موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیهات اقل و اکثر

از کلام مرحوم نائینی استفاده می شود که اقل و اکثر در محرّمات همان حال اقل و اکثر در واجبات است که برائت جاری می شود، منتها در واجبات در اقل که نماز بی سوره بود برائت جاری نمی شد، ولی نسبت به زائد که سوره باشد برائت جاری می شود ولی در محرّمات نسبت به اکثر که تصویر حیوان کامل باشد علم به حرمت او داریم و برائت جاری نمی شود ولی نسبت به اقل که تصویر رأس به تنهایی باشد برائت جاری می شود. و الظاهر: أن تكون الشبهات التحريميّة على عكس الشبهات الوجوبيّة، فانّه في الشبهات الوجوبيّة يكون الأقلّ متيقّن الوجوب و الأكثر مشكوكا، و في الشبهات التحريميّة الأكثر متيقّن الحرمة و الأقلّ مشكوكا و الأقوى: جريان البراءة عن حرمة الأقلّ مطلقا، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، و سواء تردّد الأقلّ و الأكثر في نفس متعلّق التكليف أو في موضوعه، و سواء كان الأقلّ و الأكثر من الارتباطيّين أو غيره.[1]

محقق عراقی فرموده: اقل واکثر در محرّمات مانند اقل و اکثر در واجبات بعینه نمی باشد بلکه جریان برائت در دوران بین اقل و اکثر در محرّمات اولی است از برائت در اقل و اکثر واجبات، یعنی اگر در واجبات قائل به برائت شدیم در محرّمات قائل به برائت می شویم، ولی اگر در واجبات قائل به احتیاط شدیم، می توان در محرّمات برائت را جریان داد.چون در واجبات یکی از ادله احتیاط حرف صاحب فصول و تطبیق قاعده اشتغال بود به این بیان که که اقل واجب است یا ضمنا یا استقلالاً لذا اگر در مقام امتثال فقط اقل را انجام دهیم، یقین به فراغ ذمه پیدا نمی کنیم، و عقل حکم می کند که اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد لذا به جهت قاعده اشتغال باید اکثر نیز اتیان شود، این تقریب در واجبات پیاده می شود ولی در باب محرّمات پیاده نمی شود چون در محرمات آنچه متیقّن است اکثر است و قاعده یقین به اشتغال ذمه به اکثر اقتضا می کند که اکثر ترک شودو برای تحقّق ترک اکثر،ترک یک جزء هر جزئی باشد کافی است لذا علم به تعلّق تکلیف به اکثرو اشتغال ذمه به حرمت اکثر اقتضاء ترک اقل و حرمت اقل را ندارد، به تعبیر دیگر همان طور که در صدر بحث گفته شد در واجبات وجوب اکثر مستلزم وجوب اقل می باشد ولی در محرمات هیچ گونه تلازمی نیست می شود اکثر حرام باشد چون مجموع مبغوض مولا است ولی اقل حرام نباشد چون تک تک اجزاء به تنهایی مبغوض مولا نیست. ایشان در نهایه الافکار می فرماید: بل لو قلنا بالاحتياط العقلي في الشبهات الوجوبية لمكان شبهة الفصول من اقتضاء الاشتغال بالأقل للفراغ اليقيني عنه الّذي لا يحصل إلاّ بإتيان الأكثر، أمكن القول بالبراءة في الشبهات التحريمية، لمكان عدم اقتضاء قاعدة الشغل المزبور فيها وجوب الاجتناب عن الأقل(فانه) بعد ان كان عصيان الحرام المركب بارتكاب مجموع الاجزاء من حيث المجموع، و يكتفي العقل في تحقق ترك العصيان بترك جزء المركب و لو كان هو الجزء الأخير منه..فعدم اقتضاء قاعدة الشغل بترك الحرام المركب الا الفراغ عنه بترك المجموع من حيث المجموع بلا اقتضاء مجرد اليقين بالشغل المزبور لحرمة البقية(و هذا) بخلاف الواجب المركب، فان عصيانه لما كان بترك جزء منه، فمع العلم باشتغال العهدة بالتكليف بالأقل يمكن إثبات وجوب الإتيان بالأكثر بقاعدة الشغل بالأقل.[2]

