موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی مانع چهارم جریان برائت نسبت به اکثر

وجه دوم: جریان این استصحاب، موجب این است تحصیل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد خواهد شد،چون اگر می خواهید پس از اتیان به اقل، بگویید اتیان به اکثر نیز واجب است، دو راه دارد:

راه اول این است که گفته شود چون شک در فراغ ذمه است، مجرد این شک موضوع برای حکم عقل به وجوب اکثر است، به مجرد شک،عقل می گوید اتیان به اکثر واجب است، موضوع وجوب اتیان به اکثر چیست؟ نفس شک موضوع اتیان به اکثر است، تا شک حاصل شد، عقل می گوید اتیان به اکثر واجب است، چرا؟ چون اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم دارد.

راه دوم این است که شما استصحاب بقاء اشتغال ذمه را کنید، یعنی در ظرف شک اشتغال ذمه سابق را بیاورید در ظرف حال حکم به اشتغال ذمه کنید و این اکل از قفا خواهد بود چون به مجرد شک،عقل حکم به اشتغال ذمه می کند و لازم نیست که از طریق استصحاب اشتغال سابق را تا الان بکشانید.نظیر این کلام در بحث شک در حجیت ظنون گفته شد که به مجرد شک در حجیت ظن عقل حکم به عدم حجیت آن می کند ونیاز نیست تا با تمسک به استصحاب عدم حجیت ظن حکم به عدم حجیت آن شود.

پس در محل بحث به مجرّد شک در اشتغال ذمه،عقل حکم به اشتغال ذمه می کند و نیازی به جریان استصحاب نمی باشد و جریان استصحاب مصداق تحصیل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد خواهد شد.

وجه سوم: استصحاب در مورد بحث جاری نمی شود چون برائت حاکم بر آن است،به جهت اینکه استصحاب در محل بحث، استصحاب جامع و کلی است که قسم ثانی است و این استصحاب قسم دوم در جایی جاری می شود که اصل در ناحیه فرد جاری نشود و الا با جریان اصل در ناحیه فرد، نوبت به استصحاب جامع و کلی نخواهد رسید.و در محل بحث شک در بقاء تکلیف کلی مسبّب از آن است که تکلیف به جامع روی اکثر رفته است یا روی اقل، وقتی با جریان برائت تعلّق تکلیف به اکثر نفی شد، شک در بقاء کلی نیز از بین می رود.بر خلاف استصحاب بقای کلی حیوان که در آنجا اصل در ناحیه دو فرد طویل و قصیر با هم تعارض می نمود و جاری نمی شود ولی در محل بحث اصل ترخیصی در ناحیه اقل جاری نمی شود ولی اصل در ناحیه اکثر بلا معارض جاری می شود و موجب انتفاء شک در ناحیه کلی و جامع خواهد شد و لذا دیگر استصحاب کلی جاری نخواهد شد.

وجه چهارم: اگر نگوییم که استصحاب عدم وجوب اکثر حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است ولی استصحاب بقای تکلیف که با آن اثبات وجوب اتیان به اکثر می شود معارض با استصحاب عدم وجوب اکثر و عدم تعلق تکلیف به اکثر خواهد بود ولذا این دو استصحاب با یکدیگر تعارض کرده و ساقط می شوند.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می گوید: و يرد عليه(أولا) - أن جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي متوقف على كون الحادث مرددا بين المرتفع و الباقي، لأجل تعارض الأصل في كل منهما... و أما فيما لم تتعارض فيه الأصول، بل أحرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان فلم يبق مجال للرجوع إلى استصحاب الكلي...و المقام من هذا القبيل بعينه، فان وجوب الأقل هو المتيقن. و بضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد، و يتعين في الأقل، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلي و بالجملة الرجوع إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الفرد الحادث مرددا بين المرتفع و الباقي. و أما لو كان أحد الفردين متيقنا و الآخر مشكوكا فيه، فيجري الأصل فيه بلا معارض، فلا تصل النوبة إلى استصحاب الكلي.

و(ثانيا) - أن الاستصحاب المذكور - على تقدير جريانه في نفسه - معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوما.[1]