فروع وجوب ازاله نجاست از مسجد

 سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: «يجب ازاله النجاسه عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و الطرف الآخر من جدرانها بل و الطرف الخارج علي الاحوط». واجب است ازاله نجاست از مسجد چه داخل مسجد و چه سقف مسجد و سطح مسجد. يك اشكالي در متن هست كه مي گويد داخل مسجد و سقف و سطح در حالي كه داخل مسجد غير از سطح و سقف چيز ديگر ندارد مگر اينكه توجيه بشود كه اين تفصيل بعد از اجمال است.

 تطهير داخل مسجد

 ديواري كه طرف داخل مسجد هست،‌ جزء مسجد است و در اين بحثي نيست و دليلي لازم ندارد و همان دليل ازاله نجاست از مسجد كافي است. چون اين موارد از اجزاء مسجد است قطعا و عرفا.

 تطهير ديوار خارجي مسجد

 اما فرعي كه بحث مي شود اين است «بل و الطرف الخارج علي الاحوط» ديوار بيروني مسجد مثلا سنگ و گچي و آجري كه ديوار هست،‌ آيا واجب است ازاله نجاست از آن يا واجب نيست؟ ربما اتفاق مي افتد مثلا بچه هايي كه اجتناب ندارند از نجاست و طهارت، تنجس مي كنند يا اينكه گربه اي يا كلبي از آن عبور كند و ديوار را تنجيس كند. پس محل ابتلاء‌ هست و وجوب ازاله آن هم به عهده مكلفين است كه اگر قائل به وجوب باشيم،‌ لازمه اش اين است كه يك حفاظي و مانعي ايجاد بشود تا آن حيوانات نجس العين عبور و مروري از نزديك نداشته باشد و تنجيسي صورت نگيرد. سيد طباطبايي و ساير فقهاء مي فرمايند كه احوط وجوب ازاله نجاست از ديوار بيرون مسجد است. اما سيد الاستاد مي فرمايد: احتياطي نيست. درباره ادله دال بر وجوب ازاله نجاست از ديوار بيروني گفته مي شود كه در اين رابطه بايد به عمومات مراجعه كرد و عمومات مي تواند شامل ديوار بيروني هم بشود. به اين معنا كه وقتي مسجد گفته مي شود، ديوار هم جزء مسجد است كه هم قسمت بيروني و هم قسمت داخلي هر دو جزء‌ مسجد است. شاهد بر مدعا اين است كه تصرف در ديوار بيروني نمي شود كرد چون وقف است. بنابراين جزء‌ مسجد است و احكام ديگر از قبيل جواز تصرف كه جاري مي شود و اين نجاست كه از احكام مسجد هست و بايد جاري بشود. بنابراين ازاله نجاست از قسمت بيروني ديوار مسجد لازم است. اين دليلي است كه گفته مي شود كه نسبتا قابل قبولي به نظر مي رسد.

 بيان مرحوم آقاي خويي در لزوم تطهير ديوار خارجي مسجد

  اما سيد الاستاد [1] اين بحث را مفصل شرح مي دهد، مي فرمايد: براي اثبات اين مدعا نياز به دليل داريم. بايد دليلي اطلاق داشته باشد تا آن قسمت هايي كه شك مي كنيم، شامل بشود و شامل قسمت بيروني ديوار هم بشود. بنابراين بايد به ادله مراجعه كنيم.

 وجود ادله لفظيه و لبيه

  مي فرمايد: ادله اي كه درباره وجوب ازاله نجاست از مسجد آمده است، به دو بخش است: ادله لفظيه و ادله لبيه.

