شروط كافر شدن فرزند مسلمان
شروط كافر شدن فرزند مسلمان
نظر مرحوم صاحب عروه
سيد طباطبائي يزدي درباره مسلمان شدن فرزند كافر شروطي را بيان فرمودند كه بحث كرديم و گفتيم شروط درست است صدر من اهله و وقعت في محلها عقل و تميز و بصيرت و آن درباره مسلمان شدن فرزند كافر بود حالا سوال اين كه فرزند مسلمان به بلوغ نرسيده كافر بشود همان شروط را دارد بايد عاقل و مميز عن بصيره باشد يا اينكه نيازي به ان شرايط وجود ندارد
شرط عقل تميّز بصيرت
تحقيق اين است كه اين شروطي كه سيد طباطبائي فرمود از لحاظ مدرك و اعتبار در نهايت استحكام و اعتبار است شرط اول عقل طبيعي است اظهار مجنون اعتبار ندارد مجنون مرفوع القلم است و يك امري است قطعي و مسلم و منصوص و عقلايي عقلا هم به اظهارات و انشاءات غير عاقل اعتماد نميكنند اما شرط دوم تميز طبيعي است اين شرط هم يك شرط عقلايي است در عين حالي كه مورد توافق فقهاست اگر مورد اجماع نباشد حداقل مورد اتفاق هست و عقلايي هم هست و آن اين است كه تا تميز نباشد طفل يا فرد نابالغ خوبي و بدي مسائل ضروري زندگي را تشخيص ندهد عقلا به حرفش و كلامش اعتماد نمي كنند اما يك نكته ظريف هست علمي است هرچند اثر عملي ندارد تميز در حقيقت شرط مستقل نيست تميز در حقيقت حالت فعليت عقل است عقل در مقام استعداد كه فقط يك قوه است به فعليت كه رسيد مي شود تميز اما شرط سوم بصيرت آنجا گفتيم سيد الاستاد اشكال كردند كه بصيرت شرط نيست گفتيم تحقيق اين است كه تناسب حكم و موضوع يادمان نرود يك قرينه يك طريق و پنجره فهم براي معاني در جاهاي مختلفي تاثيرگذار است اينجا يك نگاه كوتاه تناسب حكم و موضوع بصيرت براي آدم بالغ و عاقل به معناي يك بينايي و عرفان و معرفت قلبي است اما بصيرت براي مميز كه بالغ نشده بر اساس تناسب حكم و موضوع مي شود قصد معنا مميز لفظي كه مي گويد عن بصيره يعني قصد معنا را داشته باشد و الا مثل لفظ هازل كه در مكاسب خوانده بوديد كه در عقد بيع شيخ انصاري مي فرمود كه عقد انشاء‌از هازل و غالط اگر صورت بگيرد اعتبار ندارد مي شود مثل انشاء هازل و غالط بايد عن قصد باشد اين سه تا شرط مسلم است بنابراين انكار هم انشاء هست متقوم به قصد است بنابراين فرزند مسلماني كه انكار الوهيت يا انكار ضرورتي كه برگردد به انكار رسالت انشاء متقوم به قصد است انشاء از مجنون معتبر نيست و بايد عن بصيره هم باشد ان سه تا شرطي كه در اسلام آوردن فرزند كافر شرط بود طبق قاعده همان سه شرط در كافر شدن فرزند مسلمان هم لازم و ضروري است
فرق انكار و اقرار در صبي
اين مسئله انكار با مسئله اقرار يك فرق اصلي دارد و آن اين است كه در مسئله اقرار قاعده مشروعيت عبادات صبي داشتيم انكار عبادت نيست و حديث رفع قلم آنجا جاري نمي شد اينجا فرقش اين است كه در مسئله انكار حديث رفع قلم با كمال قدرت و قوت جاري است حديث رفع قلم ماخذ و منبعش وسائل الشيعه جلد اول باب 4 از مقدمه عبادات حديث شماره 11 سند حديث هم معتبر بود اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثه عن المجنون حتي يفيق و عن الصبي حتي يحتلم و عن النائم حتي يستيقن
فرق حديث رفع با حديث رفع قلم
