ادامه بحث از عدم نجاست خون حيواناتي که دم سائله ندارند

 درباره ادله طهارت خون حيواناتي که نفس سائله ندارند بحث مي کرديم و گفته شد که مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 5 صفحه 363 ادله متعددي به شکل اختصار ذکر فرموده اند سه تا دليلش را گفتيم دليل اول اجماع بود که در ضمن ذکر اجماع يک شرحي داده شد که ان مطلب را که در اصول فقه مرحوم مظفر مي خوانيد که اجماع از ابنا عامه امده ان حرف اساس ندارد اجماع يکي از ادله چهارگانه فقه اهل بيت بوده و هست و در عمل در بحث فقها اشکال مي کنند و در عمل به همان اجماعات اعتماد مي کنند شرحش را داديم دليل دوم ما اصل بود اصل را اجمالا اشاره شد دليل سوم ما هم عموميت طهارت حيوانات ما له نفس سائله که از عموم طهارت ميته شان طهارت خونش را ثابت مي کنيم ميته ان حيوانات خوني که دارند جزء همان حيوان است بول و خرء و اجزايش که نجس نبود خونش هم نجس نيست.

 اجراي اصل برائت شرعي در اين جا

 اينجا مي توانيم در ضمن ادله صاحب جواهر يک دليل ديگري را هم اضافه کنيم و ان عبارت است از اصاله البرائه ايا اصاله البرائه اينجا و در کل در احکام وضعيه جاري مي شود سيره بحث ما اين است که اين عنوانها به شکل اختصاصي و جزئي توضيح مي دهيم.

 فرق اصل برائت عقلي و شرعي

 برائت شرعي با برائت عقلي چه فرقهايي دارد؟ برائت شرعي با برائت عقلي فرق معروفش فرق مدرک است که معروف است شما اگر به سوال در اين رابطه بر بخوريد جواب مي دهيد که برائت شرعي از حديث رفع برخواسته است و برائت عقلي از قاعده قبح عقاب بلا بيان اما خصوصياتش ان اين است که برائت عقلي و برائت شرعي فقط با اسم فرق مي کند موردا هر کجا قبح بلا بيان هست ما لا يعلمون هم هست اگر يعلمون باشد که بلا بياني نيست و هر کجا لا يعلمون است بلا بيان هم هست ما نفهميديم در عمل چه شد اخرش وقتي دو اصل عملي عملا خطوط عملياتشان جدا نباشد مي گوييم يک اصل است دو تا مدرک دارد هم لا يعلمون و هم قبح عقاب بلا بيان بنابراين درباره فرق برائت و شرعي يک نکته دقيق را مي گفتم که از نظر مورد که ما به مشکل بر مي خوريم هر کجا بلا بيان است لا يعلمون است هر کجا لا يعلمون است بلا بيان است پس چه شد فرقش بايد بگوييم يک اصل است دو تا مدرک دارد قاعده قبح عقاب بلا بيان و حديث رفع

 اصول شرعي و عقلي

  به اين نکته اشاره کنم اولا اصول عمليه ما به طور کل يکي از اصول عمليه فقط شرعي است تقسيم به عقلي و شرعي نمي شود و ان عبارت است از استصحاب فقط اصل عملي شرعي است سه تا اصل از اصول عمليه که داريم برائت و احتياط و تخيير هر کدام دو قسمند شرعي و عقلي بنابراين فرقي که اصل شرعي و اصل عقلي در نتيجه و تاثيرگذاري دارد اين است که اصل شرعي حکم ظاهري صادر مي کند و اصل عقلي حکم را درک مي کند عقل حکم صادر نمي کند عقل حکم درک مي کند همين را مي اوريم در برائت عقلي و برائت شرعي برائت شرعي حکم صادر مي کند برائت عقلي حکم درک می کند این نسبت به تاثیر و اثر برائت شرعی و برائت عقلی درک یعنی وظیفه فعلی ما این است بنابراین برائت شرعی و برائت عقلی دو تا فرقش را فهمیدیم که مدرک اعتبار، روایت و قاعده عقلی و اثر صدور حکم درک یا کشف حکم