 روايات دال بر لزوم تطهير فقط كف كنيف و كنيسه

 ادله لفظيه كه دال بر وجوب ازاله نجاست از مسجد هست، عبارت است از نصوصي كه مساجد را در مكان هاي نجس بنا مي كرد كه روايات در باب 11 از ابواب احكام مساجد حديث 1 و 4 و 5 بودكه اين عمده ترين دليل و بي اشكال بود كه مي فرمود: لايه اي از خاك بريزم روي كنيف و سطح نجس نباشد و داخل و باطن نجس باشد، اشكالي ندارد. دلالت داشت بر وجوب ازاله نجاست از مسجد كه آن ادله فقط جهتش اين بود كه آن نجاستي كه داخل مسجد باشد، بپوشانيم و آن ادله دلالت ندارند بر اينكه ديوار بيروني مسجد هم بايد پاك و طاهر در نظر بگيريم. دليل اصلي لفظي كه دلالتي ندارد چون جهتشان مشخص بود و نصي كه جهت داشته باشد، اطلاق ندارد. دلالت نصوص در اين جهت هست كه اگر مسجد روي مكان نجسي ساخته بشود، بايد مكان روي آن از خاك طاهر ريخته شود كه روي نجس پوشانده بشود و كف نجس نباشد اما در آن روايات اطلاقي نبود كه كل ديوار بيروني مسجد هم بايد پاك و طاهر باشد.

 روايت صحيحه ي علي بن جعفر در ازاله بول دابه از مسجد

 يك دليل لفظي ديگر هم بود صحيحه علي بن جعفر ولي گفتيم دلالت اين حديث كامل نيست. «سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الدَّابَّةِ تَبُولُ‏ فَيُصِيبُ بَوْلُهَا الْمَسْجِدَ» [2] كه گفتيم اين روايت از نظر دلالت اجمال دارد و اصاله الظهور كامل نيست و روايت قابل استناد نيست، هرچند اگر آن روايت دلالتش كامل بود، اطلاقش شامل مي شد بلكه به بيرون مسجد ارتباط داشت كه دابه داخل مسجد نمي آيد. پس ادله لفظيه كامل نيست و اطلاقي نداريم كه استفاده كنيم از آن اطلاق و حكم صادر كنيم كه ازاله نجاست از ديوار بيروني مسجد واجب است.

 اما ادله لبي (اجماع ارتكاز) و اخذ قدر متيقن

  اما ادله لبيه كه اجماع و ارتكاز بود. ارتكاز بر اين است كه مسجد بايد پاك و طاهر باشد و ازاله نجاست از مسجد واجب است. سيد الاستاد با اينكه اين همه بر اجماع اشكال مي كند اما شايد ده مورد در فقه به اجماع استناد مي كند از جمله در اينجا مي فرمايد: دليل ما اجماع و ارتكاز هست و هر دو لبي است و دليل لبي هم اطلاق ندارد و اخذ به قدر متيقن مي شود و قدر متيقن از مسجد همان داخل مسجد است. بنابراين احتياطي هم نيست. اما سيد طباطبايي و شراح ديگر كه احتياط مستحبي كه مي دانند، دليلشان همان بود كه صدق مسجد مي كند و احكام ديگر مسجد هم بر آن حمل مي شود بنابراين احتياط لزومي است.

 سوال و جواب: طبقات بالاي مسجد مثلا روي مسجد طبقه دومي بسازد و آن طبقه دوم حكم ديوار بيروني را دارد و احتياط اين است كه رعايت بشود. دليلش هم همان است. روايات اخلاقي داريم كه مسجد تا آسمان مسجد است اما اين روايات اخلاقي است و ريشه فقهي و احكامي ندارد. بنابراين اگر طبقه ي بالاي مسجد را خانه مسكوني درست كند، اگر واقف قصد كند فقط يك طبقه مسجد باشد كه وقف تابع نظر واقف است. اگر واقف قصد كند كه ديوار بيروني مسجد هم وقف و جزء‌ مسجد است كه از جهت وقف شامل مسجد مي شود قطعا و دليل لفظي نيست بلكه عموم وقف است. اگر وقف تصريح داشت آن را شامل مي شود و تمام احكامش هم بر آن مترتب مي شود.

