درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 درباره فقاع بحث مي كرديم، حرمت شرب و نجاست
 درباره حكم فقاع بحث مي كرديم، آب جو چه حكمي دارد؟ حرمت شرب و نجاست. گفته شد كه حكم فقاع، اجماعا و نصوصا و تسالما ثابت است؛ باب 27 كل رواياتي كه آمده است درباره حرمت شرب و نجاست فقاع، مي باشد. اجماعات هم تعرض شد و امر مورد تسالم اصحاب است. اما بحث اين است كه اين فقاعي كه گفته شده است كه خمر است آيا اين تنزيل موضوعي است يا تنزيل حكمي است؟
 تنزيل دو قسم است
  تنزيل دو قسم است: 1. تنزيل موضوعي اگر تنزيل موضوعي شد، منزل با منزل عليه در تمامي احكام مشترك است؛ چون منزل، ملحق شده است موضوعا به منزل عليه. مثل اينكه بگوييم الطواف بالبيت صلاه همان قصد قربت همان ترتيب همان موالات همان وجوب اتمام و همان طهارت الي اخر و اما اگر تنزيل حكمي بود كه گفتيم اين شئ در حكم شئ ديگري است در اين صورت منزل با منزل عليه در تمامي احكام مشترك نيست بلكه فقط به ابرز اوصاف و اشهر خواص مشترك است براي اينكه فرض ما اين است كه تنزيل، تنزيل حكمي است . از باب مثال مي گوييم كه فرد مؤمني كه اهل علم نباشد، مي تواند امامت كند در مسجد. نازل منزله يك امام جماعت قرار مي دهيم اين تنزيل، تنزيل حكمي است فقط در اقتدا اما در سائر خصوصيات او مثلا مسئله بلد باشد به قولش اعتماد كنيد و او بتواند عقد شرعي بخواند كه امام جماعت به معناي كلمه باشد، مومن كه ميگوييم مي تواند امام جماعت باشد، در ابرز خواص براي امامت اما در بقيه خواص نمي تواند؛ براي اينكه تنزيل، تنزيل حكمي است. تنزيل لفظ نيست معناست و معنا از سنخ لبيات است. تنزيل جزء ادله لبيه و از سنخيات است عمل است و عمليات تنزيل است پس از كه عمل شد، ديگر در قالب لفظ نيست تا اطلاق داشته باشد؛ به قدر متيقن اخذ مي شود و همان ابرز خواص را مي گيريم. فقاع كه در باب 28 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل و حديث شماره 1 «هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاس» مي بينيم تنزيل، ظهورش تنزيل موضوعي است. بنابراين در اصل نجاست و حرمت شرب فقاع، شك و ترديدي وجود ندارد؛ روايات و نصوص و حتي گفته مي شود ضرورت فقه است.
 منظور از فقاع محرم الشرب چه فقاعي است
 بحثي كه اينجا هست اين است كه اين فقاع، مصداقش چيست؟ همين آبجوهاي بازار هم فقاع است يا نيست كه محل ابتلا هم هست . منظور از فقاع محرم الشرب چه فقاعي است؟
 سوال و جواب دو تا عنوان اگر بود، تنزيل است منتها اطلاق اگر حقيقي بود مي شود تنزيل موضوعي. در تنزيل دو تا موضوع باشد يكي را به ديگر وصل كند اگر موضوعي بود مي شود حقيقي .
 نظر صاحب جواهر فرمود فقاع در لغت نامه ها
 مرحوم صاحب جواهردر كتاب جواهر جلد 6 صفحه 39 مي فرمايد: فقاع كه به لغت مراجعه مي كنيم مجمع البحرين مي گويد: متخذ از شعير است ماء الشعير. به انتصار كه مراجعه مي كنيم مي گويد: «متخذ من الشعير و القمح» قمح كه گندم است. به مقداديات شهيد اول كه مراجعه مي كنيم مي گويد: در قديم، فقاع ماء الشعير بود الان به ماء الزبيب هم به كار مي رود. لغت كه اختلاف داشته باشد، ما نمي توانيم از آن استفاده كنيم.
