سيد طباطبايي يزدي قدس الله نفسه الزكيه فرمودند: «يجب ازاله النجاسه عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها».گفته مي شد كه اين حكم ثابت است بالادله الاربعه. دليل اول و دوم گفته شد كه كتاب و سنت هست. از اين ادله اربعه مي رسيم به دليل بعدي كه اجماع و عقل هست.

 دليل اجماع براي حرمت تنجيس مسجد

 اما دليل سوم: اجماع.

 بيان مرحوم حكيم بر تحقق اجماع

 سيد الحكيم [1] مي فرمايد: اين حكم مورد اجماع است. البته سيد الاستاد در ضمن بحثشان اشاره مي كنند كه آخرين چيزي كه براي ما در اين بحث باقي مي ماند، بلا اشكال اجماع است. اجماع را هم قدماء گفته اند مثل شهيد در ذكري و فقهاي عصر اخير هم مثل سيد الحكيم و سيد الاستاد كه فرموده اند، كه بنابراين مسئله مورد اجماع هست. اما مخالفي در مسئله گفته شده باشد به شكل بسيار جزئي وجود دارد. منتها تمامي اجماعات تقريبا بدون استثناء مخالف نادري دارد كه دأب اين است كه به آن مخالف نادر اعتنا نمي شود. جايي كه اصلا مخالفتي نباشد، مي شود تسالم. پس اجماع محقق است.

 يادآوري جايگاه اجماع مدركي

 اما نكته دوم كه اجماع مدركي است كه جوابش اين است كه اجماع مدركي قبل از تطور وجود نداشته و اجماع مدركي بعد از تطور آمده است و اجماع مدركي كه بعد از تطور اشكال مي شود، در اصول اشكال مي شود و در فقه مورد عمل است.

 فرق جايگاه اجماع مدركي در فقه و اصول

 در همين مسئله سيد الاستاد كه اجماع مدركي را به شدت رد مي كند، در آخر مي فرمايد: دلالت روايت كه كامل نشود، مدرك ما اجماع باقي خواهد ماند.

 سوال و جواب: يك مرتبه بحث علمي و استدلالي است و مرتبه ديگر بحث فقهي و اعتماد به آراء خبرگان و محققان است. مبناي ما هم اين بود كه اجماع قطعا مورد اعتماد است از باب اعتماد به خبرگان و صاحبنظران كه براي يك محقق و پژوهشگري مخفي نيست. پس از اين نكته ما گفتيم هفت نفر فقيه اگر در يك مسئله فقهي رأي بدهند با آن تبحر و با آن بسط يدي كه دارد و با آن احتياطي كه دارد و با آن آگاهي كه دارد، ما كه پژوهشگري كه در حد پژوهشگر هستيم، وثوق حاصل مي شود. لذا بعد از زمان شيخ طوسي به مدتي كسي ديگر فتوا نداده است. اجماع درست است. اگر اجماع را هم اشكال كنيد، مؤيد مي شود. براساس رأي صاحب مكتبان اصول بعد از تطور هم به اجماع هم اشكال بكنيد، در حد مؤيد هست و كاملا رد نمي شود.

 دليل عقلي

 اما دليل چهارم دليل عقلي اصولي.

 منظور از دليل عقلي و دليل عقلي اصولي

 در اصول به دليل عقلايي، دليل عقلي هم بكار مي رود اما دليل عقلي به معناي كلمه يا بايد فلسفي باشد كه به برهان برگردد يا كلامي باشد كه به احوال مبدأ و معاد برگردد. ما اينجا مي گوييم دليل عقلي اصولي كه همان ادله عقلايي است.

 بيان مرحوم خويي در تحقق ارتكاز عقلايي بر لزوم ازاله نجاست از مسجد

 اين را سيد الاستاد برجسته ترين دليل و با اصرار به اين دليل در اين مسئله استناد مي كند كه عبارت است از ارتكاز متشرعه. يك مطلب جا افتاده در ذهن متشرعه هست بلكه ارتكاز مسلمانهاست كه كل مسلمانها ارتكازا مي گويند كه بايد از مسجد واجب است كه نجاست ازاله شود.

