موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه چهارم

تنبیه چهارم: دوران امر بین اقل و اکثر در اسباب و محصّلات شرعیه

به عنوان مقدمه عرض می شود که نسبت به شک در تکلیف و شک در مقام امتثال بعضی از امور اتفاقی و مورد تسالم است و برخی از امور اختلافی می باشد، مثلا از امور مسلّمه این است که اگر شک به اصل تعلّق تکلیف برگردد برائت جاری می شود و همچنین اگر اصل تکلیف معلوم باشد و شک در تحقّق متعلّق تکلیف باشد اینجا قاعده اشتغال پیاده می شود و باید احتیاط کرد.مورد نزاع و اختلاف در جایی است که شک در محصّل و مسبّب شرعی باشد که آیا در این زمینه جای جریان اصل برائت است یا قاعده اشتغال؟ محل نزاع و کلام بعضی از اقسام شک در محصّل است نه همه اقسام آن چون در شک در محصّل و مسبّب عقلی و عرفی همانند قتل حیوان یا ساختن معجون خاص توسط عبد، قاعده اشتغال پیاده می شود ، محل بحث شک در اسباب ومحصّل شرعیه است که آیا نسبت به آن برائت جاری می شود یا قاعده احتیاط؟مقصود از محصّل و مسبّب شرعی این است که متعلّق تکلیف امری است که واقعیت خارجی ندارد، بلکه مجعول اعتباری در دائره تشریع است که شارع برای تحقّق آن اموری را قرار داده است مثل طهارت که شارع آن را اعتبار کرده و اموری مثل وضو و غسل را برای حصول آن اعتبار نموده است یا جایی که مأمور به امر واقعی تکوینی است مثلا طهارت را امر تکوینی بدانیم که عبارت از حالت نورانیت در انسان باشد ولی شارع برای تحقّق این امر تکوینی اموری را اعتبار نموده است. حال در این مسببات شرعیه اگر شک کنیم مثلا آیا ایجاب متأخر را شارع سبب برای تحقق ملکیت قرار داده است یا نه و یا اینکه آیا با غسل مره واحده طهارت بدن حاصل می شود یا خیر؟ یا با عقد فضولی نکاح حاصل می شود یا خیر؟ در این موارد حکم چه می باشد؟ آیا همانطور که در موارد شک در محصّل عقلی احتیاط جاری می شود همینطور در شکّ در محصّل شرعی هم احتیاط جاری خواهد شد یا خیر؟ مرحوم نائینی در شک در محصّل مطلقاً قائل به جریان قاعده اشتغال شده اند به این تقریب که اصل تکلیف و منعلّق آن معلوم است و شک در حصول غرض است و در این مورد قاعده اشتغال جاری می شود.از مرحوم میرزای شیرازی بزرگ نقل شده که ایشان تفصیل بین محصّل عقلی و شرعی داده اند.

بررسی کلام مرحوم نائینی:

مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده اند ارکان اجرای برائت، سه أمر می باشد که با وجود این سه امر برائت جاری خواهد شد:

1.شک: موردی برائت جاری می شود که در آن مورد شک وجود داشته باشد، هر موردی که شک باشد، با سایر شرائط آن برائت جاری می شود و هر موردی که علم باشد، برائت جاری نمی شود.

2. مشکوک باید مجعول شرعی باشد. یعنی باید مورد شک جعل اش به ید شارع باشد تا رفع آن نیز به ید شارع باشد، مثلا جعل وجوب سوره به ید شارع است، رفع آن هم به ید شارع می باشد، وجوب نماز جمعه به ید شارع است، رفع هم باید به ید شارع باشد. اما جزئیت و سببّیت و شرطیت مجعول شرعی نمی باشد، اگر مجعول شرعی نیست، رفع سببیت امکان ندارد.لذا در باب اقل و اکثر در باب اجزاء در مواردی که شک در شرطیت و جزئیت بود بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری اختلاف بود ،صاحب کفایه نسبت به حکم وضعی جزئیت برائت جاری می کرد ولی مرحوم شیخ نسبت به حکم تکلیفی وجوب سوره برائت جاری می کرد.

3. جریان برائت موجب توسعه بر مکلّف باشد.

