درس خارج فقه استاد مصطفوی

92/02/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 ادامه ادله وجوب ازاله نجاست از مسجد
 ادله دال بر وجوب ازاله نجاست از مسجد. گفتيم كه استدلال مي شود براي اين حكم به ادله اربعه. دليل اول از كتاب آياتي را گفتيم و توضيح داده شد.
 ادله سنت
 خبر علي بن جعفر (ع) و تحليل مرحوم آقاي خويي
  دليل دوم سنت كه در اين رابطه از نصوص حديث صحيحه اي را از علي بن جعفر از امام موسي بن جعفر عليهما السلام نقل كرديم و گفتيم سند حديث درست است و دلالت هم در حد تقرير است كه امام مطلبي كه در ذهن سائل مرتكز بوده را تقرير فرموده كه نجاست در مسجد اشكال دارد و نجاست از مسجد بايد ازاله بشود، در حد تقرير دلالت كامل است. اما سيد الاستاد [1] قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: در دلالت اين صحيحه اشكالي هست هرچند براساس تقرير مدعا ثابت شد وليكن اگر دقت كنيم، از شأن رفيع علي بن جعفر نيست كه دابه و بول دابه را نجس بداند و اين امر برايش مخفي باشد و از نجاست بول دابه سوال كند در حالي كه دابه در عرف غير از حيوانات نجس العين هستند. بلكه جواب امام كه مي فرمايد «اذا جف فلا بأس» اگر بخشكد اشكال ندارد، يك احتمالي ديگر هم هست و آن اين است كه شايد علي بن جعفر از دو تا مستحب سوال كرده است. بول دابه بخاطر ريح و قذارت ظاهري در مسجد مناسب نيست و سوال كرده است كه به ازاله آن مبادرت كنم يا به مستحب ديگر كه در اول وقت نماز بخوانم. پس سوال بين دو مستحب است و جواب هم مناسب آن است كه مي فرمايد: «اذا جف فلا بأس» اين مستحب را مقدم بدار و بعد از جفاف آن قذارت نيست و آن ريح نيست و الزامي نيست. اين تحقيق برخواسته از دقت فقهي ايشان است.
 مجمل شدن صحيحه علي بن جعفر از حيث اصاله الظهور
 بنابراين با اين دقت و تحقيق اين صحيحه معنا و مدلول احتمالي ديگري هم پيدا مي كند. هر موقع روايت دو معنا احتمال داده شد، مي شود مجمل. معناي دومي كه اينجا گفتيم احتمالش عقلايي است بنابراين صحيحه مي شود مجمل پس اصاله الظهور كامل نيست و قابل استناد نيست.
 استناد به موثقه اسحاق بن عمار
  روايت دومي را مي فرمايد كه موثقه است علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع كه از ثقات و اجلاست عن فضل بن شاذان نيشابوري كه از اصحاب امام رضا و از اجلاء و ثقات است عن صفوان بن يحيي كه از اصحاب اجماع و مشايخ ثلاث است عن اسحاق بن عمار عن محمد الحلبي كه روايت مي شود موثقه بخاطر اسحاق بن عمار. «قَالَ: نَزَلْنَا فِي مَكَانٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذِرٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَيْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْتُ نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً فقَالَ لَا بَأْسَ الْأَرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضا» [2] حديث مي فرمايد: ما پياده شديم در يك جايي كه كوچه اي بود بين مسجد و آن مكان، وارد شدم بر امام صادق عليه السلام فرمود كه كجا پياده شدي؟ گفتم در منزل فلاني كه بين ما و بين مسجد كوچه اي است آلوده و راه مي رويم در آن كوچه حكمش چيست؟ امام فرمود: كوچه هست و آلوده اما قسمتي از آن كوچه زمين خشكي است كه راه مي رويم و در اثر راه رفتن هفت قدم يا ده قدم پس از ازاله عين نجس روي زمين خشكي راه رفتن تطهير به عمل مي آيد. بنابراين امام فرمود ارض از مطهرات است و شما كه راه برويد پاك مي شود. مفادش اين است كه مسجد بايد تنجيس نشود و قبل از رفتن به مسجد از آلودگي پاك باشد كه با پاي آلوده و نجس داخل مسجد نبايد رفت و تنجيس مسجد جايز نيست. اين حديث را خيلي مورد توجه قرار نداده اند براي اينكه متنش كامل نبود.