سوال و جواب خلط نشود بين حديث رفع و حديث رفع قلم دو تايشان ويژگي مدلولشان فرق دارد قلمروشان فرق دارد حديث رفع قلم دلالت ويژه دارد و جهت ويژه دلالت ويژه اش اين است كه فقط ظهورش رفع مواخذه است چنانكه سيد الحكيم اين را اعلام داشته است رفع قلم يعني ظهور عرفي دارد كه صبي مواخذه نمي شود اگر گناهي از او سر بزند با اين ويژگي دلالت اين مورد را مرفوع اعلام مي كند صبي است فرض ما اين است كه مكلف نشده بچه مسلمان هست انكار مي كند رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم سيئه اي در دفترچه اعمالش به ثنبت نمي رسد اين معناي رفع قلم با ظهور عرفي اش جهت ويژه دارد در مقام امتنان باشد به مكلف كمك رساني و مساعدت داشته باشد منت گذاري بار را سبك كند آن جهت هم آنجا صادق است مي گويد تو صبي كه هنوز بالغ نشده اي انكارت مسئوليت ندارد سبك بال هستي اين حديث با اين دلالت ويژه و با اين جهت خاص مدلولش مي شود صبي مسلمان اگر اظهار به كفر بكند مرفوع القلم است
نظر نهايي در اين موضوع (احتياط)
طبق اين حديث بدون هيچ ابهامي صبي مسلمان تا بالغ نشده است با انكار و اظهار كفر محكوم به كفر نيست اين طبق قاعده بدون هيچ اشكال اما ما كه از ضعفا هستيم در مقام فتوا مي گوييم احتياط و في مقام الفتوا الاحتياط لا يترك فرع ديگر
فرع بعد نجاست ولد كافر فرق نميكند كه نطفه او از حلال باشد يا حرام
سيد طباطبائي يزدي مي فرمايد و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال او من الزنا و لو في مذهبه يك مسئله كه سيد در عروه مي گويد متضمن چند فرع مي شود مي گويد كه پس از كه گفتيم ولد كافر براساس قانون تبعيت از والدين محكوم به نجاست هست فرق نمي كند در نجاست آن ولد كافر بين اينكه آن ولد ولد حلال باشد يا از حرام و زنا نستجير بالله اين فرع كه اينجا تعرض شده است براي اين است كه بحثي در اينجا وجود دارد
نظر مرحوم آقاي خويي
سيد الاستاد در كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 64 و 65 اين مسئله را شرح مي دهد كه با آسان سازي و توضيحات و اضافات به اين شرح است فرع مزبور از فرعهايي است كه امكان دارد دو قول در اين رابطه اعلام بشود
قول اول و نقد آن
1. قول به اشتراط طهارت مولد كه بگوييم در قاعده تبعيت كه فرزند كافر به تبع والدينشان نجس هست دراين حكم شرط است طهارت مولد يعني فرزند كافر از كافر به شكل حلال و عقد شرعي ولو در مذهب خودشان به دنيا آمده باشد براي اينكه منظور از ولد ولد شرعي است ولد شرعي هم معنايش معلوم است آن ولدي كه بر اساس عقد شرعي و ازدواج مشروع متولد بشود در اين صورت صحت استناد دارد هذا الولد ولد لاوالديه لذا در شرع مي بينيم درباره ولد الزنا نفي توارث شده ولد الزنا از والدينشان ارث نمي برد اين نفي توارث دليل يا اشعار است نسبت به اين مطلب كه ولديتي بين ولد الزنا و والد او در كار نيست و مويد ديگر حديث معتبر كه شده است قاعده فقهي قاعده فراش در وسائل الشيعه جلد 14 باب 58 از ابواب عبيد و اماء حديث 2 از امام صادق عليه السلام سند هم معتبر است بلكه سند در حد استفاضه هست مي فرمايد الولد للفراش و للعاهر الحجر مي فرمايد كه فرزند فرزند همان پدري است كه مشروع هست براي اهل زنا سنگ زده شود اين دلالت دارد براينكه ولد منسوب به زاني نيست نسبت به زاني نمي شود اين قول اول و مويدات و ادله آن
قول دوم و نقد آن
2. عدم اشتراط به طهارت مولد براي اينكه منظور از ولد همان معناي لغوي است لغتا ولد شخصي است كه متولد از نطفه شخص ديگري باشد اين ولد است حالا عقدي خوانده شود نشود آثار ديگري دارد درباره تحقق عنوان همان تولد از ماء نطفه يكي مي شود ولد و ولديت عرف هم اين را تاييد مي كند اين دو تا قول قابليت اظهار را دارد
تحقيق مطلب
