سيره و قاعده حل
چرا جائز است؟ 1. اصل، 2. عمومات بيع،3، قاعده حليت، 4. سيره، همه اين ادله تحت عنوان قواعد اوليه دال بر اين است که بيع تمامي اعيان نجسه و متنجسات جايز است الا ما خرج بالدليل.
ادله کساني که بيع اين اعيان را جايز نميدانند
اما ادلهاي که اقامه شده است که ميفرمايند اعيان نجسه بيعاش جايز نيست، اين ادله قابل التزام نيستند.
اجماع، شهرت، حديث تحف العقول
و خلاصهاي از آن ادله از اين قرار است: 1. اجماع منقول، 2. شهرت، 3. حديث تحف العقول، اما اجماع که اجماع اگر محصل هم باشد، خالي از اشکال نيست صغرويا و کبرويا، در تحقق آن بحث است و اگر محقق هم باشد، مدرکي است. و اما شهرت که يک مويد است  و اگر دليلي داشتيم، شهرت در جهت استحکام مسئله کمک ميکرد ولي شهرت که مطلب را به تنهايي ثابت نميکند.
تاييد کتاب روضات الجنات
اما حديث تحف العقول اولين اشکال اين است که حديث تحف العقول سندش و اعتبارش زير سوال است. ما گفتيم که کتاب تحف العقول از لحاظ اعتبار در حد بالايي از اعتبار است. چرا؟ محدث خوانساري[3] ميگويد: کتاب تحف العقول «معتمد عليه عند الاصحاب» است و علامه طهراني مرحوم آقا بزرگ[4]، ميفرمايد: شيخ صاحب تحف العقول حراني از مشايخ شيخ مفيد است. و محدثين اخير همه از تحف العقول حديث نقل ميکنند و اعتماد عملي ميکنند. اينها اگر يکي بود، اما اگر يک عده بشوند و حديث را از يک کتاب نقل کنند، باعث اعتماد ميشود، سهمي از اعتماد را دارد، از اين جمع ميتوانيم مرحوم فيض در وافي، مرحوم شيخ حر عاملي در وسائل، علامه مجلسي در بحار و محدث نوري در مستدرک از اين کتاب تحف العقول روايت نقل ميکند و اين روايت از اعتبار برخوردار است.
اشکال که مرحوم ابن شعبه حراني از محدثين نيست
سوال: شيخ حراني از محدثين نيست.
جواب: اين ديگر خيلي از حرفهاي عجيبي است. کسي که صاحب تحف العقول باشد که مدونه روايي است، محدث نيست؟ کتابه اقوي شاهد که او از محدثين است، کتاب تحف العقول براي محدث بودن او کافي است و او در مقدمه کتاب را تاييد ميکند. از لحاظ سند اشکالي ندارد.
وجود حديث تحف العقول در جوامع معتبر روايي
سوال: اين حديث تحف العقول که مستند است، در جوامع معتبر روايي نيامده.
جواب: مضمون اين حديث در بيانهاي قطعه قطعهاي در ضمن روايات متعددي در جوامع معتبره هم آمده که آن هم تاييد ديگر. بنابراين صحت مضمون در حد بسيار بالاست، اشکالي که وجود دارد همان دلالتش قابل تخصيص است و ما مواردي را داريم که استثناء شده است که امروز هم اشاره شد.
وجود نص بر جواز و عدم جواز بيع عذره
اما سيد الاستاد اين ادله را که ذکر ميکند و اين استدلال را که بيان ميکند، بعد ميفرمايد درباره بيع ميته و کلب و خنزير و عذرات نصوصي داريم که اين نصوص اعلام ميکند که بيع ميته و کلب و خنزير جايز نيست، اما بيع عذرات نصوصي است که جايز است. و سيد طباطبايي که عذرات را با ميته عطف کرده، گويا مناسب نباشد. ميته نصي داريم که هرگونه تقلب درباره ميته جايز نيست. شرح اين مسئله براي جلسه آينده.  


[1]وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، جلد 2، ابواب نجاسات، باب 33، حديث 2.
[2]جواهر الکلام، شيخ محمد حسن  نجفي، جلد 5، صفحه 370. .
[3] روضات الجنان، محدث خوانساري، صفحه 177.
[4] الذريعه، آقا بزرگ تهراني، جلد 3، صفحه 400. .