 نظر نائني در اجراي برائت شرعي و شروط ان

  اما میرزای نائنی کتاب اجود التقریرات جلد 2 صفحه 77 (که میرزای نائنی مکتب دار اصول جدید است یعنی سامان دهنده به اصول متطور میرزای نائنی بود) می فرماید برائت شرعی سه تا شرط لازم دارد باید حکم در مورد برائت قابلیت جعل شرعی را داشته باشد اگر قابلیتش را ندارد جعل و رفع متقابلین است قابلیت جعل که نبود قابلیت رفع هم نیست یک قابلیت جعل دو احتمال عقاب هم درباره حکم وجود داشته باشد اگر احتمال عقاب نبود رفع معنا ندارد رفع عقاب است رفع تکلیف است این دو تا خصوصیت را که گفتیم خصوصیت سوم هم امتنانی باشد یعنی بعد از که رفع می شود برای مکلف سهولت و مساعدتی به وجود بیاید نه اینکه ما یک وجوبی را شک داریم رفع می کنیم به برائت نتیجه اش این باشد که نشد و دوباره انجام بشود اين سه تا شرط درباره برائت شرعي.

 شروط اجراي اصل برائت عقلي

 اما برائت عقلي در صورتي است که زمينه براي برائت شرعي وجود نداشته باشد قابليت جعل در کار نباشد دو تا شرط 1.قابليت جعل وجود نداشته باشد 2. احتياط هم ممکن نباشد اين دو تا شرط اگر بود برائت مي شود برائت عقلي مثلا دو تا از ظرف که شک داشتيم در طهارت و نجاستش ريخت يکي باقي ماند اينجا که يکي باقي مانده احتياط عملي نيست راه ندارد قابل جعل هم نيست شارع درباره خود اين يک ظرف مشکوک حکم نمي تواند جعل کند قابل جعل نيست حکم که قابل جعل از سوي شرع نبود و جاي احتياط نبود اينجا جا برائت عقلي است

 نسبت بين برائت عقلي و شرعي (عموم من وجه)

  الان موردا دو تا فرق مي کند هميشه تطبيق نمي کند گاهي درباره حکمي که قابل جعل نيست از سوي شرع برائت عقلي جاري مي شود اما برائت شرعي جاري نمي شود مثل شک در وجوب نيت براي صدقه، صدقه مي دهيم قصد قربت کردن، قصد قربت قابل جعل از سوي شرع نيست قابل جعل که نبود شک در وجوبش که داريم برائت شرعي جاري نيست و برائت عقلي جاري مي شود پس ما داريم موردي که برائت عقلي جاري مي شود و برائت شرعي نمي شود اين نسبت اعم و اخص من وجه را ثابت کنيد يک مورد افتراق براي برائت شرعي مثلا شما درباره شبهات علم اجمالي اطراف علم اجمالي که احتياط ممکن نباشد و شبهه غير محصوره اينجا برائت شرعي جاري مي شود چون نسبت به ان مورد مشکوک علم نداريم رفع ما لا يعلمون اما برائت عقلي جاري نمي شود چون بالاخره قبح عقاب بلا بيان علم يک نوع بيان است پس دو تا ماده افتراق را پيدا کرديم که به اين نتيجه مي رسيم که نسبت بين برائت عقلي و برائت شرعي من وجه است دو تا ماده افتراق پيدا شد ماده اجتماعش شبهه بدويه است شبهه بدويه هم برائت عقلي دارد بلا بيان است هم برائت شرعي لا يعلمون اجراي برائت در احکام وضعي

