درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

  بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
  الحمدلله و سلام علي عباده الذين اصطفي
  والصلاة و السلام عليک يا مولای يا اباصالح المهدي و رحمة‌ الله و برکاته
 
 ادله طهارت عرق جنب از حرام ذكر شد
 ادله طهارت عرق مجنب بيان شد. تا به اينجا نتيجه اين شد كه مقتضاي ادله اين است كه عرق جنب طاهر باشد و نصوص متعددي را داشتيم كه اين مطلب را بيان مي كرد.
 فقيه همداني مي فرمايد از مجموع روايات كراهت استفاده مي شود كه بهتر از قول به تفصيل است
 در ادامه اين بحث، فقيه همداني كتاب طهارت از مصباح الفقيه جلد 1 صفحه 572 مي فرمايد: سند روايت بحار و روايت مناقب و فقه رضوي هر چند با شهرت قابل اعتماد است، اما در مدلول اين روايات كه دقت كنيم و مجموع روايات كه كنار هم قرار بدهيم، كراهت از اين مجموعه استفاده مي شود. تعبير ايشان اين است كه «الحمل علي الكراهه اولي من القول بالتفصيل» ما از اينكه قائل به تفصيل بشويم كه دلالت كامل نيست، فقط عدم جواز صلاه را از نصوص استفاده مي كنيم و نجاست استفاده نمي شود،‌اين اولا قول به تفصيل مشهور نيست، و ثانيا با مذاق فقه تطبيق نمي كند. مذاق فقهي در اين رابطه، فرقي بين عدم جواز صلاه و نجاست اعلام نمي كند. آنجايي كه عدم جواز صلاه آمده به عنوان مانع از صلاه، در آنها با اين موضوع كه ما بحث مي كنيم فرق مي كند. تناسب حكم و موضوع در بحث فقهي از خود جايي دارد. تناسب حكم و موضوع اينجا نشان مي دهد عرق جنبي كه مانع نماز بشود، نجس بايد باشد. مناسبت حكم و موضوع يكي از نكته هاي ظريف و دقيق فقه و استنباط است. بنابراين، نمي شود بگوييم تفصيل بلكه اولي اين است كه بگوييم اين روايات، محمول به كراهت است. دلالت دارد بر اينكه بايد تنزه به عمل بيايد. جمع بين ادله شده است، اجتناب از قول به تفصيل شده است،‌ و ذوق فقهي هم رعايت شده است و بهترين شكل اين است.
 مؤيد حمل به كراهت روايت علي بن جعفر از امام رضا و روايت ابي بصير
 بعد مي فرمايد اين مطلب مويدي دارد. مؤديش روايت محمد بن علي بن جعفر عن الامام الرضا عليه السلام كتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب ماء مضاف حديث 2 راوي مي گويد از حضرت سوال كردم كه اهل مدينه از غساله حمام استفاده مي كنند، حمامي است كه جذامي در آن حمام غسل مي كند، حمامي كه غساله اش آلوده است و مي گويند در اين غساله حمام شفاء براي چشم آدم است. امام مي فرمايد: «فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ‏ فِيهِ‏ الْجُنُبُ‏ مِنَ‏ الْحَرَامِ‏ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا»آقا مي فرمايد: غساله حمام، غساله آلوده و نجسي كه در آن جنب از حرام غسل م يكند. زاني غسل مي كند و ناصبي كه ناصب بدتر از آنهاست. حد دلالت: مي فرمايد: چطور مي شود با اين غساله غسل كند و شفا‌ باشد در حالي كه در او جنب از حرام و زاني و ناصبي غسل مي كند. ما از اين بيان امام چيزي كه مي فهميم اين است كه اين آب آلوده مي شود و آلودگي اش در حدي است كه شفاء كه اصلا نيست، غسل هم نبايد كرد چون ناصبي قطعا نجس است. و آوردن زاني و جنب را در كنار ناصبي، اين مقدار دلالت مي كند كه از غساله غسل اينها اجتناب بايد كرد. اما وحدت سياق اشعار است بر وحدت و موضوع است، اشعاري است نه دليل بر وحدت موضوع و حكم. لذا در بحث هاي قبلي نجاست ناصبي را جدا ثابت كرديم و دليل براي نجاست بدن زاني وجود ندارد. اين هم سياق بودن به مناسبت اجتناب از آن اغتسال و آن اجتناب قدر متيقن اش اين است كه براي استقذار است، جهت كه استقذار شد مي شود كراهت. اين حد دلالت اين روايت. از روايت ديگر هم اين كراهت را كامل تر استفاده مي كنيم وسائل الشيعه جلد 2 باب 27 از ابواب نجاسات حديث شماره 8 روايت معتبره ابي بصير از امام صادق درباره عرق جنب كه سوال مي كند در ذيل روايت مي فرمايد:و ان احب ان يرشه بالماء. مي فرمايد عرق جنب اشكال ندارد و اگر دوست داري كه با آب بشويد، انجام بدهد و كار خوبي است. از اين دو تا روايت مطلب كه فقيه همداني اعلام فرمودند، تاييد شد كه عبارت است از اين است كه عرق جنب از حرام، نجس نيست، اما مستحب است احتناب كه نتيجه اش مي شود كراهت.
