ادامه بحث از طهارت مشكوك

 سيد طباطبائي يزدي مي فرمايد : « كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهه لاحتمال كونه من الاعيان النجسه أو لاحتمال تنجسه تا اينكه مي فرمايد نعم يستثني مما ذكرنا الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فانها مع الشك محكومه بالنجاسه» اين را كه ايشان مي فرمايد كل مشكوك طاهر ،

 موثقه عمار

 همان قاعده طهارت است كه ريشه آن در نصوص عبارت است از موثقه عمار [1] ، عمار از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه امام فرمود «كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى‏ تَعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ». هر چيز براي شما پاك و طاهر هست تا اينكه علم حاصل كنيد كه آن نجس است، آنگاه كه علم حاصل بكني كه نجس است، محكوم به نجاست مي شود و تا موقعي كه علم نداشته باشي هر چند شك در نجاست بكنيد، حكم طهارت است. اين حديث در مناسبت هاي متعددي ذكر شده است در ابواب ماء مطلق هم آمده است، حديث از حيث سند ثقه است و مضافا بر موثق بودن حديث ، قطعا معمول بها هست و جزء احاديثي است كه عمل اصحاب نسبت به آن ثابت و مسلم است. از لحاظ اعتباري در سطح بالايي از اعتبار قرار دارد.

 نكته قابل توجه در مورد معمول بها بودن روايت واحد

 اگر يك روايت موثقه بود، نگوييد كه ما نياز به عمل اصحاب نداريم، موثقه اگر معموله بشود، در اعتبارش افزوده مي شود، اطمينان بيشتر حاصل مي شود و مي توانيد با كمال اطمينان حكم را به آن استناد كنيد. پس روايت سندش با آن استحكام و دلالتش به اين وضوح و در عين حال مضمون قاعده مورد اتفاق هست و خلافي كه نيست و اجماع كه هست و مورد تسالم اصحاب هم هست. درباره قاعده طهارت نصوص ديگر هم داريم كه اين نص را انتخاب كرديم ؛ چون نص خاص اين قاعده هست، نصوص ديگر دلالت هاي ضمني است .

 اعمال طهارت در شبهات موضوعيه و حكميه

 هر شئ مشكوك در مثال اشيائي از خارج مي آيد و شبهه موضوعيه است ؛ شئ اي هست خوردني مثلا دارو ، شك مي كنيم كه اين واقعا الكل دارد يا مواد از لحوم غير مذكي دارد كه شبهه موضوعيه است ، در اين جا حمل بر طهارت مي كنيم ، يا عطرها يا يا بعضي شكلاتي كه از خارج هست ، اينها احتمال مي دهيم كه در آن مواد الكلي باشد يا مواد از اجزاء غير مذكي باشد ، تمام اين شبهات موضوعيه از لحاظ قاعده طهارت محكوم به طهارت است و همين طور شبهات حكميه : مي دانيم كه يك ماده جديدي مثلا خوراكي صنعتي است، ماده را تركيب اش را مي دانيم ولي حكمش را نمي دانيم كه اين آيا پاك هست يا نجس است مثل فقاع كه مي دانيم فقاع است اما نمي دانيم حكمش نجاست است يا طهارت است،‌ موضوعش را مي دانيم ولي حكمش را نمي دانيم، براساس قاعده طهارت محكوم به طهارت است، لذا برخي از مراجع اخيرا فتوا داده اند كه در هندوستان كه اكثريت هندو هستند ، اگر مواد خوراكي از آنها بگيريد واستفاده كنيد ، محكوم به طهارت است . البته شايد آنجا عسر و حرج هم اضافه مي شود اما قاعده طهارت هم توانش را دارد. از لحاظ شرعي همان مشكوك الطهاره همان طهارتي را دارد كه آب زلال چشمه همان طهارت را دارد، ما تابع شرع هستيم، طهارت و نجاست اعتبار شرع است، همان اعتباري را كه براي اب دهان جعل كرده همان طهارت را براي شئ مشكوك جعل كرده و همان طهارت را براي آب جاري جعل كرده، طهارت اعتباري است ، ما به واقع آن كاري نداريم. واقع نجاست حكم شرعي نيست ، حكم شرعي طهارت، اعتبار شده به شئ اي كه يقين به طهارتش داريم و به شئ اي شك در طهارتش داريم ، طهارت از سوي شرع اعتبار شده و براي نجاست نجاست يقيني اعتباري شده و ما تابع اعتبار شرع هستيم، البته احتياط جاي خود را دارد.

