1403/02/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الصلاة/أركان الصلاة /حکم شک در تکبیرة الاحرام
صور شک در تکبیرة الاحرام:
إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم.[1]
اگر کسی در باره‌ی تکبیرة الاحرام شک کند قبل از آن که به استعاذه یا ذکر یا قرائت وارد شده باشد، بنا را بر عدم بگذارد که این مطلب هم از مفهوم حدیث زراره استفاده می‌شود «رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي»[2] و هم طبق قاعده اولیه است که در شک اگر محل منقضی نشده باشد، مساوی به عدم انجام آن عمل است.
و إن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان. [3]
اگر شک در تکبیرة الاحرام بعد از دخول در دعای توجه باشد؛ مثل وجهت وجهی ... یا استعاذه یا قرائت، بنا را بر اتیان بگذارد بر اساس قاعده تجاوز.
و إن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم. [4]
در این مورد دو قاعده مستند حکم است. قاعده تجاوز و قاعده فراغ. فرق بین این دو قاعده بنابر مشهور و بنابر رأی محقق نائینی این است که قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری است و قاعده فراغ بعد از اتمام عمل؛ اما سیدنا الاستاد این رأی مشهور و این مسلک محقق نائینی را مورد ملاحظه قرار داده و می‌فرماید: فرق بین این دو قاعده به این صورت است که اگر شک در باره‌ی چیزی باشد که تجاوز از آن صورت گرفته باشد و شک در باره‌ی اصل وجود آن شیء مشکوک باشد، مورد قاعده تجاوز است؛ مثلا کسی در سوره توحید رسیده و شک می‌کند که اصل سوره حمد را خواندم یا نه؟ شک در اصل وجود آن می‌کند. اگر فرد وارد سوره توحید شده باشد جا برای قاعده تجاوز است و قاعده فراغ در جایی است که اصل عمل محرز است؛ مثلا حمد را خوانده و شک می‌کند که درست خوانده یا نه؟ بر اساس اطلاق ادله فرق بین اجزاء و خود مرکب وجود ندارد. شک در باره‌ی یک جزء در داخل مرکب باشد یا بعد از فراغ، شک در یک عمل مرکب ذی اجزاء باشد.
سیدنا الاستاد می‌فرماید آنچه در متن آمده به طور مطلق قابل التزام نیست؛ برای این که در آن به طور مطلق آمده که اگر کسی شک در تکبیرة الاحرام کند ولی وارد استعاذه شده، در این صورت قاعده تجاوز جا ندارد؛ برای این که در قاعده تجاوز علاوه بر تجاوز از محل، دو خصوصیت دیگر نیز لازم است؛ یکی این که مکلف از محل آن جزء مشکوک خارج شود و وارد جزء بعدی شود. خصوصیت دوم این است که آن جزء بعدی که مکلف وارد آن شده، آن جزء مترتب بر جزء قبلی باشد و ربط به آن داشته باشد؛ برای این که در اصل مستند قاعده تجاوز که سؤال می‌شود از قرائت، رکوع، سجود، تشهد، همه اجزاء واجبه‌ی نماز است و از آنجا که این بیان بیان کامل و مولی در مقام بیان بوده است نسبت به جزء غیر وجوبی شمول اطلاق محل کلام است که منظور از غیر جزء وجوبی باشد و جزء غیر وجوبی مانع از انجام عمل نمی‌شود؛ بلکه ترکش جایز است. غیری که جزء مستحبی باشد و ترکش هم جایز باشد، ورود در آن اثری نخواهد داشت. بنابراین اگر کسی تکبیر گفته باشد و وارد دعای توجه باشد یا استعاذه جا برای قاعده تجاوز نیست؛ چون ورود در جزء وجوبی نست ولی اگر وارد قرائت شده باشد جا برای قاعده تجاوز هست. پس بنای بر عدم قابل التزام نیست؛ بلکه باید بنا برصحت گذاشته شود بر اساس قاعده فراغ که نصوص متعددی دارد و در کتاب وسائل، باب 23 از ابواب وقوع خلل در نماز، حدیث شماره 3 موثقه محمد بن مسلم آمده:
«كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»[5] اگر در چیزی شک کردید که از خود آن چیز گذشته باشد آن را تأیید کنید و حمل بر صحت نمایید. در قاعده‌ی فراغ نه ورود در عمل غیر شرط شده است و نه عمل مترتب بر عمل مشکوک و خود فراغ از عمل مشکوک کافی است که مورد قاعده فراغ واقع شود. این مورد که بعد از اتمام است و شک در صحت شده است قاعده فرغ جاری است و حمل بر صحت می‌شود.
لكن الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ثمَّ استينافها.[6]
احتیاط این است که از نماز بیرون آید و نماز را از ابتدا شروع کند. در کتاب مستند عروه، ج14، ص162 بیان شده است که مصدر احوط آن باشد.
و إن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة. [7]
این مورد، مورد قاعده تجاوز است. اگر بعد از اتمام، به عمل دیگری وارد شده باشد، جا برای هر دو قاعده بر اساس مسلک سیدالاستاد وجود دارد؛ ولی بر اساس مسلک مشهور و محقق نائینی، اینجا، جا برای قاعده فراغ است ولی برای قاعده تجاوز نیست.
و إذا كبر ثمَّ شك في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للإحرام.[8]
این مورد بر اساس استصحاب و شک در تکبیر اضافی غیر از تکبیرة الاحرام می‌شود و به آن اعتنا نمی‌شود.