رکن سوم برای اجرای برائت این است که رفع مشکوک، باید طوری باشد که آن رفع ، کار را بر مکلف آسان تر کند، اگر مشکل تر بکند، اینجا برائت جاری نمی شود چون حدیث رفع، حدیث امتنانی است و جایی که برائت موجب ضیق بر مکلف بشود، جاری نمی شود.بر این اساس بود که در بحث اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه می گفتیم نسبت به تقیید اصل بلا معارض جاری می شود ولی نسبت به اطلاق اصل برائت جاری نمی شود چون رفع اطلاق، ضیق بر مکلف است و توسعه بر مکلف نمی باشد، اجرای برائت نسبت به اطلاق خلاف امتنان است.پس در هر موردی که برائت بخواهد جاری شود باید این سه رکن وجود داشته باشد، هم مشکوک باشد، هم مجعول شرعی باشد و هم جریان آن موجب توسعه بر مکلف باشد.اگر این مقدمه روشن شد، مشخص خواهد شد که چرا مرحوم نائینی در اسباب شرعی مطلقا برائت را جاری نمی کند. چون بر برخی از موارد می بینید مشکوک وجود ندارد در برخی موارد مشکوک هست ولی مجعول شرعی وجود ندارد و در برخی از موارد می بینید مشکوک و مجعول شرعی دارید ولی رفع آن توسعه و امتنان بر مکلف نمی باشد.مثلا در این موارد مشکوک وجود دارد و لکن مشکوک مجعول شرعی نمی باشد.توضیح مطلب: مثلا شک دارید که با غسل مرة واحدة، طهارت از بول حاصل شده است یا غسل مرتین لازم است؟ در این صورت شک در اسباب شرعیه وجود دارد و ثانیا أقل و اکثر است ولی سببیت مجعول شرعی نمی باشد تا نسبت به آن برائت جاری شود چون شارع مسبّب را جعل می کند که طهارت باشد و اسباب خارج از جعل و رفع شرعی قرار می گیرند چون شارع مقدس اگر در کنار جعل طهارت بخواهد جعل دیگری به نام سببیت داشته باشد لغو خواهد بود، "و احدهما یغنی عن الآخر" یعنی جعل طهارت هنگام تحقق سبب ما را بی نیاز از جعل سببیت خواهد کرد. مرحوم نائینی در این باره می فرماید: أنّه لو كانت المجعولات الشرعيّة نفس المسبّبات و ترتّبها على أسبابها - كترتّب الطهارة على الغسلات الثلاث، و النقل و الانتقال علي البيع و الشراء - فالأسباب تكون خارجة عن دائرة الجعل، و لا تنالها يد الوضع و الرفع التشريعي، إذ لا تعقل أن تتعلّق الجعل الشرعي بكلّ من السبب و المسبّب، لأنّ جعل أحدهما يغني عن جعل الآخر، فبناء على تعلّق الجعل بالمسبّبات تكون الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة و العاديّة غير قابلة للوضع و الرفع.[1]

إن قلت: اگر این اسباب مجعول شرعی نبوده است، پس به چه مناسبت به این امور اسباب شرعیه گفته می شود؟ اسباب شرعیه معنایش این است که شارع آنها را سبب قرار داده است در حالیکه شما می گویید شارع آنها را جعل نکرده است؟جواب این است که مراد از سبب شرعی، در مقابل اسباب عادیه و اسباب عقلیه است، سیمان سبب درست شدن دیوار است،چوب سبب درست شدن کاغذ است، این ها اسباب و مسببات عادیه هستند ویا آتش سبب برای حرارت است عقلا ،در این اسباب عادیه و عقلیه نیازی به گفتار شارع نیست و سببیت آنها به حکم شارع نمی باشد.بر خلاف اسباب شرعیه که شارع هنگام تحقق اسباب همچون ایجاب و قبول یا غسل مره حکم به تحقق زوجیت و یا طهارت نموده است.

نتیجه: پس معنای سببیت شرعیه این است که شارع حکم به وجود مسبب به دنبال این سبب نموده است در قبال اسباب عقلیه و عادیه نه اینکه معنای آن این باشد که خود اسباب نیز مجعول مستقل شرعیه می باشند.

مرحوم نائینی می فرماید: و إطلاق السبب الشرعي عليها إنّما هو باعتبار أنّ الشارع حكم بترتّب المسبّب عليه من دون أن يكون في البين ترتّب عادي أو عقلي.[2]

علاوه بر این شرط جریان برائت این است که رفع مشکوک متضمّن توسعه بر مکلّف باشد و در این مثال لو سلّم که سببیبت امر مجعول شرعی باشد ولی جریان آن موجب توسعه بر مکلف نخواهد شد چون سببیت غسل مرتین برای حصول طهارت که مشکوک نیست بلکه آن مورد یقین است که با دوبار شستن یقینا طهارت حاصل می شود ،بله نسبت به سببیت غسل مره شک وجود دارد ولی اشکال این است که جریان برائت نسبت به سببیت غسل مره توسعه بر مکلف ایجاد نمی شود و امتنان بر او نمی باشد چون موجب ضیق بر مکلف است زیرا نتیجه برائت از سببیت غسل مره این است که شارع آن را سبب برای طهارت قرار نداده است پس شستن دوبار لازم است اینکه نتیجه اش تضییق بر مکلف می شود نه توسعه ،لذا رکن سوم برائت در مقام مفقود است و لذا برائت جاری نخواهد شد. و إن قلنا بجعل السببيّة و لكن لم نقل بجعل الجزئيّة و الشرطيّة بجعل مغاير لجعل السببيّة، فالشكّ في جزئيّة شيء للسبب أو شرطيّته يرجع إلى الشكّ في جعل الشارع سببيّة الأقلّ‌، للقطع بسببيّة الأكثر، و رفع السببيّة عن الناقص يقتضي عدم تعلّق الجعل الشرعي به، و لازم ذلك عدم ترتّب المكلّف به على الناقص، و هذا ينتج عكس المقصود، لأنّ المقصود من إجراء البراءة هو ترتّب المكلّف به على الناقص.[3]

مرحوم آقای صدر نیز در تقریب کلام مرحوم نائینی این چنین می فرماید: ان البراءة إذا أريد إجرائها عن أصل وجوب الطهارة في الصلاة فهو غير مشكوك فيه بل معلوم، و إذا أريد إجرائها عن سببية الأكثر أي الغسلتين لها فهي أيضا معلومة إذ يعلم بحصولها بذلك. و إذا أريد إجرائها عن سببية الأقل أي الغسلة الواحدة لها فرفع ذلك بالبراءة يعني التضييق على المكلف و لزوم إتيانه بالأكثر و عدم الاقتصار على غسلة واحدة.[4]