موضوع: حکم تطهیر مصحف

 ادامه بحث درباره حکم تطهیر مصحف

 گفته شد که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: نقصی که در اثر تطهیر مصحف حاصل شود، شخص منجس ضامن است. تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه الحاصل لتطهیره.

 مرحوم آقای خویی میگوید اگر کسی اقدام به تطهیر کرد و هزینه داشت منجس ضامن نیست

 اما سیدنا الاستاد فرمودند که منجس ضامن نیست. برای اینکه موضوعات در اعمال و افعال با هم ربط دارد، اگر بنا بشود هر ارتباط موضوعی را ما مستند حکم قرار دهیم، از تسلسل سردر میآورد. موضوعات افعال با هم مرتبط است و منجس یک عملی انجام داده و یک مسئولیتی هم به عهدهاش آمده. مصحف را تنجیس کرده است، حرمت تکلیفی و وضعا هم ضامن آن نقص حاصل از تنجیس است. این قضیه تا اینجا جمع میشود. این تنجیس قهرا موضوع میشود برای فعل دیگر و ربط به منجس ندارد. ایجاد موضوع یا ارتباط موضوعی تسبیب نیست. مثلا اگر کسی شخصی را قتل برساند و بعد افراد از مومنین آن مقتول را که مسلمان هم هست، دفن و کفن بکنند، هزینه دارد، خرید کفن و مدفن، این مصارف و این کارها و این هزینه ربط به قاتل ندارد. قاتل قتل انجام داده، اگر عمدی بوده قصاص میشود و اگر غیر عمد بوده دیه پرداخت کند. این مقتول و قتل موضوع برای فعل دیگری است که از سوی شرع میآید خطاب به مومنین کفّنوا وادفنوا. در حقیقت موضوعات اگر همین طور در نظر بگیریم، موضوع سوم و موضوع چهارم، موضوعات با هم مرتبط هستند و ارتباط موضوعات تسبیب نیست. این مطلب را ایشان فرمودند که کامل شد.

 سید حکیم میگوید به خاطر قاعده احسان منجس ضامن نیست

  سید الحکیم [1] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید در بحث مساجد و ازاله نجاست از مساجد گفتیم که اگر شخصی از مسجد ازاله نجاست بکند، در اینجا اگر هزینهای در کار باشد یا نقصی به وجود بیاید، منجس ضامن نیست. برای اینکه ازاله نجاست از مسجد لمصلحه المسجد است. یک قاعده به ذهنتان بسپارید ازاله نجاست از مسجد لمصلحه المسجد است و مجوز و مبرر شرعی دارد، خسارتی که به بار آورده چون عمل لمصلحه بوده است این خسارت هیچ گونه ضمانی در پی ندارد. این را از لحاظ قواعد میگوییم قاعده احسان. اگر کسی به قصد احسان کاری برای دیگری انجام بدهد، در ضمن آن احسان اتلافی صورت بگیرد و نقصی به وجود بیاید محسن ضامن نیست ما علی المحسنین من سبیل. اگر شما خواستید برای دوستتان کتابش را ورق بزنید که اگر ناقص بود به فروشگاه برگردانید، در حین ورق زدن کتاب اگر دستتان گرفت و ورق پاره شد نقص است. شما ضامن این نقص نیستید، قصدتان احسان بوده و برای احسان این تلف یا این نقصی به وجود آمد، در مسیر احسان اگر نقصی به وجود بیاید ما علی المحسنین من سبیل، محسن ضامن نیست. اما در خود قاعده احسان بعدا میخوانید که یک تبصرههایی وجود دارد که قطعا تفریط و افراطی نباشد در خود عمل و تلف هم بیش از حد متعارف نباشد و یک تلف خیلی قابل توجه نباشد، اینها یک متمماتی است که کنار بحث قاعده احسان باید این را کامل کنید. در مجموع براساس قاعده احسان کسی که میرود ازاله نجاست از مصحف میکند و نقصی برمیدارد، نقص به وجود آمده است که آمده است و هیچ کسی ضامن نیست. ضمانتی نیست تا برگردد به عهده منجس یا به عهده غاسل. ضمانتی در کار نیست، نقص به وجود آمد براساس دستور شرعی به وجود آمد.

