ادامه بحث روايات دال بر غير منجس بودن متنجس

 رواياتي كه براي اثبات عدم تنجيس متنجس مورد استناد قرار گرفته است. از اين مجموعه روايات گفته شد سه روايت كه صحيح السند هستند و مورد توجه قرار مي گيرند. روايت اول صحيحه حكم بن حكيم بود و دوم صحيحه عيص بن القاسم كه بحث شد و دلالتش بر مطلوب كامل نبود.

 صحيحه علي بن مهزيار

  اما صحيحه سوم عبارت است از صحيحه علي بن مهزيار محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار كه سند شيخ به محمد بن الحسن الصفار صحيح است و محمد بن الحسن الصفار از اجلاء و ثقات معروف و مشهور است. عن احمد بن محمد بن عيسي كه از اجلاء و ثقات است و عبد الله بن محمد هم از ثقات جمعيا «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ‏ إِلَيْهِ‏ سُلَيْمَانُ‏ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ الْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلاةِ فَصَلَّى فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ الصَّلَوَاتِ اللَّوَاتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ بِعَيْنِه‏ [1] سليمان بن رشيد به علي بن مهزيار نوشت كه او يعني سليمان در تاريكي شب قضاي حاجتي داشت و بول كرد (كف: از مچ به پايين را كف مي گويند). به دستش يك اثري از نقطه بول اصابت كرد كه شك نداشت كه اصابت صورت نگرفت كه اگر شك در اصابت باشد مساوي با عدم اصابت است و جايش را دقيق نديد بعد آن اثر نقطه را به پارچه اي پاك كرد كه به بقيه اعضاء و لباسش اصابت نكند سپس فراموش كرد كه آن موضع را تطهير كند و بعد از آن خرقه با روغن ماليده شد بعد با آن پارچه هر دو دست را پاك كرد و صورت و سرش را با آن پاك كرد آنگاه وضو گرفت و نماز خواند امام(ع) جواب داده است به جوابي كه علي بن مهزيار مي گويد كه من خواندم آن جواب را به خط امام: آن مواردي كه شك در اصابت مي كني اشكالي ندارد مگر اينكه تحقق پيدا كند و تو درك بكني كه حقيقتا اصابت صورت گرفت. اگر قطعا درك كردي كه قطره بول اصابت كرد به دست و آن ماجرا را انجام دادي بر ذمه شماست كه اعاده كني آن نماز هايي كه به همين وضوي اولي آن نماز را خوانده اي. اين متن روايت بود و هدف ما عدم منجسيت متنجس. خلاصه مضمون روايت اين است كه به دستم قطره بولي قطعا رسيد و آن را با پارچه اي پاك كردم بعد پارچه را روغن مالي كردم و سر و صورت را ماليدم. مي فرمايد: نمازي كه خواندي به همان وضو بعينه آن نماز را اعاده كن. اين حديث مفهوم حصر دارد يعني اگر به همان وضوي اول نماز خواندي، نماز را اعاده كن اما اگر به وضوي دوم و سوم اعاده ندارد.

 نظر مرحوم آقاي خويي در دلالت روايت

 سيد الاستاد مي فرمايد: كه انصاف اين است كه دلالت اين روايت بر مطلوب كامل است.

 استفاده از مفهوم حصر در روايت مذكور

 مفهوم اين مي شود كه اگر با وضوي دوم و سوم نماز خواندي، اعاده ندارد. قيد شده است بطلان صلاه به همين وضوي اولي بعينه و قيد مي شود حصر و مفهوم حصر از مفاهيم قطعيه است. در باب مفاهيم يك مفاهيم محل بحث هست و يك مفاهيم قطعي هست و مفهوم حصر از مفاهيم قطعي است. چطوري مي شود كه وضوي اول باطل و وضوهاي بعدي صحيح؟ سيد مي فرمايد: دلالتش بر مطلوب قطعي است. نماز با وضوي دوم و سوم درست است. چرا نماز با وضوي اول باطل است و چرا نماز با وضوي دوم و سوم صحيح است؟ اما بطلان نماز با وضوي اول مي فرمايد بخاطر اين است كه قطره بول بود و خود نجس ازاله نشده بود. فرض اين است كه يك بار آب رويش جريان پيدا كرده و نياز به غَسل مرتين دارد پس بطلان صلاه با وضوي اول معلوم شد كه صلاه در نجس بود. اما صحت صلاه با وضوي دوم و سوم مربوط مي شود به اينكه متنجس منجس نيست. چون كه تمامي سر و اعضاي بدنش با متنجس اصابت كرد، سر خودش را پاك كرد با شئ متنجس و مستلزم اين است كه متنجس منجس نيست. لذا مي فرمايد: الانصاف دلالت اين صحيحه بر مطلوب كامل است.

