موضوع: حکم تنجیس قرآن و وجوب ازاله از آن

 ادامه بحث از تنجیس قرآن

 ادامه بحث درباره تعظیم مصحف شریف، قرآن کریم و حرمت آن، حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست از اوراق و جلد و خطوط مصحف. در این رابطه گفته شد که اگر تنجیس و یا بقای نجاست موجب هتک بشود، حرمت تنجیس و وجوب ازاله قطعی است و ضروری است که محقق نائینی میفرماید ینتهی الی الارتداد، اگر تنجیس مصحف صورت بگیرد و هتک هم به عمل بیاید به ارتداد کشیده میشود. این شخصی که کتاب الله را تنجیس کند مرتد است در عین حالی که این کارش هم کار حرامی است. اما در صورتی که هتکی به وجود نیاید، تنجیس هست اما هتک نمیشود که مثالش را گفتیم فردی متطهری است در عین حالی که متطهر است دستش آلوده است به نجاست مایعی که تلوث و آلودگی به بار نمیآورد، قذارتی ندارد، رطوبت نجسی است، با رطوبت که دستش هست، قرآن را ورق میزند. عرفا هتک نیست اما تنجیس هست، دست مرطوب و متنجس به ورق قرآن و تنجیس شد اما عرف این را هتک نمیگوید چون هیچ آلودگی به وجود نیامد.

 سوال: منظور از قرآن ورقه قرآن است یا نوشته قرآنی است؟

 جواب: گفتیم تنجیس قرآن، خطوط قرآن باشد، ورق قرآن باشد حتی جلد قرآن باشد فرق نمیکند. چون خطوط قرآن که خط قرآن است، ورق قرآن است حیثیت اضافیه دارد. جلد جلد قرآن است که حیثیت اضافیه دارد. بنابراین در صورتی که جلد، جلد قرآن شد و کاغذ ورق قرآن شد، حیثیت اضافیه به ثبت رسید، تقدس آمد و تنجیس حرام است. اما مراتب دارد که میگوییم. از لحاظ ادله گاهی بالا و پایین میشود، مقتضای ادله گاهی شامل خطوط است مستقیما و اوراق و جلود از کجا حکمش را پیدا کنیم؟ که در ادامه میگوییم.

 نظر مرحوم آقای خویی بر عدم حرمت تنجیس با عدم هتک

 پس از که این مطلب را که گفتیم که اگر اینطوری باشد چه میشود؟ سیدنا الاستاد فرمودند که ظاهرا نظر سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب عروه الوثقی این باشد که اگر هتکی در کار نباشد، و مس من غیر تطهیر هم صورت نگیرد، مس آدمی که به اصطلاح متطهر و متوضی نیست و محدث است، مس محدث هم نباشد، دلیلی بر حرمت و دلیلی بر وجوب ازاله ندارد. اما فتوا این بود که گفتیم احتیاط واجب این بود که از دو طرف مطلبی است: از یک طرف عظمت قرآن و از طرف دیگر هم دلیل نداریم، حکم به جواز تنجیس هم مجاز نیستیم و حکم به صدور حرمت تنجیس هم دلیل میخواهد، به بن بست میخوریم. هر کجا که دیدهاید که احتیاط واجب، کجاست؟ گرفتاری در این گونه موارد است، بین دو تا هجومی که از هیچ یکی ما نمیتوانیم چیزی استفاده کنیم. تا اینجا اجمالا اشاره شد.

 نظر شیخ انصاری بر تنجیس قرآن و وجوب ازاله

 اما شیخ انصاری [1] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: حرمت تنجیس و وجوب ازاله از فحوای عدم جواز مس محدث استفاده میشود. فقهاً و نصاً و کتاباً مس کتابت قرآن برای فرد محدث حرام است بلا اشکال. این مطلب که با قاطعیت و قطعیت ثابت بود، از فحوای آن استفاده میکنیم که تنجیس قطعا دیگر جایز نیست. کسی که محدث مثلا دستش آلوده نیست با دست خشک یا دست پاک آدم محدث نمیتواند کتابت قرآن را مس کند، بالاولویه القطعیه و بالفحوا کسی که دستش آلوده به نجاست هست، نمیتواند مس کند که تنجیس بشود. تنجیس بالاولویه جایز نیست.

 سوال: مراد از فحوا چیست؟

 جواب: فحوا را شرح دادم، فحوا درجه پایینترش عدم جواز مس دست پاک است، دست نجس که دیگر به اولویت قطعی و به فحوا نمیتواند مس کند تا تنجیس بشود. این تمام فرمایش شیخ انصاری بود.

