موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /اقسام دوران بین تعیین و تخییر

حکم اقسام مختلف دوران بین تعیین و تخییر:

مرحوم نائینی مقدمه ای مطرح کرده اند و در آن اقسام دوران بین تعیین و تخییر را مطرح کرده اند که سه قسم وجود دارد که در هر سه قسم مقتضای قاعده احتیاط و اخذ به محتمل التعیین است.

قسم اول: دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام حجیت اصولیّه می باشد مثل شک در اخذ اعلمیت در جواز تقلید یا مطلق الاجتهاد در حجیت فتوای مجتهد که در این قسم مقتضای قاعده اخذ به محتمل التعیین است چون نسبت به فتوای مجتهد اعلم قطع به حجیت داریم ولی نسبت به فتوای غیر اعلم، شک در حجیت وجود دارد و شک در حجیت فعلیه مساوی با قطع به عدم حجیت است.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: و(اما القسم الثاني) و هو دوران الأمر بين التخيير و التعيين في الحجية فيحكم فيه بالتعيين، لأن ما علم بحجيته المرددة بين كونها تعيينية أو تخييرية قاطع للعذر في مقام الامتثال و مبرئ للذمة بحسب مقام الظاهر يقينا. و اما الطرف الآخر المحتمل كونه حجة على نحو التخيير، فهو محكوم بعدم الحجية عقلا و شرعا، لما عرفت في أول بحث حجية الظن من ان الشك في الحجية بحسب مقام الجعل مساوق للقطع بعدم الحجية الفعلية.[1]

قسم دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر به لحاظ مرحله جعل تکلیف است، به عنوان مقدمه عرض می شود که تخییر تاره عقلی و أخری تخییر شرعی می باشد، در تخییر عقلی متعلّق تکلیف جامع و طبیعت است ولی در تخییر شرعی، متعلق تکلیف افراد و مصادیق و یا جامع انتزاعی بین افراد و مصادیق می باشد.

در دوران امر بین تعیین و تخییر عقلی، مثلا نمی دانیم تکلیف تعلّق گرفته به عنوان خاص یا عنوان عامی که مصادیق متعدّد دارد، اطعام کل حیوان واجب شده است یا خصوص فرس؟ در این موارد حکم برائت است و یا احتیاط؟ در بیان حکم این قسم، همان مطالب متقدّمه در اجزاء تحلیلیه پیاده می شود، و همان دوران بین عام و خاص اینجا هم می آید و به لحاظ مقام جعل و امر مولا، برائت از تعلق جعل و امر به خاص جاری خواهد شد.

اما در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی مثلا نمی دانیم واجب تعیینی است که بدل و عدل ندارد یا واجب تخییری است که مکلّف مخیّر بین فرد محتمل التعیین یا فرد دیگر است، مثل خصال کفاره افطار عمدی که مردّد است بین خصوص عتق رقبه مومنه یا مخیّر است بین عتق یا صوم یا اطعام که دوران بین تعیین و تخییر شرعی است.

مرحوم نائینی فرموده همانطوری که حکم قسم اول اخذ به جانب محتمل التعیین بود، در این قسم هم باید احتیاط کرد و محتمل التعیین را اخذ کرده، شک داریم تکلیف واقعی مثلا وجوب عتق به نحوی تخییری ثابت شده یا به نحو تعیینی صادر شده است باید اخذ به جانب محتمل التعیینه نمود.

در این قسم هم می توان قائل به جریان برائت شد، به این بیان که اصل وجوب عتق معلوم است ولی شک داریم که وجوب به نحو تعیینی است یا تخییری، برائت نسبت به تعیینی بودن جاری می شود چون وجوب تعیینی ضیق و کلفت زائده بر مکلّف است.

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: فان الشك في التخيير و التعيين في القسم الأول إنما كان ناشئا من الشك في كيفية الجعل و الجهل بمقتضى التكليف، و بما يفي بغرض المولى، فلا مانع فيه من الرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد على القدر المتيقن،[2]