موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /بررسی موانع جریان برائت نسبت به اکثر

مانع دوم: برای مقتضی و جریان اصل برائت نسبت به اکثر این است که مورد از موارد جریان قاعده اشتغال است نه برائت، چون درست است که أقل معلوم بالتفصیل است ولی شک در ضمنیت و استقلالیت آن داریم و احتمال ضمنیت و استقلالی آن داده می شود، اینجا اگر مکلّف به اقل اکتفا کند و زائد را نیاورد، شک در سقوط تکلیف از ذمه اش دارد، و در شک در امتثال تکالیف، اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است لذا باید اکثر آورده شود تا یقین به فراغ ذمه حاصل شود.

از این اشکال می توان اینطور جواب داد که قبول داریم شک در سقوط تکلیف است ولی این را قبول نداریم که همه موارد شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال باشد، بلکه شک در سقوط تکلیف دو قسم می شود: یک قسم مجرای قاعده اشتغال است و آن جایی است که تکلیف معلوم است و حدود آن کاملا مشخص است ولی شک در ایجاد متعلّق تکلیف در خارج داریم مثل شک در خواندن نماز ظهر، در این قسم مجرای قاعده اشتغال یقینی است، چون در این موارد عقل می گوید بعد از احراز تکلیف مولا، باید یقین به برائت ذمه و امتثال حاصل شود، ولی گاهی شک در سقوط تکلیف ناشی از ابهام و تردیدی است که در حدود تکلیف وجود دارد و شک به کیفیت جعل مولا بر می گردد نه به صدور فعل از مکلّف.در این موارد وجهی ندارد که حکم به اشتغال شود، بلکه در اینجا با جریان اصل در ناحیه حدود جعل و تکلیف تامین مکلّف از عقوبت در ناحیه امتثال حاصل می شود و محل بحث از این قبیل است، چون ما که شک می کنیم با اتیان اقل تکلیف ساقط می شود یا نه، این شک در سقوط ناشی از شک در صدور فعل از مکلّف نیست بلکه ناشی در کیفیت جعل از طرف شارع است، اینجا با جریان برائت از اکثر تامین از عقوبت حاصل می شود. یا به تعبیر محقق عراقی و مرحوم امام خمینی در محل بحث اشتغال یقینی به بیشتر از اقل(نسبت به اکثر) وجود ندارد تا حکم به فراغ یقینی به نسبت به اکثر شود.

محقق عراقی می فرماید: من ان حكم العقل بتحصيل الجزم بالفراغ تابع لمقدار ثبوت الاشتغال بالتكليف، و المقدار المعلوم ثبوت الاشتغال به في المقام انما هو التكليف بذات الأقل و هي الاجزاء المعلومة المحفوظة بذاتها في ضمن الأكثر و عدمه(و من الواضح) انه بإتيان الأقل في الخارج يتحقق الفراغ عن عهدة التكليف المتعلق به و لو لم تنضم إليه الاجزاء المشكوكة، فان الفراغ عن عهدة كل تكليف لا يكون إلاّ بإيجاد متعلقه في الخارج.[1]

مرحوم امام خمینی نیز می فرماید: و إن شئت قلت: إنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية بمقدار ما قام الدليل على الاشتغال. و لا إشكال في أنّ الحجّة قائمة على وجوب الأقلّ‌، و أمّا الزيادة فليست إلاّ مشكوكاً فيها من رأس، و مع ذلك فكيف يجب الاحتياط؟!.[2]

مانع سوم: در کلمات مرحوم شیخ انصاری به عنوان "إن قلت" ذکر شده است به این تقریب که با توجه به اینکه احکام شرعیه ناشی از ملاکات در متعلّق می باشند، در مواردی که علم به وجوب اقل یا اکثر داریم، تا وقتی که اکثر را انجام ندهیم، علم به حصول غرض مولا پیدا نمی شود و با شک در حصول غرض مولوی، باید احتیاط کرد و اکثر آورده شود. فإن قلت: إنّ الأوامر الشرعيّة كلّها من هذا القبيل؛ لابتنائها على مصالح في المأمور به، فالمصلحة فيها إمّا من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض.و بتقرير آخر: المشهور بين العدليّة أنّ الواجبات الشرعيّة إنّما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقليّة، فاللطف إمّا هو المأمور به حقيقة أو غرض للآمر، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف، و لا يحصل إلاّ بإتيان كلّ ما شكّ في مدخليّته.[3]

