موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی مانع سوم جریان برائت نسبت به اکثر

اشکالات مرحوم آخوند به جواب های مرحوم شیخ:

نسبت به وجه اول مرحوم شیخ فرموده که این وجه جدلی است و بنا بر مسلک اشاعره و غیر مشهور قائل شدید که علم به وجود غرض نداریم، ولی بنا بر مسلک مشهور عدلیه در تکالیف و واجبات علم به وجود غرض داریم در نتیجه مانع وجود دارد و برائت جاری نخواهد شد چون علم به حصول غرض لا یتحقّق مگر با اتیان به اکثر.

و نسبت به وجه دومِ مرحوم شیخ هم فرموده است:

اولا: قبول داریم که حصول مصلحت در عبادات متوقّف بر اتیان عبادت علی وجه امتثال است ولی اینکه امتثال متوقّف بر قصد وجه و تمییز باشد را قبول نداریم، چون لازمه قبول قصد وجه و تمییز این است که معرفت اجزاء به تفصیل لازم باشد، درنتیجه در دوران بین اقل و اکثر احتیاط امکان نخواهد داشت،حال آنکه همه قبول دارند که احتیاط در اقل و اکثر به اتیان اکثر امکان دارد.

ثانیا: مقصود از قصد وجه و تمییز در کلمات فقهاء آمده این است که کل عمل مرکّب را مکلف بداند واجب است یا مستحب و در محل بحث چنین امری حاصل است چون مکلف اقل را که انجام می دهد به قصد وجوب انجام می دهد و اگر اکثر را هم انجام دهد به قصد وجوب اتیان می کند، لذا قصد وجه نسبت به کل مرکب حاصل است و قصد وجه نسبت به تمام اجزاء به تفصیل نیز معتبر نیست.

ثالثا: اصل قصد وجه دلیلی بر اعتبار قصد وجه در واجبات شرعیه آن نداریم و فقط قصد قربت در عبادات لازم است نه بیشتر.

رابعاً: اگراعتبار قصد وجه تفصیلی را هم قبول کنیم نهایتاً احراز حصول غرض در عبادات غیر ممکن می شود ولی بحث اقل و اکثر در أعم از عبادات و توصلیات جاری است.

کلام مرحوم نائینی: ایشان از مانع سوم(لزوم تحصیل اغراض مولوی) این طور جواب داده اند که غرض فعل مامور به بر دو قسم است:

1-گاهی نسبت غرض به فعل مامور به نسبت معلول به علت است، مثل امر به فری أوداج به جهت حصول قتل، مامور به فری اوداج است و غرض قتل است که نسبت مامور به با غرض نسبت علت و معلول است.

2-گاهی غرض این است که رابطه نسبت اعدادیه باشد به این معنا که اموری در سلسله معدّات و مقدمات قرار می گیرند و امور دیگری هم در تحقق غرض لازم است، مثل پاشیدن بذر برای حصول زراعت که نقش معدّ و مقتضی را دارد ولی امور دیگری هم لازم است.

اگر غرض از قبیل قسم اول باشد، در این نوع اگر علم پیدا شود که شارع این فعل را به خاطر حصول غرضی از ما خواسته است تا وقتی که احراز حصول غرض نشده است تکلیف مولا امتثال نشده است،در نتیجه مثلا در مورد بحث باید اتیان به اکثر شود تا احراز حصول غرض شود و احتیاط لازم خواهد بود ولی اگر غرض از قبیل قسم دوم باشد(غرض اعدادی) اینجا جای احتیاط نیست چون غرض واقعی از دائره تعلّق تکلیف خارج است چون مکلّف بعضی از مقدمات را می تواند انجام دهد و خود حصول غرض مقدور مکلّف نیست، تا تکلیف به آن تعلّق بگیرد.

و در جایی هم که شک شود غرض مولا از قبیل قسم اول است یا قسم دوم، در این موارد حکم قسم دوم بار می شود چون یقین نداریم غرض از قبیل قسم اول است و احراز نکردیم که غرض واقعی متعلق امر است لذا احتیاط واجب نخواهد بود.و در مورد بحث نیزآنچه را که می دانیم متعلّق امر خصوص افعال است و علم به تعلّق تکلیف به غرض نداریم واصلا در تکالیف شرعیه ما مکلف به حصول اغراض مولوی نشده ایم بلکه آنچه از دست مکلف بر می آید فقط انجام مقدمات است،چون مصالح و ملاکات نمی تواند مامور بها باشد و اراده تشریعیه مولا به آنها تعلّق نگرفته است چون مکلّف قدرت بر ایجاد آنها ندارد در نتیجه احتیاط واجب نخواهد بود بلکه فقط اتیان به متعلق امر کفایت می کند.

ایشان در فوائد الاصول می فرماید: إنّ الأفعال تختلف بالنسبة إلى الآثار المترتّبة عليها، فانّ الفعل: تارة: يكون سببا توليديّا للأثر من دون أن يتوسط بين الفعل و الأثر مقدّمة أخرى....و أخرى: يكون الفعل مقدّمة إعداديّة لحصول الأثر، فيتوسّط بين الفعل و الأثر أمور أخر خارجة عن قدرة الفاعل و إرادته، كما في صيرورة الزرع سنبلا و البسر رطبا و العنب زبيبا، فانّ الفعل الصادر عن الفاعل ليس إلاّ حرث الأرض و نثر البذر و نحو ذلك من مقدّمات الزرع، و هذا بنفسه لا يكفي في حصول السنبل، بل يحتاج إلى مقدّمات أخر: من إشراق الشمس و نزول المطر و غير ذلك من الأسباب... و الفرق بين ما إذا كان الفعل سببا توليديّا للأثر و بين ما إذا كان مقدّمة إعداديّة له ممّا لا يكاد يخفى، فانّ الأثر في الأوّل ممّا يصحّ أن يستند إلى الفاعل حقيقة، لأنّه هو الموجد له بإرادته و اختياره. و أمّا الثاني فلا يصحّ أن يستند الأثر إلى الفاعل و لا يكون هو الموجد له، لخروجه عن قدرته و اختياره، و لا يمكن أن تتعلّق به إرادته.

.. وأنّ الملاكات لا تكون من المسبّبات التوليديّة للأفعال لما عرفت: من أنّ المسبّب التوليدي هو الّذي يكون الفعل الصادر عن الفاعل تمام العلّة لتولّده أو الجزء الأخير منها حتّى يمكن أن تتعلّق بإيجاده إرادة الفاعل لكي يمكن أن تتعلّق به إرادة الآمر، و باب المصالح و الملاكات ليس بهذه المثابة، فانّه لا تتعلّق بها الإرادة الفاعليّة، لعدم القدرة عليها فلا تدخل تحت دائرة الطلب، و لا يكون الفعل الصادر عن الفاعل إلاّ مقدّمة إعداديّة لحصولها...و إن أبيت عن ذلك، فلا أقلّ من أن يشكّ في كونها من المسبّبات التوليديّة، فانّه لا سبيل إلى دعوى القطع بذلك، فيشكّ في وجوب الإتيان بالفعل على وجه يكون محصّلا للملاك، لاحتمال أن يكون متعلّق التكليف نفس الفعل الصادر عن الفاعل من حيث هو لا من حيث تعنونه بالملاك، فيعول الأمر إلى تردّد المكلّف به بين الأقلّ و الأكثر، للعلم بتعلّق الطلب بالفعل الصادر عن الفاعل و الشكّ في وجوب القيد: من إتيان الفعل على وجه يكون محصّلا للملاك، و الأصل البراءة عن وجوبه.[1]