 سوال:

 جواب: قاعده احسان بر قاعده اتلاف حکومت دارد. احسان و کار احسان باید متعارف باشد و افراط و تفریط بود و اگر بی حواسی بود یا افراط و تفریط بود مسئله جدایی است. اگر کاملا متعارف بود و احسان بود، ما علی المحسنین من سبیل هم اطلاق دارد و هم تصریح دارد. از ما علی المحسنین من سبیل بیان کاملی است در جهت اینکه اصلا ضمانتی در کار نیست. از لحاظ استدلالی به این نتیجه رسیدیم که ضمان نقص حاصل از تطهیر مصحف به عهده منجس نیست و بنابر مبنای سید الحکیم اصلا ضمانتی در کار نیست. ضمانتی نیست تا مربوط بشود به منجس یا غاسل.

 فر ع دوم که مربوط به اجرت مطهِّر مصحف باشد

 و اما فرع دوم که ارتباط دارد به اجرت. اجرت را سید در این فرع اول بحث کرده است ولی دیدیم که در فرع دوم اجرت بحث میشود، یک جا عرض کردیم.

 مسئله 28 وجوب تطهیر مصحف کفایی است

 مسئله 28: سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید وجوب تطهیر المصحف کفایی لا یختص بمن نجسه. این بخش اول این مسئله است، شاخه دوم و لو استلزم صرف المال وجب و لا یضمنه من نجسه اذا لم یکن لغیره. اما قسمت اول وجوب تطهیر مصحف یک وجوب کفایی است. وجوب کفایی و وجوب عینی از ادله استفاده میشود. و گاهی هم محل شک و تردید قرار میگیرد. از مواردی که محل شک و تردید هست این مورد است که اگر کسی تنجیس کرد، وجوب تطهیر عینی است و به عهده منجس است یا کفایی است برای همه مردم واجب است.

 ادله وجوب کفایی تطهیر مصحف

 سید الحکیم میفرماید که کفایی است به دلیل آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون که با آن شرحی که قبلا دادیم آیه دلالت دارد بر اینکه تطهیر باید بشود و تطهیر هم اختصاص به فرد و منجس نیست. دلیل دوم هم صیانت از هتک متعلق به شعائر دین است و اختصاص به شخص ندارد. اختصاص به شخص مکلف ندارد. قرآن نجس بشود، شعائر دین هتک شده و احترام و تعظیم شعائر دین بر همه مسلمانها واجب است. فرد خاصی مکلف نیست. براساس این دو تا دلیل تطهیر مصحف میشود واجب کفایی. سیدنا الاستاد [2] میفرماید خلاصه فرمایش ایشان این است که وجوب عینی اگر فرض کنید دو صورت بیشتر ندارد. صورت اولش این است که این ازاله به عهده منجس عینا تعیینا واجب بوده، بعد از که مکلف واجب عینی و تعیینی را انجام نداد، واجب ساقط میشود و دیگر واجبی نیست. خودش مسئول میماند و به عهده مردم و مکلفین دیگر تعلق ندارد. نماز صبحتان اگر قضاء و قضایش را نخواندید به عهده خودتان است و به عهده کس دیگری نیست. و نخواندید آن واجب دیگر ساقط شده است، معنای ساقط این نیست که کامل حل شد. ساقط دو گونه است: یا در اثر امتثال است یا در اثر معصیت است. در اثر امتثال ثواب و اجر دارد و در اثر معصیت کیفر و مجازاتش را خواهد داشت. بنابراین وجوب عینی اگر اینگونه باشد این وجدانا درست نیست. برای اینکه منجس اگر مصحفی را تنجیس کرده، خودش در اثر غفلت یا عدم توان تطهیر نکند، نستجیر بالله تنجیس بماند؟ امکان ندارد. پس عینی به این صورت امکان ندارد. چون خلاف ضرورت فقه است. و اما صورت دوم این است که واجب تطهیر بوده به عنوان عینی و به عهده منجس اما منجس توان نداشت و استطاعتش را نداشت یا غفلت کرد و از منطقه رفت، الان تکلیف متوجه منجس نیست. الان میشود کفایی، و به عهده بقیه مردم است. سیدنا الاستاد فرمود که این تصویر معقولی است و مانعی ندارد اینگونه باشد. اما اشکالی که دارد این است که این گونه واجب با این ساختار نیاز به معونه اضافی دارد. باید یک دلیل بیاید و این طوری شرح بدهد که این اول واجب بود به عهده منجس و منجس که امکانش را ندارد، الان به عهده بقیه است و لا دلیل علینا هناک، ما همچنین دلیلی اینجا نداریم اما تصویر، تصویر درستی است. چون دلیل نداریم لذا نمیتوانیم حمل بر این صورت بکنیم که بگوییم ابتداء عینا و پس از توان منجس میشود کفایی. بلکه در فقه اگر تتبع به عمل بیاید، واجب کفایی و عینی مرحله بندی ندارد. واجب کفایی از اول ساختارش با واجب عینی فرق دارد. واجب عینی از اول تا به آخر عینی است و واجب کفایی از ابتداء تا انتهاء کفایی است. پس از که این مطلب را ایشان فرمودند، کفایی بودن معلوم شد، وارد شاخه دوم میشویم که آنجا بحث دارد و محل ابتلاء هم هست.