 صحيحه حلبي از امام صادق (ع)
 حديث ديگر «محمد بن ادريس في آخر السرائر» كه آخر سرائر مثل مشيخه شيخ صدوق است كه بحث رجالي و روايي دارد و مستدركات هم به آن مي گويند. نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي عن مفضل بن عمر عن محمد الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام سند درست است. براي اينكه ابن ادريس كه نقل مي كند از كتاب محمد بن ابي نصر بزنطي به نقل ايشان از كتاب بزنطي اعتماد مي شود هرچند فاصله زماني در حدي است كه راوي و مروي در يك طبقه نيستند. اما يك قاعده رجالي هست كه اگر راوي از كتابي نقل مي كند و وجود و ثبوت آن كتاب قطعي است، نقل درست است ولو در يك طبقه نباشد. شما الان از اصول كافي نقل مي كنيد كه اين نقل شما از كتاب مورد اعتماد است هرچند طبقه فرق مي كند و كتاب قطعا در دسترس بوده است. بنابراين فقيه حلي ابن ادريس كه از كتاب بزنطي روايت نقل مي كند طبيعتا مورد اعتماد است. نقل مي شود از بزنطي از مفضل بن عمر كه از ثقات و اجلاست و از شيخ حلبي از امام صادق عليه السلام. در سند اساتذه ما تقريبا توجه نفرموده اند مثل مسلك سيد الاستاد كه اصاله السندي است، از يك سو به اين سند اعتماد نمي فرمايد و از سوي ديگر اعتماد كه محقق است رد نمي كند لذا تقريبا مسكوت عنه كذاشته است و سند معتبر است. «قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ طَرِيقِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي زُقَاقٍ يُبَالُ فِيهِ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيَّ حِذَاءٌ فَيَلْصَقُ بِرِجْلِي مِنْ نَدَاوَتِهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضا» راه من بسوي مسجد در كوچه اي است كه يبال فيه و پاي لخت مي روم و كفش ندارم و از رطوبتي كه در آن كوچه هست به پايم مي رسد امام مي فرمايد: آيا پس از آن روي زمين خشك راه نمي روي؟ بعد مي فرمايد: زمين مطهر است و بعضي از قسمت هاي زمين آلودگي هاي ديگر را پاك مي كند. از اين حديث به طور صريح استفاده مي شود كه امام فرموده است روي زمين خشك راه بروي تطهير به عمل مي آمد. تقرير شده به شكل واضح عدم جواز تنجيس و بيان شده است كه تطهير به عمل بيايد جايز است. دلالت روايت كامل است. بعد يك تتمه و ذيلي دارد كه به دلالت ايجاد اختلال مي كند «قلْتُ فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا وَ اللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُصَلِّي وَ لَا أَغْسِلُه [3] »ُ. سوال كردم من بعد از آن پايم را مي مالم بر سرگين كه فرمود هيچ اشكالي ندارد من هم با ذكر سوگند اين كار را مي كنم و اشكالي ندارد و نجس نيست سپس نمازمي خوانم و تطهير و شستشو نمي كنم.
 مجمل شدن روايت فوق بخاطر عدم ظهور
  از اين ذيل سيد الحكيم و سيد الاستاد اين استفاده را كرده اند كه اين روايت در جهت مانعيت نجاست در نماز است كه در ذيل «أصلي» آمده است. بنابراين در جهت مطلوب استفاده نمي شود كه دلالت كند بر وجوب ازاله نجاست از مسجد. اگر شما قبول نكنيد كه ظهور ندارد در مانعيت نجاست در نماز، حداقل احتمال هست و احتمال كه وجود داشت، روايت ظهورش كامل نمي شود. بنابراين اين روايت هم دلالتش كامل نيست. اين دو روايت دلالتش كامل نشد و با احتمال خلاف روايت ظهوري ندارد و وقتي روايت ظهور نداشته باشد، قابل استناد نيست.
 استناد به حديث مشهور بين فريقين (جنبوا مساجدكم النجاسه)
 سيد الحكيم [4] مي فرمايد: كه ممكن است استدلال بشود به حديثي كه جمعي از اصحاب نقل كرده اند كه عبارت است از حديث نبوي: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ‏ النَّجَاسَةَ». [5] اولا اصل اين حديث در عوالئ اللئالي هست يا يكي از منابع روايي ابناء عامه است منتها اصحاب ما هم اين حديث را نقل كرده اند كه عبارت نقل اين است نقله جماعه من اصحابنا پس حديث مي شود مشهور بين فريقين. يك جماعتي از اصحاب ما هم نقل بكنند، هرچند عنوان مشهور هم نبود اما اگر در سند آمده بود كه «نقله جماعه من اصحابنا» مي شود مشهور. در طرق ابناء عامه هم كه جزء احاديث معروف است پس مي شود مشهور بين فريقين.
 بيان قاعده رجالي در صحت روايت (وثوق به سند يا وثوق به صدور)
  بر مسلك مشهور و بر مسلك ما خالي از اعتبار نيست. اما سيد الاستاد كه ايشان اصاله السندي هستند، سند ندارد و روات نقل نشده و ايشان تصريح مي كند كه ميزان در وثاقت روات است. ما گفتيم موضوع حجيت وثوق به صدور است از طريق وثاقت يا از طريق شهرت و عمل و غيره باشد. مشهور بين فريقين كه بود وثوق به صدور حاصل مي شود. سند لا بأس به هست. دلالت اين روايت كه مي فرمايد دور كنيد و ازاله كنيد نجاست را از مساجد كه دلالت روايت كامل است.
 نظر مرحوم خويي در مورد حديث (جنبوا مساجدكم .....)
