درس خارج فقه استاد مصطفوی

91/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 فرق حرمت اضرار اجتناب از ضرر و قاعده ضرر
 سوال و جواب اجتناب از ضرر يك حكم عقلي است و قاعده ضرر يك مطلب است حرمت ضرر مطلب سوم گاهي هم اشتباه مي شود فقط در سطح كلي حرمت اضرار يك مطلبي است كه يك حرمت فقهي و شرعي و ضروري است و اجتناب از ضرر يك قاعده عقلي است ريشه اش حب ذات است و قاعده ضرر رفع حكم ضرري از فرد متضرر است به عنوان ثانوي. سه خط است بعضي ها اشتباه مي كنند اضرار با ضرر و وجوب اجتناب از ضرر با قاعده ضرر.
 حكم شرب خمر كمتر از حد اسكار
 عنوان بحث ما حكم شرب خمر كمتر از اسكار شخصا به اين سوال برخوردم كه شرب خمر كه حرام است معلوم است به جهت اسكار است و اگر بگوييد از باب تنقيح مناط يا بگوييد تنصيص العله و منصوص العله است . و ما اين شرب خمر را براي كسي مي دانيم كه كمتر از حد اسكار ممكن است بعضي از اطبا بگويند كه تقويت است يا معالجه است . اين سوال معروفي است جوابش را از لحاظ فقهي هم از لحاظ علمي بايد داشته باشيم درباره اين مسئله سه تا جواب ما مي توانيم ارائه بدهيم دو تايش فقهي سومي هم علمي . جواب اول مسكر نجس است و كم و زياد بودن آن مهم نيست
 اما جواب اول كه ما ثابت كرديم كه مسكرات از اشياء نجس است و شرب نجس حرام است و فرق بين كم و زياد ندارد از باب شرب نجس شربش حرام مي شود اين دليل هم دليل درستي است و ما نجاست مسكرات با ادله چهارگانه به اثبات رسانديم
 جواب دوم وجود نص خاص در وسائل الشيعه
 دليل دوم عبارت است از نصوصي كه مطلب را صريحا بيان مي كند اين نصوص در كتاب وسائل جلد 17 باب 15 از ابواب اطعمه و اشربه محرمه در اين باب سي تا روايت آمده در اين سي تا روايت بعضي از روايات اشاره دارد كه هر مسكري به طور مطلق شربش حرام است . اين در حد ظهور است از ظهور اين روايات استفاده مي كنيد كه شرب مسكر حرام است اطلاق دارد كل مسكر حرام ظهورش اين مي شود كه يك قطره اش هم باشد حرام است. باب ديگري داريم كه صريح است در مطلوب باب 17 از ابواب اشربه محرمه اين باب 12 تا روايت دارد حدود ده تا روايت مطلب را با صراحت كامل بيان مي كند كه يكي از موارد تواتر لفظي اينجاست
 روايت معاويه به وهب كه قليل شراب را هم حرام مي داند
 يك روايت را از باب مثال بخوانيم روايت اول اين باب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد كه اشعري ها و قمي هستند و مشايخ كليني در سند كافي اين دو نفر هستند عن علي بن حكم كه از ثقات و اجلا عن معاويه بن وهب كه توثيق خاص دارد «قلت لابي عبد الله عليه السلام ان رجلا من بني عمي و هو من صلحاء مواليك يامرني ان اسئلك عن النبيذ و اصفه لك فقال انا اصف لك» امام در جواب سوال سائل كه گفت يكي از بستگان از پسر عمو هايم كه از خوبان پيروان شماست به من گفته است كه حكم نبيذ را از شما سوال كردم آقا فرمود من مي گويم برايت «قال قال رسول الله كل مسكر حرام» اين يك قاعده منصوصه است قاعده منصوصه يك امتياز نسبت به قاعده اصطياده دارد كه قاعده هست كل مسكر حرام. بعد مي فرمايد «و ما اسكر كثيره فقليله حرام» اين تصريح است و هر آنچه از مسكرات كه كثيرش اسكار داشته باشد قليلش هم حرام است اين متن در ده تا روايت از همين باب تكرار شده است «ما اسكر كثيره فقليله حرام» (اين نكته را توجه داشته باشيد كه مطلبي كه انسان خودش بفهمد و اطمينان داشته باشد به ديگران بگويد اثرش و بيانش و توضيحش خيلي بهتر است از كسي تقليدي شنيده و خودش نه معتقد است و نه مي فهمد بنابراين الان كه مي فهميم براي طرف خيلي زود فهميده مي شود يكي از معاني آن حديث كه مي گويد «الموعظه اذا خرجت من القلب دخل في القلب» اين است كه آدم مطلب را در قلب خودش كامل كرده باشد.)