 ضمان مطهر مصحف

 شاخه دوم این مسئله این بودکه و لو استلزم صرف المال وجب، مصحف تنجیس شده، الان هزینه میخواهد. هزینه اجرت است یا خود شستشو خرج دارد بالاخره صرف مال لازم دارد. در صورتی که صرف مال لازم داشته باشد، این مصرف مالی آیا به عهده منجس است یا منجس دیگر کارش تمام شد و تنجیس کرد و در برابر تنجیس مسئولیت را تقبل کرد ولی بعد از تنجیس هر آثار و احکامی که مترتب میشود مربوط به منجس است. موضوعات است و احکام.

 نظر سید یزدی

 در این مورد سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه میفرماید و لو استلزم صرف المال وجب، واجب است که باید خرج بشود و آن خرج مالی را شخص منجس ضامن نیست با یک شرط اذا کان ماله، ضامن نیست اگر مال، مال خودش باشد چون انسان نسبت به مال خودش که ضامن خودش که نمیشود و الا انسان که مال خودش را مصرف میکند روزی چقدر تلف میکند مال خودش را باید ضامن باشد و اینکه معقول نیست. مال خودش را تلف کرد، قطع نظر از هتک و احترام، آنها جداست فقط از زاویه مالیت، از زاویه مالیت، مالک مال خودش را که تلف کند در قبال تلف مال خودش، مالک ضامن قطعا نیست بالوجدان. لا یضمنه من نجسه اذا لم یکن لغیره. و اما اذا کان لغیره مفهومش این میشود که ضامن است. اینجا دیگر متاسفانه منطوق ذکر نشده و در این جمله معرکه آراء صورت گرفته چون فقط مفهوم است، الان در برداشت از فتوای سید یزدی اختلاف نظر بین فقهاء حاصل شده است که اذا لم یکن لغیره را سید الحکیم میفرماید که شاید اصلش اذا کان لغیره باشد نه اذا لم یکن لغیره، چون با صدر و ذیل تطبیق میکند به مشکل برمیخورد. فعلا این قسمتی که از عبارت ظاهرش را ما گرفتیم، ما با ظاهر کار داریم و صدر و ذیل را فعلا کار نداریم. ما باشیم و این ظاهر مطلب فعلا مشکلی ندارد. و لا یضمنه من نجسه اذا لم یکن لغیره در یک جمله اذا کان المال له، خوب ضامن نیست مال خودش را و این درست هم هست. اما اگر هزینه برداشت، این هزینه چه میشود؟ ادامه میدهد میفرماید هزینه را باید پرداخت کند هرچند ضرر مالی هم به وجود بیاید. چرا؟ سید میگوید لان الضرر انما جاء من قبل التکلیف الشرعی. عنایت کنید اینجا نکات کلیدی دارد. اولا درباره تسبیب صحبت کنیم چون سید یزدی پس از بیان این مسئله یک یحتمل دارد، میفرماید و یحتمل ضمان المسبب کما قیل بل قیل باختصاص الوجوب بالمنجس و یجبره الحاکم علیه لو امتنع.