 استثنائات قاعده طهارت

 اين قاعده طهارت با اين وسعت ، استثنائاتي دارد : 1. قاعده طهارت يا اصل طهارت هست به شرط اينكه اصل بر ان مقدم نباشد.

 وجود اصل موضوعي و سببي و حاكم

  اصلي كه بر اصل طهارت مقدم مي شود ، سه اصل است: 1. اصل موضوعي ، 2. اصل سببي ، 3. اصل حاكم ، سيد الاستاد [2] مي فرمايد: قاعده طهارت هميشه مورد استفاده هست مگر جايي كه اصل موضوعي وجود داشته باشد .

 توضيح كلي در مورد سه اصل مذكور

 توضيحاتي درباره اصول سه گانه ؛ موضوعي و سببي و حاكم: در ديد ابتدايي اين سه تا به يك عنوان اعلام مي كنند و همه را اصل حاكم مي دانند و اما با ديد عقلي هر سه اصل با هم فرق دارند،

 توضيح شك سببي و مسببي

 به تفصيل اصل سببي عبارت است از اصلي كه در مرحله سبب اجراء مي شود و طبيعتا با انتفاء سبب، مسبب هم منتفي مي شود. نكته اصلي كه در اصل سببي وجود دارد اين است كه متعلق اصل مسببي ، مسبب براي متعلق اصل سببي نيست بلكه شك در شي اي مسبب از شك در شي قبلي است، خود آن شي اي كه الان مي گوييم مسبب ، مسبب براي آن شي اي كه مي گوييم سبب نيست، شك در آن شئ دوم مسبب از شك در شئ اول است. سببيت و مسببيت بين هر دو شك هست مثل شستن لباس به اب مشكوك النجاسه ؛ آبي هست راكد شك در كريت آن داريم و آن ملاقات كرده با قطرات خون ، لباس را با آن شستيم ، الان شك در طهارت و نجاست اين لباس داريم، اگر آب كر بوده نجس نشده و لباس هم تطهير شده ، اگر آب كر نبوده نجس بوده و منفعل بوده و لباس هم نجس مي شود. پس شك در طهارت و نجاست لباس داريم، اين شك مسبب از شك در كريت هست پس اين غسل لباس مسبب از كر نيست ، شك در طهارت و نجاست لباس مسبب از شك در كريت است. گاهي حالت سابقه عدم كريت داريم كه احتمال مي دهيم اضافه شده باشد و كر شده باشد، حالت سابقه عدم كريت كه داشتيم استصحاب مي كنيم و آنجا نجاست ثابت شد و آنجا ديگر قاعده طهارت جاري نمي شود چون اصل سببي داريم. مثال آن طرفش هم داريم كه شك در كريت داريم و حالت سابقه كريت اگر داشت، استصحاب كريت كه كنيم، آب مي شود كر و آنجا ديگر نجاستي نيست و طهارت است و مسبب اش هم پاك است. در اصل سببي و مسببي در موضوع كار ندارد، سبب را كه از بين برد، طبيعتا مسببي كه مرتبط با سبب بود، از بين مي رود ؛ مسبب منتفي به انتفاء سبب اش مي شود.

 سوال و جواب درعرف مسبب را لباس مشكوك مي گوييم ، سبب كر مشكوك را مي گوييم منتها دقيقش اين است كه شك در طهارت لباس مسبب از شك در مطهريت كر است.

