درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 بحث واسطه ها در تنجس
 بحث منجسيت متنجسِ با واسطه. محل نزاع در بحث اين است كه اگر متنجس از جوامد باشد و واسطه هم بخورد آيا اين متنجس منجس هست يا نيست؟
 تفكيك واسطه جامد و مايع
 اما در مايعات گفته شد كه متنجس منجس هست هرچند با واسطه و وسائط باشد و در جوامد متنجس منجس است اگر بدون واسطه باشد.
 بحث در جامد متنجس خشك شده و سپس ملاقي با رطوبت است
 بحث فقط در اين است كه متنجس از جوامد است و با واسطه، آيا متنجسِ با واسطه هم منجس هست يا نيست؟ مثلا فرش متنجس شده است به توسط زميني كه متنجس شده بود توسط نجسي و بعد اين فرش بعد از تنجس و پس از خشك شدن، آيا منجس هم هست؟ اگر پا و دستتان با رطوبت به اين فرش متنجس كه يك واسطه خورده اصابت كرد، آيا تنجيس به عمل مي آيد يا متنجس جامد فقط در آن صورت منجس است كه بدون واسطه باشد.
 اقوال در مسئله
 اما اقوال: دو رأي در اين رابطه وجود دارد: رأي مشهوري قريب به اجماع و رأي خلاف مشهور قريب به نادر.
 رأي مشهور و ادله آن
  اما رأي اول بر اين است كه متنجس منجس هست اطلاقا با هر قدر واسطه اي كه باشد و مايع باشد يا غير مايع. اين رأي اول ادله اي دارد كه از اين قرار است: 1. شهرت قريب به اجماع.
 استفاده از اطلاقات مقامي نصوص مربوط به جامدات
  2. اطلاقات نصوص. كه گفته بوديم نصوص دال بر منجسيت متنجسات مايع و نصوص دال بر منجسيت متنجسات جامد. دسته اول نصوصش عمدتا كتاب وسائل الشيعه جلد 1 باب 1 ابواب اسئار از حديث شماره 1 تا حديث شماره 4 و نصوص دال بر منجسيت متنجس جامد رواياتي بود كه درباره ظروف و اواني آمده بود كه از اين جمله اين روايات باب 13 و باب 51 و باب 53 و باب 70 ابواب نجاسات كه شرحش گذشت. گفته مي شود كه از اطلاق اين روايات و ترك استفصال اين مطلب به دست مي آيد كه متنجس منجس هست واسطه داشته باشد يا نداشته باشد. مورد جايي است كه نياز به تفصيل دارد كه ‌اين متنجس منجس هست بدون واسطه يا با واسطه؟ و ترك استفصال نتيجه اش اطلاق مقامي است. پس از اطلاقات مقامي هم مطلب استفاده مي شود و مشهور هم هست و متن كتاب عروه الوثقي هم همين است «الاقوي ان المتنجس منجس كالنجس»
 استناد به حسنه زراره در متنجس بودن ولو با واسطه
  سيد الاستاد [1] مي فرمايد: بهترين استنادي كه در اين رابطه امكان دارد عبارت است از استدلال براي اثبات منجسيت متنجس مطلقا به روايت حسنه زراره كه ما صحيحه مي گوييم. امام باقر عليه السلام وضوي رسول الله را حكايت مي كند كه اينگونه روايات را روايات بيانيه مي گوييم. مي گويد پيامبر ظرف آبي را آورد و دستايش را بالا زد و دست راستش را برد زير آب و خواست وضو بگيرد با يك كف آب فرمود :«هَكَذَا إِذَا كَانَتِ‏ الْكَفُ‏ طَاهِرَة» [2] . اگر دستت پاك باشد و متنجس نباشد همين طور زير اب ببر و وضو بگير. مفهوم شرط اين است كه اگر طاهره نباشد، زير آب قليل ببري آب متنجس مي شود و وضو جايز نيست. مي گويد اطلاق دارد، كف طاهره باشد يعني متنجس نباشد. با يك شرح كوتاه و دقت مختصر واسطه اينجا معلوم مي شود مثلا شما دو تا ظرف آب هست ظرف شماره 1 و ظرف شماره 2، ظرف شماره 1 متنجس است و نجس نيست و شما دستتان را برديد داخل آن آب شماره 1 كه متنجس بود دستتان متنجس شد چون متنجس بدون واسطه منجس هست قطعا اما يك متنجس آب بود و يك متنجس هم دست شما،‌ الان اين دستتان را ببريد داخل آب پاك قليل كه مي خواهيد وضو بگيريد چون متنجس بود نمي توانيد وضو بگيريد براي اينكه روايت گفت «اذا كانت طاهره» و متنجس است. دست كه متنجس هست اين آب دومي هم وضو نمي شود گرفت يعني متنجس است پس دو واسطه خورد: دست و آب دوم. پس اين روايت دلالت كرد بر منجسيت متنجس و لو بالواسطه.