 نظر سید ابوالحسن اصفهانی

 در این مسئله دو تا نظر وجود دارد: یک نظر و رأی فتوای سید یزدی است و یک نظر هم فتوای سید اصفهانی در کتب فتوایی و بعد هم طرفداران این دو تا نظر را اسماءشان را متقابلا ذکر بکنیم و ادلهشان را هم یادآور بشویم. اما نظر اول که میفرماید لا یضمنه من نجسه سید الحکیم و سیدنا الاستاد میفرماید منجس ضامن نیست نسبت به اجرت و نسبت به هزینه، اصلا ضمانتی در کار نیست. سید الحکیم به عبارت کوتاه مطلب را اعلام میکند و آن این است که میفرماید: عمدهترین دلیل صحت استناد است. در اینجا صحت استناد کامل نیست. فرض کنید که عرف استناد بکند که بگوید نقصی که حاصل شده، مقصر اصلی منجس است یا خرجی که برداشته ازاله، مقصر اصلی منجس است، این دید دید ابتدایی است. این استناد تجوزی است.

 آیا همه جا کار عقل دقت و کار عرف تسامح است؟

 یک نکته را دقت کنید، ما تا حالا شنیده بودیم که دقت مال عقل است و تسامح برای عرف. این را باید در نظر بگیریم که به این اطلاق نیست. کار عقل هم همیشه آن دقتهای دقیق تناقضی و دوری و تسلسلی نیست، آنها هم یک عقلیات ضروری دارد که دقت نمیخواهد. عرف هم همیشه تسامح ندارد. در مواردی که اگر مثل عدد میگوییم این عدد فرض کنید سی تومان مثلا پول بدهید که اگر بیست و نه تومن و پانصد بود میگوییم عیب ندارد، صد تومن کم بود، پانصد تومن کم بود، عیب ندارد. این تسامح عرف است. تسامح در مسائل جزئی که عرف به آن اعتباری قائل نیست. اما همیشه تسامح که نیست، برای اینکه عرف را میگوییم فهم عرف، باید درک بشود. بنابراین فهم عرف و نظر عرف یک مرحله تحقیقی است.

 فهم التفاتی عرف قابل قبول است

 لذا گفته میشود که دید عرف یک دید ابتدایی است بدون التفات است، من غیر التفات این اعتبار ندارد مثل دید عن غفله است. دیدی با التفات باشد. اگر دید عن التفات بود، این دید فهم عرف است و نظر عرف است و معتبر است. بنابراین ما باید بدانیم در اینجا این نستبی که به سبب داده میشود یک نسبت من غیر التفات است که کاملا عامیانه است،میگوید مقصر اصلی منجس است، چنانچه در بین عوام، فرض کنید یک نماینده که یک اجازه امور حسبیه دارد از یک مرجع بزرگ، در یک بلاد بعیده، آن یک نماینده یک کارهای سبکی از او دیده میشود. عامیانه میگوید آن مرجع دیگر نمایندهاش این است و دیگر نمیشود به او اعتماد کرد که نمایندهاش پول را میگیرد و برای خودش ماشین خریده. دیگر این چقدر دور از انصاف و دور از فهم و التفات عرفی است، ربطی ندارد. فرد مخیر است، مرجع معصوم نیست، براساس اعتمادی آن هم یک نامه اخذ وجوهات داده دیگر نگفته است که این ثقه عین نعتمد علیه، بنابراین یک تخلف شخصی او را که عرف نسبت میدهد، این استنادات استنادات به دور از واقع و به دور از فهم عرف صحیح است و کاملا جاهلانه است و بدون التفات است. اما اگر استناد عرفی است ولی عرفی که میگوییم فهم عرف یعنی عن التفات، این اعتبار دارد. ما عن التفات که اینجا ملاحظه کنیم میبینیم تنجیسی به عمل آمد، یک عمل است یک عامل و یک آثار. آثار مترتب است تکلیفی و وضعی. تنجیس یک موضوع شد، و این موضوع برایش از سوی شرع احکامی دارد تطهیر کند و تطهیرش هزینه دارد به دستور شرع هزینه دارد. این به دستور شرع که هزینه دارد همان وجوبی که بر عهده انسان تعلق میگیرد مثل وجوب زکات یا وجوب خمس، وجوب که هزینه مالی داشته باشد، این هم جزء همان واجبات است که از سوی شرع واجب شده و خود وجوبش هزینه دارد. این دیگر نسبت و استناد به منجس خلاف فهم ملتفتانه عرفی است. مضافا بر اینکه این استناد که از سوی عرف به شکل تجوزی نسبت داده بشود به شخص منجس، بنابراین این استناد را اگر خود عرف دقت کند، خودشان رد میکند و تحقق این استناد محق وفاق نیست. در عرف گفته بودیم که نظر عرف در هر چیزی باید محل اختلاف، اگر محل اختلاف وجود داشت دیگر اعتبار عرف از بین میرود. محل اختلاف عرف است این مطلب بنابراین این صحت استناد عرفی نیست.

