درس خارج فقه استاد مصطفوی

90/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 آخرين توجيه براي طهارت منكرين ولايت ائمه (ع)
 توجيه هشتم فرق بين انكار ضرورت و جهل به ضرورت اين توجيه در حقيقت راه حل اصلي براي مشكلي است كه در مسئله وجود دارد
 تحقيق مطلب
 تحقيق اين است كه انكار ضرورت موضوع براي كفر است اما جهل به ضرورت طبيعتا انكار نيست بنابراين جايي كه ببينيم جهل است كفر هم وجود نخواهد داشت و سالبه منتفي به انتفاء‌ موضوع است
 جهل به ضروري دين مساوي انكار ضروري دين نيست
  درباره مخالفين ولايت آنچه واقعيت امر است اين است كه مخالفين به عنوان عامه مردم بدنه ابناء عامه به امامت و خلافت بلافصل اميرالمومنين اطلاع و اگاهي ندارند جاهلند و علماء سني و اربابان مذهبشان براي پيروان و مردمشان ولايت را ادله ولايت را حديث غدير را شرح نمي دهند نقل نمي كنند حتي خود حقير در مكه مكرمه يك طلبه نسبتا عالم سني ابتدايي ديدم حديث غدير صحبت شد گفت اهل سنت حديث غدير را ندارند نقل نشده اينقدر ناآگاه برايش شرح دادم متقاعد شد در همان سفرهاي حج در مدينه خودم از يك صائق و راننده صعودي سوال كردم حسن و حسين عليهما السلام سوال كردم كيا بودند گفت ما اعرف نمي شناسيم امام حسن و امام حسين را به نام سبط پيامبر هم نمي شناختند اينقدر ناآگاه هستند بي هيچ ترديد طبقه عوام ابناء‌ عامه جاهل به امامت و نص غدير و ادله امامت علي عليه السلام هستند بنابراين جهلشان انكار نيست موضوع حكم انكار ضرورت است نه جهل
 خروج از اسلام دليل ميخواهد
  با اين راه حل ادله كه در مسئله گفته شد اصلا تعارضي ندارد و دليل دال بر كفر انكار ضرورت به قوت خودش باقي است دليل دال بر اين كه سني ها مسلمانند به قوت خودش باقي است كه شهادتين مي خوانند دليل دال بر طهارت سني ها هم به قوت خودش باقي است چون خروج از اسلام سبب مي خواهد سببش يا انكار شهادتين هست و يا انكار ضرورت اين مطلب انكار ضرورت كه وجدانا مي بينيم براي طبقه عوام سني وجود ندارد اما جهل به ضرورت يا جهل به امامت و خلافت امير المومنين اين جهل هم حكم ندارد چون طبق معايير اصولي اولا جهل مانع از تنجز تكليف است شرط تنجز تكليف علم است
 حديث رفع
  و ثانيا حديث عام داريم كه حديث رفع سند موثق از طريق بحث رجالي شهرت فريقيني دارد منبع كتاب خصال صدوق صفحه 174 خصال نه گانه دلالت هم كامل و ظاهر آنجه از ظهور اين حديث شريف به دست مي آيد كه مي فرمايد رفع ما لا يعلمون رفع موضوع نيست رفع حكم است چيزي را كه نمي دانيد و علم به آن نداريد حكم ان امتنانا از سوي شرع رفع و برداشته شده است بنابراين جهل به ولايت خودش مصداق رفع ما لا يعلمون است مسؤوليتي در پي ندارد
 حديث صحيحه سفيان بن صمت
