درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 اثبات نجاست با قول ذي اليد
 سيد طباطبايي در فصل طرق اثبات نجاست مسئله نهم مي فرمايد: «لو قال احدهما انه نجس و قال الاخر انه كان نجسا و الان طاهر فالظاهر عدم الكفايه و عدم الحكم بالنجاسه» اگر يكي از دو شاهد بگويد اين ثوب نجس بود و نجس هست و ديگري بگويد كه اين ثوب نجس بود و الان طاهر است، سيد مي فرمايد: ظاهر اين است كه اين بينه كفايت نكند براي اثبات نجاست. براي اينكه هرچند در شهادتش يك خبري از نجاست هم داده وليكن براي آن نجاست فعلا اثري مترتب نيست و جايي براي هم استصحاب هم وجود ندارد چون آن شاهد مي گويد الان طاهر است. بنابراين در حقيقت مي شود شاهدين متعارضين و بوسيله تعارض، تساقط مي كند و اصل طهارت است. گفته مي شود كه آن شهادت دومي كه گفته است كان نجسا، شائبه استصحاب دارد لذا سيد مي گويد علي الظاهر نجاست ثابت نمي شود. مسئله دهم «اذا اخبرت الزوجه او الخادمه او المملوكه بنجاسه ما في يدها من ثياب الزوج او ظروف البيت كفي بالحكم بالنجاسه» اين مثال از بينه خارج شد و در قلمرو حجيت قول ذي اليد قرار گرفت. يكي از حجت هاي معتبر قول ذي اليد هست كه اعتبار دارد در تمامي خبررساني ها مثل خبر از طهارت و نجاست و خبر ملكيت و خبر از حليت و حرمت. يكي از قواعد فقهيه سماع قول ذي اليد بود.
 تمسك به اجماع براي حجيت قول ذي اليد براي اثبات نجاست
 مرحوم صاحب جواهر [1] مي فرمايد: كالبينه عندنا قول ذي اليد اجماعا و لسيره المستمره. اولا قول ذي اليد در عنوان تنظير كرده با بينه يعني در آن حد است. و ثانيا از لحاظ جايگاه از عداد بينه است
 بحثي در دسته بندي ادله و حجج
  امروز يكي از عزيزان سوال كردند كه اين بينه از مسائل اصولي است يا مسائل فقهي؟ اصول ما متاسفانه آن طوري كه بايد دسته بندي اش در بعضي از قسمتهايش كامل نيست. از جمله در بحث حجج و امارات و حجت لفظيه و ادله لبيه، يك جا دسته بندي نشده است.مثلا دسته ادله لبيه كه اجماع و سيره و شهرت و عرف و مورد. حجج لفظيه هم همين طور حجيت خبر عادل و حجيت بينه و حجيت قول لغوي و حجيت قول ذي اليد.
 تاكيد بر دسته بندي مطالب در علوم
 آنقدر براي رشد طلبه و اهل علم دسته بندي مفيد است كه از مسائلي است آب حيات است براي رشد طلبه. بعد مي فرمايد عندنا يعني بالاتفاق عند علماء آل البيت، حجت قول ذي اليد مثل حجت بينه است.
 دو شرط حجيت سيره عقلا
 دليل دوم سيره مستمره كه دليل اصلي و مصون از اشكال همين سيره مستمره است كه سيد الاستاد دليل اعتبار قول ذي اليد را فقط سيره مستمره مي داند. اين سيره هر دو شرط سيره دارد: 1. استمرار. 2. امضاء. گاهي گفته مي شود كه عدم الرد امضاست يعني عدم الرد بمنزله امضاست غافل از اينكه عدم الرد با اشراف خود امضا هست و به منزله امضا نيست. ما كه در پايين ورقه اسم را مي نويسيم، مي گوييم امضا هست، اين يكي از مصداقهاست، مصداق اصلي اين است كه مبسوط اليد باشد و جريان را ببيند و رد نكند، اين خود امضا هست. اين سيره هم استمرار دارد و تا زمان معصوم بوده و هم ردي درباره اش به ثبت نرسيده و عمدتا سيره را مي گويند سيره عقلاييه هست و مي توانيد بگوييد سيره متشرعه هست. منتها فرق بين سيره عقلاييه و سيره شرعيه اين است كه سيره عقلاييه حجيت اش احتياج دارد به استمرار و امضا ولي در سيره متشرعه استمرار كافي است و ديگر امضاء‌ نمي خواهد چون از درون شرع مي آيد.
