موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه سوم

تنبیه سوم: حکم دوران بین جزئیت و شرطیت و یا مانعیت:

اگر شیئی امرش دائر بود که جزء باشد و در مأمور به معتبر باشد و یا اینکه زیادی و مانع باشد و قادح در مأمور به باشد، حکم آن چیست ؟ یعنی می دانیم که این شیء در مأمور به معتبر است ولی نمی دانیم وجودش معتبر است یا عدم آن؟ در این موارد چه باید کرد؟ آیا از قبیل دوران بین محذورین است که حکم به تخییر شود یا از قبیل متباینین است و احتیاط باید کرد و یا اینکه از قبیل اقل و اکثر است و برائت جاری می شود؟ مثلا نسبت به خصوصیت جهریت در قرائت در نماز ظهر روز جمعه احتمال شرطیت و مانعیت داده می شود؟ یا نسبت به کسی که "نسی الحمد و أتمّ السورة" آیا خواندن دوباره حمد برای او جزئیت دارد یا مانعیت؟

مرحوم شیخ انصاری در رسائل ابتداء حکم مسأله را تخییر بیان کرده و برائت از شرطیت و مانعیت را جریان داده است و فرموده حکم مسأله مبتنی بر مختار در باب اقل و اکثر است و سپس احتمال وجوب احتیاط را داده است.[1]

ولی مرحوم آخوند در تذنیبً در کفایه فرموده همانند دوران امر بین متباینین باید احتیاط نمود. ایشان در کفایه فرموده: لا يخفى أنه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته و بين مانعيته أو قاطعيته لكان من قبيل المتباينين و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لإمكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين مع ذاك الشيء مرة و بدونه أخرى كما هو أوضح من أن يخفى.[2]

وجه حکم به تخییر این است که مکلّف قدرت بر مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ندارد، لذا همانند دوران امر بین محذورین حکم به تخییر می شود. وجه حکم به برائت این است که مورد از موارد اقل و اکثر است و نسبت به شرطیت و یا مانعیت مشکوکه برائت جاری می شود. وجه حکم به احتیاط هم این است که مورد از موارد دوان امر بین متباینین است و دوران بین محذورین در جایی است که مکلّف نتواند احتیاط کند ولی اینجا احتیاط امکان دارد،بدین صورت که یک بار مکلف عمل را با شیء مشکوک بخواند و یکبار بدون شیء مشکوک انجام دهد. مرحوم آیت الله خویی فرموده: باید تفصیل در مسئله داد،چون مسأله صوری دارد که حکم در هر یک باید جداگانه بررسی شود. ایشان فرموده سه صورت در مسئله وجود دارد:

1- چون عمل واحدی که در آن تردید وجود دارد یا واقعه واحد و شخصی است که افراد طولی و عرضی ندارد.

2- یا واجب واحدی است که افراد طولی و عرضی دارد.

3- و یا اینکه وقائع متعددی است که افراد طولی و عرضی ندارد مثل صوم.

صورت اول: که واجب واحد شخصی و واقعه واحده است و افراد متعدد طولی و عرضی هم ندارد مثلا در آخر وقت امر دائر است که نماز با قنوت بخواند یا بی قنوت یا نماز با لباس نجسِ منحصر که امر دائر است که با لباس نماز بخواند و یا بی لباس. این موارد از قبیل دوران بین محذورین می شود چون مکلّف راهی برای امتثال دیگر ندارد و موافقت و مخالفت قطعیه هم امکان ندارد چون مکلف قدرت بر فرد ثانی لا عرضا و لا طولا ندارد، در یک پنج دقیقه یک نماز می تواند بخواند، دو تا نماز در یک پنج دقیقه که نمی تواند بخواند، لذا مکلّف مخیّر خواهد بود.

صورت دوم: واجب واحد است و افراد طولی و عرضی هم ندارد ولی وقائع متعدد است مانند دوران بین شرطیت یا مانعیت امری در صوم رمضان که صوم رمضان وقایع متعددی است که تکرار می شود، در اینجا مکلف در هر واقعه ای فی حد نفسه تخییر دارد چون موافقت و مخالفت قطعیه در واقعه واحده امکان ندارد، حال آیا تخییر بدوی است یا استمراری؟ گفته شده چون در صورت تخییر استمراری در مجموع این وقائع متعدّده علم تفصیلی به مخالفت پیدا می کند، لذا تخییر بدوی خواهد بود.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: ما إذا كانت الوقائع متعددة، و ان لم يكن للواجب افراد طولية و لا عرضية، كما إذا دار الأمر بين كون شيء شرطا في الصوم أو مانعا عنه. و حيث أن المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي، فله أن يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك. و لا يجوز له ان يأتي به في يوم و يتركه في يوم آخر، لكونه موجبا للمخالفة القطعية.[3]

صورت سوم: جایی که واجب واحد است ولی دارای افراد طولی می باشد که مکلّف می تواند آن افراد را انجام دهد لذا در این صورت احتیاط و موافقت قطعیه امکان دارد، مثل دوران بین شرطیت و مانعیت جهر در نماز ظهر جمعه در سعه وقت که مکلف می تواند یک نماز جهرا و یک نماز اخفاتاً بخواند.در این صورت مرحوم شیخ انصاری مسأله زرا مبتنی بر مختار در باب اقل و اکثر کرده و فرموده برائت از شرطیت و مانعیت جاری می شود و احتیاط لازم نیست چون همان طور که در دوران بین اقل و اکثر برائت را جریان دادیم، می توانیم در اینجا هم نسبت به شرطیت محتمل و مانعیت محتمله برائت را جاری کنیم و از جریان برائت ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید چون مکلّف خالی از فعل و ترک نیست، بر خلاف متباینین که از جریان برائت ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید.

ولی اگر در اقل و اکثر قائل به احتیاط شدیم، باید بحث شود که در محل بحث هم احتیاط لازم است یا نه؟ چون در محل بحث احتیاط تام امکان ندارد و در صورت تکرار عمل هم جزم به نیت حاصل نمی شود، مگر از شرطیت جزم به نیت رفع ید کنیم.