 نظر امام خمینی در کتاب طهارت

 سیدنا الامام [2] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: حرمت تنجیس از فحوای آیه 56 سوره واقعه استفاده میشود که میفرماید لا یمسه الا المطهرون، ترجمهاش این میشود که مس نمیتواند که ارتباط مباشر برقرار کند مگر مطهرون، کسانی که پاک هستند و ناپاکان نمیتوانند دست به قرآن بزنند، باید پاک باشند. این آیه ظاهرش این است لا یمسه که مس است و مطهرون پاکان. آدمی که پاک نباشد، خوب دست آدم پاک نیست و نجس است نمیتواند مس کند. امام میفرماید ظاهر از مناط این آیه این است که این آیه اشاره دارد به علو مقام قرآن. علو رتبه از قرآن و عظمت قرآن تا بدانجاست که کسی که محدث باشد نمیتواند دست بزند، این علو و مقام که مناط است علی الظاهر، همین مناط را در مس دست آلوده در تنجیس، به فحوا هم داریم، مناط بالاولویه. مناط یعنی حرمت و تعظیم در محدث که وجود داشت در دست نجس در حالت تنجیس که به طریق اولی وجود دارد.

 نظر مرحوم آقای خویی در مورد استناد شیخ انصاری به آیه کریمه

  بعد از اینکه این مطلب بیان شد، سیدنا الاستاد [3] قدس الله نفسه الزکیه میفرماید: در برابر فرمایش شیخ انصاری که فرمودند فحوای آیه عدم جواز مس برای محدث دلالت دارد بر حرمت تنجیس، این فحوا قابل التزام نیست. چرا؟

 به نظر مرحوم خویی ملاکات احکام برای بشر قابل کشف نیست

 اولا اینکه میبینیم ملاکات و مناطهای احکام شرعی در دسترس کشف ما نیست، در قلمرو کشف بشر نیست. ملاکات را خود شارع میداند که چیست، خود صاحب شرع میداند که چیست، ما از کجا میدانیم که ملاک تعظیم است، تقدس است، علو مکان است؟ ملاک معلوم نیست. بعد از که مناط معلوم نباشد، زمینه برای فحوا وجود ندارد. فحوا و اولویت پایهاش تعیین و شناخت مناط است که بگوییم این مناط اینجا در حد پایین وجود دارد مثل که میگوییم لا تقل لهما اف مناط قطعی احترام پدر و مادر است، میگویی دلالت دارد به اولویت که پدر و مادر را اذیت نکنید چون مناط قطعی معلوم است که احترام است. مناط اگر معلوم باشد فحوا و اولویت زمینه دارد، اینجا مناط معلوم نیست، ممکن است مناط برای عدم جواز مس محدث چیزی باشد که نمیتوانیم درک کنیم و کشف کنیم. و کشف مناط و ملاک تا قطعی نباشد، ما توان استفاده از ملاک و مناط را نداریم. کشف ظنی و احتمالی کاری از پیش نمیبرد. این اشکال اول بر فرمایش شیخ انصاری، اشکال دوم میفرمایند: بر فرض که ما اگر قبول کردیم که این اولویت وجود دارد، محدوده و قلمرو اولویت کجاست؟ خط قرآن است لا یمسه ضمیر میخورد به خط و کتابت قرآن، و ما فقط در آن محور مطلب را به بار بنشانیم که خط قرآن را آدم محدث نمیتواند دست بزند، آدمی که دستش نجس است که به اولویت، که این فقط خط است. دلیل ما شد اخص از مدعا. گفته بودیم اگر دلیل اعم از مدعا باشد، کار را از پیش میبرد اما اگر دلیل اخص از مدعا بود مطلب را ثابت نمیکند اما موید است.

 سوال: یعنی مطلق احکام شرعیه را ما ملاکات را نمیدانیم و راههای کشف مناط چیست؟

 جواب: به طور کل مناط احکام برای بشر قابل کشف نیست، موارد استثنایی بسیار نادر کشف میشود آن هم کشف قطعی از مجموع ادله، ادله لفظیه و عقلیه و اجماعات و تسالمات، موارد نادری که آن هم همین بود که گفتیم که احترام والدین. اما اینکه در اصول گفته میشود که راه کشف مناط یک مغالطه است. مغالطه این است راه کشف ملاک و راه علم به ملاک. امر راه علم به مناط است، امر که آمد علم حاصل میشود که این عمل مصلحتی دارد اما امر مصلحت برای ما مشخص و روشن نمیکند. امر کشف میکند که این عمل مصلحتی دارد. پس کشف ملاک با علم به ملاک قاطی شده است، میگوید راه کشف ملاک امر است، بلکه راه علم به مناط و ملاک امر است. بنابراین کل مدعا چه بود؟ دو جزء داشت: حرمت تنجیس و جوب ازاله. این آیه بر فرضی که دلالتش کامل باشد، حرمت تنجیس را ثابت میکند اما وجوب ازاله را ثابت نمیکند و دلیل میشود اخص از مدعا. برداشت مرحوم آقای خویی از آیه لا یمسه الا المطهرون