 سوال و جواب: حجيت بينه و حجيت قول ذي اليد مربوط و منوط به حصول ظن و حصول اطمينان نيست. معيار حجيت بينه اعتبار شرع است و معيار حجيت قول ذي اليد اعتبار شرع است حال اطمينان حاصل بشود يا نشود يا ظن حاصل بشود يا نشود، فقط اگر علم بر خلاف بود، اعتبار كاري از پيش نمي برد. اطمينان اعتبار شرعي دارد از هر منشأ و مصدري كه بوجود بيايد مثل قطع و وابستگي به منشأ خاص ندارد. سيد الاستاد فرمود كه اطيمنان، علم عادي است و اعتبارش اعتبار علم است.
 سوال و جواب: فرع اين است اگر ذي اليد مدعي داشته باشد در آن صورت ادعاي ابتدايي مسموع نيست اما اگر ادعاء قرائني داشته باشد، براي قاضي شك بوجود بياورد و احتمال خلاف عقلايي بوجود بياورد، مي تواند به قرائن مراجعه كند مثلا از داخل كيف خبر بدهد كه مدعي از داخل كيف خبر مي دهد ولي ذو اليد از داخل كيف خبر نمي دهد و قرائن هم وجود دارد، آن فرع تحت اين عنوان مندرج است: 1. مورد دعواست. 2. قرائن. 3. علم قاضي بر اينكه اين كيف مشكوك است بوسيله قرائن. آن فرعي است كه جايگاه خود را دارد اما حجيت قول ذواليد بما هو قول ذو اليد اعتبارش قطعي است و نيازي به حصول اطمينان و حصول ظن ندارد. بينه و خبر عادل و قول ذي اليد، اعتبارش از سوي شرع است به عنوان يك اماره و طريق اما حصول اطمينان و حصول ظن در ضمنش هست اما معيار و ملاك حجيت نيست و ملاك حجيت، اعتبار شرع است.
 روايت اسماعيل بن عيسي در اثبات نجاست با قول ذي اليد
 صاحب جواهر مضافا بر اين دو نكته كه اعتبار قول ذو اليد عندنا بالاتفاق و براساس سيره، دليل سوم هم دارد، مي فرمايد: ممكن است خبر اسماعيل بن عيسي دال بر اين مطلب باشد: عنه عن سعد بن اسماعيل عن ابيه «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ‏ جُلُودِ الْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ‏ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ؟ قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ». [2] ما مي بينيم كه جلودي هست در بازار ولي نمي دانيم تزكيه شده است يا نشده است مثل كفش و كمربند و كيف چرمي كه خريد و فروش مي شود در بازار مسلمان و مسلمان از ابناء عامه است، امام مي فرمايد: اگر اين وسائل را مشركيني مي فروشند و سوال كنيد از طهارت و نجاستش چون مسلمانهاي سني اين را نمي فروشند. اما اگر ديديد كه ابناء عامه به آن چرمها كه عباي ثوبي هست و نماز مي خوانند، سوال نكنيد و حمل بر طهارت كنيد. اين حديث هم اشعار دارد كه منظور از عدم وجوب سوال، اين است كه به عمل مسلمان اعتماد كرد در جايي كه كالا در يد اوست. عمل ذواليد كه حجت داشت، قولش هم حجيت دارد. صاحب جواهر كه مي فرمايد اين حديث اشعار دارد وجه اشعارش اين است كه عمل است نه قول.
 نظر صاحب عروه در فروعات مربوط به روايت اسماعيل بن عيسي
  بنابراين به اين نتيجه رسيديم كه قول ذواليد براساس اتفاق فقها و سيره قطعيه و اشعار روايت اسماعيل بن عيسي حجيت و اعتبار دارد. تطبيق بر مسئله: سيد مي فرمايد: اگر خبر بدهد زوجه يا خادمه يا مملوك به نجاست چيزي كه در دستشان هست مثل ثوب زوج باشد يا ظروف خانه خبر، خبر ذواليد نسبت به نجاست اين اشياء كافي است. «و كذا اذا اخبرت المربيه لطفل او المجنون بنجاسته او نجاسه ثيابه» همين طور است اگر خبر بدهد مربيه طفل يا مربيه مجنون به نجاست لباس آن طفل يا مجنون خبر اين فرد هم حجت دارد كه از مصاديق ذواليد است.
