موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه

مطلب سوم مرحوم آخوند:

اینکه در قسم أخیر دوران بین عام و خاص همچون اطعام خصوص فرس و یا مطلق حیوان، چون خصوصیت فرسیت از ذات مامور به انتزاع می شود و مقوّم آن می باشد و امر جعلی نیست، اگر از ذات انتزاع می شود، شک در خصوصیت، شک در زائد از ذات نمی باشد لذا برائت شرعیه و حدیث رفع نسبت به او جاری نمی شود، بلکه در دوران بین عام و خاص همانند دوران امر بین متبانین باید احتیاط نمود، برخلاف خصوصیت مشکوکه در دوران بین مطلق و مقیّد که از عوارض مرکّب است و می تواند در دائره جعل و امر مولا قرار بگیرد و لذا در مقام شک در جعل این خصوصیت نسبت به آن برائت جاری می شود. ایشان در کفایه می فرماید: نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره دون دوران الأمر بين الخاص و غيره لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته و ليس كذلك خصوصية الخاص فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه و بین غيره من قبيل الدوران بين المتباينين فتأمل جيدا.[1]

نسبت به کلام ایشان همان اشکال متقدم وارد می شود که برائت شرعیه به لحاظ منشأ انتزاع و امر متعلق به عام و خاص جاری می شود به این بیان که نسبت به امر متعلق به طبیعت و جنس برائت جاری نمی شود چون خلاف توسعه بر مکلّف است، ولی نسبت به امر متعلق به خاص چون متضمن کلفت زائده بر مکلّف است برائت جاری شده و محذوری ندارد.

بررسی نظریه مرحوم میرزای نائینی:

مرحوم نائینی فرمودند در قسم اول و دوم برائت جاری می شود ولی در قسم سوم مطلقا برائت جاری نمی شود.در دوران بین نوع و جنس که مثلا نمی دانیم وجوب اطعام به جنس حیوان تعلّق گرفته یا نوع اش که انسان باشد؟

ایشان در اجود التقریرات فرموده دوران بین نوع و جنس به دوران بین اقل و اکثر بر نمی گردد چون تردید بین نوع و جنس در صورتی از مصادیق اقل و اکثر است که امر به نوع منحل شود به امر به جنس و امر به فصل، ولی این صحیح نیست و امر به نوع بر نمی گردد به جنس و فصل چون جنس امر مبهمی است و تمیّز و تشخص ندارد و لذا غرض نفسی و طلب نمی تواند به جنس خالی تعلّق بگیرد چون جنس تعیّن و تمیّز ندارد، بلکه شک در نوع و جنس به این بر می گردد که تعلق تکلیف به فصل متعین است منتها در ضمن هر فصلی از فصول موضوع تکلیف است یا در خصوص فصل خاص که مثلا انسانیت باشد موضوع حکم است،در نتیجه دوران بین نوع و جنس به دوران بین تعیین و تخییر بر می گردد که در آنجا حکم وجوب احتیاط است. یقین داریم که اکرام حیوان با خصوصیت واجب است، منتهی نمی دانیم آن خصوصیت تعیین در انسان دارد یا در مطلق فصول است، اگر در مطلق فصول باشد، مخیّر است و اگر تعیّن در انسانیت دارد، معیّن است و لذا دوران بین تعیین و تخییر خواهد شد.در مصباح الاصول کلام مرحوم نائینی این طور تقریب شده است: و أما المحقق النائيني(ره) فذكر ان الجنس لا تحصل له في الخارج الا في ضمن الفصل، فلا يعقل تعلق التكليف به، إلا مع أخذه متميزا بفصل فيدور امر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزا بفصل معين أو بفصل ما من فصوله. و عليه فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير، لا من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، لأنه لا معنى للقول بأن تعلق التكليف بالجنس متيقن، إنما الشك في تقيده بفصل، بل نقول تقيده بالفصل متيقن إنما الشك و الترديد في تقيده بفصل معين أو فصل من فصوله، لما ذكرناه من عدم معقولية كون الجنس متعلقا للتكليف إلا مع أخذه متميزا بفصل، فيدور الأمر بين التخيير و التعيين. و العقل يحكم بالتعيين.[2]

همچنین ایشان در فوائد الاصول تقریب دیگری به این بیان آورده است که تردید بین جنس و نوع به تحلیل عقلی و لو به اقل و اکثر بر می گردد که نوع عبارت از جنس به علاوه فصل باشد و جنس اقل متیقّن می شود، ولی خارجاً و به نظر عرف تردید بین متباینین است، چون انسان بما له من المعنی الارتکازی در نظر عرفی مباین با حیوان است، معنای حیوان و انسان عرفا متباین هستند و متعیّن و قدر متیقن نداریم تا اصل بلا معارض نسبت به آن جاری شود. فإنّ الترديد بين الجنس و النوع و إن كان يرجع بالتحليل العقلي إلى الأقلّ و الأكثر، إلاّ أنّه خارجا بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين، لأنّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا، فلو علم إجمالا بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان، فاللازم هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان، لأنّ نسبة حديث الرفع إلى كلّ من وجوب إطعام الإنسان و الحيوان على حدّ سواء، و أصالة البراءة في كلّ منهما تجري و تسقط بالمعارضة مع الأخرى، فيبقى العلم الإجمالي على حاله و لا بدّ من العلم بالخروج عن عهدة التكليف، و لا يحصل ذلك إلاّ بإطعام خصوص الإنسان، لأنّه جمع بين الأمرين، فانّ إطعام الإنسان يستلزم إطعام الحيوان أيضا.[3]