 توضيح اصل موضوعي

 اصل دوم: اصل موضوعي. دو تا اصل يا دو تا قاعده كه در طول هم قرار بگيرند، اصل اول موضوع براي اصل دوم از اساس باقي نمي گذارد،‌ از اساس زمينه را از اصل دوم برمي دارد، اجازه نمي دهد كه براي اصل دوم موضوع محقق بشود. در اصل موضوعي ، موضوع را قبل از تحقق براي اصل بعدي برمي دارد ولي در اصل حاكم موضوع را از اصل دوم بعد از تحقق آن برمي دارد. اصل موضوعي در مثال شك در طهارت و نجاست لباسي داريم وليكن مي دانيم كه ديروز اين لباس نجس بود، احتمال مي دهيم كه پاك شد يا نشد ، پس از احتمال طهارت، شك در طهارت مي كنيم، اصل موضوعي اينجا نجاست كه حالت سابقه دارد، اجازه نمي دهد كه شك در طهارت بوجود بيايد، احراز مي كند به احراز تعبدي كه نجس است و شك نداريم؛ از اساس اجازه نمي دهد كه شك بيايد و موضوع براي قاعده طهارت بشود، شك در طهارت و نجاست نيست؛ چون احراز تعبدي شد كه اين اصلا نجس است و مشكوك نيست. براي قاعده طهارت اجازه تحقق موضوع نمي دهد كه موضوع قاعده طهارت شك در قاعده طهارت است،‌اين مي شود اصل موضوعي.

 توضيح اصل حاكم

 اصل سوم اصل حاكم است كه بعد از تحقق موضوع براي اصل بعدي بود مثالش اصاله عدم تذكيه نسبت به اصاله الطهاره ، بر اساس اصاله الطهاره هر چيزي كه شك در طهارتش كنيم ، طاهر هست ؛ يك لحمي است ، شك مي كنيم در طهارتش و موضوع قاعده محقق شد كه شك در طهارت باشد، تا بخواهيم حكم را جاري كنيم يك اصل حاكم مي گويد كه در لحوم و جلود ، اصل عدم تذكيه است و تذكيه بايد احراز بشود. اين اصاله عدم تذكيه حاكم شد و موضوع اصاله الطهاره را بعد از تحقق تضييق كرد، كل مشكوك طاهر الا لحوم و جلود كه در لحوم و جلود نياز به احراز تذكيه دارد.

 استثناء دوم در اعمال قاعده طهارت (شبهه محصوره علم اجمالي)

 استثناء دوم عبارت است از شبهه محصوره علم اجمالي . مثلا درباره چند ظرف شك داريد كه يكي از اينها كه قطعا نجس هست ، كدام يكي از اينهاست، شك در تطبيق داريم ولي يقين داريم كه يكي از اينها نجس شده، قاعده طهارت موضوعش محقق است كه هر كدام را استفاده كنيد، مشكوك الطهاره است و كل مشكوك الطهاره طاهر، اما اينجا قاعده جاري نمي شود ؛ چون علي المبنا يا علم اجمالي مانع جريان است كه علم اجمالي در شبهه محصوره منجز است و مخالف علم است يا به دليل تعارض جاري نمي شود، چه مبناي محقق خراساني و چه مبناي سيد الاستاد در هر صورت اصل جاري نمي شود. پس اصل طهارت جاري نمي شود براساس تعارض و يا اينكه علم اجمالي مانع است ، در هر صورت در شبهه محصوره علم اجمالي چه براساس تعارض و چه براساس مانعيت علم اجمالي علي المباني قاعده طهارت جاري نمي شود. در شبهه محصوره علم اجمالي مانع از جريان قاعده طهارت است هر چند مي بينيم شك در طهارت است و بايد قاعده طهارت جاري بشود.

 بقيه بحث در استثنائات سوم و چهارم بعدا ارائه مي شود

 استثنائات سوم و چهارم ان شاء الله جلسه بعد