 بهترين وجه همان رأي فقيه همداني است هم جمع روايات است و هم جمع بين مشهور قدماء و متأخرين
 جمع بين مشهور قدماء و متاخرين هم به عمل آمد، قول قدما و متاخرين حفظ شد و بهترين وجه همين بود كه محقق همداني فرمود و فتوا همين درست است.
 فروع بحث عرق جنب از حرام
 در ادامه اين بحث فروعي را سيد اعلام مي فرمايد كه اين تمام اين فروع مترتب است به بحث قبلي كه اگر نجاست ثابت بشود. فروع: مي فرمايد: «عرق الجنب من الحرام از نجاست است سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأه كل ذلك علي اساس الاطلاق سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمه أو الاستمناء أو نحوهما مما حرمته ذاتيه» هر جنابتي هر مجامعتي كه حرمت ذاتيه داشته باشد، و باعث جنابت بشود، عرق آن مجنب نجس است. «بل الاقوي ذلك في وطي الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين» مردي به همسر خودش نزديكي مي كند در حالي كه همسرش حائض است، جنب مي شود مجنب عن الحرام، عرقي كه مي كند نجس است و همين طور جماع در روز رمضان يا واجب معين ديگر، فعل حرام است عرق اگر بكند مجنب، نجس است. او الظهار قبل التكفير يا جنب شده است در حالي كه ظهار كرده بود كه مجامعت با حليله اش حرام شده بود در اثر ظهار‌، (صيغه ظهار كه از زمان جاهليت مانده و اسلام با شرائطي آن را تاييد كرده) مجامعت كرده و قبل از اينكه كفاره بدهد، اگر كفاره ظهار را كه داد، كه وطي اش از حرمت بيرون مي آيد و عرق جنب از حرام نيست كه كفاره ظهار همان كفارات افطار عمد است منتها به تخيير نيست به ترتيب است؛ اول از عتق رقبه اگر نبود اطعام ستين مسكين و اگر نشد صوم شهرين متتعابين.
 سيد الاستاد مي فرمايد ملاك جنب از حرام از نصوص مي شود ظهور در حرمت ذاتيه دارد
 سيد الاستاد كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 135 مي فرمايد: در اين رابطه بايد به اين نكته توجه كنيم كه ملاك جنب از حرام، حرمت ذاتيه است يا حرمت فعليه. اگر حرمت ذاتيه باشد، جنب از حرام در مورد مجامعت با حائض كه حليله اش باشد يا مجامعت در ايام رمضان، بايد عرقش نجس نباشد؛ چون اصل استمتاع و مجامعت كه حرمت ذاتي ندارد بلكه بخاطر روزه و بخاطر حيض عارض شده است. اما اگر حرمت فعلي باشد، كه فعلا آن عمل حرام است در اين صورت آنچه در متن آمده درست است كه جماع با حائض و جماع در صوم معين، جزء مصاديق جنابت از حرام مي شود و عرق مجنب حرام است. مي فرمايد: تحقيق اين است كه از رواياتي كه داشتيم كه در بحار و مناقب بود كه گفته مي شد «اذا كان جنابته عن حرام» اين تعبير كه در نصوص هست ظهور در جنابت ذاتيه دارد. جنابتي كه ذاتا حرام است، آن جنابت سبب مي شود براي اينكه مجنب از حرام، عرقش نجس باشد، پس حرمت ذاتيه است. مي فرمايد: «جنابته» خود جنابت را نسبت به حرام مي دهد، ظهور دارد به جنابت به حسب ذات كه نسبت داده شده به حرام. اين ظهور اين نتيجه مي دهد كه هر كجا جنابت ذاتي بود، مثل همان جماع با اجنبيه به نحو زنا منتها با اجبار و اكراه، حرمت فعلي ندارد، اما حرمت ذاتي دارد و اثر مترتب است كه عرق نجس است. اما اگر حرمت فعلي بود، مثل جنابتي كه در اثر جماع در حال حيض بوجود بيايد، اين جنابت ذاتيه نيست، عرق اين مجنب هم نجس نخواهد بود.
 اما تحقيق اين است كه اصل در موضوع حكم فعليت است نه فرضي و تقديري
 اما تحقيق اين است كه از بحث هاي اصولي ايشان، استفاده شده كه اصل در موضوع حكم، فعليت است. پس از كه بگوييم اصل در موضوع حكم، فعليت است، عنوان فعلي موضوع حكم است نه عنوان فرضي و تقديري؛ براي اينكه عنوان فرضي و تقديري باعث جدايي حكم از موضوع مي شود. مثلا تقديري در مورد عنب نجاست اعلام مي كنيد در حالي كه آن موضوع خارجي نه عصيري بوده و نه غلياني بوده، تقديري اعلام مي كنيد، تفكيك حكم از موضوع مي شود. لذا در عناوين و موضوعات احكام فعليت يك مطلب ثبت شده است كه هم متعارف است و هم متبادر است و هم باعث نجات از اشكال تفكيك موضوع از حكم مي شود. مثلا ضرر را ضرر تقديري فرض كنيد، يك فردي آلان متضرر نشده ولي تقديري فرض مي كنيم كه اگر اين فرد، معامله را اينگونه ادامه بدهد، ضرر مي كند، الان مي گوييم معامله باطل است و تفكيك حكم از موضوع شد. موضوع، ضرر واقعي است و حكم، نفي حكم ضرري است.