 دليل سوم كه علمي و حقوقي است. (رعايت قانون)
 دليل سوم علمي و حقوقي است. ببينيد از لحاظ حقوقي رعايت قانون يك امر الزامي است اگر كسي پايبند به قانون نباشد جزء يك انسان متمدن در فرهنگ و انسانيت را در جامعه ندارد، اين از لحاظ حقوقي و اما بعد از كه رعايت قانون از لحاظ حقوقي لازم بود يك مطلبي را از امام خميني1 در حافظه دارم كه اين نظام شرعي است و دستورات و قوانينش هم شرعي است رعايت قانون واجب است شرعا پس از سوي يك فقيه سياستمدار بي بديل تاريخ خودشان اين مطلب تاييد شد . نكته ديگر حقوقي و تحقيقي اين است كه فلسفه قانون مصلحت يا مفسده نوعي است قانون بر اساس فلسفه نوعي پايدار و برقرار است. بنابراين شما اگر سر يك چهارراه مي رسيد با ماشينتان و مي بينيد چراغ قرمز است اما كسي نيست يا رفتار و آمد كم است خوب الان مي رويم اين را در دنياي قانونمند مي گويد خلاف . قانون را پشت پا زديد قانون خط كشي است اين خط كشي ها براساس يك مصلحت نوعي يا مفسده نوعي تنظيم شده چون نوعا آن چراغ قرمز اجتناب از تصادف و ازدحام مي شود فلسفه نوعي است يك موقع كه شلوغ نبود شما حق نداريد چون قانون وضع شد بر اساس مصلحت نوعي تخلفش يك تخلف از قانون و از لحاظ شرعي اشكال دارد از لحاظ انساني پشت پا زدن به آداب تمدن است بنابراين نسبت به شرب خمر مفسده اش كه معلوم شده است مفسده براي اين قانون كافي است كه اسكار دارد و شرب هم معمولا در حد سكر آور است حالا احيانا اگر كسي در حد كمتر از سكر شرب كرد بر اساس قانون مجاز نيست از حد ممنوع عبور كرده بنابراين شرب خمر قليل و كثيرش طبق نص و براساس نجاست مسكر و براساس قانون جايز نيست
 وجود اجماع مدركي
 مضافا بر آن مطلب مورد اجماع هم هست . اجماع هم مدركي است منتها ما اجماع مدركي بر فرضي كه قائل بشويم بر مدركي بودن و معتقد بشويم به اصول متطور مي گوييم اجماع مدركي مويد است اجماع اگر تعبدي بود دليل مي شود . بارها گفته ام كه تا مي بينيد ضعيف يا مي بينيد اجماع مدركي بگوييد ديگر دليل كامل نيست نه، مويد هست خبر اگر سندش كامل نيست دليل معتبر و كامل نيست اما مويد هست اين نشود كه بگوييم اين خبر ضعيف است و اين اجماع مدركي از دايره بيرون نه از مرتبه پايين مي آيد نه از دايره بيرون مي آيد كه اشتباه در تلقي اين است كه از دايره بيرون مي رود . مطلبي را در ادامه سيد طباطبائي يزدي 1 مي فرمايد كه از اين قرار است مي فرمايد مسئله شماره 1 مورد نهم از نجاسات «الحق المشهور بالخمر العصير العنبي اذا غلا قبل ان يذهب ثلثاه و هو الاحوط و ان كان الاقوي طهارته» محل اختلاف از يك سو و محل ابتلا از سوي ديگر مثلا كشمش را طبخ مي كنند
 حكم خوردن الكلهاي موجود در داروهاي خوراكي بر مبناي اضطرار يا استهلاك
 سوال و جواب مسئله خوردن دارو اينها عناوين ثانويه است و مضافا بر عناوين ثانويه مسئله استهلاك هم در كار هست و سيد الاستاد1 كه مسلكش مسلك استهلاك است از اساس اشكال ندارد درصد بسيار كمي است مستهلك است موضوع حرمت از بين مي رود اگر هم نرود عنوان ثانوي ضرورت و اضطرار در راس عناوين ثانوي است. اين مشكل را براي ما حل مي كند حكم امتناني است ضرر هر وقت جنبه امتناني داشت كاربرد دارد اگر امتناني نشد ديگر جايي براي ضرر و اضطرار نيست.