تنبیه دوم: دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهه موضوعیه

مرحوم شیخ انصاری در رسائل،بحث اقل و اکثر در شبهه موضوعیه را طوری تقریب کرده است که به شک در محصّل عنوان و غرض بر می گردد و حکم به احتیاط در آن نموده است،ایشان اینطور مثال زده که مثلا اگر بر مکلّف واجب باشد یک شهر هلالی را روزه بگیرد، منتها نمی داند این شهر هلالی 29 روز است یا 30 روز، اینجا اقل و اکثر ارتباطی در شبهه موضوعیه است و شک ما به شک در محصّل غرض و عنوان بر می گردد و مکلف باید احتیاط کند.مثال دیگر ایشان این است که مکلف نمی داند در وضو و تحصیل طهارت امر خاصی مثل شستن داخل گوش ها مثلا لازم است یا نه؟ ایشان فرموده حکم در این امثله احتیاط است.ایشان در رسائل این طور بحث را مطرح نموده است. المسألة الرابعة فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجيّ‌ كما إذا أمر بمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقلّ و الأكثر. و منه: ما إذا وجب صوم شهر هلاليّ - و هو ما بين الهلالين - فشكّ في أنّه ثلاثون أو ناقص. و مثل: ما إذا أمر بالطهور لأجل الصلاة، أعني الفعل الرافع للحدث أو المبيح للصلاة، فشكّ في جزئيّة شيء للوضوء أو الغسل الرافعين و اللازم في المقام: الاحتياط؛ لأنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم مبيّن معلوم تفصيلا، و إنّما الشكّ في تحقّقه بالأقلّ‌، فمقتضى أصالة عدم تحقّقه و بقاء الاشتغال: عدم الاكتفاء به و لزوم الإتيان بالأكثر.[3]

مرحوم نائینی فرموده: از مثال های شیخ معلوم می شود که شک در اقل و اکثر در موضوعات را همه جا به شک در محصّل بر می گرداند،گویا به نظر مرحوم شیخ شک در اقل و اکثر در متعلقات تکالیف امکان پذیر نبوده است، بر این اساس مرحوم شیخ بحث شبهات موضوعیه را در مصداق مفاهیم معلومه پیاده کرده است همچون شک در شبهه مصداقیه تحقق عنوان صوم شهر هلالی و عنوان طهارت. أنّ الشيخ - قدّس سرّه - أرجع الشبهة الموضوعيّة في باب الأقلّ و الأكثر الارتباطي إلى ما يرجع إلى الشكّ في المحصّل، كما يظهر من تمثيله للشبهة الموضوعيّة بالشكّ في جزئيّة شيء للطهور الرافع للحدث و من التزامه بأصالة الاشتغال فيها على خلاف ما التزم به في المسائل الثلاث المتقدّمة في الشبهة الحكميّة، فانّه قال فيها بأصالة البراءة.[4]

مرحوم میرزای نائینی فرموده: این مطلب تمام نیست و شبهه موضوعیه در اقل و اکثر ارتباطی را می توان طوری تصویر نمود که به شک در محصّل بر نگردد و شک در ناحیه خود متعلّق تکلیف باشد همانند شک در شرائط و موانع تکلیف، بله به لحاظ شک در اجزاء اقل و اکثر در شبهه موضوعیه تصویری ندارد.ایشان می فرماید گاهی تکلیف تعلّق می گیرد به چیزی که تعلّق به موضوع خارجی دارد یعنی در واجباتی که علاوه بر متعلق، متعلق المتعلق نیز دارند که در این قسم اقل و اکثر تصویر می شود، مثل وجوب اکرام تمام علماء. در اینجا نسبت به افرادی که مصداق عالم هستند که حکم وجوب اکرام بار می شود ولی نسبت به زید مشکوک که شک در عالمیت او داریم،شک در وجوب اکرام وجود دارد چون انطباق عنوان عالم بر زید مشکوک است، شبهه موضوعیه است که متعلق مردد است، نه مفهوم، در اینجا قلت و کثرت به اعتبار تعدد مصادیق و قلت آنها است، در نتیجه نسبت به مشکوک و اکثر برائت جاری می شود.