موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه تنبیه سوم

صورت سوم: جایی که واجب واحد است ولی دارای افراد طولی می باشد که مکلّف می تواند آن افراد را انجام دهد لذا در این صورت احتیاط و موافقت قطعیه امکان دارد، مثل دوران بین شرطیت و مانعیت جهر در نماز ظهر جمعه در سعه وقت که مکلف می تواند یک نماز جهرا و یک نماز اخفاتاً بخواند.در این صورت مرحوم شیخ انصاری مسأله را مبتنی بر مختار در باب اقل و اکثر کرده و فرموده برائت از شرطیت و مانعیت جاری می شود و احتیاط لازم نیست چون همان طور که در دوران بین اقل و اکثر برائت را جریان دادیم، می توانیم در اینجا هم نسبت به شرطیت محتمل و مانعیت محتمله برائت را جاری کنیم و از جریان برائت ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید چون مکلّف خالی از فعل و ترک نیست، بر خلاف متباینین که از جریان برائت ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید.ولی اگر در اقل و اکثر قائل به احتیاط شدیم، باید بحث شود که در محل بحث هم احتیاط لازم است یا نه ؟ چون در محل بحث احتیاط تام امکان ندارد و در صورت تکرار عمل هم جزم به نیت حاصل نمی شود، مگر از شرطیت جزم به نیت رفع ید کنیم.

به مرحوم شیخ اشکال شده که مورد بحث ارتباطی به بحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد، و در مورد بحث برائت جاری نمی شود،برای اینکه شرط و ضابطه ورود به باب اقل و اکثر این بود که اقل لابشرط باشد و اکثر بشرط شیء یعنی ضابطه باب اقل و اکثر این بود که دائما دوران بین لابشرط و به شرط شیء می باشد تا اینکه گفته شود اقل علی أیّ حال متیقن است و نسبت به اکثر شک داریم برائت جاری می شود.ولی در مورد بحث و دوران بین جزئیت و مانعیت،دوران بین بشرط شیئ و بشرط لا می باشد که رابطه آنها متباینین خواهد شد. رابطه نماز مقیّد به سوره و نماز مقیّد به عدم سوره تباین است نه اقل و اکثر تا برائت جاری شود لذا باید با تکرار عمل احتیاط نمود.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: و ليس من الأقلّ و الأكثر - كما يظهر من كلام الشيخ قدّس سرّه أخيرا - لأنّ الشكّ في المقام يرجع إلى حقيقة المأمور به و أنّه متشخّص بقيد وجوديّ أو بقيد عدميّ‌، و لا جامع بينهما. و بعبارة أخرى: يرجع الشكّ إلى أنّ المأمور به «بشرط شيء» أو «بشرط لا» و هذا لا ربط له بباب الأقلّ و الأكثر، لأنّ الشكّ فيه يرجع إلى كون المأمور به «لا بشرط» أو «بشرط شيء» فتوهّم اندراج المقام في مسألة الأقلّ و الأكثر ضعيف غايته.[1] برخی در توجیه کلام شیخ انصاری و تقویت نظریه تخییر در دوران امر بین محذورین در مورد بحث گفته اند که مکلف بالاخره اگر بخواهد نماز بخواند، در نماز واحد جهر و اخفات معاً ممکن نیست و ترک هر دو هم امکان ندارد، لذا به لحاظ فرد و مصداق خارجی موافقت و مخالفت قطعیه امکان ندارد یعنی به لحاظ عمل خارجی لا یخلو المکلف من الفعل و الترک لذا مکلف مخیّر خواهد بود. ولی جواب آن این است که مخالفت قطعیه را باید به لحاظ متعلّق تکلیف که طبیعی صلات است سنجید نه فرد خارجی خاص، و مکلف نسبت به طبیعی صلات هم تمکّن از مخالفت قطعیه دارد به این ترتیب که اصلا نماز نخواند و هم موافقت قطعیه امکان دارد بدین صورت که دو نماز بخواند بنابراین با باب دوران امر بین محذورین متفاوت می باشد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و لكن التحقيق وجوب الاحتياط و الإتيان بالواجب مع هذا الشيء مرة و بدونه أخرى، و ذلك لأن المأمور به هو الطبيعي، و له افراد طولية، فالمكلف متمكن من الموافقة القطعية بتكرار العمل، و من المخالفة القطعية بترك العمل رأسا، فيكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف لا محالة، فيجب الاحتياط و أما عدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي لاستحالة ارتفاع النقيضين فهو لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في أصل المأمور به و هو الطبيعة، إذ الاعتبار إنما هو بما تعلق به التكليف لا بالفرد الخارجي فلا مناص من القول بوجوب الاحتياط في المقام.[2]

