موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه دوم

مرحوم میرزای نائینی فرموده: این مطلب تمام نیست و شبهه موضوعیه در اقل و اکثر ارتباطی را می توان طوری تصویر نمود که به شک در محصّل بر نگردد و شک در ناحیه خود متعلّق تکلیف باشد همانند شک در شرائط و موانع تکلیف، بله به لحاظ شک در اجزاء اقل و اکثر در شبهه موضوعیه تصویری ندارد.

ایشان می فرماید: گاهی تکلیف تعلّق می گیرد به چیزی که تعلّق به موضوع خارجی دارد یعنی در واجباتی که علاوه بر متعلق، متعلق المتعلق نیز دارند، در این قسم اقل و اکثر تصویر می شود، مثل وجوب اکرام تمام علماء،در اینجا نسبت به افرادی که مصداق عالم هستند که حکم وجوب اکرام بار می شود ولی نسبت به زید مشکوک که شک در عالمیت او داریم، شک در وجوب اکرام وجود دارد چون انطباق عنوان عالم بر زید مشکوک است، شبهه در اینجا موضوعیه است و منشأ شک و تردید به مکلف بر می گردد به جهت اشتباه امور خارجیه یعنی متعلق مردد است نه مفهوم، در اینجا قلت و کثرت به اعتبار تعدد مصادیق و قلت آنها است در نتیجه نسبت به مشکوک و اکثر برائت جاری می شود.

مورد دوم در باب موانع صلاة ایشان اقل و اکثر در شبهات موضوعیه را پیاده کرده است مثلا فرض کنید یقین دارید که صلاة متقید به عدم کون اللباس من غیر مأکول اللحم است، مصلی باید نمازش در غیر مأکول اللحم نباشد ؟ صلاة مقید به ترک غیر مأکول هست، حال اگر مکلف شک کند این لباس از اجزای حیوان غیر ماکول اللحم دارد یا نه؟ شبهه موضوعیه می شود و بین نماز با این لباس مشکوک و یا بدون آن رابطه اقل و اکثر است و برائت جاری خواهد شد.

و گاهی تکلیف تعلّق به موضوع خارجی ندارد و متعلق متعلق تکلیف ندارد مثل" الصوم واجب" و "الخمر حرام" در این قسم اگر اقل و اکثری فرض شود، اقل و اکثر در شبهه حکمیه می شود،مثلا اینکه آیا در نماز سوره واجب است یا نه؟ و شبهه موضوعیه تصویر ندارد. ایشان در فوائد الاصول می فرماید: و التحقيق: أنّه يمكن فرض الشبهة الموضوعيّة في باب الأقلّ و الأكثر الارتباطي، و ذلك إنّما يكون في التكاليف الّتي لها تعلّق بالموضوعات الخارجيّة. و توضيح ذلك: هو أنّ التكليف بما يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي - كالتكليف بإكرام العالم و إهانة الفاسق - يختلف متعلّقه سعة و ضيقا على حسب ما يفرض من أفراد الموضوع خارجا، فانّ دائرة الإكرام تتّسع بمقدار ما للعلماء من الأفراد خارجا، لأنّ زيادة أفراد العلماء في الخارج توجب زيادة في الإكرام الواجب، فكلّما كثرت أفراد العلماء خارجا اتّسعت دائرة الإكرام. و من المعلوم: أنّ الشكّ في عالميّة بعض الأفراد يستتبع الشكّ في وجوب إكرامه، فلو علم بمقدار من أفراد العلماء خارجا و شكّ في عالميّة بعض، فالإكرام الواجب يتردّد بين الأقلّ و الأكثر، لأنّه يعلم بوجوب مقدار من الإكرام على حسب مقدار ما علم من أفراد العلماء و يشكّ في وجوب الإكرام الزائد، للشكّ في موضوعه.. فظهر: أنّ تردّد نفس متعلّق التكليف بين الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعيّة أمر بمكان من الإمكان، و أمثلته في الفقه كثيرة: منها: ما إذا تردّد لباس المصلّي بين كونه من مأكول اللحم أو غيره فلو شكّ في اتّخاذ اللباس من غير المأكول يرجع الشكّ إلى الشكّ في مانعيّة ذلك اللباس و أخذ عدمه قيدا في الصلاة، فيئول الأمر إلى الشكّ بين الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعيّة، للعلم بمانعيّة ما علم اتّخاذه من غير المأكول و تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه و الشك في مانعيّة ما يشكّ في اتّخاذه من غير المأكول و تقيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه و الكلام فيه عين الكلام في الأجزاء و الشرائط، من حيث جريان البراءة الشرعيّة في القيديّة الزائدة المشكوكة.[1]

مرحوم آقای صدر مورد سومی برای اقل و اکثر در شبهات موضوعیه اضافه نموده است، ایشان در بحوث فرموده: در مورد اجزاء هم اقل و اکثر با ارتباط دادن اجزاء به حالات مکلّف از جهت عجز و عدم عجز و... تصویر می شود و حکم به جریان برائت خواهد شد. به این بیان که در اجزاء به لحاظ حالات اقل و اکثر به وجود می آید مثلا گفته شده سوره در حالت عجز و مرض یا استعجال واجب نیست. حال اگر مکلّف شک بکند که صحیح و سالم است تا سوره بر او واجب باشد یا مریض است که سوره بر او واجب نباشد، در اینجا مثال برای اقل و اکثر در شبهه موضوعیه خواهد شد. و أفاد المحقق النائيني(قده) ان الشبهة الموضوعية للواجب الضمني انما يمكن تصويرها إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي أي له متعلق المتعلق و يشك فيه خارجا، و اما إذا لم يكن له موضوع خارجي كما في القراءة الواجبة مثلا فلا يعقل تصوير الشبهة الموضوعية فيه و التحقيق: إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا، و ذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه كما إذا فرضنا ان السورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة و شك المكلف في مرضه، فان هذا يعني الشك في جزئية السورة مع انها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي، و الحكم هو البراءة.[2]