موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث اقل و اکثر در اجزای تحلیلیه

بررسی نظریه مرحوم آخوند خراسانی:

مرحوم آخوند در کفایه فرموده برائت عقلیه در هیچ کدام از اقسام سه گانه اجزای تحلیلیه جاری نمی شود و از جهت برائت نقلیه بین دو قسم اول و قسم آخر فرق است به اینکه برائت نقلیه در دو قسم اول جاری شده ولی در قسم اخیر جاری نمی شود.

اینکه برائت عقلیه در اجزای تحلیلیه جاری نمی شود، چون در شک در اجزاء خارجیه قائل شدیم برائت عقلیه جاری نمی شود چون علم اجمالی وجود دارد و قابل انحلال نمی باشد لذا در اینجا هم به همان دلیل وجود علم اجمالی و عدم انحلال جاری نمی شود، بلکه اگر آنجا هم کسی قائل به برائت عقلیه شود، اینجا نمی شود چون آنجا توهم انحلال علم اجمالی بود به این بیان که گفته شود اقل معلوم بالتفصیل است و اکثر مشکوک است برائت جاری شود ولی این حرف در محل بحث که اجزاء تحلیلیه است نمی آید چون در اجزای تحلیلیه یک اقلی وجود ندارد که ادعا کنیم واجب است به وجوب نفسی یا غیری، لذا عدم جریان برائت عقلیه در اجزای تحلیلیه اوضح است.چون در مرکبات تحلیلیه قدر متیقن خارجی وجود ندارد، آنچه که در خارج است، متباینین می باشند، مثلا صلات با خصوصیت طهارت و صلات بدون خصوصیت طهارت، قدر متیقن خارجی ندارند، بلکه این دو در خارج متباینین می باشند لذا باید احتیاط نمود.

ایشان در کفایه می فرماید: و أنه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا بل كان الأمر فيهما أظهر فإن الانحلال المتوهم في الأقل و الأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا بداهة أن الأجزاء التحليلية لا يكاد يتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودها و في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها و خصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى.[1]

نسبت به مطلب اول مرحوم آخوند که فرمود: اگر در اجزاء خارجیه برائت عقلیه منع شد در اجزاء تحلیلیه هم منع می شود، این مطلب واضح است چون وجود علم اجمالی مانع جریان برائت است و این علم اجمالی در اجزاء تحلیلیه هم وجود دارد.

ولی مطلب دوم ایشان که فرمود حتی اگر در اجزاء خارجیه قائل به انحلال شویم، در اجزاء تحلیلیه انحلال جا ندارد ناتمام است، بلکه ممکن است گفته شود به همان نحوی که در اقل و اکثر اجزاء خارجیه انحلال تصویر می شد به همان نحو هم در اجزاء تحلیلیه انحلال تصویر می شود، وجه اول انحلال در آنجا این بود که علم تفصیلی به اقل نفسیاً أو غیریا وجود دارد، عین این حرف در اجزاء تحلیلیه هم می آید، مثلا در صلاة مع الطهارة أو بلا طهارة اشاره می کنیم به ذات صلات و می گوییم یقین داریم ذات صلاه واجب است إمّا نفسیا و إمّا غیریا چون ذات صلات مقدمه بر ذات صلات مقیّده است، چون مقیّد بما هو مقیّد برای تحقّقش احتیاج به ذات الصلاة دارد لذا عنوان وجوب غیری روی ذات الصلاة بار می شود.

وجه دوم انحلال نیز خواهد آمد به این بیان که علم به تفصیلی به وجوب اقل ضمیناً أو استقلالیا داریم، در اجزاء تحلیلیه هم یا ذات صلات متعلّق امر استقلالی است یا ذات الصلاة المقیّد متعلّق امر است که در نتیجه ذات الصلاة وجوب ضمنی پیدا می کند از باب انبساط وجوب نفسی کلّ، لذا مطلب دوم ایشان قابل خدشه است. به تعبیر دیگر تباین بین صلاه مع الطهاره و صلاه بلا طهاره یا رقبه و رقبه مومنه به ملاحظه عالم امتثال است ولی بحث از اقل و اکثر به ملاحظه عالم تعلق تکلیف و جعل مولا می باشد. یعنی به ملاحظه ماهیت است، با تحقق ماهیت کار ندارد.به ملاحظه تعلق تکلیف بلا شبهة شک دراقل و اکثر است چون تعلق تکلیف به نفس طبیعت مسلم است و تعلق تکلیف به طبیعت با خصوصیت، مشکوک است.

اینکه گفته شده است در اجزای تحلیلیه چون قدر متیقن نیست، انحلال نیست، جوابش این است که در عالم امتثال قدر متیقن نیست اما در عالم تعلق تکلیف قدر متیقن وجود دارد، شما یقین دارید که نفس طبیعت متعلق تکلیف بوده است و شک داریم که امر روی خصوصیت زائده آمده است یا خیر؟ برائت جاری می شود.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و استشكل صاحب الكفاية(ره) في جريان البراءة العقلية فيه و في سابقه بدعوى أن جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر مبنى على انحلال العلم الإجمالي بكون الأقل متيقنا على كل تقدير. و المقام ليس كذلك لأن وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه بل عينه خارجا، و وجود الطبيعي في ضمن غيره مما هو فاقد للقيد مباين له، فلا يكون هناك قدر متيقن في في البين لينحل به العلم الإجمالي و تجري أصالة البراءة.

و فيه(أولا) - ان الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، كما مر مرارا. و المقام كذلك، فان تعلق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الإطلاق بالنسبة إلى الإيمان و الكفر أو التقييد بخصوص الإيمان معلوم و هذا هو القدر المتيقن. إنما الشك في خصوصية الإطلاق و التقييد، و حيث أن في الإطلاق توسعة على المكلف لا ضيقا و كلفة عليه، فلا يكون موردا لجريان الأصل في نفسه، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض.

و(بعبارة أخرى) المراد من كون الأقل متيقنا الموجب لانحلال العلم الإجمالي ليس هو المتيقن في مقام الامتثال، كي يقال أن وجود الطبيعي في ضمن المقيد مباين مع وجوده في ضمن غيره، فلا يكون هناك قدر متيقن، بل المراد هو المتيقن في مقام تعلق التكليف و ثبوته. و لا ينبغي الإشكال في وجود القدر المتيقن في هذا المقام، فان تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الإطلاق و التقييد متيقن. إنما الشك في خصوصية الإطلاق و التقييد فتجري البراءة عن التقييد بلا معارض على ما ذكرناه مرارا.[2]