 ثالثا نص خاص روايتي است كه قبلا برايتان خوانده بودم و حديث سفيان بن صمت از امام صادق عليه السلام تا آنجا كه فرمود كتاب اصول كافي جلد 2 باب ان الاسلام يحقن به الدم حديث شماره 4 فرمود الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله و اقام الصلوه و ايتاء‌الزكاه و حج البيت و صيام شهر رمضان كه بناهاي اسلام در نص ديگر خوانده بوديم فهذا الاسلام اگر كسي شهادتين را اقرار كند و اين ضرورت هاي ديني هم انجام بدهد نماز و زكات و حج و صوم اسلام محقق است و قال الايمان معرفه هذا الامر ايمان معرفت اسلام است اين يك نكته تفسيري مي طلبد حقيقت اسلام كه خوب بفهمد متمم اسلام مكمل اسلام ولايت است و قال الايمان معرفه هذ الامر مع هذا فان اقر بها اگر اقرار بكند به شهادتين و انجام ان ضرورتها و لم يعرف هذا الامر معرفت به اين امر يعني معرفت به ولايت نداشته باشد كان مسلما اين درست همان هدف كه دنبال مي كنيم كامل بيان كرد ابناء سنت شهادتين را دارند بقيه بناهاي اسلامي روزه و نماز و حج و زكات را دارند اما معرفت به ولايت ندارند چون معرفت ندارند انكار نيست انكار ضرورت نكرده اند پس مسلمان هستند با اين شرحي كه داده شد و با اين ادله مشكل حل شد سني ها مسلمان و انكار ولايت كه در واقع انكار ضرورت دين هستند براي انها انكار ضرورت صدق نمي كند چون علم ندارند اين راه حل كه بهترين راه حل است سيد الاستاد اين راه حل را در جهت رفع اين اشكال اشاره مي كند و ارائه مي كند كتاب تنقيح العروه جلد 3 صفحه 79 و 80 با اسان سازي مضمون فرمايش ايشان اين است كه اگر استدلال شود براي اثبات كفر نسبت به مخالفين امامت به قانون انكار ضرورت كه بگوييم انكار ولايت دارند ولايت از ضرورت است و انكار ضرورت كفر مي آورد مي فرمايد استدلال درستي است اما مي فرمايد اين دليل شامل همه مخالفين نمي شود بلكه شامل عالمين به ولايت مي شود آنها كه علم دارند كه اين نص از سوي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم با تواتر به اثبات رسيده با قطعيت هرچه تمام ولايت بر اساس ادله اربعه در شرع اسلام به عنوان امامت به اثبات رسيده آنگاه اگر رد كنند مثل دهلوي صاحب تفحه اثني عشري و فخر رازي و امثالش اينها طبيعتا انكار ضرورت كردند و حكم تابع موضوعش هست انكار ضرورت موضوع است براي بوجود آمدن كفر
 قرائن ديگر كه عوام اهل سنت را طاهر مي شمارد
 در ادامه مي فرمايد امامت و خلافت بلافصل اميرالمومين براي عوام سني ولو توسط القاء شبهه از سوي علما و سرانشان به اثبات نرسيده در صورتي كه ولايت برايشان به اثبات نرسيده پس علم به ولايت ندارند الان كه ولايت را ملتزم نيستند منكر ولايت صدق نمي كند جاهل به ولايت است بنابراين قاعده معذوريت جاهل يك قاعده عقلي و عقلايي از يك سو و سالبه منتفي به انتفاء‌ موضوع عدم تحقق انكار ضرورت از سوي ديگر و سببيت اقرار به شهادتين براي اسلام از جهت سوم سيره متشرعه و ائمه بر طهارت ابناء سنت از ناحيه چهارم اين نتيجه به دست مي دهد كه عوام سني به عنوان طبقه مردم مسلمان هستند و هيچ اشكال ايرادي هم در اين رابطه وجود ندارد
 تاييدي از صاحب جواهر
 تاييد بر اين مطلب مرحوم صاحب جواهر در كتاب جواهر جلد 6 صفحه 58 درباره بحث از حكم مخالف ولايت مي فرمايد
 تاييدي ديگر از روايت عبد الرحيم بن قصير