  و اما پس از اين شرحي که داده شد برائت درباره احکام وضعيه جاري مي شود يا نمي شود؟

 انواع حکم وضعي

 احکام وضعيه انچه صاحب کفايه در کتاب کفايه جلد 3 صفحه 204 تا 208 مي فرمايد احکام وضعيه سه قسم است قسم اول احکامي است که اصلا قابليت جعل ندارد نه استقلالا و نه تبعا مثل سببيت براي تکليف، شرطيت براي تکليف دلوک شمس بلوغ سني منشا ان را شارع بيان مي کند مي گويد بلوغ شرط است دلوک شرط است شما نگوييد که شارع که تعيين مي کند دلوک شمس را بلوغ را اين شرطيت نيست شرط چيزي است شرطيت چيز ديگري است شرع تعيين مي کند اما ان رابطه واقعي که بين دلوک و وقت نماز هست يک واقعيتي است با تعيين شرط تطبيق نمي شود شرطيت و سببيت ان رابطه اي است بين سبب و مسبب چطوري علت و معلول دو تا واقعيتي است رابطه اش عليت عليت رابطه بين علت و معلول است سببيت رابطه بين سبب و مسبب است ان رابطه تابع واقعش هست دلوک شمس که امد در واقع در عالم تکوين ارتباط خودش را تکوينا بر قرار مي کند تا به امور تکويني تابع جعل شرعي نيست اما قسم دوم از احکام وضعيه احکامي است که قابليت جعل را دارد ولي تبعا نه استقلالا مثل شرطيت و جزئيت اين شرطيت مکلف به است ان شرطيت تکليف بود که قابل جعل نبود شرطيت مکلف به استقبال جزئيت سوره در نماز اينها مجعول اما مجعول در ضمن مکلف به در ضمن صلاه صلوا بجميع شروطها و اجزائها امر خورده به اصل واجب مکلف به، اجزاء جزئيت و شرطيت در ضمن جعل مي شود جعل ضمني يا تبعي اما قسم سوم از احکام وضعيه عبارت است از احکامي که مستقلا قابل جعل است جعل استقلالي دارد مثل زوجيت و ملکيت مثل همين نجاست و طهارت اين قسم سوم است مستقلا شارع براي يک عين خارجي مي گويد هذا نجس انه رجس او فسق مستقيما حکم صادر مي کند قابل جعل است پس اقسام احکام وضعيه برايمان روشن شد قسم سوم که قابل جعل هست قابل اجراي برائت هم هست اين شرح را بخاطر اين دادم قابل جعل که بود هم مي شود برائت عقلي هم برائت شرعي بنابراين ما شک در نجاست مي کنيم نجاست هم قابليت جعل شرعي را دارد انگاه که قابليت جعل شرعي وجود داشت جا براي اجراي برائت اماده مي شود از برائت استفاده مي کنيم مي گوييم اين خوني که در بدن حيوانات که نفس سائله ندارند نجس نيستند اصل برائت از نجاست اين در رابطه با اجراء اصل نتيجه اي که گرفتيم از برائت هم مي توانيم استفاده کنيم در جهت عدم نجاست دماء حيواناتي که نفس سائله ندارند

 روايت سکوني از امام صادق

 صاحب جواهر در ادامه مي فرمايد مي توانيم از روايات درباره اثبات عدم نجاست در موضوع مورد بحث استفاده کنيم رواياتي که در اين باب وجود دارد کتاب وسائل جلد 2 باب 23 از ابواب نجاسات حديث 2 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم محمد بن يعقوب که شيخ کليني عن علي بن ابراهيم که قمي صاحب تفسير عن ابيه هاشم قمي که بارها گفته ام توثيقش از فرزندش هست فرزندش هميشه به او اعتماد مي کند عن النوفلي عن السکوني عن ابي عبدالله عليه السلام قال ان عليا کان لا يري باسا بدم ما لم يذک يکون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمک سند تا نوفلي و سکوني بحث در ان نيست