 اشكال كه دستمال خشك بوده است

 سوال و جواب: دستمال قطعا متنجس بود و روغن هم قطعا مايعات بود و الا با روغن خشك كسي سرش را روغن نمي زند. بنابراين قطعا دستمال متنجس بود و روغن هم جزء مايعات بود و به سرش سرايت مي كرد، بنابراين دستمالي كه متنجس بود و سرش را با آن دستمال پاك كرد، الان مسح مي كند هرچند خشك شده باشد ولي متنجس كه بود. ازاله متنجس بدون آب كه صورت نمي گيرد و با خشك شدن كه متنجس پاك نمي شود، پس متنجس كه منجس باشد، موي سرش را تنجيس كرده و هيچ راه نداريم مگر اينكه بگوييم متنجس منجس نيست.

 اشكال روايت مضمره بودن آن است

 وليكن اشكال اين است كه اين روايت مضمره است. اسم امام در متن نيامده است. اسم امام كه نيامد اگر مثل مشايخ ثلاث (محمد بن مسلم و زراره و ابا بصير) كه از غير امام نقل نمي كنند قابل اعتماد است. اگر از علي بن مهزيار هم باشد مورد اعتماد است منتها علي بن مهزيار از سليمان بن رشيد نقل كرده و ما اعتبار سليمان را به دليل اعتماد علي بن مهزيار به دست مي آوريم كه علي بن مهزيار به سليمان بن رشيد اعتماد كرده پس اعتبار دارد. آن سليمان بن رشيد كه روايت را مضمره نقل مي كند در آن حد از اطمينان نيست كه از امام نقل كند شايد از يك عالمي و شايد از يك فقيهي. بنابراين روايت مضمره است و در رجال گفتيم از علائم ضعف اضمار بود منتها اضمار گاهي قرينه داشته باشد كه جبران مي شود و اگر قرينه نباشد اضمار علامت ضعف است. اينجا اضمار هست و قرينه هم در كار نيست و اعتبار روايت كامل نيست و الا دلالتش كامل است.

 وجود قرينه در اين كه خط امام (ع) را ديده است

 اما يك اشكالي وجود دارد كه در متن خوانديم كه علي بن مهزيار گفت« فاجابه بجواب قرأته بخطه» علي بن مهزيار آشنا بود با خط و انشاء امام عسگري بعد گفت كه به خط امام خواندم كه علي بن مهزيار اگر بگويد قرأت بخطه جايي براي اشكال نسبت به اضمار روايت باقي نمي ماند. از روايات اين نتايج را گرفتيم: دو فقيه بزرگ تاريخ اخير سيد الحكيم گفت كه صحيحه حكم بن حكيم دلالتش و سندش درست است و بهترين دليل است و سيد الاستاد هم فرمودند كه صحيحه علي بن مهزيار دلالتش قابل انكار نيست كه دو صحيحه در يك مطلب كافي است و صحيحه سوم كه صحيحه عيص بن القاسم بود كه او تقريبا هم مضمون با صحيحه حكم بن حكيم است و تاييد مي كند مطلب را.

 تعارض اين دو خبر (حكم به حكيم) و صحيحه علي بن مهزيار با تواتر روايات مقابل

 براي علاج اين بحث و نتيجه اي كه فقها گرفته اند: سيد الحكيم فرمود كه از اين روايات به توسط رواياتي كه ادعاي تواتر شده است دست برمي داريم. سيد الاستاد فرمود: اعتماد به اين روايات دلالتا و سندا كامل نيست. و محقق همداني [2] مي فرمايد: اين روايات در حد اخبار آحاد است و اخبار آحاد هم خبر واحد مي شود و خبر واحد در برابر خبر متواتر قابليت معارضه ندارد. بنابراين چون آن رواياتي كه دلالت دارد بر منجسيت متنجس رواياتش در حد تواتر ادعايي است و قابل معارضه نيست. مضافا بر اين يك نقطه ضعف ها و نقطه قوتهايي وجود دارد:

 اعراض مشهور از روايات دال بر عدم منجس بودن متنجس

 نقطه قوت: روايات دال بر منجسيت پشت سر آن اجماع است و سيره اما روايات دال بر عدم منجسيت متنجس اجماع بر عدم اعتماد به اين روايات است يعني اعراض مشهور، آن روايات معمول بها هستند و اين روايات معرض عنها هستند و ديگر در باب تعارض روايات اين دو صفت كه متقابل باشد، اشكالي نداريم و معرض عنها بايد كنار گذاشته بشود. اين خلاصه فرمايش محقق همداني است. در نتيجه مجموع اين شد كه منجسيت متنجس ثابت است و روايات در اين رابطه در حد متواتر يا استفاضه.

