موضوع: تطهیر مصحف بدون اذن مالک

 مسئله 29 فصل احکام نجاسات

 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در مسئله 29 فصل احکام نجاسات میفرماید: «اذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر اذنه اشکال الا اذا کان ترکه هتکا و لم یمکن الاستئذان منه فانه حینئذ لا یبعد وجوبه»

 نظر سید یزدی (ره)

 میفرماید: اگر مصحف مال غیر بود، مسلمانی دید که مصحفی است در دست کسی و در اختیار شخص دیگری و ملک او، این مصحف ملاقات کرده است با نجاست، حالا این تنجیس هم وجود دارد، مالک مال مبادرت نمیکند به ازاله نجاست، آیا مکلف دیگر بدون اجازهی مالک میتواند به ازاله نجاست یا تطهیر مبادرت کند یا نه؟ میفرماید: در مبادرت به تطهیر بدون اجازه مالک مصحف اشکال است. که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: جائز نیست. سید میفرماید اشکال دارد «الا اذا کان ترکه هتکا»، مگر اینکه ترک تطهیر هتک به مصحف باشد. در آن صورت دیگر نیاز به اجازه مالک نیست. اهمیت هتک فوق العاده است و باید به ازاله نجاست پرداخت ولو مالک اجازه ندهد. منتها در صورت هتک باز هم اذن گرفتن از مالک لازم است اما اگر اذن نداد، بدون اذن مالک هم باید اقدام کند به تطهیر مصحف. این فتوای سید است.

 نظر سید خویی (ره) تفصیل در مسئله

 سیدنا الاستاد [1] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: بقاء نجاست بر مصحف به چند صورت است:

 موردی که بقای نجاست موجب هتک است و مالک اذن تطهیر نمیدهد

 صورت اول این است که بقاء موجب هتک باشد. مثل یک نجاستی که خباثت هم دارد، رنگ کریه یا ماده کریه که آلودگی نشان میدهد و این در عرف مومنین و مسلمین به طور قطع هتک به حساب میآید. صورت دوم عبارت است از آن حالتی که آلودگی به نجاست هتک به حساب نیاید. نجس قذارتی نداشته باشد و آلودگی نداشته باشد مثلا مصحف با آب متنجس ملاقات کرده باشد.

 اگر مالک اذن تطهیر نداد نوبت به حاکم میرسد برای اجبار به تطهیر

 اما صورت اول که بقای نجاست موجب هتک است، مثال آن نجاستی بود که دارای قذارت باشد. در آن صورت آنچه که قواعد اقتضاء میکند این است که باید به مالک مراجعه کرد. در جهت تطهیر که تطهیر مصحف به عمل بیاید، پس از مراجعه و ارشاد و استیذان مالک اگر خودش مبادرت کند به ازاله که فهو المطلوب و اگر مبادرت نکند، به این شخص مراجعه کنند اجازه بدهد هم درست است. اما اگر نه خودش اقدام به ازاله کند و نه به مستأذن اذن دهد، در این صورت هتک هم محقق هست، باید مکلف مبادرت بکند به ازاله و اذن مالک هرچند به دست نیامده، اشکال ندارد. چرا از اول نمیتواند بدون اذن مبادرت کند؟ برای اینکه مورد از موارد تزاحم نیست. هر دو عمل قابل جمع است. هم میتواند اذن بگیرد و هم میتواند ازاله کند. تزاحم دو تا عملی که قابل جمع نباشد. و اما اگر اذن حاصل نشد، پس از آن، نوبت میرسد به تزاحم. تزاحم بین وجوب تطهیر و تصرف در مال غیر است. و از آنجا که وجوب تطهیر اهمیتاش قطعی است، به تعبیر سید چیزی با عظمتتر از قرآن در اسلام فعلا در اختیار مسلمین نیست، بالاترین مقام با عظمت موجود بین ایدی المسلمین است، باید به تطهیر مراجعه کرد و اذن مالک ضرری ندارد و مانعی ایجاد نمیکند. و بعد مطلب دیگری را که میگوید و ظریف هم است، و آن این است که میفرماید: در حقیقت در مثل چنین موردی اصلا اذن وجود دارد، اذن از مالک حقیقی. اگر چنانچه مالک حقیقی اذن بدهد، نیازی به اذن مالک حقوقی نیست. مالک و تملکاتی که میبینید، اینها مالک اعتباری است، در صورتی که مالک حقیقی اذنش احراز بشود، حاکم بر اذن مالک اعتباری است، فورا باید مبادرت کرد. اگر مالک اجازه نداد و فرد هم توانی نداشت که بتواند مالک را کنترل کند یا مالک متعرض نشد، وضعیت طوری است که میگوید من میخواهم تطهیر کنم، میگوید به تو ربطی ندارد. و اگر دست به تطهیر بزند، درگیری به وجود بیاید، در اینجا همان مسئلهای که شبیه آن را در قبل خواندیم که «اجبره الحاکم»، حاکم که اینجا اجبار میکند نه شما مکلف را بلکه خود مالک را اجبار میکند به ازاله نجاست. درباره اذن مالک حقیقی باید توجه کرد، حدود اذن مالک حقیقی قلمرواش احکام تکلیفیه است. مالک حقیقی که اذن به تطهیر میدهد، مبادرت جائز است و تصرف در مال غیر حرام تکلیفی نیست.