 ارتكاز قطعي حجيتش قطعي است

 اين ارتكاز هم اعتبارش جزء آن اعتبارهاي قطعي است. چون ارتكاز قطعي است و ارتكاز كه قطعي باشد حجيتش قطعي است. هر موقع درباره اعتبار ارتكاز اشكال مي كنيد، اشكال برمي گردد در صغراي مسئله كه آيا اينچنين ارتكازي محقق هست يا نيست؟ كه اگر ارتكاز محقق بود، شك در اعتبارش نيست. اعتبارش از باب اعتبار خود مذهب است يعني آن اعتباري كه كلي مذهب دارد چون اين حك شده در درون مذهب است. سيد الاستاد مي فرمايد: دليل اصلي همين ارتكاز است

 عقل دو نوع حكم دارد (مستقل و غير مستقل)

 و اين ارتكاز را مي توانيم بگوييم يك دليل عقلايي است و عقلي هم مي توانيد بخوانيد منتها عقلي نوع دوم كه نوع اول حكم عقل، حكم عقل مستقل است. نوع دوم حكم عقل غير مستقل است. اين ارتكاز از قسم دوم دليل عقلي مي شود كه عقل غير مستقل هست. عقل غير مستقل يعني يك مقدمه شرعي دارد و بعد از آن مقدمه شرعي، عقل حكم مي كند. اينجا مقدمه شرعي اش اين است كه مسجد و قداست و محل عبادت از سوي شرع آمده و نجاست هم از سوي شرع تعيين و اعلام شده، اين دو مقدمه كه از شرع بگيرد، عقل حكم مي كند كه مسجد بايد از نجاست پاك و طاهر باشد.

 سوال و جواب: مناسبت حكم و موضوع اين است كه خود موضوع با حكمي كه درباره اش مي گوييم،‌ يك تناسبي دارد و عقل آن تناسب را درك مي كند ولي اينجا از مقدمات شرعي، عقل حكم را اعلام مي كند. البته اين احكام عقلي هم مي شود احكام عقليه كلاميه. دليل چهارم هم كامل شد و ازاله نجاست از مسجد را واجب مي دانيم بالادله الاربعه و اشكالي هم نيست. از تمامي اين ادله اي كه گفته شد مي توانيم كمك بگيريم اما در واقع كه ببينيم اين حكم جزء ضرورت هاي فقه درآمده است. پس از كه ضرورت هاي فقه باشد، بحث را تأسيا به فقهاء دنبال كرديم و الا جزء ضرورت هاي فقه است. اما فروع آن:

 موثقه عمار ساباطي

 يك فرع اين است كه روايت موثقه هست كه صاحب حدائق [2] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: اين موثقه اشكال ايجاد مي كند و از اين موثقه اين مطلب استفاده مي شود كه تنجيس مسجد اشكال ندارد. سند موثق است عنه كه نقل مي كند از شيخ كليني عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد كه اينها درست هستند. عن مصدق بن صدقه كه اين هم درست است. عن عمار بن موسي الساباطي كه مي شود موثقه. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الدُّمَّلِ‏ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاه قَالَ يَمْسَحُهُ وَ يَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا يَقْطَعِ الصَّلَاه». [3] مي فرمايد: سوال كردم از امام صادق كه اين مضمره است ولي عمار بن موسي الساباطي از كس ديگري نقل نمي كند و وثاقتش به جايي رسيده كه غير از امام از كس ديگر روايت نقل نمي كند. دمل دانه و غده اي كه زير پوست هست و سر باز مي كند و آن فرد در حال نماز بود امام مي فرمايد: با دستش بگيرد و بردارد و پاك كند. مسح به معناي پاك كردن و زدودن است. بعد دستش كه آلوده شده است، به ديوار يا به زمين پاك كند كه حالت نمازش بدون آلودگي و بدون چرك باشد و نمازش را هم قطع نكند.

 بيان محدث بحراني و مرحوم خويي در اين باره

  صاحب حدائق مي فرمايد: اين روايت مي گويد در حال صلات بوده و معمولا صلات محل اصلي اش مسجد است و اين شخص در مسجد بوده.