 بررسي قول محقق همداني

 اشكالي كه درباره توجيه محقق همداني به نظر مي آيد به اين صورت است كه اولا روايات دال بر منجسيت متنجس تواتر بودنش ثابت نيست و ادعاي تواتر شده است. اگر تواتر بودنش ثابت بود، بحثي نداشتيم.

 مستفيض بودن هر دو دسته روايات

 پس مي توانيم بگوييم آن روايات در حد استفاضه است و اما روايات دال بر عدم منجسيت متنجس هم زياد است و در حد استفاضه است. گفته بوديم اگر سه روايت صحيحه و چهار پنج روايت غير معتبر رجالي وجود داشته باشد، اين روايات مي شود در حد استفاضه. و ما سه روايت صحيح داشتيم و روايات ديگر هم داشتيم هرچند بعضي هايشان از اعتبار برخوردار بود و مجموعا اين هم مي شود استفاضه. لذا آخرين مبناي ما در رجال اين شد كه روايت صحيحي كه خبر واحد باشد همان طوري كه با خبر متواتر نمي تواند معارضه كند با خبر مستفيض هم نمي تواند معارضه كند. چون معارضه با خبر متواتر، معارضه ظن با علم است و معارضه با خبر مستفيض معارضه ظن با اطمينان است. منتها اينجا بر مبناي ما هم راه حل نداريم چون هر دو در حد استفاضه هستند. لذا محقق همداني در نهايت اين بحث كه بسيار با دقت مسئله را دنبال مي كند، مي فرمايد: اگر ابداع احتمالات بعيده داشته باشيم درباره اين روايات گروه دوم مجازفه است و حرف درستي نيست كه ما از احتمالات بعيد دست از ظاهر برداريم. بنابراين مي فرمايد: من جرأت نمي كنم كه خلاف مشهور فتوا بدهم. و در آخر مي فرمايد: مخالفه المشهور مشكل و موافقهم بدون دليل اشكل.

 خوف از اجماع و شهرت عظيمه در بيان مرحوم آقاي خويي

 و سيد الاستاد در آخر فرمود: المتحصل كه روايت دلالتش كامل نيست منتها بعد از تحقيقات و بررسي ها اخرين مطلبي كه اعلام داشت اين بود كه منجسيت متنجس اطلاقا يعني بدون واسطه و با واسطه و مايعات و جوامد، دليل ندارد بعد مي فرمايد: اگر خوف از اجماع مورد ادعا و شهرت عظيمه نبود مي گفتيم اين متنجسات منجس نيستند. يك نكته در كلام ايشان: شما در بحث اصول خوانديد كه ايشان اجماع را تعبدي مي داند و اجماع تعبدي در كل فقه دو مورد دارد و شهرت از اساس بي اعتبار است و اينجا تصريح مي كند لولا مخالفه الاجماع المدعا و الشهره العظيمه فتوا اين بود كه متنجسات منجسات نيستند.

 نظر امام خميني (ره) كه قول مطلق در منجس بودن متنجس جرأت به مولي است

 امام خميني [3] مي فرمايد: اگر كسي حكم كند كه متنجس به طور مطلق منجس هست بدون دليل، جرأت بر مولي است. بعد تصريح دارد به فتوا «الاشبه عدم النجاسه» قويترين و درسترين رأي اين است كه متنجس به قول مطلق منجس نيست هرچند در جايي كه علم تفصيلي به ملاقات داشته باشيم الاحتياط لا ينبغي تركه احتياط مستحب جايي كه علم تفصيلي به ملاقات نجس داشته باشيم.

 موافقت عامه در منجس بودن متنجس

 سوال و جواب: مطلق موافقت با عامه اشكالي ندارد. اگر جايي كه موافقت فقط راه فرار از تعارض باشد ، آنجا موافقت جا دارد اما اگر تعارضي در كار نباشد، مطلق موافقت اشكالي ندارد. البته عامه اقوالش مختلف است و ثابت و مسلم فتوايش به ثبت نرسيده كه هرچيزي كه متنجس است، منجس نيست. بنابراين موافقت عامه اولا صغرويا محرز نيست و كبرويا موافقت عامه بما هي موافقت اشكال ندارد مگر در صورتي كه تعارض باشد. بنابراين تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه منجسيت متنجس به قول مطلق يعني ولو با صد واسطه ثابت نيست. اما منجسيت متنجس كه مايع باشد ثابت است و در آن بحثي نيست. اما منجسيت متنجس بدون واسطه هم محل اتفاق است.

 منجس بودن متنجس با واسطه

 منجسيت متنجس با وسائط مخصوصا با وسائط كثيره، اين محل اشكال است كه امام مي فرمايد فتوا در اين مورد منجسيت متنجس ولو با وسائط كثيره جرأت به مولي است و دليل نداريم. اما منجسيت متنجس با واسطه كه بحث محل ابتلاء هم هست ان شاء‌الله جلسه آينده.