موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه

بررسی نظریه مرحوم میرزای نائینی:

تقریب دوم مرحوم نائینی برای حکم به احتیاط در قسم سوم از اجزای تحلیلیه: ایشان در فوائد الاصول تقریب دیگری به این بیان آورده است که گرچه بپذیریم که تردید بین جنس و نوع به تحلیل عقلی به اقل و اکثر بر می گردد که نوع عبارت از جنس به علاوه فصل باشد و جنس قدر متیقّن باشد و نمی دانیم امر مولا به جنس تعلق گرفته یا به جنس به علاوه فصل، ولی خارجاً و به نظر عرف تردید بین متباینین است چون انسان بما له من المعنی الارتکازی در نظر عرفی مباین با حیوان است، معنای حیوان و انسان عرفا متباین هستند و قدر متیقنی بین آن دو وجود ندارد تا اصل بلا معارض نسبت به آن جاری شود. فإنّ الترديد بين الجنس و النوع و إن كان يرجع بالتحليل العقلي إلى الأقلّ و الأكثر، إلاّ أنّه خارجا بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين، لأنّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا، فلو علم إجمالا بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان، فاللازم هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان، لأنّ نسبة حديث الرفع إلى كلّ من وجوب إطعام الإنسان و الحيوان على حدّ سواء، و أصالة البراءة في كلّ منهما تجري و تسقط بالمعارضة مع الأخرى، فيبقى العلم الإجمالي على حاله و لا بدّ من العلم بالخروج عن عهدة التكليف، و لا يحصل ذلك إلاّ بإطعام خصوص الإنسان، لأنّه جمع بين الأمرين، فانّ إطعام الإنسان يستلزم إطعام الحيوان أيضا.[1]

نسبت به تقریب اول اشکال شده که جنس به لحاظ واقعیت خارجیه امر مبهمی است که تعیّن ندارد و تعیّن و تمیّز شیء به واسطه فصل است، ولی در مقام تعلّق امر و جعل تکلیف می شود جنس را به تنهایی لحاظ کرد. جنس در مقام تعلق امر و تکلیف به لحاظ افراد و مصادیش لحاظ می شود و به آن امر می شود و در این صورت مصادیق این جنس به عهده مکلّف داخل می شود. برای تعلّق غرض نفسی به شیء لازم نیست که متعلّق غرض موجود و متعیّن در خارج باشد بلکه آنچه احتیاج داریم این است که در خارج وجود داشته باشد، اما اینکه وجودش به لحاظ خودش باشد یا به لحاظ افراد و مصادیقش اینها نقشی در تعلّق تکلیف ندارد. لذا مولا می تواند جنس را در نظر بگیرد به همان معنای کلی و آن را به لحاظ مصادیق و افرادش در عهده مکلّف بگذارد.

نسبت به تقریب دوم هم گفته می شود آن حیوان و جنسی که در محلّ بحث اخذ شده مقصود همان معنایی است که به عنوان جنس برای انسان است یعنی کلمه حیوان به معنای ذو حیاة است که جنس انسان است و حیوان به این معنا به حسب فهم عرفی قابل انطباق بر انسان هست، و متباین نسبت به انسان حساب نمی شود بلکه معنای اعم و قابل انطباق بر انسان دارد، لذا خود قائلین به احتیاط در اینجا گفته اند که احتیاط به اطعام انسان است چون با اطعام انسان هم اطعام انسان شده و هم اطعام حیوان شده،در حالیکه اگر معنای حیوان مباین با انسان بود احتیاط در جمع بین آن دو بود نه اتیان به خصوص انسان،در نتیجه در نظر عرف تردید بین انسان و حیوان به تردید بین اقل و اکثر بر می گردد. لذا مرحوم امام خمینی می فرماید شما مثال را عوض کنید به جای انسان و حیوان، حیوان و فرس را تصور کنید مشخص می شود که رابطه اقل و اکثر می باشد نه متباینین، در مثالمرحوم نائینی عرف بین مفهوم انسان با مفهوم حیوان تباین می بیند ولی دوران امر بین جنس و فصل، منحصر به حیوان و انسان نیست.ایشان در تهذیب الاصول می فرماید: و فيه أوّلاً: أنّ ما ذكره يرجع إلى المناقشة في المثال؛ فإنّ الإنسان و الحيوان و إن كانا في نظر العرف من قبيل المتباينين إلاّ أنّ الحيوان و الفرس ليسا كذلك، فلو دار الأمر في الإطعام بينهما فلا مناص عن البراءة، كما لو دار الأمر بين مطلق اللون و اللون الأبيض، أو مطلق الرائحة أو رائحة المسك فإنّ الجميع من قبيل الأقلّ و الأكثر.و ثانياً: لو كان الدوران بين الإنسان و الحيوان دوراناً بين المتباينين فطريق الاحتياط هو الجمع بينهما في الإطعام، لا إطعام خصوص الإنسان.[2]