اما سيد الاستاد مي فرمايد كه صحيح اين است كه ولد يك معنا دارد معناي لغوي و شرعي ندارد به اين ترتيب كه براي ولد شرع يك معناي مستقل و جدا وضع نكرده معناي ولد لازال همان معناي لغوي است يعني استناد به والد از حيث تولد از نطفه او اين معناي ولد شرعي هم هست و عرف هم همين را تاييد مي كند و علم هم مويد اين مطلب است از لحاظ علمي هم دقيقا از آب نطفه والد ولد توليد مي شود آن توليد همين والد است و ولد اين خواهد بود علما، عقلاييا، شرعا، لغتا ولد همان است كه از آب نطفه او متولد شده باشد اما نفي توريث حكم جدايي است كه تابع دليل خودش هست يادتان هست كه گفتيم كه در سرتاسر فقه دو مورد اجماع تعبدي داريم ديگر اجماع تعبدي كامل نتوانستيم پيدا كنيم قطعا مدركي مي شود 1. همين حرمان ولد الزنا از ارث بوده 2. گذاشتن ميت مستقبلا در قبر اين دو تا دليلش فقط اجماع است بنابراين اين نفي توريث دليل خاصي دارد حكم خاصي است براساس دليل خاص اما اين نفي توريث ملازمه با نفي توليد ندارد براي اينكه مواردي ديگري داريم نفي توارث شده است اما نفي ولد نشده نفي توليدنشده جايي كه فرزند قاتل پدرش باشد نفي توارث است اما نفي ولادت نيست قاتل پدر هنوز فرزند پدر است نفي ولادت و توليد در كار نيست جاي سوم هم كافر شدن ولد مسلمان اينجا هم نفي توارث است فرزند كافر بالغ از پدر مسلمان ارث نمي برد اما ولادت محفوظ است به قول حقوقيها كه صحت استناد بي ترديد وجود دارد در صورتي كه صحت استناد وجود داشت ولديت و توليد محقق هست و ولد الزنا هم ولد به حساب مي آيد براي والد خودش كه زاني باشد بنابراين درست و صحيح همين است كه در متن فتوا آمده است كه در نجاست ولد كافر فرق بين ولد حلال و ولد حرام نيست وشرحش هم همان است كه سيد الاستاد بيان كردند و با توضيحات برايتان بيان شد
فرع بعدي اگر احد ابوين در زناي كافر مسلم باشد حكم طفل چيست
فرع بعدي عبارت است از سيد يزدي در ادامه مي فرمايد ولو كان احد الابوين مسلما فالولد تابع له اذا لم يكن عن زنا بل مطلقا علي وجه مطابق للاصل آن اين است كه اگر والدين مسلمان باشد كه معلوم است اگر والدين پدر و مادر كافر باشد كه باز هم معلوم اگر يكي از ان دو تا پدر مسلمان مادر كافر يا مادر مسلمان پدر كافر باشد مسئله چه حكمي دارد كه اين فرع را سيد عنوان كرده است كه شرحش را عنايت كنيد
تعارض قاعده فراش با عدم الحاق طفل متولد از زاني مسلمان به اسلام
سوال و جواب نفي توارث را گفتم به خاطر اينكه يك حكم خاصي است اما حديث يا قاعده فراش چه مي شود جوابش اين است كه در قاعده فراش بايد تحرير و تعيين موضوع بكنيم يادمان نرود بحثي كه مي خواهيم دنبال كنيم بهترين راه براي حركت خوب اين است كه اول موضوع را خوب دقت كنيم گاهي اشكال و اختلال در اثر عدم تعيين و تصفيه موضوع است موضوع در قاعده فراش چيست در قاعده فراش موضوع شك در انتساب ولد است يك فرزندي است پدر مشروع دارد و يك كسي است متهم يا اهل فحشاء و زنا با مادر ان ولد در ارتباط بوده الان شك مي كنيم يك بحثي داريم علمي داريم يك بحثي داريم طبق قاعده بحث علمي بماند كه قبلا بحث كرده ايم اما بحث قواعد و نص خاص قاعده فراش مي گويد در صورت شك در انتساب فراش مقدم است الحاق بشود به فراش و براي عاهر با سنگ جواب داده بشود اين در فرض شك است موضوع قاعده شك در انتساب ولد است و در اين صورت قاعده مي گويد ولد منتسب است به والد شرعي كه مقصود همان فراش است و اين قاعده فقهي است يك بحثي داشتيم كه اول علم ثابت كرد با اختبار و آزماش دقيق صد در صد اگر ثابت كرد كه اين فرزند دقيقا منتسب به آن يكي است كه اهل منكر است گفتيم دستورات قواعد و اصول در برابر علم وجداني جا و جايگاه ندارد شرحش مبسوط گذشت در هر صورت فحص لازم نيست شك كرديد به قاعده عمل مي كنيم در شبهات مثل اين چنين شبهه فحص لازم نيست همان احتمال صحت موضوع مي شود براي قاعده فراش فرع بعدي شرح اين معنا و امعان نظر جلسه بعد