درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

1403/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /بررسی اقسام قیام

 

بحث و تحقیق در باره‌ی قیام:

گفته شد قیام واجب چهار قیام است. قیام در حال تکبیرة الاحرام که هم واجب است و هم رکن. قیام در حال قرائت که واجب است؛ ولی رکن نیست. قیام متصل به رکوع که واجب است و رکن. قیام بعد از رکوع که واجب است؛ ولی رکن نیست.

دلیل رکنیت قیام حال تکبیرة الاحرام گفته شد که نص و اجماع است. دلیل رکنیت قیام متصل به رکوع هم گفته شد که علی التحقیق قیام متصل به رکوع از مقومات رکوع است.

اشکال شده که مقوم داخل عمل متقوم است و رکوع ماهیتش همان حالت انحناء است که از خارج دیده می‌شود و قیام جزء آن ماهیت نیست.

جواب این است که قیام متصل به رکوع در تعریف رکوع دخل دارد. رکوع صلاتی باید با حالت تقوس، انحناء و نشسته نباشد و اگر در این حالات انجام شود رکوع صلاتی انجام نشده است. جواب دوم این است که این ماهیات ماهیات مخترعه اعتباریه است، نه تکوینه تا بگوییم تکوّن و تکوین رکوع در خارج چیزی است که قیام غیر از آن خواهد بود. بر اساس اعتبار شرعی اتصال رکوع به قیام قبل از آن، مقوم رکوع اعتبار شده است.

دلیل وجوب قیام در قرائت چیست؟ از نصوصی که در باره‌ی قیام آمده است وجوب استفاده می‌شود؛ ولی رکنیت استفاده نمی‌شود. روایت معتبره ابو حمزه ثمالی در کتاب وسائل، باب یک از ابواب قیام، حدیث شماره یک:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ- قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ - قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً- وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ- الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً. [1] از این روایت کتابا و سنتا دلیل وجوب قیام در حال قرائت فهمیده می‌شود.

باب دو، حدیث1:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. [2]

از این روایت هم اصل وجوب قیام در حال قرائت استفاده می‌شود. علاوه بر آن اجماع هم وجود دارد که علامه حلی فرموده «و عليه إجماع العلماء»[3] نکته‌ی سلبی این است که رکنیت را از قیام در حال قرائت سلب کنیم.

اشکال شده که قیام از تکبیرة الاحرام تا رکوع یک قیام است و نمی‌شود یک موضوع دو حکم داشته باشد. این اشکال را محقق ثانی در جامع المقاصد مطرح کرده است.

در جواب گفته می‌شود که بر اساس خود قیام، یک قیام است؛ ولی به اعتبار اضافه فرق می‌کند و قطعات می‌شود، قیام اضافه به تکبیرة الاحرام قیامی است و اضافات می‌تواند تعدد به وجود آورد.

دلیل عدم رکنیت این قیام در حال قرائت این است که اگر کسی قیام را در قرائت انجام ندهد؛ مثلا در حالت خلاف قیام باشد یا سهوا چیزی را از زمین بردارد، اگر در حال قرائت قیام نقص بردارد و از محل هم تجاوز و عبور صورت گیرد، قاعده فراغ صحت عمل را اعلام می‌کند؛ چون رکن نیست که نقص آن سهوا اشکال داشته باشد. اگر کسی در حال عمد قرائت در حال قیام انجام ندهد، مبطل است. رکن نبودنش از این جهت است که از نصوص فقط وجوب آن فهمیده می‌شود و رکنیت علاوه بر آن دلیل جداگانه می‌خواهد. بنابراین در صورتی که دلیلی بر رکنیت نداشته باشیم، به همان حد وجوب باقی خواهد ماند. قیام در حال قرائت دلیلی بر رکنیت ندارد و حکمش با حکم رکن فرق می‌کند که اگر سهوا نقصی در آن وارد شود مبطل نیست. پس بر اساس قاعده لاتعاد اگر کسی سهوا در حال قرائت قیام نداشته باشد و از محل عبور کنم، نماز محکوم به صحت است؛ چون جزء مستثنیات حدیث لا تعاد نیامده است.

