موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بررسی مانع سوم جریان برائت نسبت به اکثر

کلام مرحوم آیت الله خویی: ایشان فرموده صحیح در جواب مانع سوم این است که اولا اغراض متعلّق تکلیف مولوی قرار نمی گیرند چون حصول اغراض واقعیه مقدور مکلف نمی باشد وثانیا اگر غرض هم متعلّق تکلیف باشد ولی شک در حصول غرض مجرای احتیاط نیست چون حال غرض از حال خود تکلیف مختلف نیست، آن نکته ای که در خود تکلیف بیان شده که مواخذه بر تکلیف احتیاج به بیان دارد آن نکته در باب غرض هم پیاده می شود که به مقدار غرض واصل از طرف مولا، حق مواخذه وجود دارد،غرض واقعی به اندازه ای که نسبت به او بیان و حجت رسیده است مورد طلب و مواخذه است نه زائد بر آن.

به تعبیر دیگر در جایی که شک در حصول غرض ناشی از این باشد که بیان مولا نسبت به غرض تمام نیست، در این موارد تحصیل غرض لازم نیست،مواخذه بر غرض به مقداری جایز است که بیان نسبت به او تمام شده باشد،غرض به مقداری که بیان شود مورد مؤاخذه و عقاب است و در مورد بحث مثلا لزوم تحصیل غرض مولوی صلاتیّت به مقداری است که بیان و حجت نسبت به آن رسیده است که همان أقل باشد نه بیشتر.

ایشان در مصباح الاصول می فرماید: إن كان التكليف متعلقا بالفعل المأمور به، فلا يجب على العبد إلا الإتيان بما امر به المولى. و أما كون المأمور به وافيا بغرض المولى، فهو من وظائف المولى. فعليه ان يأمر العبد بما يفي بغرضه، فلو فرض عدم تمامية البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض مستندا إلى العبد فلا يكون العبد مستحقا للعقاب. و بالجملة لا يزيد الغرض على أصل التكليف، فكما ان التكليف الّذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك الغرض الّذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر، فكما أن التكليف بالزائد على القدر المتيقن مما لم تقم عليه حجة من قبل المولى فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، كذلك الغرض المشكوك ترتبه على الأقل أو الأكثر، فانه على تقدير ترتبه على الأقل كانت الحجة عليه تامة. و صح العقاب على تفويته بترك الأقل. و على تقدير ترتبه على الأكثر لم تقم عليه الحجة من قبل المولى. و كان العقاب على تفويته بترك الأكثر عقابا بلا بيان.[1]

مرحوم امام خمینی نیز در تهذیب الاصول نظیر همین جواب را فرموده اند: بل التحقيق: أنّه لم يدلّ دليل على تحصيل الأغراض الواقعية للمولى التي لم يقم عليها حجّة، بل العقل يحكم بلزوم الخروج عن العهدة بمقدار ما قام عليه الحجّة. و بما أنّ الحجّة قامت على الأقلّ فلو كان الغرض حاصلاً به فهو، و إلاّ ففوت الغرض مستند إلى قصور بيان المولى؛ لعدم البيان، أو لعدم إيجاب التحفّظ و الاحتياط[2]

مانع چهارم: در بحث اقل و اکثر انحلال علم اجمالی کافی نیست چون و لو علم اجمالی منحل شود، ولی مکلّف نمی تواند به اقل اکتفا کند و بلکه باید اکثر را هم انجام دهد، چون بعد از اتیان اقل شک می کند آیا آن وجوب منجّز قبل از امتثال أقل، باقی است یا نه، استصحاب می گوید تکلیف و وجوب هنوز باقی است و ساقط نشده است، لذا اتیان به اکثر به مقتضای استصحاب واجب خواهد بود. مرحوم آیت الله خویی فرموده در حقیقت این استصحاب بقای تکلیف از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است که جامع مردد بین ما هو مقطوع الارتفاع(فرد قصیر)و بین ما هو مقطوع البقاء(فرد طویل) می باشد چون مکلف علم به تکلیف مردد بین اقل و اکثر دارد، اگر تکلیف در واقع در ضمن اقل بوده که با اتیان به اقل یقینا مرتفع شده است و اگر در واقع تکلیف در ضمن فرد طویل و اکثر بوده است که الان باقی می باشد و بعد از جریان استصحاب کلی بقائ تکلیف و اثبات بقاء تکلیف،عقل حکم به وجوب اتیان به اکثر می کند. فتقريبه أن التكليف متعلق بما هو مردد بين الأقل و الأكثر، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع، فان التكليف لو كان متعلقا بالأقل، فهو مرتفع بالإتيان به يقينا و لو كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا، فبعد الإتيان بالأقل نشك في سقوط التكليف المتيقن ثبوته قبل الإتيان به، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني من استصحاب الكلي. و بعد جريان هذا الاستصحاب و الحكم ببقاء التكليف تعبدا يحكم العقل بوجوب الإتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بالفراغ..فالمترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط. و أما وجوب الإتيان بالأكثر فانما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال و بقاء التكليف، للملازمة بين بقاء التكليف و حكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بالاستصحاب للاشتغال.[3]

تقریب دیگری که برای استصحاب شده این است که مکلف قبل از اتیان به اقل،علم به اشتغال ذمه داشته است،پس از اتیان به اقل شک می کند که فراغ ذمه حاصل شده است یا نه ؟ استصحاب بقاء اشتغال ذمه جاری شده و حکم به اشتغال ذمه و لزوم اتیان به اکثر می کند.

نسبت به این مانع به وجوهی جواب داده شده است:

وجه اول: استصحاب بقاء اشتغال، یا استصحاب بقاء تکلیف و اثبات اینکه اکثر واجب بوده است، از اصول مثبته است، چرا از اصول مثبته است؟ چون شما تکلیف قدر مشترک بین اقل و اکثر را با استصحاب ثابت می کنید اگر قدر مشترک(کلی تکلیف) باقی است، معنای آن این است که ما وجب اکثر بوده است، لازمه عقلی بقاء طبیعی و قدر مشترک این است که اکثر واجب بوده است،استصحاب جامع و کلی و اثبات حکم مترتب بر فرد از اوضح مصادیق اصل مثبت است.