 استفاده از اطلاق مقامي در روايت مذكور

  اگر اين قبول نداريد كه محل اصلي صلات مسجد باشد، انصراف به مسجد دارد، اطلاقش را كه قبول داريد. چون اطلاق مقامي است و در مقام بيان است و اگر مي گفت اگر غير از مسجد است اين كار را بكند و اگر داخل مسجد است اين كار را بكند. اطلاق مقامي يعني هر كجا كه تفصيل لازم دارد و تفصيل ندهد، مي شود اطلاق مقامي. و اينجا اطلاق مقامي است و اطلاقش شامل مسجد مي شود. دستش را به مسجد بمالد و دملي كه سرباز مي كند خون دارد و همه آن چرك كه نيست و آن را اجازه داده شده است كه به ديوار و به زمين بمالد كه تميز بشود. اين دلالت دارد بر اينكه تنجيس مسجد حرام نيست. اين اشكال بسيار مهمي است و فردي به نام محدث بحراني صاحب حدائق اين را مي گويد با آن احتياطي كه دارد. سيد الاستاد هم مي فرمايد: العجب من محدث بحراني با آن احتياط و درايتي كه دارد. جواب اين مسئله يا اين شبهه اين است كه سيد الاستاد [4] فرموده است: اين حديث دلالت بر ازاله نجاست و جواز تنجيس از اساس ندارد. چون اين روايت در اين جهت نيست. در دلالت ها بايد جهت را پيدا كنيم و اين روايت در جهت تنجيس و عدم تنجيس نيست. اين روايت در جهت قواطع صلاه است. كسي كه دملي در پايش بوده و منفجر شده، قاطع صلاه است يا نه؟ مي فرمايد: صلاتش را قطع نمي كند و حكم بعدي اش كه اين نماز اعاده دارد يا ندارد و دستتان نجس شد يا نشد و ديوار نجس شد يا نشد،‌ احكام ديگري است و اين روايت به آن احكام مساسي ندارد و اين روايت در جهت بيان اين مطلب است كه سر باز كردن دمل قاطع صلاه نيست. بنابراين جهت كه پيدا شد، اطلاق مقامي وجود ندارد. يكي از موانع اطلاق، جهت دار بودن روايت است كه ديگر شامل جهات را شامل نمي شود. مثال جهت دار بودن « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ » هست كه فرموده «كلوا» پس چيزي را كه كلب صيد گرفته و دهان كلب صيد كه نجس است، آيه قرآن مي گويد كلوا در حالي كه اين شستشو مي خواهد و نجس است، جوابش اين است كه اين در جهت حليت است نه در جهت طهارت و نجاست. پس دلالت كامل نيست. بر فرضي كه بگوييم جهت يقيني و قطعي نباشد، جهت احتمال عقلايي وجود دارد و براي ما كافي است. اين اشكال كه جزء فروع مسئله بود،‌ حل شد.

 سوال و جواب: اگر مقدار معفو بود كه بحث در آن نيست و سوالي كه سائل سوال مي كند، از مقدار جراحتي كه به وجود آمده و خون و چركي به بيرون آمده به اندازه اي كه در دمل معفو عنه نيست. پس معفو عنه هم نيست و حالت نماز هم نامناسب مي شود و حالت نمازي بهم نخورد و فعلا نماز را مقدم بداريد بر آن و يك توجيهي هم اينجا معلوم مي شود كه نگفته است مسجد كه اين قرينه مي شود كه مسجد نبوده است. چون ازاله واجب است اينكه گفته است به حائط يا به زمين، معلوم مي شود كه مسجد نبوده است. بنابراين كمك مي كند كه دلالت بر تنجيس مسجد نمي كند. اين اشكال در حقيقت برمي گردد و مطلب را تقويت مي كند.

 تحقيق مطلب

 يك جهت است و جهت فقط اين است كه نماز را قطع نكنيد منتها با دقت به اين حديث اين مطلب را استفاده مي كنيم كه اولا مورد ضرورت است و پاك كردن براي اين است كه مناسب نماز نيست. و ثانيا اگر معفو عنه بود، امام مي فرمود كه معفو عنه است. جروح و قروح كه معفو عنه است، عمدتا در حد انفجار نيست و در حدي است كه محيط اطرافش را مي گيرد و اگر در حالت انفجار باشد،‌خون زنده بيرون مي ايد و سائل ذهنش آشناست و امام اگر معفو عنه بود كه كشف مي كنيم كه لطف امام و وظيفه امام، بيان مي كرد و حال كه بيان نكرده است، دليل مي شود بر اينكه اين مقدار كار لازم است و بعد مي فرمايد اين قاطع صلاه نيست. اشكال كه كرديد كه اطلاق مقامي دارد و ما كشف مي كنيم كه اطلاق مقامي ندارد چون ممكن است شخص با آن جروح و قروح زمين خانه اش باشد. بنابراين اين روايت جهتش مشخص است و در اين جهت است كه انفجار و سر باز كردن دمل قاطع صلاه نيست و دلالت بر تنجيس نمي كند. مضافا بر اينكه چون گفته است به ديوار و حائط بماليد، قرينه بر اين مي شود كه مكان مسجد نباشد. اين اشكال اول جواب داده شد و فروع بعدي جلسه آينده.