 سوال و جواب اضطرار بايد اضطرار شرعي باشد فرد در حالتي قرا رگرفته كه روحا و جسما يا سلامت جسم يا سلامت دين در خطر و مضيقه است يك مسائلي عرفي كه آدم را دعوت مي كند به سمت و سوي چيزي اينها اضطرار نيست
 سوال و جواب با استهلاك موضوع تغيير مي كند موضوع براي نجاست نيست اما اگر هم قائل به استهلاك هم نشديم حكم نجاست از سوي شرع مرتفع شده
 رفع حكمي وضعي نجاست در مورد حق الله
 سوال و جواب رفع حكم وضعي را برطرف مي كند منتها حق العبد را برطرف نمي كند اما حق العبد را مجاز مي داند مثلا تصرف كردن به مال مردم شخصي گرسنه هست نخوره مي ميرد اشكال ندارد كه بخورد ولي قيمت آن را ضامن است. نجاست و طهارت هم جعل شرعي هم بود حكم وضعي هم بود هر چيزي كه جعل شرعي است امتنانا رفع مي شود.
 نظر صاحب عروه در حرمت شرب و طهارت عصير عنبي بعد از غليان و قبل از اسكار
  مسئله اين بود «الحق المشهور بالخمر العصير العنبي» اصلي ترين خمر از عصير عنبي است بقيه اش انواع و اضراب است . منظور از اين عصير عنبي اذا غلي كه فقط جوش هاي اول تا به حالت جوشش در بيايد و در حال اسكار هنوز نرسيده باشد اما اگر عصير عنبي در اثر جوشيدن در مرحله اسكار برسد كه شراب و خمر درجه يك است اين جوشش هاي قبلي كه قبل از كه برسد به مرحله اسكار چه حكمي دارد آيا حرمت شرب دارد و آيا نجاست دارد كه اگر در اسكار مي رسيد دو حكم داشت هم حرمت شرب و هم نجاست متن گفت كه ملحق به خمر كرده است مشهور و لكن اقوي طهارتش هست . حكم اول درست است شربش حرام است اما نجاست ثابت نيست. چرا شربش حرام است؟ اولا حرمت شرب مورد اجماع و اتفاق علماست علما و فقها اجماع دارند بر حرمت شرب عصير عنبي بعد از غليان و ثانيا نصوص خاصي داريم دال بر حرمت شرب كتاب وسائل جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه حديث شماره 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم مفسر كبير قمي عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن ابن محبوب حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع هست عن عبد الله بن سنان كه از اجلا و ثقات است سند صحيحه است عن ابي عبد الله 7«قال كل عصير اصابته النار فهو حرام حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه» اين حديث سند درست دلالتش هم كامل مي فرمايد هر عصيري كه روي آتش گذاشته شود و آتش هم طبيعتا اثر كند بجوشد حرام است در حرمت شرب عصير پس از غليان شك و شبهه اي وجود ندارد اين حكم اول اما حكم دوم نجاست بود درباره نجاست گفته مي شود
 نظر مرحوم آقاي خويي
  سيد الاستاد 1 در كتاب تنقيح جلد 3 صفحه 93 تا صفحه 101 اين مسئله را مفصل بحث مي كند مي فرمايد دو قول معروف وجود دارد قول اول اين است كه عصير عنبي مثل خمر است هم حرمت شرب دارد و هم نجاست قول دوم اين است كه عصير عنبي فقط حرمت شرب دارد و نجاستش ثابت نيست .