 حديثي نصي در اين رابطه وجود دارد كه مي تواند راه گشا باشد كتاب اصول كافي جلد 2 باب ايمان و كفر باب ان الايمان يشرك الاسلام و ان الاسلام قبل الايمان حديث اول روايت عبد الرحيم قصير سند از اعتبار برخورد ار است علي بن ابراهيم عن عباس بن معروف اعتبار دارد عن عبدالرحمن ابي نجران كه ابن ابي نجران معتبر و موثق است عن حماد بن عثمان كه يكي از اصحاب اجماع عن عبدالرحيم قصير كه اعتبار دارد كتبت مع عبدالملك بن اعين الي ابي عبد الله عليه السلام اساله عن الايمان ما هو؟ در مكاتبه اي ازامام صادق سوال كردم كه ايمان چيست در حديث نسبتا طولاني امام فرمود الايمان (اگر مي خواهيد معناي ايمان را به حسب روايت معناي دقيق ايمان را آشنا بشويد به اين تكه از روايت توجه كنيد)الايمان هو الاقرار باللسان و عقد في القلب و عمل بالاركان ايمان عبارت است يك عقيده قلبي گره در قلب باشد به عنوان يك عقيده دروني و اقرار به زبان هم به ان اضافه بشود و عمل هم در واقع انجام گيرد اين مي شود ايمان بعد مي فرمايد ايمان دار و الاسلام دار و الكفر دار اين قسمت محل استشهاد ماست كه مي فرمايد و لا يخرجه الي الكفر الا الجحود و الاستحلال خارج نمي كند مسلمان را از دار اسلام مگر جحود و استحلال جحود كه همان انكار است استحلال كه حلالي را حرام اعلام كند و حرامي را حلال اين حديث شريف مي فرمايد تعبير خود صاحب جواهر بعد از بحث مفصل در صفحه 64 مي فرمايد كه اين حديث دلالت دارد بر اينكه خروج از اسلام محقق نمي شود مگر بوسيله جحود و استحلال يعني بوسيله جهل خروج از اسلام محقق نمي شود اين نص و اين استدلا ل هم راه حلي كه ارائه كرديم تقويت مي كند مطلب تقريبا در نهايت استحكام اشكالات وارده بر اين استدلال
 اگر دلالت ضروري است علم با ضرورت ربطي ندارد.
 سوال و جواب اين كه فرموديد اگر ضروري هست جهل معنا ندارد ضرورت ملازمه با علم ندارد ضرورت يك واقعيتي است ببينيم ايمان به خدا وجود باري تعالي از ضرورت بالاتر فطرت تمام در و ديوار مي گويد لا اله الا الله با ان همه منكران زيادند چون نمي فهمند جهل مي تواند در هر كجا پرده اي را بكشدو حائل بشود بين حقيقت و فرد و ضرورت قطعا ملازم با علم ندارد
 صحبت ما از انكار ضرورت بودن جهل به ضرورت
 و اما ما انكار صحبت مي كنيد شما از جهل صحبت به ميان مي اوريد بحثي كه كفر را مي تواند اثبات كند انكار ضرورت است و اينجا براي ابناء‌ عامه انكار ضرورت نيست بلكه جهل ضرورت است انكار ضرورت كجا و جهل به ضرورت كجا بين اين دو بعد المشرقين انكار ضرورت موضوع حكم است نه جهل به ضرورت
 بيان تاييدي بر اين جمع از شهيد صدر در بحوث في شرح العروه
  و اما شهيد صدر در كتاب بحوث في شرح عروه الوثقي جلد 3 صفحه 298 درباره بحث نسبت به تقابل بين كفر و اسلام حديثي را از زراره نقل مي كن كتاب وسائل الشعه جلد 1 باب 1 از ابواب مقدمه عبادات و حديث 8 از زراره سند معتبر است مي فرمايد امام صادق عليه السلام لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا كه لم يكفروا جواب جزاء شرط است اگر عباد جاهل باشند به چيزي و توقف كنند به انكار مبادرت نكنند لم يكفروا اين حديثي است كه با ايشان با ذوق خوبشان در اين مسئله انتخاب كرده است انتخاب به جايي است يعني جهل موضوع براي كفر نيست و جحد و انكار موضوع براي كفر است و اين مطلب و مقصود ماست دلالت كامل پس از شرح