 نتيجه: پس نظر سيد يزدي در متن مطابق ادله و ظواهر است كه حرمت فعلي است
 بنابراين با استفاده از بيانات ايشان آنچه سيد طباطبائي يزدي در متن آورده كه نظر شريفشان به حرمت فعلي است، درست و مطابق با ادله و ظواهر است. آن حرمت فعلي موضوع حكم و تاثيرگذار است. جماع با حليله فرد در حال حيض همان جماع حرام است و حرمت فعلي است. بنابراين، عرقش هم نجس مي شود با بنايي كه ما داريم كه عرق مجنب نجس باشد. نكته اي كه در اينجا قابل توجه بود همان بود كه گفته شد كه موضوع فقط حرمت فعلي است مطابق با متن. ت
 سيد الحكيم مي فرمايد توسعه حرمت و نجاست ارتباط به كلام شيخ انصاري دارد كه حرمت فعلي است يا فاعلي و مفعولي
 توضيحي هم سيد الحكيم در كتاب مستمسك جلد 1 صفحه 436 در اين رابطه اعلام مي كند كه خالي از فائده نيست. مي فرمايد: اين مطلب يعني توسعه حرمت و نجاست به اين مصاديق، ارتباط دارد به مطلبي كه شيخ انصاري اعلام مي فرمايد و آن اين است كه مي فرمايد جنب از حرام در آن صورت شكل مي گيرد كه حرمت ارتباط داشته باشد به فاعل و قابل، فاعل و قابل فقهي نه فاعل و قابل فلسفي؛ فاعل و قابل فلسفي علت و معلول است و فاعل و قابل فقهي متعاملين است. از مجموع فرمايش ايشان اين مطلب استفاده مي شود: اگر حرمت تعلق داشته باشد به فاعل و قابل، عمل جماعي است و حرام است مراجعه مي كنيم مي بينيم اين حرمت متعلق است به فاعل، فاعل كار حرام انجام مي دهد يا قابل، شخص مدخوله اين عمل را قبول مي كند كه حرمت تعلق داشته باشد به فاعل و قابل يا نه مي بينيم كه حرمت تعلق دارد به خود فعل، به فاعل و قابل تعلق ندارد. در اكراه حرمت به فاعل تعلق ندارد. در حال حيض حرمت تعلق دارد به فاعل و همين طور در نذر . بنابراين، اگر خود فعل محرم باشد مثل عمل زنا، جنبي از حرام كه در صورتي كه فعل حرام است، طبيعتا عرق اين مجنب مي شود نجس بنابراينكه بگوييم حرمت تعلق داشته باشد به حرمت فعل و اما بنابراينكه بگوييم كه حرمت تعلق دارد به فاعل و قابل، در آن صورت عرق جنب نجس مي شود كه خود فاعل اقدام به فعل حرام كرده ، فعل اين فاعل حرام است ولو آن عمل در ذات حرام نيست. مثلا سوگند ياد كرده است به ترك وطي، اينجا اگر اقدام مي كند، حرمت منتسب مي شود به خود فاعل، اصل فعل كه جماع محللي بود. اين تفصيلي كه ايشان مي دهد، قدر متيقن اش اين است كه حرمت بايد به فعل حد منتسب باشد به فاعل و قابل منتسب باشد، لذا قدر متيقن از جنب به حرام،‌آن جنبي به حرامي است كه هم فعل منتسب به حرام است و هم حرام منتسب به فاعل است مصداقش هم زناي عمدي است و سيد الحكيم مي فرمايد: جنب از حرام ظهوري در جنب از زنا دارد و قدر متيقن هم همين است كه هم فعل حرام است و هم نسبت داده مي شود به فاعل و قابل. اين قدر متيقن است و فرمايش درستي است. بنابر اينكه ما نجاست را براي عرق جنب قائل باشيم، قدر متيقن اين است و مازاد بر آن نياز به دليل دارد و اگر در مصداقي شك كرديم مي شود شبهه مصداقيه كه به عموم در شبهه مصداقيه كردن، مشكل بود ،‌به اطلاق در شبهه مصدايقه مشكل تر است. بنابراين،‌اگر قائل بشويم به نجاست عرق جنب از حرام، ظهور دارد جنب از حرام به جنب از زناي عمدي و قدر متيقن هم همين است. بعد از اين نكته نكته ديگري سيد يزدي ادامه مي دهد كه جزء فروعات همين بحث است كه در جلسات آينده كامل كنيم.