قیامی که گفته شده است آیا این قیام شرط است یا خود واجب مستقلی است؟ سید فرعی بر آن مترتب ساخته است که اگر شرط باشد در آن صورت اگر سهوا تخلف بشود مبطل خواهد بود و اگر شرط نباشد؛ بلکه خودش جزء مستقلی باشد با ورود نقص سهوا رأی به بطلان نماز اعلام نمی‌شود.

سیدنا الاستاد در این رابطه می‌فرماید این بحث فقط یک بحث علمی محض است و اثر عملی ندارد؛ برای این که در هر دو صورت شرط باشد یا جزء مستقل، اگر نقصی در آن وارد شود موجب بطلان است؛ برای این که اگر شرط باشد در بیان قدمای اصحاب عنوان شرط و عنوان وجوب مستقل برای قیام بیان نشده است؛ اما محقق حلی در کتاب معتبر، ج2، ص159 می‌فرماید: «لنا- ان القيام شرط مع القدرة[4] یک تعبیری از محقق حلی در این حد آمده است که شرط اعلام کرده؛ ولی شرحی بین قدمای اصحاب در این رابطه دیده نمی‌شود شاید همان مطلبی که سیدنا الاستاد بیان کرده منظور بوده؛ برای این که اگر شرط باشد، موجب بطلان است و اگر جزء مستقل باشد باز هم موجب بطلان می‌شود؛ برای این که اجزاء نماز مرتبطه است و ارتباط شرعی به عنوان جعل شرعی برای ماهیت صلاة دارند و اگر یک جزء شرطیت و صحتش مربوط به این است که جزء ماقبل و مابعد آن درست باشد و اگر گفتیم قیام یک جزء مستقل است، اگر نقصی در آن وارد شود موجب بطلان خواهد شد؛ چون هر جزء منوط به این است که جزء قبلی اش درست انجام گرفته باشد و اگر نه جزء بعدی باطل خواهد بود و موجب بطلان نماز می‌شود. پس نقص در قیام طبق هر دو فرض شرط و جزء مستقل موجب بطلان نماز است.

مطلب دیگر این است که سید سزدی فرموده است قیام در حال قنوت مستحب است. اولا در آیه قرآن آمده ﴿وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ﴾[5] خداوند امر کرده که برای قنوت در حال قیام باشید. از آنجا که خود قنوت بر اساس ادله اجماعا و سنتا جزء مستحبات نماز است، قیام به تبع آن مستحب خواهد بود.

سیدنا الاستاد می‌فرماید منظور از این مستحب مستحب اصطلاحی نیست؛ بلکه وجوب شرطی است به این معنا که اگر کسی می‌خواهد قنوت انجام دهد، باید در حال قیام باشد و به این صورت نیست که اگر در حال قیام انجام ندهد، اشکالی نداشته باشد و در واقع واجب شرطی است؛ مثل طهارت در نافله که نافله مستحب است و جایز است ترک شود؛ اما اگر نافله را بخواهد انجام دهد باید از روی طهارت باشد و این معنای وجوب شرطی است که اگر نافله خواندید طهارت که شرطش است واجب می‌شود. استحباب قیام که در قنوت آمده است به این معنا وجوب شرطی است.

و واجب غير ركن و هو القيام حال القراءة و بعد الركوع و مستحب و هو القيام حال القنوت و حال تكبير الركوع و قد يكون مباحا و هو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشي‌ء و ذلك في غير المتصل بالركوع و غير الطويل الماحي للصورة‌.[6]

1 مسألة يجب القيام حال تكبيرة الإحرام‌من أولها إلى آخرها بل يجب من باب المقدمة قبلها و بعدها فلو كان جالسا و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل كما أنه لو كبر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثمَّ يكبر و يكون مستقرا بعد التكبير ثمَّ يركع‌.[7]

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص481، أبواب القیام، باب1، ح1، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص488، أبواب القیام، باب2، ح1، ط آل البيت.
[3] المعتبر في شرح المختصر، المحقق الحلي، ج2، ص158.
[4] المعتبر في شرح المختصر، المحقق الحلي، ج2، ص159.
[5] سوره بقره، آيه 238.
[6] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص120.
[7] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص120.