 اگر خسارتی بر مصحف وارد شود مسئول است

 اما حکم وضعی آن اگر در اثر تطهیر نقصی بردارد، حکم وضعی سر جای خودش طبق قانون مالکیت به قوت خودش باقی است. ازاله کننده باید نقص را تدارک کند و ما به التفاوت نقص را به مالک پرداخت کند.

 سوال: رجوع به حاکم واجب میشود؟

 جواب: دو مبنا داریم، به رأی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میتوانیم بگوییم آن کسی که آدم متعدی و متخلف است که باید خودش ازاله کند و نقص هم برمیدارد «له ما له و علیه ما علیه». اگر کس دیگر ازاله کند و مالک نباشد یا مقدور نباشد و حاکم اجبار کند و نقص بردارد، باز هم بر مبنای ولایت فقیه کامل، نقص هیچ گونه مسئولیتی ندارد. و اما بر مبنای قائلین به محدودیت ولایت.

 یادآوری محدوده اختیارات ولایت فقیه

 گفتم برای شما که کسی نیست قائل به ولایت فقیه نباشد، این شبهه را از ذهن رفع کنید که فقهاء بعضیها قائل هستند و بعضیها قائل نیستند، همه قائل هستند منتها اختلاف در حدود آن است. و بعد آن نکته را گفتم که هیچ کسی که ولایت مطلقه میگوید منظور ولایت تکوینیه نیست تا اینکه بعضیها اشکال کنند که ولایت تکوینیه که مال معصوم است، نه ولایت تکوینیه کسی نمیگوید، مطلقه یعنی در غیر از آن امور حسبیه و مسائل محاکمات و مواردی که در اجراء آن یک مقدار قوتی میطلبد، ولایت پشت سر آن است. اما بر مبنای قائلین به محدودیت ولایت باید استرضاء و رضایت مالک جلب بشود.

 سوال:

 جواب: خبر دادن به حاکم جزء امر به معروف است و زیر پوشش امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرد.

 طرح یک فرع فقهی (زوجهای که نزد حاکم از شوهر خود برای تنحیص مصحف شکایت نماید)

 سوال:

 جواب: زنی است که شوهر او قرآن را هتک میکند، باید برود شکایت کند. بر حاکم واجب است از این زن حمایت کند. حالا بگویی کسی حمایت نمیکند، آن مشکل فقه نیست، آن مشکل ما نیست، ما مسئولیت در برابر بیان فقه داریم. باید شکایت کند و حاکم هم باید حمایت کند. اما نمیشود شکایت و گوش نمیدهد یا حمایت نمیکند، اینها ربط به فقه ندارد. فقه کارش روشن است. آن اجراء است که در اجراء اختلال طبیعی است.

 سوال:

 جواب: حاکم که دستور میدهد که باید تطهیر بشود، در این فرض اگر نقصی برداشت، اولا که باید خودش تطهیر کند و اگر خودش تطهیر کرد که ضمانتی نیست و مال خودش است و کسی نسبت به تصرفاتی در مال خودش ضامن نیست. و اما اگر کسی دیگر مبادرت کند، نقص برداشت براساس اطلاق ولایت فقیه یعنی ولایت مطلقه حاکم میتواند بگوید نقص هم وارد شده باشد که شده باشد، کسی که مطهر است هیچ ضمانتی نه او دارد و نه حاکم. اگر بدون اذن حاکم باشد، باید کسی که تطهیر میکند، ضمانت نقص را پرداخت کند و جبران نقص باید بکند.

 سوال: آیا برای وجوب ازاله اذن حاکم لازم است؟

 جواب: کسی که میخواهد به تطهیر مصحف مبادرت کند، این ابتداً نیاز به مراجعه به حاکم نیست. در صورتی است که طرف مانع میشود و باعث فساد و درگیری که اینجا مراجعه کند. اما در صورت اول که مانعی ندارد، مراجعه میکند و تطهیر میکند و تطهیر او واجب است و مانع شرعی ندارد و حرمت تصرف در مال غیر در کار نیست.