 بحث رجالي در سکوني و نوفلي

 نوفلي و سکوني در رجال پر ماجراست اعتماد مسلم درباره اش وجود ندارد. رد و جرح مسلم درباره اش وجود ندارد رواياتش هم بين شک و ترديد و اسمائش هم بين موثق و غير موثق مردد است. تحقيق اين است که به روايات نوفلي و سکوني مي شود اعتماد کرد هر چند امامي بودنشان معلوم نيست اما نوفلي اولا در رجال جزء رجال صفوان است صفوان بن يحيي از ايشان به سند صحيح روايت نقل مي کند و سه نفري بود که شيخ در عده گفته بود که لا يروون الا عن ثقه نکته ديگر اين است که نوفلي در سند تفسير علي بن ابراهيم قمي هم امده است ذکر شدن در سند تفسير از توثيقات عامه است که در مقدمه علي بن ابراهيم قمي مي فرمايد که از غير ثقه روايت نقل نمي کنم و سيد الاستاد هم توثيق عام به اين مورد که در تفسير علي بن ابراهيم باشد را قبول دارد خود سيد الاستاد نوفلي را عملا انچنان مورد اعتماد اعلام نمي کند اما طبق مبناي ايشان در سند تفسير امده و قابل اعتماد است

 اعتبار تفسير علي بن ابراهيم قمي

 سوال و جواب کساني اشکال مي کنند که ابتداي سند يک امامزاده است که قبرش هم در مازندران است مي گويد اين امامزاده توثيق ندارد بنابراين کل سند و کتاب از لحاظ رجالي ثابت نيست که ابتدا يک امامزاده نقل مي کند ان امامزاده توثيق ندارد ابتدا که رسيده به ما نه ابتدايي که از خود علي بن ابراهيم باشد بنابراين سند کل اسناد و کل روايات تفسير زير سوال مي شود چون ان نفر اول توثيقش ثابت نشده يکي از بزرگان اخيرا اين را جواب داده1. شهرت کتاب و اعتماد محدثين در حد فوق العاده به ان کتاب، غني از اين است که بگوييم کتاب ثابت نيست ما در رجالمان مي رسيم به جايي که کتاب و استناد کتاب را از کجا ثابت کنيم که کار مهمي است شهرت اعتماد در حد اتفاق نسبت به استناد تفسير به علي بن ابراهيم موجود و محقق است 2. ما در بحث رجال به بعضي از نکات ظريف نسبتا جديدي رسيديم و ان اين است که توثيق کل رجل و راوي بحسبه هست توثيق امامزاده ها از توثيق رجال حديث شکل و شمايش جداست يک امامزاده که در بين مردم متدين ريشه دار مثل مردم مازندران که طبرستان قديم است که از قبل شيعه بودند از زمان ائمه بين اين مردم يک امامزاده با احترام و اکرام مورد تاييد و اعتبار بالاتر از اين اعتماد نمي شود اين يک توثيقي است که صدر من المومنين کافه توثيق محقق است شکل توثيق فرق مي کند 3. بحث بيشتري مي طلبد که از غير ان امامزاده هم تفسير به نقل رسيده در حد شياع افراد مختلف هر چند توثيق خاص ندارد اما شياع و کثير هست. نکته سوم براي نوفلي از امتيازات اين است که نوفلي کثير الروايه است خيلي روايت نقل مي کند کثرت روايت امتياز است دليل بر توثيق نيست ما در رجال اورديم گاهي مي گوييم توثيق خاص داريم گاهي مجموعه امتيازات در کل اعتماد و اعتبار بوجود مي اورد کثرت نقل هم امتياز هست نکته چهارم اين است که نوفلي رواياتش در فقه مورد عمل اصحاب است همين طور سکوني درباره سکوني که اسمش هست اسماعيل بن ابي زياد سکوني توثيق خاص دارد از شيخ طوسي توثيق ايشان همين نکته اي بود که ما اشاره کرديم که مي فرمايد به روايات سکوني اصحاب اعتماد کرده اند درصورتي که اعتماد مخالف و جهل نداشته باشد اعتماد اعتبار مي اورد قصه نوفلي و سکوني نهايتا حل شد سند روايت قابل اعتماد

 دلالت روايت سکوني

 اما دلالت ان