 اشكال مرحوم خويي به دلالت روايت زراره
  پس از ذكر اين روايات در جهت اثبات مدعا ايشان يك فرمايش دارد كه مشكل ساز مي شود كه مي فرمايد: اين روايات كه منجسيت متنجس بالواسطه را ثابت مي كند يك طرف آن به مايع مربوط است كه آب است و مايعات است پس دلالت دارد بر منجسيت متنجسات مايع هست و در مايعات نصوص داشتيم و اختلافي هم نداشتيم كه متنجس مايع منجس است اطلاقا ولو با وسائط كثيره.
 استناد به اجماع مركب در ما نحن فيه
 بعد مي فرمايد: مي شود تمسك به ذيل اجماع بكنيم اجماع مركب كه بگوييم نصوص و اجماعات كه دلالت دارند بر منجسيت متنجس مايع بالواسطه، بر منجسيت متنجسات جامد هم دلالت مي كنند چون قول به فصلي نيست. مايعات و جوامد كه متنجسات بود تحت يك عنوان است و همه متنجسات هستند. اجماع مركب نتيجه اش اين مي شود كه قول سوم نداريم كه يا هر دو بخش متنجسات منجس هستند و يا متنجسات منجسات نيست و در صورتي كه منجسيت متنجس مايع را ثابت كرديد، منجسيت متنجس جامد هم ثابت مي شود.
 توضيح اجماع مركب يا عدم قول به فصل
 سوال و جواب:از اطلاق استفاده نمي كنيم از همان قدر متيقن آن استفاده مي كنيم. مي گوييم اجماع مركب است و اجماع مركب مساسي به اطلاق ندارد. اجماع مركب اين است كه قسم سوم نداريم يا مثبت است يا منفي و بعضي مثبت و بعضي منفي نيست. اجماع مركب اين است كه فاصله بين دو بخش را ايجاد نكند و فاصله را تركيب كند كه يا هر دو منجس است يا هر دو منجس نيست و جدا نيست كه يك قسمتي منجس باشد مايعات و يك قسمتي منجس نباشد جوامد و اجماع تركيب درست مي كند.
 سوال و جواب: اجماع مركب تعبير ديگرش عدم قول به فصل است مثلا كسي مي گويد كه نماز جمعه واجب است و كسي مي گويد كه نماز جمعه بدون امام واجد الشرائط حرام است، اين دو قول هست و قول سوم نيست. اين را كه تركيب كنيم اثرش اين مي شود كه قول به فصل نيست يعني اينگونه نيست كه بگوييم مستحب است يا مكروه است. يك قول مي گويد كل متنجسات منجس است و قول ديگر مي گويد كه غير مشهور و نادر است كه متنجسات منجس نيست. اگر ما ثابت كرديم منجس بودن بعضي از متنجسات را پس كل متنجسات ساقط مي شود براساس عدم قول به فصل. اين اجماع مركب در صورتي مي آيد كه به تعبير شهيد صدر مبدأ انسجام حاكم و قائم باشد. مبدأ انسجام يعني وحدت موضوع از حيث خصوصيت و اهميت. اما اگر دو تا موضوع اهميت و خصوصيتش فرق كرد، وحدت در مبدأ نيست و انسجام در مبدأ نيست و مي گوييم مايعات خصوصيت دارد و همين كه خصوصيت براي مايعات درست كرديد ديگر اجماع مركب در كار نيست و تسريه معنا ندارد و انسجام در مبادي وجود ندارد. در اين رابطه سيد مي فرمايد: دليلي داريم كه اين دليل ما را هدايت مي كند كه مايعات خصوصيت دارد و در مايعات براي اينكه مسئله تنظيف در كار هست و تطهير به توسط مياء و مايعات و شرب در كار هست، لذا مايعات داراي خصوصيت است. آن خصوصيتش موجب مي شود كه تنجيس بالواسطه هم تسري داشته باشد.
 استناد به صحيحه بزنطي (از شيوخ ثلاث) بر خصوصيت مايعات در تنجس
 شاهد اين مدعا صحيحه احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي كه از شيوخ ثلاثه است كه روايتي از امام رضا عليه السلام نقل ميكند: «مَنِ‏ اغْتَسَلَ‏ مِنَ‏ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَه»‏ [3] اگر كسي به ابي غسل كند كه غسل در آن شده باشد، اگر به آن شخص غسل كننده در آن آبي كه غسل شده است اگر به آن شخص مرض بيماري جذام رسيد فقط خودش را محكوم كند كه چرا به همچنين آبي غسل كردم. پس معلوم مي شود اب خصوصيت دارد كه نظافت آب شديدا رعايت بشود. لذا ما گفته ايم كه اگر آن خصوصياتي كه در نظافت آب و طعام از سوي روايات اهل بيت آمده، اگر اين را دنياي علم دقيق كند، بالاترين برنامه بهداشتي به روز دنياست. لذا گفته مي شود اگر كسي مستحبات و مكروهات را رعايت بكند اصلا مريض نمي شود. بنابراين از اجماع مركب نمي توانيم استفاده بكنيم.