 ملاک در ضرر قابل مطالبه آن است که عارضی نباشد

 اما حکم وضعی اگر نقصی برداشت تطهیر، باید این فردی که مبادرت کرده به تطهیر، پرداخت کند. چون از سوی شرع آمده و ضرر نیست. هر حکمی که از سوی شرع مستلزم هزینه باشد، آن ضرری حساب نمیکنیم. معیار ضرری این بود که ضرر عارض باشد و ضرر از سوی حکم شرع نیامده باشد، ضرر عنوان ثانوی باشد.

 سوال: اگر عسر و حرج ایجاد کند؟

 جواب: اولا در مثل چنین مسائل حرجی نیست. در این مقدار تطهیر عسر و حرج نیست. ممکن است ضرری باشد که جواب آن را دادیم.

 مبنای ما در قاعده لا ضرر قول مرحوم خراسانی است

 سوال:

 جواب: اولا «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» نفی حکم ضرری میکند. «فی الاسلام» یعنی در احکام اسلامی. معنایش این نیست که از بنیاد کل احکام ضرری نیست. اینگونه نیست. معنایش این است که ضرر و ضراری که عارض بشود، این در اسلام حکم ندارد. نفی حکم به لسان نفی موضوع است. «لا ضرر» یعنی حکم ضرری نیست و الا ضرر واقعی که نفی نمیشود. ضرر واقعی که هست. این رأی محقق خراسانی است که درست هم همین است. و اما آن احکامی که از اول ضرری هستند مثل جهاد که جهاد هم ضرر مالی دارد و هم ضرر جانی دارد یا حج که ضرر مالی دارد یا خمس، این اعمالی که از اول از سوی شرع به امر شرع ضرر در ضمن آن است، اینها جزء قلمرو قاعده ضرر نیست، اینها عناوین اولیه است و ضرر عناوین ثانویه است.

 قاعده احسان در عبادات نیست و در معاملات است

  و اما قاعده احسان درست است، گفتیم که سید الحکیم ممکن است مبنایی است، ممکن است اصلا کسی در جهت خدمت و احسان به کسی اگر ضرری وارد بکند، واقعا عمل او احسان باشد و ضرری وارد بکند، تلفی وارد بکند براساس قاعده احسان «ما علی المحسنین من سبیل» اما این قاعده در جایی است که مال مسلمان در جهت در نفع و سود و مساعدت برای مسلمان، این نکته را دارد. شما کتابخانه دوستتان در معرض آتش سوزی قرار گرفته است، میروید فرش ذیقیمتی که همان جا هست، آن جایی که آتش برافروخته میاندازید و آن فرش هم میسوزد، تلف میشود، شما ضامن نیستید. در را میشکنید شما ضامن نیستید. چرا؟ به نفع مسلمان، در جهت مساعده مسلمان، در جهت حفظ مال مسلمان، اقدام کردهاید و قصدتان هم از ابتداء اضرار و اتلاف نیست، در مسیر این تلف را برداشت، این قاعده احسان است. قاعده احسان در عبادات نیست. عبادتی که از سوی خدا آمده، آن دیگر برای سود مسلمانی نیست تا معیار قاعده احسان داشته باشد. یک دستور شرع است، یک امر شرعی است. «ازل النجاسه عن المصحف والمسجد». بنابراین چون دستور شرع است براساس این دستور شرع ما عمل میکنیم، اگر هزینه برداشت و مالک هم پاک کردن مصحف نقص برداشت اما هزینه برداشت که مثلا آب بخریم و وقت صرف کنیم، و مال خرج کنیم در جهت تطهیر، همه اینها از سوی شرع است و به دستور شرع است و چیزی که به دستور اولی شرعی باشد عنوان ضرر برایش در فقه صدق نمیکند. اما اگر موسسه یا سازمان میراث فرهنگی ممانعت میکند یا خودشان تسلط دارند، به ما هیچ ربطی ندارد، تکلیف از عهده ما ساقط است. آنها مسلمان هستند و ما حمل بر صحت میکنیم. وظیفه آنهاست و آنها حفظ میکنند یا اجازه از ولی فقیه میگیرند، کار آنها ربط به ما ندارد که ما برویم با میراث فرهنگی در میان بگذاریم که تطهیر بشود، ربطی ندارد. اگر احتیاط میکنید، مصحف قدیمی که از آثار میراث فرهنگی شده است، شما بروید یک ارشادی بکنید و یک خبری به او بدهید و دیگر به همین خبر دادن وظیفه شما شد ساقط.