 بيان طبقات فقها و نظرات آنان در حرمت و نجاست عصير عنبي
 مرحوم نراقي 1 در كتاب مستند جلد 1 صفحه 214 مي فرمايد طبقات علما و فقها اختلاف دارند. فقها سه طبقه هستند 1. طبقه متقدمين 2. طبقه متاخرين 3. طبقه متاخر المتاخرين مي فرمايد طبقه اول قدما حكم به نجاست از آنها يا ديده نشده يا اگر هم باشد به ندرت است پس از قدما حكمي درباره نجاست عصير عنبي پس از غليان به ثبت نرسيده طبقه دوم كه متاخرين است اينها رايشان بر طهارت است مي گويند عصير عنبي محكوم به طهارت است طبقه سوم متاخر المتاخرين راي بر نجاست عصير عنبي پس از غليان صادر كرده اند ما اين طبقات را گفتيم اين آراء را كه اعلام كرديم يك مطلب را به دست آورديم اين بود كه مسئله مورد اجماع نيست. مورد اجماع كه نبود سيد مي فرمايد رواياتي را در اين رابطه تعرض فرموده اند كه به اين روايات تمسك بشود ببينيم كه آيا دلالت و سند اين روايات تمام است در جهت اثبات نجاست و يا تمام نيست
 سوال و جواب در حقيقت راي از قدما بما هم حلقه قدمائيه عنوان نظر جمعي در اختيار ما نيست نظر خاصي از سوي قدما نيامده اما طبقه دوم و طبقه سوم نظر خاص آمده
 نصوص موجود در حكم عصير عنبي در وسائل الشيعه
 مطلب دوم نصوص و روايات گفته مي شود كه كتاب اطعمه و اشربه كه جلد 17 باب 2 حديث شماره 6 و شماره 7 از ابي بصير و از محمد بن حيثم روايت مسند است اجمالا سند عين ظاهري ديده نمي شود منتها مدلول اين روايات را بخوانيم روايت شماره 7 كه مدلولش روشن تر است از امام صادق سوال شد «سالته عن العصير يطبخ بالنار حتي يغلي من ساعته ايشربه صاحبه فقال اذا تغير عن حاله و غلي فلا خير فيه» سوال كردم از امام صادق 7كه عصير عنبي اگر روي آتش گذاشته شود و در حالت غليان و جوشش در بيايد آيا مي تواند آن را صاحبش شرب كند آقا فرمود اذا تغير عن حاله از حالت عدم جوش به حالت جوش آمد در اين صورت خيري در آن نيست از اين روايت استفاده شود كه خيري كه در او نيست گويا مشكل دارد و نجس باشد
 توجيه روايت فوق از طرف مرحوم آقاي خويي
  اما سيد الاستاد 1 مي فرمايد كه خير مساوي با نجاست نيست خير در حقيقت نسبت به شرب است اين جزء روايات دال بر حرمت شرب مي شود فلا خير فيه يعني سودي ندارد كه شربش كنيد شربش مجاز نيست بنابراين لا خير فيه اگر نگوييم ظهور حداقل قدر متيقنش همان حرمت شرب است نه نجاست پس اين روايت دلالتش بر نجاست عصير عنبي تمام نيست مي ماند
 بررسي ساير ادله
  روايت دوم و يك ادله جانبي ان شاء الله جلسه آينده