 آيا پشت بام مسجد يا زيرزمين مسجد هم حكم مسجد را دارد

 سوال و جواب: مشهور و معروف اين است كه طبقه بالا عرفا جزء‌ مسجد نيست و حداقل شك مي كنيم و احتمال مي دهيم جزء‌ مسجد باشد. فضاي بالاي مسجد در تمليك و تملك نمي آيد و عرفا كسي كه مي تواند از فضاي بالا عمودي استفاده كند، اين استفاده كردن در فهم عرف جايز است ولي جزء مسجد به حساب نمي آيد. خود واقف مي تواند مثلا سه طبقه منزل دارد و طبقه سوم را وقف مسجد مي كند و دو طبقه پايين وقف نيست يا مثلا طبقه وسط را وقف كند و بالا و پايين وقف نيست كه وقف تابع نظر واقف است.

 نظر عرف در مالكيت عمق و فضا در مسجد

 سوال و جواب: در ملكيت زمين از لحاظ عرف در باب احياء بحث مفصلي است كه ملكيت زمين عمق را تا چه قدر در ضمن دارد؟ عمق متعارف آن چقدر است؟ آيا ملك زمين و سطح زمين عرفا ملك است و زير آن تابع آن است تا آخر كه در بحث معدن مي آيد كه كسي سطح زمين را مالك است و زير آن معدن است، آيا معدن را مالك مي شود؟ آنچه تحقيق در اين رابطه گفته شده است اين است كه از سوي شرع تحديد نيامده است و فقط به عرف مراجعه كنيم. كارهاي استثنايي كه مردم مي روند و پنج طبقه مثلا زير زمين طبقات مي سازند، ملاك و معيار نيست و از باب حيازت و تملك است. عرف در زمان روايت تا سطح زمين و يك مقدار اندكي هم عمق زمين را جزء تابع زمين مي داند اما در عمق بيشتر از آن كه اگر يك حسينيه ديگر ساخته بشود مثل همان است كه در طبقه بالاي بام مسجد طبقه ديگر ساخته بشود. شك در شمول آن سطح زمين به وجود مي آيد و اطلاق نداريم و حداقل همان است كه كف مسجد هست و پايه ساختمان اما زير زمين را شك در دخول آن قسمت زير زمين به مسجد و زمين وقفي داشته باشيم، شك مساوي با تحقق عنوان مسجد است. لذا اگر در زير دستشويي و حمام و اينها بنا مي شود و اشكالي وارد نمي شود. بنابراين سيد فرمود «بل و الطرف الخارج علي الاحوط الا ان لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد». مثلا يك عمارت و يك ساختمان است و مي گويد سه متر آن مسجد نيست و بقيه آن مسجد است، آن سه متر حكم مسجد را ندارد. «بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يحلقه الحكم» كه جزئش را مي گويد مسجد نيست و در اين رابطه حكم طبقه دوم مسجد و زيرزمين مسجد هم روشن شد كه محل ابتلاء هست لذا حسينيه درست كردن اشكالي ندارد.

 وجوب فوري تطهير مسجد

 «و وجوب الازاله فوري فلا يجوز التاخير بمقدار ينافي الفور العرفي و يحرم تنجيسها ايضا». دو فرع ديگر: واجب است ازاله فورا.

 يادآوري دلالت امر بر مطلق طلب بدون دلالت بر فور يا تراخي

 در اوامر خوانديم كه امر دلالت مي كند بر طلب طبيعت شئ يعني مطلوب را انجام بدهيد و ديگر فور و تراخي جزء‌ مدلول امر نيست مگر اينكه از قرائن خارجي استفاده بشود كه اگر اهميتي بود قرينه مي شود دليل بر فور و اگر وسعت وقت بود قرينه مي شود بر تراخي. اما اينجا يك نكته اي هست كه اطلاق كه همان قرينه عبوديت و مولويت يعني امر از سوي مولي آمده، اطلاق دارد و فور و تراخي هر كدام قرينه و قيد زائد مي خواهد كه فورا انجام بدهيد يا مي توانيد هر موقع انجام داديد، اگر اطلاق بود، مقتضاي اطلاق به ضميمه قرينه عبوديت و مولويت اين است كه فوريت باشد. بنابراين دلالت امر بر وجوب من حيث هو امر هيچ دلالتي ندارد اما در مرحله بعدي كه به اطلاق مراجعه كنيم و از قانون عبوديت و مولويت استفاده كنيم، فوريت استفاده مي شود.