 جایی که نجس موجب هتک نباشد

 اما صورت دوم مسئله این بود که تنجیس موجب هتک نباشد. اگر موجب هتک نبود که مثالش را زدیم کسی میروید مصحف را در اثر بی احتیاطی یا بی موالاتی با آب متنجس ملاقات میکند اما ظاهر آن آلوده نیست، هتک عرفی صدق نمیکند، در این صورت سیدنا الاستاد میفرماید ابتداً باید به مالک مراجعه کرد و از مالک اذن گرفت یا خودش را ترغیب کرد به تطهیر. اگر مالک امتناع کرد، این مراجعه به مالک و گفتن به مالک وجه شرعی آن و از باب قاعده ارشاد است. باید به مالک گفت که در صورتی که مالک جاهل باشد، اگر مالک جاهل به مسئله بود، میشود قاعده ارشاد و اگر مالک عالم به مسئله بود میشود نهی از منکر.

 فرق نهی از منکر با قاعده ارشاد

 فرق بین نهی از منکر و ارشاد، عالم بودن مالک و جاهل بودن آن است. در صورت جهل ارشاد است و در صورت علم نهی از منکر است. بنابراین شما که ارشاد کردید یا نهی از منکر کردید، مالک اگر قبول کند فهو المطلوب و اگر اجازه نداد، مصحف با همان شکلی که داشت نجاست باقی اما هتکی نیست. حالا در تحقیق میآید که گفته بودم هتک هست یا نیست مسئله جدایی است.

 اگر مالک اجازه تطهیر ندهد تکلیف ساقط است

  اما الان ظاهرا هتکی نیست، در عالم ظاهر هتکی نیست، آیا مکلف به عنوان یک مسلمان اقدام بکند به ازاله نجاست مثل فرع اولی یا اقدام نکند، سیدنا الاستاد میفرماید در اینجا تزاحمی است که اقوائیت تطهیر ثابت نیست. تصرف در مال غیر حرمت آن محرز است و آن حرمت به قوت خود باقی است، وقتی آن حرمت میتوانستیم نادیده بگیریم که اقوائیت لزوم تطهیر ثابت باشد. چون لزوم تطهیر اقوی بودن آن ثابت نیست چون مصحف هتک نمیشود، در این صورت میفرماید هتک حرمت که نشود، مبادرت واجب نیست اما ارشاد واجب است و باید ارشاد بشود. تا اینجا متن بود.

 آیا رجوع به حاکم نیز در این صورت جهت اطلاع لازم است

 اما تتمه آن: ارشاد را اگر قبول نکرد، شما که مسلمان هستید و تصرف در مال غیر جائز نبود، بدون اذن که امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: بدون اذن که قطعا جایز نیست، اما اذن گرفتیم و استیذان کردیم، مالک راضی نشد، ولی هتک ظاهری نبود، آیا مسئله و وظیفه تمام شد، مسئله کامل شد و وظیفه نداریم؟ مضافا بر ارشاد و ارشاد را هم گوش نداد، دیگر مکلف وظیفه ندارد یا دارد؟ باید به حاکم شرع مراجعه کند و براساس تعظیم شعائر و احترام حرمات الله باید به حاکم شرع مراجعه کرد.

 تحقیق مطلب که تنجیس همه جا هتک است

 اضف الی ذلک که گفتیم اگر جاهلی که نمیداند عن جهل، که آن از وادی بیرون است. اما آنکه عالم به مسئله است، تنجیس مطلقا هتک است. و با عظمت و قداست قرآن تنافی دارد. چیزی که با عظمت قرآن تنافی داشته باشد هتک است. بنابراین هتک است ولیکن از آنجایی که حرمت تصرف از یک سو و عرف عوام اینگونه هتک را هتک تلقی نمیکنند، گفتیم باید به حاکم شرع مراجعه بشود و دیگر مسئله تمام نشده تا حاکم شرع مبادرت کند و هر طوری که صلاح بداند با اهلیت خودش مسئله حل بشود.

 اگر حاکم شرع نباشد یا باشد و مبسوط الید نباشد، چه باید کرد

 سوال: اگر حاکم نباشد یا اگر حاکم باشد ولی مبسوط الید نباشد؟

 جواب: در این صورت امر دائر مدار مفسده است و حتی گفته میشود که مراجعه اگر به عدول مومنین طبق مسلک شیخ انصاری، اگر عدول مومنین وجود داشته باشد یا حداقل اخیار و صلحاء باید مراجعه کرد که آنها حل و فصل کنند. منتها در بیان شیخ انصاری پس از عدول مسلمین چیز دیگری نیاورد که اگر عدول مسلمین نبود، بحث مربوط میشود به مفسده و عدم مفسده. اگر مفسدهای در کار نبود، باید اقدام کرد و با هر لطائف الحیلی که از او بر میآید. و اگر مفسدهای در کار بود دیگر کار میشود مشکل و تمام . این مسئله تطهیر مصحف بدون اذن مالک کامل شد. مسئله شماره 30 ان شاء الله جلسه آینده.