 سوال: عرف خاص باید اینجا نظر بدهد.

 جواب: ثانیا و ثالثا این بود که اصلا صحت استناد امر عرفی نیست. عرف مرجعیت دارد برای فهم مفاهیم و تشخیص موضوعات عرفی. اما صحت استناد که یک شئای از باب سبب و مسبب، سبب و مسببیت شرعی و عقلی، این اصلا جزء مفاهیم عرفیه نیست، این خودش یک مفاهیم اعتباری یا عقلی است. یا عقلایی به معنای حکم عقل این را تشخیص بدهد یا از سوی شرع تعیین بشود که این سبب برای این کار است که در اعتبارات است. با این توضیحی که داده شد، فرمایش سید الحکیم کامل شد البته با توضیحات اضافی. ایشان در دو سه جمله قضیه را اعلام فرموده بودکه صحت استناد کامل نیست و ما شرح دادیم که صحت استناد در اینجا باید از عرف استفاده بشود و عرف اینجا کارایی ندارد و صحت استناد که کامل نبود دیگر ضمانی در کار نیست.

 سوال: صحت استناد مرجعش عرف است؟

 جواب: اولا عرف مراتب دارد. ثانیا عرف گفتم که قلمرواش مفاهیم و موضوعات عرفی است اما مسئله استناد یک مرتبه استناد علت و معلولی میشود که میشود عقل و یک مرتبه سبب و مسبب میشود که اعتبار شرع است. کار عرف نیست. پس بنابراین عرف در این صحت استناد و عدم صحت استناد اصلا مرجعیتی ندارد. فرمایش سید الحکیم کامل شد اما بیان سیدنا الاستاد که میفرماید سبب دو قسم است: سبب قوی و مباشر ضعیف یا سبب ضعیف و مباشر قوی، این را شرح میدهیم.

 تذکر اخلاقی به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام

 فردا روز شهادت آقا امام باقر علیه السلام است از توصیههای امام باقر سلام الله تعالیه علیه توصیه به فقه است. یک اشکالی اینجا جواب بدهم که توصیه به فقه است و دوستان میگویند فقه به معنای لغوی است. اولا همیشه معنای لغوی با معنای اصطلاحی در ارتباط است. معنای لغوی از معنای اصطلاحی بریده نیست. و بعد فهم هم اگر باشد فهم بدون متعلق که نیست فهم دین است و قدر متیقن فهم احکام دین میشود. و ثانیا در اصطلاح روایات فقه به معنای اصطلاحی هم بکار رفته است. توصیه امام باقر به فقه است، قدر فقه را بدانید که شما حقیقتا در ارتباط با نور هستید. نه آن نوری که صوفیها ادعاء میکند نور واقعی ولایی که روایت میگوید العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء.