المجنب من حرام اذا تيمم ....
سيد طباطبائي يزدي مي فرمايد: «المجنب من حرام اذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
فالظاهر عدم نجاسه عرقه
فالظاهر عدم نجاسه عرقه و ان كان الاحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل و اذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان» در ادامه بحث از فروعات نجاست عرق جنب از حرام مي فرمايد: اگر كسي كه از حرام جنب شده است، اگر تمكن از غسل نداشته باشد، تيمم كند، ظاهر اين است كه عرقش نجس نيست؛ چون تيمم كرده است. هر چند احتياط اجتناب است كه احتياط استحبابي است و اين احتياط استحبابي بر اساس قول يا وجهي است كه براي نجاست عرق متيمم از جنابت به حرام گفته مي شود. اما اگر به آب دسترسي پيدا بكند، به مجرد دسترسي به آب، اگر عرق كند، عرقش نجس است؛ چون وجدان آب باعث بطلان تيمم مي شود و اگر عرقي بكند،عرقش نجس است.
سيد الحكيم مي فرمايد لاطلاق البدليه
سيد الحكيم در كتاب مستسمك جلد 1 صفحه 438 مي فرمايد: لإطلاق البدليه . چرا ما اين حكم را اعلام مي كنيم كه تيمم اگر بكند بدل ازغسل، عرقش هم نجس ديگر نيست؟ لإطلاق البدليه؛ تيمم بدل از غسل است همان طوري كه مي تواند مس كتابت قرآن و دخول در مسجد و خواندن نماز، طهارت عرق هم جزء اين احكام است كه مترتب مي شود. تحقيق اين است كه اطلاق بدليت را نمي توانيم بپذيريم. اولا اطلاقي وجود ندارد و بدليت يك امر انتزاعي است. امر انتزاعي زمينه براي اطلاق ندارد. يك چيزي است كه از يك منشأ انتزاع شده است. شرع براي ما دستور داده در صورتي كه تمكن از غسل نداريد، تيمم كنيد . اين تيمم پس از عدم از وضو براي بيان شده است، اما بدليت را ما خودمان انتزاع كرديم.
سوال و جواب فتيمموا محدد و موقت به وقت خاص است و آن حكم به تيمم است اما اطلاق از لحاظ آثار ادعا شده است، آن هم اطلاق بدليت. بدليت اولا امر انتزاعي ، اطلاق ندارد. همان طوري كه گفتيم قواعد منصوصه زمينه براي اطلاق دارد، قواعد اصطياده زمينه براي اطلاق ندارد. فهمي است كه فقها و صاحبنظران اين فهم را بدست آورده اند كه فهم فقها مي شود از سنخ لبيات.
سوال و جواب كلمه بدل در آن آيه نيست، ما بدل را انتزاع كرديم. ثانيا اين آيه در مقام اصل تشريع است. اطلاق در زماني مي ايد كه در مقام بيان باشد، نه در مقام اصل تشريع. اين آيه تيمم را تشريع مي كند پس زمينه براي اطلاق نيست. مقدمات اطلاق اين بود كه در مقام بيان باشد نه در مقام تشريع.
سوال و جواب: ما در شرعيت تيمم كه ادله اش براي ما آمده، تيمم را يك مطهر اعلام مي كند در فرصت محدود و وقت محدد،ديگر آيه يا روايتي كه تيمم براي ما بيان كند، مطلقا در همه احوال تيمم كنيد. بحث در اين است كه آيا مي توانيم كل آثار را مترتب كنيم به تيمم كه اين از تيمم استفاده نمي شود، بايد از اطلاق بدليت استفاده كنيم. تيمم چيزي است و كل آثار تيمم چيز ديگر است. اشكال سوم اين است كه بدليت خلاف اصل است، اصل عدم بدليت است. قاعده اين بود كه هر چيزي كه خلاف اصل باشد، اخذ به قدر متيقن مي شود. قدر متيقن همان است كه در نصوص استفاده مي شود كه اباحه صلاه و مس كتابت اما درباره طهارت عرق مجنب از حرام، شك مي كنيم، اخذ به قدر متيقن مي كنيم چون قواعد اين را اقتضاء مي كند. فرمايش ايشان تا اينجا گفته شد و با اشكالاتي كه برخورديم اطلاق بدليت استفاده نشد.
كلام آقاي خويي در تنقيح جلد 3 ص 138
اما سيد الاستاد كتاب تنقيح جلد 3 از صفحه 138 تا 140 بحث را شرح مي دهد. مي فرمايد: اولا درباره مطهريت تيمم كه شك نداريم كه تيمم مطهر است بالادله الثلاثه كتابا و سنتا و اجماعا؛ اما كتاب آيه شماره 6 سوره مائده « وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » اگر اسباب جنابت فراهم شد، مانعي از غسل داشتيد و نتوانستيد غسل كنيد، فتيمموا صعيدا طيبا بعد مي فرمايد «ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم» اين آيه تصريح دارد كه تيمم شما را به حرج نمي اندازد، بلكه خدا خواسته است كه در صورت عدم تمكن از غسل مطهري داشته باشيد به نام تيمم، تيمم مطهر است و لكن يريد ليطهركم خدا خواسته كه شما را تطهير دهد به وسيله اين تيمم كه تيمم مطهر است. مطهر بودن تيمم از آيه كريمه به وضوح استفاده مي شود و همين طور از نصوص هم ببينيم تيمم استفاده مي شود كه از مطهرات هست. كتاب وسائل جلد 2 باب 21 از ابواب تيمم حديث اول صحيحه اي است كه مشايخ ثلاث شيخ مفيد و شيخ طوسي و شيخ كليني نقل مي كنند. حديث صحيحه حريز است از امام باقر عليه السلام مي فرمايد: «فان التيمم احد الطهورين» بنابراين در مطهريت تيمم بحثي وجود ندارد. مسئله مورد اجماع هم هست.
اقسام مطهر
پس از كه مطهريت معلوم شد، مطهر براي مكلف دو قسم است: 1. مطهر دائم 2 مطهر موقت؛ مطهر دائم مثل غسل نسبت به حالت جنابت. مطهر دائم است يعني آن جنابتي كه واقع شده است، پس از غسل به طور نهايي و دائم رفع شد. مطهر موقت اين است كه تطهير بوجود بياورد، اما در شكل موقت در وقت خاص كه از سوي شرع تعيين شده مثل تيمم كه تطهير بوجود مي آورد از آن زماني كه يا غسل كردن را تمكن ندارد تا وقتي كه تمكن از غسل پيدا بكند. اين تيمم مطهر موقت دو قسم است: 1. مطهر موقت در حد رافع حدث است. 2. مبيح اعمالي كه مشروط به طهارت است. در صورتي كه رافع حدث باشد، تيمم عين غسل است؛ تمامي احكامي كه به غسل مترتب مي شود به تيمم هم مترتب مي شود از مس كتابت قرآن تا خواندن نماز تا طهارت عرق؛ چون حدث را رفع كرده است منتها رفعش محدد و موقت بود. قسم دوم اين است كه حدث به قوت خود باقي است، در مثال جنابت باقي است، اما اين غسل طهارتي است كه نتيجه اش اباحه است. ما بين مبيح و غير مبيح در فقه و معاملات مي گفتيم ملكيت و اباحه تصرف. كسي كه مهمان بشود در منزل كسي، آن پتو و فرشي كه در اختيار مهمان قرار مي گيرد، اباحه تصرف است اما از ملكيت خبري نيست. فقط اباحه است. اينجا سيد الاستاد دو تا را با هم جمع كند، بگويد كه مطهر است اما مطهري كه نتيجه اش اباحه است. ما در نصوص ديديم كه به تيمم مطهر اطلاق شده پس اين مطهري كه نتيجه اش فقط اباحه است. سيد الاستاد مي فرمايد صحيح اين است كه مقصود از مطهر موقت همان مبيح باشد كه نتيجه اش فقط اباحه است؛ چون از دليل ما زاد بر آن استفاده نمي شود و ما آنچه كه مي توانيم از آن استفاده كنيم، فقط اباحه احكام محدود است اما جنابت به قوت خودش باقي است. پس به اين نتيجه رسيديم كه تيمم كه گفته شده است بعد از تيمم نماز مي توانيد بخوانيد، مس كتابت قرآن مي توانيد بكنيد، همين اباحه است، اين ترتب احكام اباحه مشروح است.
سه فرع مسئله
مي فرمايد: فروعي بر اين مسئله مترتب است:
فرع اول
فرع اول: بطلان تيمم يا تحقق نواقض وضوبعد از تيمم . فردي تمكن از غسل ندارد، تيمم كرد، بعد خوابيد از خواب بيدار شد، براي نماز بعدي وضو كافي است يا تيمم هم بكند،مربوط است به بحث قبلي كه رافع است تيمم كه ديگر لازم نيست و اگر گفتيم مبيح بود، بعد از خواب دوباره او جنب است و الان تمكن از غسل ندارد و بايد تيمم كند و وضوي احتياطي و نماز بخواند.