همچنین مرحوم آیت الله خویی نقضی هم بر مرحوم شیخ وارد کرده اند که در دوران بین قصر و تمام مرحوم شیخ حکم متباینین را پیاده کرده است با اینکه قصر و تمام هم از مصادیق مسأله مورد بحث است به این بیان که شک در قصر و اتمام به این برمی گردد که در رکعت دوم سلام دادن جزئیت دارد و یا مانعیت؟ مرحوم شیخ آنجا حکم متباینین را پیاده کرده و حکم به احتیاط کرده است در حالیکه در اینجا برائت را جاری کرده است. و من العجيب ان الشيخ(ره) التزم بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين القصر و التمام، مع انه داخل تحت كبرى هذه المسألة و من صغرياتها، لأن الركعة الثالثة و الرابعة أمرهما دائر بين الجزئية و المانعية كما هو واضح. و ان شئت قلت إن التسليم في الركعة الثانية على تقدير وجوب القصر جزء للواجب، و على تقدير وجوب التمام مانع عن الصحة و مبطل للصلاة. [3]

نتیجه: آن که مورد بحث یعنی دوران بین جزئیت و مانعیت از مصادیق باب اقل و اکثر نمی باشد چون رابطه بین جزء(بشرط شیء) و مانعه(بشرط لا) تباین است،در حالیکه ضابطه باب اقل و اکثر این است که اقل(لابشرط) اخذ شود،همچنین مورد بحث از موارد باب دوران امر بین محذورین نیست چون موافقت و مخالفت قطعیه در مورد بحث امکان دارد بنابراین حکم دوران امر بین جزئیت و مانعیت احتیاط کردن به تکرار عمل می باشد.

مرحوم نائینی در این باره می فرماید: هو أنّ التخيير عند دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو لأجل عدم التمكّن من الموافقة القطعيّة لعدم خلوّ المكلّف من الفعل أو الترك بحسب الخلقة، و لذا كان التخيير فيه من التخيير العقلي التكويني و ليس من التخيير الشرعي، و أين هذا ممّا نحن فيه‌؟ فانّ المكلّف يتمكّن من الموافقة القطعيّة و لو بتكرار العبادة، واجدة للمشكوك تارة و فاقده له أخرى: و اعتبار الامتثال التفصيليّ و الجزم بالنيّة إنّما هو فيما إذا تمكّن المكلّف منه، لا فيما إذا تعذّر عليه، فانّ العقل يستقلّ حينئذ بحسن الامتثال الإجمالي. فظهر: أنّه لا محيص في المقام من الاحتياط بتكرار العبادة، من غير فرق بين أن يكون الشكّ في الشرطيّة و المانعيّة لأجل الشكّ في المكلّف به و تردّده بين القصر و الإتمام، أو لأجل الشكّ في كون الشيء شرطا للصلاة أو مانعا، أو لأجل الشكّ في كونه شرطا للجزء أو مانعا، ففي جميع الأقسام المتصوّرة في دوران الأمر بين الشرط و المانع يجب الاحتياط بتكرار العمل[4]