 فرق بين جمع روايات و جمع لغت نامه ها
 جمع بين لغت نامه هاي مختلف مثل جمع بين روايات نيست؛ جمع بين رواياتهاي متعارض، مرجحات منصوصه دارد. اما جمع بين لغات اينها همه شان كارشناس هستند از كجا مي دانيم علامه طريحي كم باشد از سيد مرتضي البته در فقه ممكن است يا شهيد از كجا معلوم است كه كمتر از آن باشد. از نظر كارشناسي در يك حد هستند و لغت نامه ها هم معمولا قديمي هستند . يكي دو تا تبصره دارد كه اگر لغت نامه ها جديد بود، اعتبارش به ثبت نمي رسد مثلا الان كتاب لغت معروف المنجد در فقه علمي و فقهي، اعتبار ندارد در عين حالي كه خوب كار كرده چون از عصر اخير است ولي چون جديد است ديگر اعتبار ندارد. قدما طبق سيره، اعتباره دارد لذا در يك كتابي علمي اگر از المنجد استفاده كنيد اين تحقيقي نيست از مصباح استفاده كنيد يا مجمع البحرين يا از ابن منظور . اما اگر اين نكته را نداشت اگر ديديم لغت نامه ها يك مطلب را اعلام مي كند، يك لغت به عنوان نادر كه در اصطلاح روايي اگر روايتي داشتيم مي شود شاذ اما اگر در لغت بود، مي گوييم نادر. اگر نادر بود يا جديد بود مي شود كنار بگذاريم ولي اگر لغت نامه هاي مثل شهيد و طريحي و سيد مرتضي توان بر ترجيح نداريم لذا صاحب جواهر با آسان سازي مي فرمايد از لغت نامه ها چيزي به دست نمي آيد.
 استصحاب قهقرائي
 و انگهي در مرحله تحقيق، مي فرمايند كه اگر قائل بشويم كه اشتراك وجود دارد، يعني فقاع مشترك است بين ماء الشعير و ماء الزبيب و ماء القمح ، دليل ندارد . اشتراك از كجا ثابت كنيم؟ فقط شهيد گفته است كه جديدا به ماء الزبيب به كار مي رود مگر با استصحاب قهقرائي يا به قول صاحب جواهر استصحاب معكوس الان مي بينيم جديدا كه ماء الشعير كه فقاع هست به ماء الزبيب به كار مي رود، شك مي كنيم كه در زمان صدور روايت، اين اطلاق بوده يا نه استصحاب مي كنيم . اين استصحاب قهقرائي را فقط اعلام كرده اند اما اعتبار ندارد. كسي از صاحبنظران اصول قائل به اعتبار استصحاب قهقرائي نيست فقط يك تصوير محض است مثالش قاعده مقتضي و مانع است، اسم روي آن گذاشته اند اما هيچ كسي نمي گويد قاعده مقتضي و مانع اعتبار دارد. مي فرمايد
 اصالت عدم تأخر حادث
 در مقابل كه مي بينيم اصاله تاخر حادث به سود اين قول هست كه فقاع فقط ماء الشعير باشد و ماء‌ الزبيب بعدا حادث شده باشد جزء معناي فقاع در زمان صدور روايت نيست؛ اصل تأخر حادث است. پس از كه ما ديديم اصاله تأخر حادث به سود قول به اختصاص فقاع، به ماء الشعير تمام مي شود،
 اصاله الحقيقه در دو مورد
  اگر بگوييد اصاله الحقيقه كه اصاله الحقيقه در دو مورد بكار مي رود: 1. در تعيين مراد متكلم؛ اگر متكلم مطلبي را بيان كرد كه ما معنايش را از آن فهميديم، احتمال داديم خلاف آن را اراده كرده باشد، اصاله الحقيقه مي گويد همان معنايي كه از لفظ، استفاده مي شود بر اساس اقتضاي اصاله الحقيقه همان معنا مراد متكلم است. مورد دوم اگر لفظي را ديديم در يك معنايي به كار مي رود، كاربرد اين لفظ نسبت به اين معنا مورد ترديد است كه آيا اين معنا معناي موضوع له است يا معناي حادث است؟ اصاله الحقيقه مي گويد اصل اين است كه اين به معناي موضوع له به كار برود و مقصود معناي حقيقي است . يك نكته توضيحي هم بگويم اين دو تا نظر قبل از تطور و بعد از تطور است قبل از تطور، اصاله الحقيقه به اين معناي دوم به كار مي رفت كه معنايي شك داريم كه اين معنا معناي حقيقي يا غير حقيقي اصاله الحقيقه اثبات مي كرد كه معنا، معنا حقيقي است بعد از تطور مي گويد فقط براي تعيين مراد متكلم است. كه قبل از تطور قبل از زمان شيخ انصاري و بعد از تطور بعد از زمان شيخ انصاري است.
