درس خارج فقه استاد سیدکاظم مصطفوی

1403/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /قیام

 

بحث و تحقیق در باره‌ی تتمه مسائل شک در باره‌ی تکبیرة الاحرام:

در انتهای مسأله سید می‌فرماید: «و إن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم- لكن‌ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمَّ استينافها و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة و إذا كبر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام‌[1]

عبارت اتمامها موهم این است که ضمیر به خود نماز برگردد، در حالی که به تکبیرة الاحرام بر می‌گردد. می‌فرماید اگر کسی شک کند بعد از اتمام تکبیرة الاحرام که آن را به صورت درست انجام داده یا نه؟ بنا را بر عدم صحت بگذارد بر اساس قاعده شک. قاعده شک این است که اگر در انجام جزئی یا عملی شک صورت گیرد، اگر از محل تجازو شده باشد، حمل بر صحت می‌شود؛ مثل محل بحث که تکبیر را گفته و هنوز مشغول چیز دیگری نشده تا تجاوز صورت گرفته باشد. قاعده شک گویا برگرفته از مفهوم صحیحه زراره است که فرموده: «يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ»[2] مفهوم آن این می‌شود که اگر از محل خارج نشده باشید، حمل بر صحت نمی‌شود. مقتضای احتیاط هم همین است. در صورتی که قاعده شک جریان داشته باشد، شک در این مورد موجب حکم بر عدم صحت تکبیر است.

اگر شک در انجام عملی صورت گیرد و مشغول عمل دیگری نشده باشید تا تجاوز از محل صدق کند، در این صورت حکم به عدم صحت آن عمل می‌شود بر اساس قاعده شک.

سید الحکیم در کتاب مستمسک ج6، ص88 می‌فرماید: در این مورد ممکن است به اصل صحت تمسک کنیم. درست است که قاعده شک طرف مقابل قاعده تجاوز است؛ اما قاعده صحت نیاز به آن شرایطی که قاعده تجاوز دارد، ندارد، قاعده صحت و فراغ با هم تقریبا در یک سطح هستند؛ ولی قاعده فراغ در عبادات و قاعده صحت در معاملات است. می‌فرماید تحقیق این است که قاعده صحت در عبادات و معاملات جاری می‌شود و شرطش ورود و دخول در شیء دیگر نیست و فقط دخول درشیء و شک در آن برای اجرای قاعده صحت کافی است.

و سیدنا الاستاد در کتاب مستند عروه، ج14، ص166 می‌فرماید: در این مورد از قاعده فراغ استفاده می‌کنیم. قاعده تجاوز مشروط به این است که ورود در شیء دیگر و تجاوز از محل صورت گیرد؛ ولی در قاعده فراغ چنین چیزی شرط نشده است.

آنچه که در متن آمده احوط این است، از باب قاعده احتیاط در عبادات همین فرمایش سید طباطبائی متین به نظر می‌رسد که تکبیر را مجددا بگوید تا نماز را با اطمینان خاطر اتیان نماید.

فصل 23 في القيام‌و هو أقسام إما ركن و هو القيام حال تكبيرة الإحرام و القيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام فلو كبر للإحرام جالسا أو في حال النهوض بطل و لو كان سهوا و كذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثمَّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها و ركع بأن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي.[3]

در باره‌ی قیام همانطوری که در عنوان کتاب جواهر، صاحب جواهر فرموده «من واجبات الصلاة القیام کتابا و سنتا و اجماعا» درست است. در باره اصل قیام بین مسلمین بحثی نیست؛ بلکه از ضروریات در دین است؛ اما بحث در این است که این قیام رکن است یا نه؟ چهار قیام داریم: قیام حال تکبیر، قیام حال قرائت، قیام متصل به رکوع و قیام بعد از رکوع. همه‌ی این قیام‌ها رکن است یا برخی؟

شیخ طائفه در کتاب مبسوط، ج1، ص149 می‌فرماید: قیام واجب است و رکن در نماز است که نقیصه و زیاده اگر نسبت به آن صورت گیرد، موجب بطلان نماز می‌شود عمدا و سهوا.

محقق حلی در کتاب شرایع می‌فرماید: «القيام وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته»[4] زیادت و نقیصه در آن موجب بطلان نماز می‌شود.

این دو بیان در حقیقت برای ما مستند می‌شود نسبت به شرعیت و اعتبار این حکم.

محقق حلی در معتبر، ج2، ص158می‌فرماید قیام از واجبات نماز است «و هو واجب و ركن مع القدرة، و عليه إجماع العلماء»[5] بعد به نصوصی اشاره می‌کند که در ادامه خواهد آمد.