فرع دوم
فرع دوم: اگر ميتي براساس عدم تمكن از تغسيل تيمم داده شد، اين تيمم جاي غسل ميت را مي گيرد، نتيجه آن خاكسپاري است و اين حكمي است كه مترتب مي شود بر تيمم. اما اگر كسي مس كند آن ميت، آيا غسل مس ميت به عهده آن مس كننده مي آيد يا نمي آيد، مربوط مي شود به مبنايي كه گفتيم كه اگر تيمم رافع باشد، مس موجب غسل مس ميت نمي شود. اگر تيمم مطهري بود كه نتيجه اش اباحه بود، مس كرده بايد غسل مس ميت كند؛ چون نتيجه تيمم آن را به خاك بسپارد.
فرع سوم
فرع سوم: نجاست عرق مجنب از حرام؛ تيمم كرد، پس از تيمم عرق كرد، آيا اين عرق نجس است؟ طبق مبنا اگر گفتيم رافع است، عرق نجس نيست و اگر گفتيم مبيح است، بايد اجتناب كند و عرق نجس است.
سوال و جواب اطلاق كه نداشتيم به همان مقدار شرع كه گفته است. شرع گفته است كه ميت اگر غسل نمي توانيد بدهيد، تيمم بدهيد و به خاك بسپاريد، ساير احكام را شرح نداده و اطلاق هم نداريم و آن آثار غسل بود. هم مجنب از حرام، فرصت نداشت تا غسل كند و تيمم مي كند در صورتي كه تيمم كرد، ما گفتيم تيمم فقط اباحه صلاه است كه دستور آمده اما طهارت و نجاست عرقش را تعرض نكرده ، اطلاق بدليت كه نداريم، جنابت هم كه باقي است پس به قدر متيقن اكتفاء مي كنيم و مقتضاي ادله هم بيشتر از اين نيست.
سوال و جواب: عسر و حرجي در كار نيست. هر مسئله اي كه مسئله وجودش نادر بود، زمينه براي عسر و حرج ندارد. اين مطلب در ذات خودش از موارد نادر است، مجنب به حرام . از سوي ديگر كه يؤخذ بأشق الاعمال اگر كسي متخلف و اهل فسق و فجور بود، يؤخذ بأشق الاعمال قاعده ديگري است. مثلا مجازات هم حرجي است اين هم مجنب به حرام است.
نظر سيد الاستاد خوئي اباحه احكام است بخاطر عدم الدليل و اطلاق نداشتن و مقتضاي احتياط
سيد الاستاد مي فرمايد صحيح اين است كه اباحه درباره احكام، قدر متيقن است و مقتضاي ادله است. بيشتر از آن 1. دليل نداريم. 2. از ادله تيمم كه بدليت به دست آمد، اطلاق استفاده نمي شود و مقتضاي احتياط هم اين است. بنابراين در تمامي اين فروع، بناي ايشان بر اين است كه اباحه احكام است ؛ چون اباحه مطابق احتياط است هم مقتضاي دليل است هم قدر متيقن ، از آن طرف هم دليل بر ترتب اين احكام نداريم.
سوال و جواب اولا ملازمات شرعي تابع جعل شرعي است، در احكام ملازمات كه مورد اعتماد نيست براي اين است كه ملازمات شرعيه بايد از سوي شرع برسد، آن ملازماتي كه مي گوييم ملازمات عقليه است مثل ملازمه بين وجوب آن شي و وجوب مقدمه آن شئ و ثانيا اينچنين ملازمه اي در اين رابطه نيامده و ثالثا اگر هم باشد، ملازمه اي را ما مي توانيم اتباع كنيم كه از باب لازم بين بالمعني الاخص باشد. اما مسئله تحقيقي در اين رابطه همان طوري كه سيد الاستاد فرمودند: احتياط همان است كه حكم نجاست به قوت باقي باشد كه البته فرضي است. بعضي از عزيزان گفتند كه اين فروع همه شان فرضيات است، جوابش اين است كه اين فروع را كه بحث مي كنيم يك دسته قواعد و معايير در ضمن اين بحث ارائه مي شود. كار ما اين است كه شنا كردن را بلد بشويم، بحث فقهي استدلالي فهم قواعد و كاربرد قواعد است.
نظر تحقيقي حكم همان احتياط است كه نجاست بقوت خود باقي است و نتيجه تيمم اباحه است
بنابراين اين مسئله تا اينجا به نتيجه رسيد، كه تيمم نقش اش طهارتي است كه نتيجه آن اباحه است فقط، در آن حدودي كه از سوي شرع اعلام و تعيين شده است و نسبت به مازاد بر آن دليل هم نداريم و خلاف احتياط هم هست. پس فتوا اين شد كه نتيجه تيمم اباحه است و آن مطابق احتياط است.