 تعارض اصاله الحقيقه با اصاله عدم اشتراك
 مي فرمايد: اين اصاله الحقيقه معارض است به اصاله عدم اشتراك كه نتيجه اش فقط اختصاص فقاع به ماء الشعير مي شود ؛ عدم اشتراك بين ماء الشعير و ماء‌الحنطه و الزبيب و القمح مثلا. اصول متعارض شد و لغت هم به جايي نرسد ايشان مي فرمايد: فتامل جيدا انه من المشكلات و له آثار. مي گويد اين مورد از مشكلاتي است كه خيلي دقت كنيد كه آثار هم دارد
 نظر شهيد ثاني در مورد فقاع، عنوان وقتي از سوي شرع ذكر شد ملاك صدق عرفي است
  بعد از ايشان مرحوم شهيد ثاني كتاب مسالك الافهام جلد 1 صفحه 123 مي فرمايد: نهي اي درباره فقاع آمده كتاب وسائل جلد 17 باب 27 و 28 از ابواب اشربه محرمه، اين نهي ها كه آمده ، فقاع موضوع حكم است از سوي شرع و اين عنوان برايش اعلام شده قاعده اين است كه عنوان كه از سوي شرع اعلام بشود، در مقام عمل فقط تطبيق عرف، ملاك و معيار است. هر كجا كه عرف بگويد اين فقاع هست، حكم فقاع را دارد؛ چون عنوان اعلام شد صدق عرفي، تمام الملاك است. بعد اضافه مي كند اصل در فقاع، صدق عرفي است از آبجو گرفته شده باشد يا از غير آن. فرق نمي كند. اين تقريبا رأيشان با رأي شهيد اول نزديك است.
 نظر شيخ انصاري
  مرحوم شيخ انصاري كتاب طهارت صفحه 368 مي فرمايد: علي كل حال مرجع عرف است. ديگر مرجعي نداريم شرع مسئوليتش را كامل كرده راه ديگر ندارد فقط عرف هر چه بگويد همان است.
 نظر فقيه همداني
  اما فقيه همداني كتاب طهارت از مصباح الفقيه جلد 1 صفحه 551 مي فرمايد: اثبات اعم يعني فقاع وضع شده باشد براي ماء الشعير و غيره به توسط صدق عرفي، كار مشكلي است.
 آسيب پذير بودن عرف
 نكته اي اينجا هست كه صدق عرفي يك حركتي است كه مانع نداشته باشد و هر وقت عرف به مانع بخورد كاري نمي تواند از پيش ببرد. عرف يك حركت خيلي خوب است و كارساز اما بسيار آسيب پذير است اگر يك مانعي يك اختلافي يك احتمال عقلائي در مقابل داشته باشد ديگر كاري نمي تواند از پيش ببرد. بنابراين، ما مي بينيم از كلمات اصحاب استفاده مي شود كه در قديم، فقاع اختصاص داشته به ماء الشعير كه همين كه ما مي دانيم اختصاص داشته نتيجه اين مي شود كه معنايي كه الان ما از آن استفاده مي كنيم، معناي جديد وحادثي است. اين معناي جديد و حادث و لو صدق عرفي داشته باشد، صدق عرفي مجازي هم هست بنابراين عرف از كار و اعتبار ساقط مي شود .
