موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /قسم سوم دوران امر

قسم سوم: دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام امتثال تکلیف است مثلا دو تکلیف متوجه مکلّف شده است و از لحاظ جعل تکلیف و مقام ثبوت محذوری نیست، منتها در مقام امتثال، مکلّف قدرت امتثال هر دو تکلیف را ندارد مثل انقاذ دو غریق که احتمال اهمیت یکی داده می شود در حالی که مکلّف قدرت بر نجات هر دو را ندارد. در اینجا هم مقتضای قاعده اخذ به طرف تعیین و رعایت محتمل التعیین است چون: اولا: به لحاظ مقام اثبات اخذ به محتمل التعیین لازم است به جهت اینکه احتمال اطلاق در او وجود دارد ولی در غیر محتمل التعیین احتمال اطلاق وجود ندارد، لذا مقتضای اصالة الاطلاق این است که تمسّک به اطلاق کنیم چون اگر در واقع با هم متساوی باشند تکلیف هر طرف مشروط به عدم اتیان به دیگری است، ولی اگر اهمیت احدهما احراز شود، تکلیف به اهم مطلق و تکلیف به غیر اهم مشروط است، لذا در مجموع تکلیف به غیر اهم یقینا مشروط است چه مساوی با دیگری باشد و چه مرجوح باشد، ولی نسبت به محتمل الاهمیة احتمال اطلاق و اشتراط داده می شود، لذا اصالة الاطلاق حکم می کند که به اطلاق دلیل اخذ شود.

و ثانیا: فرض این است که مکلّف مواجه با دو تکلیف و غرض الزامی است، در مثل این موارد وظیفه مکلّف این است که محتمل الاهمیة را رعایت کند چون به جهت عدم قدرت مکلف استیفای هر دو ملاک لازم نیست، ولی عقل حکم می کند که محتمل الاهمیة را انتخاب کند چون نسبت به تفویت ملاک غیر اهم علم به عدم محذور دارد چون یا مساوی است و یا مرجوح که در هر دو صورت تفویت ملاک او محذوری نخواهد داشت، ولی در صورت ترک اهم احتمال تفویت ملاک الزامی وجود دارد لذا مکلف باید با انتخاب محتمل الاهمیة تمام ما بیده و آنچه را که قدرت دارد در تحصیل ملاک لازم التحصیل مولا انجام دهد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و(أما القسم الثالث) و هو ما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير في مقام الامتثال لأجل التزاحم فالحق فيه أيضا هو الحكم بالتعيين. و تحقيق ذلك يستدعي ذكر امرين(الأول) ان التزاحم في مقام الامتثال يوجب سقوط أحد التكليفين عن الفعلية لعجز المكلف عن امتثالهما و يبقى الملاكان في كلا الحكمين على حالهما، إذ المفروض ان عجز المكلف هو الّذي أوجب رفع اليد عن أحد الحكمين في ظرف امتثال الآخر و إلا كان الواجب عليه امتثالهما معا لتمامية الملاك فيهما(الثاني) - ان تفويت الملاك الملزم بعد إحرازه بمنزلة مخالفة التكليف الواصل في القبح و استحقاق العقاب بحكم العقل، و لا يرتفع قبحه إلا بعجز المكلف تكوينا أو تشريعا، كما إذا امره المولى بما لا يجتمع معه في الخارج، فما لم يتحقق أحد الأمرين يحكم العقل بقبح التفويت و استحقاق العقاب عليه.

إذا عرفت هذين الأمرين، فنقول إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهمية، فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلقا به بحكم العقل، و الملاك في الطرف الآخر و ان كان ملزما في نفسه، إلاّ ان تفويته مستند إلى عجزه تشريعا، لأن المولى امره بصرف القدرة في امتثال الأهم، فيكون معذورا في تفويته... و على كل تقدير لا إشكال في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر لعدم قدرته على أزيد من ذلك في تحصيل غرض المولى.[1]

تنبیهات أقل و أکثر:

تنبیه اول: اقل و اکثر در محرّمات

آیا احکام اقل واکثر فقط در واجبات پیاده می شود و یا در محرمات نیز قابل جریان است ؟مشهور گفته اند اقل و اکثر در محرمات نیز تطبیق می شود مثلا نمی دانیم حرمت مجسمه سازی جانداران اختصاص به تجسیم تمام بدن دارد یا تجسیم سر به تنهایی نیز حرام است ؟یا مثلا حرمت ریش تراشی اختصاص به تمام صورت دارد یا تراشیدن بعض از صورت نیز حرام است ؟ یا مثلا غنا مشتمل بر طرب حرام است یا غنا مجرّد نیز حرام می باشد ؟ اقل و اکثر در باب محرمات برعکس اقل و اکثر در ناحیه واجبات قرار دارد، در ناحیه واجبات ما هو المعلوم اقل است یعنی علم به وجوب اقل و شک در وجوب اکثر داریم ولی در ناحیه محرمات ما هو المعلوم اکثر است و شک در حرمت اقل داریم.

یکی از فرق های دیگر اقل و اکثر در واجبات و محرمات این است که در واجبات همیشه وجوب اکثر ملازم با وجوب اقل است اما در شبهات تحریمیه نه حرمت اکثر ملازم با حرمت اقل است و نه حرمت أقل ملازم با حرمت اکثر است چون حرمت تابع مفسده و مبغوضیت در متعلق می باشد و تلازمی بین مفسده در اکثر و اقل نمی باشد.

تفاوت دیگر اقل و اکثر در واجبات با اقل و اکثر در محرمات این است که در واجبات اتیان به اکثر مؤونه و کلفت بیشتری دارد ولی در محرمات حرمت اقل مؤونه بیشتری دارد چون امتثال نسبت به حرمت اکثر با ترک یک جزء محقق می شود لذا امتثال آن اخف و آسان تر نسبت به اقل می باشد.مرحوم آقای صدر در این باره می فرماید: ان وجوب الأكثر كان هو الأشد مئونة هناك و اما هنا فحرمة الأكثر هي الأخف مئونة، إذ يكفي في امتثالها ترك أي جزء، فحرمة الأكثر في باب الحرام تناظر وجوب الأقل في باب الواجب من حيث كونه متيقنا على كل حال.[2]