درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/11/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 ادامه مسئله دهم در شك تنجيس به ضعيف و اشد
 سيد طباطبايي يزدي در ذيل مسئله دهم مي فرمايد: لو علم تنجسه اما بالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيره يجب اجراء حكم الأشد من التعدد في البول و التعفير في الولوغ » مي فرمايد: اگر نجاست مردد باشد بين اينكه اخف باشد يا اشد مثلا علم دارد كه ثوب متنجس شده اما اين تنجس مردد است بين اينكه بوسيله دم متنجس شده يا بوسيله بول و همين طور اگر شك كند كه بوسيله بول تنجس حاصل شده است يا به وسيله ولوغ كلب، مي فرمايد: «يجب اجراء حكم الاشد» واجب است حكم اشد را رعايت كند كه مرتين در صورت شك بين بول و دم و تعفير در صورت ترديد بين تنجس به بول و ولوغ.
 اعمال استصحاب كلي قسم دوم (قصير و طويل)
 مدرك اين حكم در ديد ابتدايي و يا مشهور، استصحاب بقاء نجاست است. ما شك داريم كه اين تنجس بوسيله دم است كه با يك بار غَسل تطهير به عمل آمد و يا بوسيله بول است كه هنوز تطهير به عمل نيامده، پس يقين به نجاست داريم و شك در ارتفاع آن نجاست مي كنيم و استصحاب درست و اركانش تمام است و از قبيل قسم دوم استصحاب كلي. عنوان كلي نجاست است، اين عنوان كلي در ضمن دو تا فرد در اينجا قابل تحقق است: در ضمن فرد قصير كه دم باشد و در ضمن فرد طويل يا شديد كه بول باشد، استصحاب كلي مي كنيم و اركان تمام است و اكثر فقها و صاحبنظران بلكه اتفاق بر اين است كه استصحاب قسم دوم كلي جاري است و بلا اشكال است
 نظر مخالف در جريان استصحاب مذكور
 وليكن سيد الاستاد [1] مي فرمايد: اجراء اين استصحاب منوط به دو شرط است: 1. بايد قائل باشيم به جريان استصحاب در شبهات حكميه. معروف عند الاصولين اين است كه استصحاب در شبهات حكميه جاري است و اما نظري هم هست از صاحب جواهر و سيد الاستاد كه استصحاب در شبهات حكميه جاري نيست براي اينكه استصحاب در شبهه حكميه هميشه معارض است با استصحاب عدم جعل. بنابراين بر مبناي سيد الاستاد استصحاب اينجا جاري نيست چون استصحاب حكم است و استصحاب نجاست است و استصحاب نجاست معارض است با اصل عدم جعل.
 اجراي استصحاب در احكام وضعي
  و اين يك اشكال دارد كه آن مبنايي است كه ما در احكام وضعيه قائل به جعل هستيم يا قائل به جعل نيستيم، صاحب جواهر سه دسته كرد: يك دسته قابل جعل استقلال است و يك دسته قابل جعل اصلا نيست و يك دسته قابل جعل بالتبع است. در هر صورت صاحبنظران اصول، استصحاب را در احكام وضعيه جاري مي دانند. 2. شرط دوم اين است كه مي فرمايد: بايد قائل به عدم جريان استصحاب عدم ازلي باشيم و الا اگر قائل به استصحاب عدم ازلي باشيم، اين استصحاب محكوم مي شود و استصحاب عدم ازلي مي شود حاكم.
 قائلين به استصحاب عدم ازلي و منكرين آن
 از اعلامي كه قائل به استصحاب عدم ازلي بعد از تطور اصول هستند محقق خراساني و سيد الخويي هست و منكرين آن استصحاب محقق نائيني و امام خميني است. بر مبناي سيد الاستاد اينجا اصل عدم ازلي وجود دارد كه اجازه نمي دهد اين استصحاب قسم دوم را جاري كنيد.