 عنصر زمان و مكان
  چون از تتبع كلمات فقها مضافا بر آن به تعبير سيد الامام عنصر زمان و مكان در اجتهاد مي بينيم زمان معصوم، فقاع به ماء الشعير اختصاص داشته و الان پس از صدر غيبت و بعد از غيبت كبري كه به ماء القمح و ماء‌ الزبيب استعمال مي شود و صدق هم بكند اين صدق، كاشف عنوان حقيقي فقاع نيست. احتمال انصراف وجود دارد احتمال انصراف كه وجود داشت، دلالت كامل نيست. بنابراين اعم، از صدق عرفي به اثبات نمي رسد. نكته دوم اينكه عرف، از سنخ ادله لبيه است. خاصيت دليل لبي اين است كه مانع نداشته باشد و حدود معنا قطعي و محرز باشد يك مانع كوچك و يك شك در شمول براي دليل لبي كافي است كه از كار بيفتد. پس عرف هم از ادله لبيه است و كارايي هم در اين حد است بنابراين مي فرمايد: حكم درباره ماء الشعيري كه متخذ از غير شعير باشد از حنطه و زبيب محل تردد است حداقل حكم قطعي نمي شود ثابت كرد و بايد احتياط كرد اين ما حصل فرمايش ايشان بود
 بيان كوتاه سيد الاستاد در مورد مشكلات اخذ به قدر متيقن در اقل و اكثر و دليل لبي
 سيد الاستاد در بيان كوتاه مسئله را برايتان جمع مي كند به هيچ اشكال؛ مي فرمايد در كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 39 و 40 درباره فقاع، ترديدي كه به وجود آمده است، بر مي گردد به شك بين سعه و ضيق معنا. شك در سعه و ضيق ، شك در اقل و اكثر مورد است. شك در اقل و اكثر مورد به طور مسلم اخذ به قدر متيقن مي شود؛ چون مصداق ديگر از ادله لبي مورد است مقياس ادله لبي اين بود كه لسان ندارد و مي شود از سنخ لبيات. اگر دليل لبي كارش بين اقل و اكثر دائر بود، به طور طبيعي اخذ به قدر متيقن مي شود بنابراين در مثل چنين موردي كه ما مي بينيم فقاع، امرش دائر است بين اينكه ماء‌الشعير باشد كه اين اقل است و ماء الشعير و ماء القمح و ماء الزبيب باشد كه اين اكثر است قدر متيقن كه ماء الشعير است، حمل كردن به قدر متيقن، يك امر واضحي است. اضف الي ذلك كه در زمان معصوم، فقاع اگر نگوييم صريح، ظهور بسيار روشني در ماء الشعير داشته.
 شاهد بر اختصاص فقاع به ماء الشعير
  و شاهد بر اين مطلب در همان باب 27 سوال شده است كه در شام بني اميه؛ رئيس بني اميه و اخبثهم لعنه الله عليهم معاويه بن ابي سفيان اينها ماء الشعير به يك مشروبات ديگر و مست كننده هايي به كار مي برند اين دليل بر تعميم نيست. تعميم بر اختصاص در صورتي ثابت است كه در زمان معصوم، در بلد معصوم و در بيان معصوم، فقاع ماء الشعير بوده و از آنها سوال شده است و همين شاهد مي شود كه اختصاص وجود داشته. بنابراين، در چيزي كه از خود شعير اخذ نشده باشد مثل ماء الحنطه و ماء‌ الزبيب قبل از غليان و قبل از اسكار اصاله الحل و اصاله الطهاره جاري مي شود اشكالي در اين مسئله مواجه نيستيم پس آنچه مسلم است مقصود از ماء الشعير، آب جو هست الان در زمان ما اين ماء الشعيرها و اشتراط حرمت و نجاست به غليان اين دو تا عنوان شرح اين معنا جلسه آينده.