 ادله قول عدم منجسيت متنجس بالواسطه
  اما ادله قول به عدم منجسيت متنجس بالواسطه:
 عدم دليل
  1. عدم دليل. دليل خاصي بر منجسيت متنجس جامد بالواسطه نداريم و اصاله الطهاره جريان دارد. 2. با اينكه اصابت متنجس بالواسطه محل ابتلاء بوده در تاريخ، مي بينيم در نصوص توجهي نشده كه امام(ره) اشاره مي كند در بدو اسلام مردم با آن بي احتياطي با متجسات مشغول بودند و نص و دستوري نيامده كه در آن رابطه تذكري بدهد.
 سمحه و سهله بودن شريعت
  3. كه امام خميني [4] اشاره مي كند سهولت شرع «بعثت علي شريعه سمحه سهله». اگر كل متنجسات منجس باشد شريعت سهله نيست و شريعت صعب مي شود.
 لغو شدن صدور احكام
 4. لزوم لغويت. چون اگر كل متنجسات منجس باشد، امتثال ممكن نيست و موجب لغويت حكم شرعي مي شود. شرع حكمي را مي گويد كه قابل امتثال باشد و اگر قابل امتثال نباشد بيان حكم مي شود لغو.
 سيره مردم بر عدم اجتناب
  5. سيره مردم عدم اجتناب از متنجسات با وسائط.
 عدم سرايت متنجس
  6. در متنجسات جوامد با وسائط سرايت احراز نمي شود بلكه علم به عدم سرايت داريم مضافا بر رواياتي كه دلالت دارند بر عدم منجسيت متنجس. اما تحقيق اين است كه دليل اول و دوم كه مي فرمايند عدم دليل و عدم توجه در نصوص، با مطالعه اين اشكال حل مي شود. نصوص دال بر منجسيت متنجس كه داراي اطلاق هست و اطلاقات براي ما كافي است. و پس از داشتن نصوص در حد تواتر هم نصوص درباره مايعات و نصوص درباره جوامد و با آن اطلاق مقامي،‌ ما جايي براي اين نداريم كه بگوييم در نصوص بيان نشده است و اطلاقات كافي است منتها فهمش اجتهاد مي طلبد. و اما لغويت كه گفته شد آن قدر متنجسات كه منجس باشند با واسطه، زياد خواهند بود كه قابل امتثال نيست و موجب لغويت مي شود، جوابش اين است كه تا به آنجا كه انسان قدرت دارد و حرجي و عسر نيست مكلف است و جايي كه عسر و حرج باشد قاعده نفي حرج حكم را برمي دارد. اما سهولت شرع كه هر كجا عسر باشد موردي و شخصي است مي گوييم عسر رافع تكليف است و سهولت به قوت خودش باقي است. اما پنجم عدم اجتناب كه اكثرهم لا يعقلون كه اين اكثريت عوام كه مسئله را توجه نمي كنند، عمل عوام كه مستند حكم نمي تواند باشد بلكه متدينين بر عكس آن هست. اما سرايت در بحث هاي قبلي گفته شد اگر علم به سرايت داشته باشيم كه جايي براي حكم به تنجيس نيست اما جايي را شارع تنجيس اعلام كرده و احتمال سرايت بدهيم، بايد حكم به تنجيس صادر بشود.
 جمع بندي و تحقيق
  اما جمع بندي و تحقيق كه اقوال و فتاوا را جمع مي كنيم و رأي تحقيقي را اعلام مي كنيم. درباره جمع بندي از اقوال فقها فهميديم فتواي مشهور بر منجسيت است مطلقا هرچند وسائط چند تا باشد بلكه قريب به اجماع و در جوامد و مايعات. فتواي متن هم همين است، فتواي سيد الاستاد اين است كه فرمود مايعات بحثي در آن نيست و جوامد متنجس بدون واسطه بحثي در آن نيست اما جوامد با واسطه دليل بر منجسيت آن نداريم اما افتاء بر عدم تنجيس مشكل است و مخالفت مشهور اشكل. بنابراين فتوا از فقهايي كه اين حقير تتبع كردم به دستم نيامد مگر از امام خميني [5] كه فتوا داده است «الاشبه عدم النجاسه» نسبت به متنجسات با وسائط كثيره كه ايشان فتواي صريح داده اند. اما تحقيق چيست كه اولين محور روايات را بررسي كنيم،‌رواياتي كه دال بر عدم منجسيت متنجس بود كه ان شاء‌الله جلسه آينده.


[1] 1. تنقيح العروه الوثقي ،‌ جلد 3 ، صفحه 216.
[2] وسائل الشيعه ، جلد 1 ، باب 15 از ابواب وضو ، حديث 2.
[3] وسائل الشيعه ، جلد 1 ، باب 11 از ابواب ماء مضاف ، حديث 2.
[4] 1. كتاب طهارت ، جلد 4 ، صفحه 37 و 38.
[5] . كتاب طهارت ، جلد 4 ، صفحه 38.