 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره این آیه یک معنای بسیار ظریف و عالی و متین ارائه میکند، میفرماید که اولا این آیه با مسئله تنجیس ربط ندارد. برای اینکه لا یمسه الا المطهرون، مطهرون غیر از متطهر است، لا یمسه الاالمتطهر نگفته است تا دلالت کند بر حرمت مس محدث که غیر متطر است بلکه گفته است لا یمسه الا المطهرون، متطهر کسی است که با وضو باشد و طهارت به دست بیاورد، مطهر کسی است که طهره الله من الدنس و الارجاس، از باب تفسیر موضوعی این آین را بگذارید کنار آیه 33 سوره احزاب که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا که نتیجه آن میشود که ائمه آل البیت مطهرون هستند، یطهرکم که مضارع آن است اسم مفعول آن میشود مطهر و متعلق هم ائمه و اهل بیت هستند، درست مطهر است، طبق نص قرآن ائمه مطهرون هستند، لا یمسه الا المطهرون دو تا آیه را که کنار هم قرار بدهید، خودش معنا را اعلام میکند، میگوید که مس نمیتواند قرآن را یعنی درک باطن قرآن میسر نیست لا یمسه، آن مس است، درک بواطن قرآن ممکن نیست مگر برای مطهرون، آنهایی که عدل قران هستند، قرآن و عترت هستند. که در بحث دیگری گفته باشیم که قرآن مفسر ائمه است و ائمه مفسر قرآن. قرآن ائمه را معرفی میکند و ائمه قرآن را. این دو تا نور متقابل در کنار هم که ارتباط سنخی دارد، جنس نور الله است، فصولش فرق میکند، در قالب مادی و کتاب میشود ائمه و در قالب کلام میشود قرآن. کتاب الله امیرالمومنین است، کلام الله قرآن مجید است. لا یمسه آنجا مساس دارد، مساس ذاتی است. آن بواطن را غیر از ائمه کسان دیگر نمیتوانند درک کنند. آیه این است و ربطی به تطهیر و تنجیس و مسئله ما اصلا ندارد. این ظاهر است. بعد یک اشکالی را مطرح میکند در ضمن یک روایت میفرماید در بعضی از روایات آمده است که آیه لا یمسه الا المطهرون طبق نص تطبیق شده به محدث و تنجیس و اینها، بنابراین این را چه علاج کنیم؟

 سوال: در مسئله ملاکات احکام که مرحوم آقای خویی فرمودند، آقایون ملاکات را برمیگردانند به مصالح و مفاسد و این امر در نزد شیعه اجماعی است که احکام تابع مفاسد و مصالح است و اصلا ممیزبین اشاعره همین است آن وقت چطوری میشود این را جدا کرد؟

 جواب: علم به وجود مصلحت یک مطلبی است و کشف و تشخیص مصلحت و ملاک مشخصا مطلب دیگری است. مسلک عدلیه این است که تمامی احکام تابع ملاکات هست و هیچ عمل عبادی و مشروع و مجعول شرعی بدون ملاک نیست اما آن ملاک چیست؟ به طور مشخص از برد دید ما بیرون است. ما قدرت درک دقیقش را نداریم و تعبد هم معنایش این است.

 روایت وسائل الشیعه در جلد 3 و توجیه مرحوم آقای خویی

 خب این اشکال را چه کار کنیم که در روایت آمده است که آیه لا یمسه الا المطهرون تطبیق شده است به عدم جواز مس محدث.

