موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث دوران بین اقل و اکثر

وجه دوم: برای انحلال علم اجمالی این است که ما یقین تفصیلی به وجوب نفسی اقل داریم ولی تردید در این است که وجوب نفسی آن استقلالی می باشد اگر در واقع أقل واجب باشد یا وجوب نفسی آن ضمنی است اگر در واقع اکثر واجب باشد و نسبت به اکثر شک بدوی در وجوب نفسی آن خواهد شد که مجرای برائت می باشد. از برخی کلمات مرحوم شیخ در رسائل همچون عبارت(اذ یکفی فی البیان مطلوب للشارع بالاستقلال أو فی نفس الأکثر). هم این وجه استفاده می شود و مرحوم نائینی هم همین وجه را وجه صحیح منسوب به شیخ انصاری می داند. ایشان می فرماید: ظهور عبارت مرحوم شیخ در وجوب غیری باید تاویل و توجیه بشود: و كلام الشيخ - قدّس سرّه - في المقام و إن أوهم تعلّق الوجوب الغيري بالأقلّ على تقدير وجوب الأكثر، إلاّ أنّه لا بدّ من تأويل كلامه، فإنّ ذلك خلاف ما بنى عليه في مبحث مقدّمة الواجب.[1]

مرحوم آیت الله خویی در تبیین این تقریب می گوید: و هو أيضا مأخوذ من كلام الشيخ و هو ان الأقل واجب يقينا بالوجوب الجامع بين الوجوب الاستقلالي و الوجوب الضمني، إذ لو كان الواجب في الواقع هو الأقل فيكون الأقل واجبا بالوجوب الاستقلالي. و لو كان الواجب في الواقع هو الأكثر، فيكون الأقل واجبا بالوجوب الضمني، لأن التكليف بالمركب ينحل إلى التكليف بكل واحد من الاجزاء...فتحصل أن تعلق التكليف بالأقل معلوم و يكون العقاب على تركه عقابا مع البيان و إتمام الحجة. و تعلقه بالأكثر مشكوك فيه، و يكون العقاب عليه عقابا بلا بيان.[2]

تحقیق در مسأله این است که شک در أقل و اکثر در این صورت در حقیقت به شک در مطلق و مقیّد بر می گردد به این بیان که مقتضای ارتباطی بودن واجب این است که واجب ذات اجزاء نیست، بلکه آنچه مطلوبیت دارد، اجزایی است که با یکدیگر مرتبط هستند و بعضی مقیّد به بعض دیگر هستند، پس هر یک از اجزاء مقیّد به جزء دیگر می باشد، حال اگر شک داریم که سوره واجب است یا نه، در حقیقت شک به این بر می گردد که این 9 جزء(أقل) مطلق و لابشرط از سوره واجب شده است یا مقیّد به سوره(بشرط قید)واجب شده است، پس شک به اطلاق و تقیید بر می گردد.

و در دوران بین اطلاق و تقیید، برائت در ناحیه مقیّد جاری می شود، چون نمی دانیم اقل مقیّد به اکثر واجب شده یا نه؟ برائت جاری می شود، ولی در ناحیه مطلق برائت جاری نمی شود، چون وجود اطلاق توسعه بر مکلّف است و نفی اطلاق توسعه و منت بر مکلّف نیست، وجوب أقل مطلق، ضیق بر مکلّف نیست تا برائت شرعیه نسبت به او جاری شود، بلکه توسعه بر مکلّف است و نفی آن امتنانی نیست ولی وجوب مقید أقل به شرط جزء اکثر،ضیق و کلفت بر مکلّف است و با ادله برائت برداشته می شود.

تقریب دیگر برای عدم جریان اصل نسبت به اقل و مطلق این است که تنجّز تکلیف و استحقاق عقوبت بر أقل مطلق محرز است، چون یقینا اگر اقل مطلق ترک شود علم به استحقاق عقوبت داریم، لذا برائت عقلی و نقلی نسبت به او جاری نخواهد شد، چون مصداق مخالفت قطعیه تکلیف است،در نتیجه اصل برائت نسبت به اکثر بلا معارض جاری خواهد شد.

یا اینکه اینجوری بگوئیم حجت بر أقل تمام شده است، اگر اکثر واجب باشد، حجت بر اقل تمام شده است، اگر اکثر واجب نباشد بازهم حجت بر اقل تمام شده است ولی نسبت به اکثر شک در حجت است، نسبت به اقل که حجت تمام شده است، عدم بیان و عدم علم صادق نیست تا برائت جاری شود ولی نسبت به اکثر شک داریم برائت جاری خواهد شد.

مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول می فرماید: إذا عرفت محل الكلام في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، فاعلم ان ذات الأقل معلوم الوجوب و انما الشك في أنه مأخوذ في متعلق التكليف على نحو الإطلاق أي بنحو اللابشرط القسمي، أو مأخوذ بشرط شيء و هو الانضمام مع الأجزاء المشكوكة... و بالجملة تعلق التكليف بذات الأقل متيقن، و انما الشك في انه واجب مطلق و بلا تقييد بشيء، أو انه واجب مقيدا بانضمام الاجزاء المشكوكة و حيث ان الإطلاق لا يكون تضييقا على المكلف كما هو ظاهر، فلا معنى لجريان البراءة العقلية أو النقليّة فيه، فانه لا يحتمل العقاب في صورة الإطلاق حتى ندفعه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو بحديث الرفع، فتجري البراءة العقلية في التقييد بلا معارض.[3]