 ذي اليد فرق نمي كند كه مالك باشد يا ولي و سرپرست
 بل و كذا لو اخبر المولي بنجاسه بدن العبد او الجاريه او ثوبهما مع كونهما عنده او في بيته. البته اين فرع مصداق ندارد اما تنزيل دارد. اگر خبر بدهد مولي به نجاست بدن عبد يا جاريه يا ثوب آنها به شرط اينكه آن جاريه و عبد پيش مولي باشد يا در خانه مولي باشد، كافي است. تنزيلش ممكن است بگوييم سرپرست يك كارگاه، خبر بدهد به پاكي و طهات لباس آن كارگران اعتبار دارد در صورتي كه اشراف از نزديك داشته باشد چون بايد ذواليد بودن صدق كند. مرحوم صاحب جواهر مي فرمايد آنچه درست به نظر مي رسد اين است كه در ذواليد فرق نمي كند مالكيت باشد و يا وكالت باشد يا ولايت كه اين مورد سوم شامل اينجا مي شود منتها سرپرستي عرفي كه خبر بدهد و ذواليد به حساب بيايد. اما سيد الاستاد مي فرمايد: اينجا صدق ذواليد مشكل به نظر مي رسد. ذواليد در عرف معنايش مشخص است. لباس كارگر يا لباس عبد در يد مولي نيست و اينجا يك اشرافي دارد. پس از اين، دليل ما هم سيره بود و سيره هم از ادله لبيه است و در مورد شك كاري از پيش نمي برد بنابراين در مورد سرپرست يا مولي يا عبد، احتياط بايد ترك نشود.
 فرع بعد وقتي شئ اي مشترك بين دو نفر باشد و يكي از آنها از نجاست خبر دهد
 مسئله يازدهم: «اذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول منهما في نجاسته» اگر يك يك شئ اي مثلا لباس در دست دو نفر شريك باشد، آنجا اگر يكي از دو تا اعلام بكند به نجاست آن شئ، كافي است ديگر نيازي به اين نيست كه دو تا شريك اعلام كنند چون خبر مشروط به استقلال نيست و خبر اگر ضمني باشد كافي است. به عبارت ديگر اگر خبر واحد و تنها نباشد، شريك داشتن مانع از حجيت خبر نيست. نعم لو قال احدهما انه طاهر و قال الاخر انه نجس تساقطا كما ان البينه تسقط مع التعارض و مع معارضتها بقول صاحب ذي اليد تقدم عليه كه اعتبار بينه بالاتر از قول ذي اليد است. اگر قول ذي اليد با بينه تعارض كند، بينه مقدم است. براساس مبناي شهيد صدر كه قوت دلالت دو برابر قوت دلالت طرف مقابل است، آنجا قول ذي اليد،‌ قول يك نفر است و بينه قول دو نفر است. صاحب جواهر مي فرمايد در حجيت قول ذي اليد شرط نيست عدالت بلكه فاسد هم باشد قولش معتبر است برخلاف حجيت خبر كه بايد عادل باشد.
 در حجيت قول ذي اليد مسلمان بودن شرط نيست
 سيد الاستاد [3] به دليل فراگيري و سعه سيره عقلاييه هست كه هم خبر فاسق را مي گيرد و هم قول عادل را. اما قول كافر ايشان گفته است كه قول كافر هم اعتبار دارد
 نظر صاحب جواهر در مورد قول ذي اليد كافر
 اما صاحب جواهر مي فرمايد در اعتبار قول كافر،‌ ترديدي است هرچند از خبر اسماعيل بن عيسي استشعار مي شود كه قول ذواليد كافر هم قبول باشد اما سيره كه مي گوييم تحقيق اين است كه حداقل در اعتبار قول كافري كه ذواليدي هست، شك مي كنيم چون در بعضي از نصوص مثل نص بختج آمده بود كه به قول كافر اعتماد نمي شود در حالي كه ذواليد بود كه حداقل شك مي كنيم در حجيت قول خبره اي كه كافر باشد. در قلمرو سيره، شك يعني ساقط از اعتبار چون سيره در مورد شك كاري از پيش نمي برد.
 سوال و جواب: در قول ذي اليد و خبر واحد و حتي حجيت بينه،‌ يك شرائطي دارد كه در مورد شك و موارد ابتدايي حجيت دارد اما اگر علم بر خلاف داشته باشيم، حجيت ندارد و اگر قرائني باشد كه احتمال عقلايي بوجود بياورد و مطلب مشكوك بشود، بايد تحقيق كرد.


[1] . جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 176.
[2] . وسائل الشيعه ، ج 2 ، باب 50 از ابواب نجاسات حديث 7.
[3] . تنقيح العروه الوثقي ،‌ ج 3 ، ص 83.