 اشكالي كه مي كنند هم سيد الحكيم و هم سيد الاستاد كه اين روايت اولا مرسل است و ثانيا دلالتش احتمال خلاف دارد و احتمال خلافش اين است كه ممكن است منظور از مساجد در حال سجده هفت موضعي كه به سجده بگذاريد «جنبوا» و شاهدش هم صيغه ي جمع «جنبوا» هست كه شما كل مكلفين اين كار بكنيد. بنابراين در دلالتش اشكال وجود دارد و اين حديث هم قابل استناد در جهت اثبات مطلوب نيست. اما ممكن است گفته شود كه اين احتمال احتمال خلاف ظاهري است. مساجد ظهور دارد در جمع مسجد. «جنبوا» هم خطاب به كل مكلفين و اشكالي هم ندارد و فهم فقهاء هم اين است كه در جهت وجوب ازاله از مسجد باشد. بنابراين اين روايت مي تواند از ادله دال بر وجوب ازاله نجاست از مسجد به شمار بيايد.
 استناد به روايات ج 3 وسائل اخبار مربوط به احكام مسجد
 اما سيد الاستاد قدس الله نفسه الزكيه مي فرمايد: اين مطلب يعني وجوب ازاله نجاست از مسجد به وسيله روايات مستفيضه استفاده مي شود. آن روايات مستفيضه اي كه درباره تعمير مساجد يا بناي مساجد در مكان هاي نجس و آلوده آمده است. كتاب وسائل جلد 3 باب 11 از ابواب احكام مساجد روايت شماره 1 و 4 و 5.
 مرحوم آقاي خويي 3 خبر واحد در يك موضوع را خبر مستفيض مي داند
 (روايت مستفيضه بر مسلك ايشان در حد سه روايت كه باشد مي شود مستفيضه) روايت اول روايت عبيد الله بن حلبي كه از امام صادق عليه السلام نقل مي كند و روايت سندش درست است. البته شيخ صدوق باسناد خودش از عبيد الله بن حلبي نقل مي كند.
 ترجمه عبيد الله بن علي حلبي
 اگر صحيح حلبي به كار برده شود و عمدتا اسم نمي بريم اما زراره را اسم مي بريم يا محمد بن مسلم را. حلبي معروف عبيد الله بن علي الحلبي است. يك محمد حلبي هم هست كه آن هم از ثقات است ولي در حد اين حلبي معروفي كه هست كه از مشايخ كبار هست نيست. اسناد شيخ صدوق به شيخ حلبي درست است. أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَيَصْلُحُ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ حَشّاً اناً أَنْ يُنَظَّفَ وَ يُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَظِّفُهُ وَ يُطَهِّرُهُ. ترجمه متن اين است كه سوال مي كند آيا مكان و جايي كه حش بوده است
 توضيح كلمه حش
 حش در لغت بستان است و در اصطلاح بعضي از اقوام عربي اسم شده است براي خانه كه در عراق هم حش مي گوييم منتها ظاهرا آنها حش را با واو مي گويند كه غلط عاميانه است. حش اسم است براي حياط و منزل. همين لغت حش به معناي دوم هم استعمال مي شود به مكان آلوده و مزبله و جاي نجاست يا به عبارت ديگر استعمال مي شود به كنيف. منظور از حش در اين روايت كنيف است به قرينه تنظيف. آيا درست است جايي كه حش بوده يك زماني،‌ اينكه تنظيف و پاك بشود و مسجد درست بشود؟« قال نعم» اين حديث دلالتش كامل است كه دلالت كه مسجد بايد از نجاست و آلودگي تنظيف و تطهير بشود. تنظيف و تطهير به دو صورت است: يكي آن نجاست ها را بزدايد و با‌ آب تطهير كند يا با تشمص و يا اينكه رويش خاك زيادي بريزد كه روي آن را بپوشاند كه موارات به معناي پوشانده است. اين پوشاندن خاك مكان را پاك مي كند و تطهير مي كند. ديروز هم بحث كرديم كه در طهارت آن لايه رويي پاك باشد كافي است و تحت آن لايه اولي و باطن نجاستش اشكال ندارد. اين روايت دلالتش بر مطلب كامل است و همين طور حديث شماره 4 و شماره 5 ابن باب با سندهاي درست و صحيح و موثق با دلالت كامل. در جمله كوتاه مستند ما از نصوص در جهت اثبات وجوب ازاله نجاست از مسجد نصوص باب 11 از ابواب احكام مساجد است سندا و دلالتا كه روايت 1 و 4 و 5 همين باب هست.


[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ، جلد 3، صفحه 251 و 252.
[2] 1. وسائل الشيعه ، جلد 3 ، باب 32 از ابواب نجاسات ، حديث 4.
[3] 2. وسائل الشيعه ، جلد 3 ، باب 32 از ابواب نجاسات ، حديث 9.
[4] 1. مستمسك العروه الوثقي ، جلد 1 ، صفحه 493 تا 494.
[5] 2. وسائل الشيعه ، جلد 5 ، باب 24 از ابواب احكام مساجد ، حديث 3.