مانع سوم در حقیقت مرکّب از سه مقدمه است:

1. در مورد بحث علم به وجود غرض در فعل واجب داریم، چون بنا بر مسلک عدلیه احکام شرعیه ناشی از مصالح و مفاسد است، پس علم به تکلیف صلات مساوی با علم به وجوب غرض و مصلحت ملزمه می باشد.

2. در جایی که وجود غرض در فعل خاصی احراز شده است، عقل در مقام امتثال حکم می کند که طریقی انتخاب شود که غرض مولا در خارج محقق شود.

3. در دوران بین اقل و اکثر، احراز حصول غرض مولا متوقّف بر اتیان اکثر است.مرحوم آخوند در متن کفایه به هر سه مقدمه اشاره نموده است: هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه و كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية و قد مرّ اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه فلا بد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى.[4]

مرحوم شیخ انصاری در رسائل نسبت به این مانع دو اشکال ذکر کرده است:

اولا: اینکه این تقریب مبتنی بر مسلک عدلیه است، اما اگر کسی نظر اشاعره را داشته باشد که احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات نیست یا نظر برخی از عدلیه را داشته باشد که مصلحت در نفس حکم و ایجاب می باشد نه در متعلّقات،این تقریب تمام نخواهد بودو حال اینکه بحث وجوب احتیاط بحث عامی است که باید طبق همه مبانی مطرح شود.

ثانیا: اینکه عقل حکم به لزوم احراز حصول غرض در خارج می کند در جایی است که احراز حصول غرض امکان داشته باشد، ولی در جایی که امکان نداشته باشد حکم عقل منتفی می شود و حکم عقل منحصر به اتیان متعلق امر مولا خواهد شد.و در محل بحث در دوران بین اقل و اکثر مکلّف راهی ندارد که احراز بکند غرض مولا حاصل شده است، چون در مقام حصول غرض، تحصیل غرض مولا متوقّف بر این است که عمل به وجه امتثال محقق شود و در تحقق امتثال قصد تمییز و وجه معتبر است و لا اقل احتمال آن می رود، یعنی مکلف باید هنگام امتثال بداند که عمل مصداق واجب است یا نه، و در دوران بین اقل و اکثر راهی برای احراز حصول غرض به نحو یقینی و با قصد وجه و تمییز وجود ندارد و با اتیان ذات اکثر نیز، غرض مولا احراز نخواهد شد لذا در این موارد همان اتیان به متعلق امر کفایت می کند. مرحوم شیخ در رسائل می فرماید: قلت: أوّلا: مسألة البراءة و الاحتياط غير مبنيّة على كون كلّ واجب فيه مصلحة و هو لطف في غيره، فنحن نتكلّم فيها على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن و القبح أومذهب بعض العدليّة المكتفين بوجود المصلحة في الأمر و إن لم يكن في المأمور به و ثانيا: إنّ نفس الفعل من حيث هو، ليس لطفا؛ و لذا لو اتي به لا على وجه الامتثال لم يصحّ و لم يترتّب عليه لطف.. بل اللطف إنّما هو في الإتيان به على وجه الامتثال، و حينئذ: فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه...و هذا متعذّر فيما نحن فيه؛ لأنّ الآتي بالأكثر لا يعلم أنّه الواجب أو الأقلّ المتحقّق في ضمنه...،فلم يبق عليه إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر الموجّه إليه؛ فإنّ هذا واجب عقليّ في مقام الإطاعة و المعصية....و هذا التخلّص يحصل بالإتيان بما يعلم أنّ مع تركه يستحقّ العقاب و المؤاخذة فيجب الإتيان، و أمّا الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.[5]