علامه حلی در کتاب منتهی می‌فرماید: «القيام واجب و ركن مع القدرة عليه‌ذهب إليه كلّ علماء الإسلام[6]

از اطلاق کلام فقهاء استفاده می‌شود که قیام از تکبیرة الاحرام تا قیام متصل به رکوع همه رکن است.

اما در باره‌ی اعتبار اصلی این جزء از اجزاء نماز، مستند اصلی نصوصی است که در ابواب قیام آمده است. کتاب وسائل، باب یک از ابواب قیام، صحیحه ابو حمزه ثمالی:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ- قِيٰاماً وَ قُعُوداً وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ - قَالَ الصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً- وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ الَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِيضِ- الَّذِي يُصَلِّي جَالِساً.[7]

طبق این روایت فردی که قدرت بر قیام دارد باید نماز را در حال قیام انجام دهد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.[8]

کسی که در نماز قیام به صورت صاف و درست نداشته باشد نمازش باطل است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.[9]

در این روایت سلب تحقق از نماز شده است در صورتی که عمدا نماز را قائما انجام ندهد.

روایات در حد تواتر است و صاحب جواهر ادعای تواتر کرده است؛ چنانکه در کتاب جواهر، ج9، ص238 در شرح متن شرایع می‌فرماید قیام واجب است اجماعا محصلا و منقولا. در باره‌ی اجماعی بودن و نصوصی که در این رابطه وجود دارد در حد غنی است.

وجوب قیام با داشتن این مدارک جزء ضروریات به حساب می‌آید؛ اما این که رکن تا کجا است در این باره سیدنا الاستاد در منبع مذکور می‌فرماید از چهار قیام دو قیام رکن است بر اساس دلیل.

رکن اصطلاح فقهاء است و تعبیر روایی ندارد؛ اما شرح رکن در روایات آمده است که برخی از واجبات که ترکش سهوا هم مبطل نماز باشد در اصطلاح فقهاء تحت عنوان رکن ثبت شده است.

سیدنا می‌فرماید از چهار قیام دو قیام رکن است یکی قیام در حال تکبیرة الاحرام و دیگری قیام متصل به رکوع. قیام در حال قرائت و قیام بعد از رکوع از ادله، وجوبش ثابت می‌شود؛ ولی رکنیت آن دلیل ندارد.

دلیل رکنیت قیام در حال تکبیرة الاحرام قبلا گفته شد و آن موثقه سماعه در کتاب وسائل، باب 13 از ابواب قیام، حدیث1 بود:

وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْ قِيَامٍ- فَنَسِيَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَائِمٌ.[10]

از این روایت استفاده می‌شود که قیام در حال تکبیرة الاحرام رکن است و با نقص در آن و لو سهوا، نماز باطل خواهد بود.

قیام متصل به رکوع در این رابطه بر اساس قول قدماء رکن است و علی التحقیق سید می‌فرماید رکنیت آن ثابت است؛ برای این که این قیام مقوم ماهیت رکوع است و این قیام در تحقق ماهیت رکوع دخل دارد. رکوع شرعی آن است که در حال قیام رکوع صرت گیرد و اگر در حال انحناء و جلوس رکوع صورت گیرد، رکوع باطل خواهد بود؛ چون قوام رکوع به این است که از حالت قیام به رکوع رود تا رکوع صدق کند، پس قیام متصل به رکوع؛ یعنی این که این قیام وصل به رکوع شرعا به اثبات رسیده است و رکوع شرعی متقوم به قیام قبل از آن است. در نتیجه دو قیام از رکن است: یکی قیام در حال تکبیرة الاحرام که دلیل دارد و دیگری قیام متصل به رکوع که وجه دارد؛ اما قیام در حال قرائت واجب است ولی دلیلی بر رکنیت آن وجود ندارد.


[1] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص119.
[2] بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث، العلامة المجلسي، ج81، ص164.
[3] العروة الوثقى، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج2، ص119.
[4] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج1، ص63.
[5] المعتبر في شرح المختصر، المحقق الحلي، ج2، ص158.
[6] منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌، العلامة الحلي، ج5، ص8.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص481، أبواب القیام، باب1، ح1، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص488، أبواب القیام، باب2، ح1، ط آل البيت.
[9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص489، أبواب القیام، باب2، ح2، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج5، ص504، أبواب القیام، باب13، ح1، ط آل البيت.