 توضيح استصحاب عدم ازلي و عدم نعتي و مثالهاي آن
 (استصحاب عدم ازلي در برابر استصحاب عدم نعتي قرار مي گيرد و اين دو استصحاب كه در برابر هم قرار گرفت شناسايي آن از باب «تُعرَفُ الاَشياء باَضدادِها» هست كه آنجا عدم نعت مستصحب است و اينجا يك عدم قبل از نعت و منعوت مستصحب است. استصحاب عدم نعتي عبارت است از استصحاب عدم وصف پس از وجود موصوف و استصحاب عدم ازلي عبارت است از حالت سابقه عدم آن وصف قبل از وجود موضوع . در مثال: قبلا علم به زيد داشتيد و علم به عدم فسقش هم داشتيد الان ديديد كه زيد بي احتياطي مي كند و شك كرديد در اينجا يقين داشتيم به عدم فسق الان كه شك مي كنيم استصحاب مي كنيم عدم نعتي فسق را و مي گوييم فاسق نيست و استصحاب عدم نعتي جزء استصحابهاي متعارف است و اشكالي ندارد. اما در همين مثال زيد را ديديم كه حالاتي دارد كه براي ما نشان نمي دهد حالت فسق است يا حالت عدم فسق است؟ بعد از وجودش حالت عدم فسق را نديديم و اصل و قاعده و دليل ديگري هم نداريم و الان شك مي كنيم كه اين شخص فاسق هست يا نيست؟ اينجا يك استصحاب عدم ازلي داريم كه قبل از وجود اين شخص، فسقي هم نبود و آن زماني كه بوجود آمد لدي الوجودش كه فورا هم فسق نبود، آيا بعد از آن فسق عارض شد يا نشد؟ استصحاب عدم ازلي مي شود.) در مثال ما يقين داريم كه نجاستي بوده است مردد بين خفيف و شديد بعد مي دانيم كه طبيعت نجاست ازاله مي شود به وسيله تطهير مره واحده پس مستصحب مردد بين شديد و خفيف است و از سوي ديگر مي دانيم طبيعت نجاست ازاله مي شود به وسيله يك بار تطهير، يك بار تطهير به عمل مي آوريم بعد از آن استصحاب عدم ازلي به ما كمك مي كند كه تطهير مره دوم يا به نحو أشد لازم نيست چون كه قبل از تنجس كه متنجس و تنجسي نبود، اشد نبود و بعد از كه تنجس به طبيعت نجاست به وجود آمد، شك مي كنيم كه اشد به وجود آمد يا نيامد؟ استصحاب عدم ازلي مي گويد اشد به وجود نيامده پس اكتفاء مي شود به تطهير مره واحده.
 نظر مرحوم آقاي خويي با تمسك به استصحاب عدم ازلي تطهير مرحله اخف كافي است
 سيد الاستاد مي فرمايد: بنا بر اجراء استصحاب عدم ازلي كه اصل حاكم يا استصحاب حاكم در اين مورد به حساب مي آيد، اين عبارتش اين است «لا تبعد كفايه اجراء حكم الأخف» بنابراين بعيد نيست كه ما به همان تطهير حداقل اكتفاء كنيم و آن كافي باشد برخلاف متن كه مي فرمايد: واجب است كه حكم أشد اجراء بشود.
 تحقيق مطلب
 اما تحقيق: در اين مسئله تحقيق اين است كه اكثريت فقهاء بر اين هستند كه در مورد اين مسئله حكم همان اجراء حكم اشد است و اكثريت از مشهور بالاتر نزديك به اتفاق و فقط سيد الاستاد و سيد گلپايگاني مي فرمايد اكتفاء به حكم أخف بعيد نيست منتها سيد گلپايگاني مي فرمايد: در صورتي كه متباينين نباشد اكتفاء به أقل مانعي ندارد پس از كه آراء را گفتيم مراجعه كنيم به منابع و مدارك حكم. مدارك حكم تا حالا استصحاب بود
 وجود علم اجمالي
 اما ما چيز ديگري هم قبل از استصحاب داريم كه استصحاب اصل است و اصل پس از ادله اوليه مي آيد. اگر ادله اوليه داشتيم ما به استصحاب تمسك نمي كنيم. به طور وضوح در اينجا دليل اولي معتبر داريم ما اينجا علم اجمالي به نجاست داريم. در صورتي كه علم به نجاست داريم بايد ببينيم اين اجمالي در اين مورد كه عسر و حرجي در كار نيست و به طوركل عمل به مقتضاي علم اجمالي هيچ مانعي ندارد، بايد به علم اجمالي بنگريم. البته آقاي گلپايگاني اينجا هم اشاره به اين مطلب دارد كه صحبت از تباين به ميان مي اورد كه علم اجمالي در مسئله كارساز است.


[1] 1.تنقيح العروه ، جلد 3 ، صفحه 204.