 بررسی سند و دلالت روایت

 سند را بخوانیم و باسناده در روایت اول آمده است محمد بن یعقوب یادمان است که در روایت دوم و سوم اگر بگویند باسناده برمیگردد به محمد بن یعقوب، شیخ کلینی باسناده عن علی بن الحسن بن فضال که بنو فضال یک دسته از راویها هستند. اینها بعد یک لغزشهایی دارند اما یک گروههایی از راویان هستند و یک خانواده که به روایت اینها اعتماد میشود منتها در حد موثقه. علی بن حسن بن فضال مخصوصا توثیق خاص دارد. عن جعفر بن محمد بن حکیم و جعفر بن محمد بن ابی صباح این دو تا راوی توثیق خاص که ندارند و توثیق عام هم ندارند، جمیعا عن ابراهیم این هر دو هم جعفر بن محمد بن ابی صباح و جعفر بن محمد بن حکیم جمیعا. در سند این یکی از نکات را دقت کنید هر دو امامی است، مدح ابتدایی هم دارد، در مدائحی که رتبه بندی شده است، مدائح هم درجه بندی است، تنها درس رجال شما بود که مدائح را دسته بندی کنیم. این دو تا راوی مدح ابتدایی دارد به این صورت در سند روایت نقل از امام معصوم قرار گرفته است. یک مدح ابتدایی، این یک امتیاز مثبت. امتیاز دوم دو نفر هستند جعفر بن حکیم و جعفر بن محمد بن ابی صلاح، دو نفر با هم که امتیاز دیگری است. پس تا اینجا اعتبار لا بأس به است. هم عن ابراهیم بن عبد الحمید که توثیق خاص ندارد اما مروی عنه ابن ابی عمیر است. آن مشایخ ثلاث که از چند زاویه مراسیل و مسانید او معتبر اعلام شده است، این جزء مروی عنه ابن ابی عمیر است. ابن ابی عمیر از او نقل میکند در جاهای دیگر. پس ابراهیم بن عبد الحمید هم از اعتبار برخوردار است، عن ابی الحسن علیه السلام، امام موسی بن جعفر. سند در مجموع میتوانیم بگوییم لا بأس به است اگر اصاله السندی نباشیم.

 سوال: امام زین العابدین هم ابی الحسن است و جلوتر از امام موسی بن جعفر است.

 جواب: در لسان روایات امیرالمومنین همیشه امیرالمومنین ذکر میشود یا علی بن ابی طالب. در سند روایات اسم آقا امیرالمومنین ابی الحسن نمیآید. در مورد امام زین العابدین این به خاطر اطلاق آن است. ابی الحسن مطلق در اصطلاح روایات امام موسی بن جعفر است، ابی الحسن الثانی امام علی بن موسی الرضاست و ابی الحسن الثالث هم امام هادی است. قال المصحف لا تمسه علی غیر طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المطهرون [4] ، در این روایت عدم جواز مس محدث تطبیق شده است به آیه لا یمسه الا المطهرون، میفرماید در این روایت هرچند تطبیق شده است اما این روایت خلاف ظاهر قرآن است. روایتی که خلاف ظاهر قرآن باشد مطابق فتوای عامه هم هست، هم موافق عامه است و هم مخالف ظاهر کتاب، و یک روایتی که موافق عامه و مخالف کتاب باشد دیگر علیه السلام نیست. بنابراین این روایت این دو تا عیب اصلی را دارد لذا ممکن است ما بگوییم این روایت عامی باشد یا در مقام تقیه باشد. بر فرض که قبول کنیم و تنزل کنیم که این روایت فقط اختصاص دارد به مورد خودش، همین جایی که امام فرموده است. سید الخویی در ادامه میفرماید: اگر چنانچه ما آیه را بر فرض قبول کردیم دلالت آن را، دلالت آیه باز هم اخص از مدعا میشود. حرمت تنجیس را ثابت میکند نه وجوب ازاله را.

 تحقیق مطلب

 اما تحقیق چیست؟ تحقیق همان است که سید ابوالحسن اصفهانی [5] قدس الله نفسه الزکیه فرمودهاند که ملاک تعظیم است و مصحف تنجیس آن حرام است و وجوب ازاله هم قعطی است، عمدهترین دلیل تعظیم است بعد ارتکاز و بعد هم مطابق با احتیاط و از آیه لا یمسه الا المطهرون نیازی نیست که استفاده کنیم در این رابطه، ادلهای که دیروز گفتیم دال بر عظمت قرآن کافی است. آن ادله آنقدر تعظیم و عظمت قرآن را به طور مستحکم و عالی بیان میکند که کوچکترین آلودگی و تنجیس با آن عظمت منافات دارد و ازاله نجاست هم واجب است. بنابراین احتیاطی در کار نیست، فتوا تحریم تنجیس و وجوب ازاله نجاست از مصحف مطابق با فتوای سید اصفهانی و مطابق با فتوای امام خمینی.