 شرافت و قداست عبادت قرينه بر ازاله فوري بودن تطهير است

  درباره ازاله نجاست از مسجد قرينه وجود دارد كه قرينه شرافت مكان و قداست مصلي و جايگاه عبادت كه بايد هميشه منزه و پاك باشد و اين مي طلبد كه بايد فورا نجاست ازاله بشود. قرينه بر فور وجود دارد بنابراين فتوا اين است كه ازاله نجاست از مسجد فوري است. مثال براي وجوب فوري دو مورد است: يكي سجده واجبه و ديگري ازاله نجاست از مسجد. بنابراين فوريت از اطلاق و از شرافت استفاده مي شود و وجوب ازاله فوري است.

 قرينه تناسب حكم و موضوع دال بر فوريت ازاله نجاست در مسجد

  و مطلب ديگر اين است كه قرينه تناسب حكم و موضوع هم هست. مكان شرافت و قداست دارد و حكم وجوب ازاله است، مناسبت حكم و موضوع مي طلبد كه بايد فورا ازاله بشود. اين تناسب حكم و موضوع قرينه است كه براي ما مطلبي را ثابت مي كند و گاهي اختصاص را ثابت مي كند مثل «اكرم الفقهاء و احترم احتراما خاصا» كه مناسبت حكم و موضوع فقهاست و آن احترام خاص كه با قرينه ي تناسب حكم و موضوع كه فقهاست، اختصاص مي آورد. خصوصيتي كه تناسب حكم و موضوع به وجود آورد، قابل القاء نيست چون با قرينه آمده و احتمالش احتمال عقلايي است و احتمال خصوصيت كه عقلايي باشد قابل القاء‌ نيست. اگر احتمال، عقلايي نبود به وسيله عموم دليل مي توانيم خصوصيت را القاء‌ كنيم.

 القاي خصوصيت در تناسب حكم و موضوع

 سوال و جواب: خصوصيت يك وصفي است كه به موضوع مربوط مي شود و آن باعث اختصاص حكم مي شود. مثل خصوصيت مقام فقاهت كه باعث احترام ويژه مي شود كه اين خصوصيت است و آن هم اختصاص حكم. خصوصيت باعث جذب حكم مخصوصا براي خودش مي شود. بعد از كه معناي خصوصيت را فهميديم تناسب هم مي خواهد كه آن موضوع واقعا در فهم عرف، آن جايگاه را داشته باشد. از مجموع سيره عرف و سيره عقلا و سيره شرعيه اين را بفهميم كه تناسبي هست و فقهاء با احترام خاص مناسبت دارد. اين خصوصيت گاهي قابل القاء‌ هست و گاهي قابل القاء نيست. اگر خصوصيت به وسيله تناسب حكم و موضوع بود، قابل القاء نيست و اگر بوسيله تناسب حكم و موضوع نبود و احتمال ابتدايي بود، قابل القاء است مثلا احتمال مي دهيم كه اكرم العلماء‌گفته است، مثلا علماي شهر خاص را گفته باشد.. القاء خصوصيت از دو راه ممكن است: يا از راه عموم دليل و يا از راه فهم عرف. مثلا دليلي داريم كه مي گويد «اكرم العلماء» يا از راه فهم عرف كه عرف از علماء همه علماي شهرها را مي فهمد.

 حرمت تنجيس مسجد

 بعد مي فرمايد: «و يحرم تنجيسها» ازاله نجاست كه واجب بود، تنجيس مسجد هم قطعا حرام است. دليل آن امر سيد مي فرمايد: به ملازمت و بنده مي گويم كه به اولويت قطعي. وجوب ازاله كه واجب بود، بالاولويه يحرم تنجيسها. اما عنوان سوم وارد كردن شئ متنجس به داخل مسجد آيا جايز هست يا جايز نيست؟ جلسه آينده.