و توضيح مي فرمايد اين روايت زراره در صدد بيان اين مطلب است كه جاهل پس از اقرار به شهادتين اگر انكار ضرورت نكند و جحدي در كار نباشد به مسلمان بودن باقي خواهد ماند اسلامش ادامه دارد درست همان راه حلي است كه ارائه شد و مورد تاييد نتيجه اين شد كه انكار ولايت به عنوان انكار ضرورت موجب كفر مي شود اما براي عامه افراد سني علم به ولايت وجود ندارد بنابراين عدم التزمشان به ولايت انكار نيست و محكوم به طهارت و مسلمان نصوص هم كاملا مطلب را پوشش داد فقهاي بزرگي مثل صاحب جواهر و سيد الاستاد و شهيد صدر اين راه حل را يا ضمنا يا مستقيما ارائه كردند
 اشكال- سيره ائمه (ع) با علما و ائمه اهل سنت با اين توجيه سازگار نيست
 چيزي كه باقي ماند كه درباره سيره برمي خوريم به تعارض سيره ائمه با ائمه مذاهب گفته مي شود ائمه مذاهب عالم بودند و اين علما كه انكار ضرورت كرده اند موضوع حكم براي محقق شد اگر عالم به مسئله ولايت انكار ولايت بكند انكار ضرورت و موجب خروج از اسلام ابوحنيفه شاگرد امام صادق بود و عالم هم بوده است چطورمي شود كه امام آنجا با ايشان مراوده داشت يا نداشت محكوم به كفر مي كرد يا محكوم به كفر نمي كرد تحقيق در مسئله اين است (سوال و جواب ما فعلا به سيره ائمه تمسك مي كنيم وشيخ انصاري مي فرمايد مسئله كفر و اسلام و انكار ضرورت از زمان صادقين بيان شده است الان ممكن است ما در ان جاها ثابت كنيم كه از لحاظ عقيدتي مشكل داشته ولي طبق فرمايش شيخ انصاري كه مرحوم محقق همداني و سيد الاستاد اين راي شيخ را تاييد مي كنند كه اين احكام از زمان صادقين صادر شده است پس ما روي سيره صادقين عليهما السلام بايد توجه كنيم)
 جواب اشكال
 امام صادق نسبت به ابوحنيفه برخورداري كه داشته است اولا خوب اگر مطالعه كنيد ابوحنيفه مكرر يا حداقل در يك مورد به طور مسلم و قطعي متهم به تشيع است ان مقدار اظهار ارادت و اخلاص كه به امام و ائمه داشت و مخالفين علي عليه السلام معاويه و اتباعش را باطل و كافر اعلام كرده اين معناي التزام به ولايت است اين اولا كه تحقيقي كه واسطه نخورده است خود حقير شخصا تحقيقش را داشته ام كه ابوحنيفه متهم به تشيع و ثانيا ابوحنيفه مراوده با امام صادق در حد يك استادي و شاگردي است درس دادن براي ادم كافر هم جايز است مراوده ديگر در زندگي بين امام صادق و ابوحنيفه به ثبت نرسيده و اين ثانيا و ثالثا در آن مورد مورد خاص گفتم عسر و حرج حكم كلي ثابت نمي كند اما در مورد خاص عسر و حرج در مورد خاص و اشخاص محدود مي تواند كارساز باشد و حكم ثانوي به وجود بياورد ارتداد و خروج از دين احكامي دارد و شرايطي دارد احكامش اين است كه حكم به حليت ذبائحش نمي شود ازدواج با آنها جايز نيست غسل مس ميت توسط انها كافي نيست و اما طهارت ما گفتيم قول صحيح طهارت كتابي است فقهاي ما هم گفته اند ولو انكار ضرورت براي ابناء عامه كفر هم بياورد نجاست را ثابت نمي كند چون دليل بر نجاست نداريم كفر مساوي با نجاست و مستلزم نجاست و ملازمه با نجاست ندارد مطلب كامل شد و انكار ضرورت موجب كفر است تمام و مسلمانهاي سني پاكند و مسلمان بر اساس همه ادله بقيه بحث جلسه بعد