موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث دوران بین اقل و اکثر

اشکالاتی نسبت به این تقریب شیخ انصاری از انحلال بیان شده است:

اشکال اول: این تقریب برای انحلال متوقف بر این است که در اجزای مرکّب عبادی قائل به وجوب غیری شویم یعنی بگوییم اجزای مرکب از باب مقدمیّت برای کل وجوب مقدمی غیری دارند و الا صحیح نمی باشد که بگوید اقل یقینا واجب است، پس باید وجوب غیری اجزاء پذیرفته شود و حال آنکه در بحث مقدمه واجب بیان شد که اجزاء داخلیه مرکّب متصف به وجوب غیری نمی شوند، چون وجوب غیری متوقّف بر تغایر و اثنینیت بین دو واجب است و حال آنکه رابطه اجزاء و کلّ عینیت و اتحاد است و کل چیزی جزء همان اجزاء نمی باشد.

بنابراین یک وجوب نفسی بیشتر نمی باشد که شک داریم به اقل تعلق گرفته و یا به اکثر.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: تمامية هذا الوجه يتوقف على إثبات اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، و إلا لم يصح القول بأن وجوب الأقل متيقن مردد بين النفسيّ و الغيري، إذ على تقدير عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، لا يكون هناك إلا وجوب نفسي شك في تعلقه بالأقل أو الأكثر، فلا علم بوجوب الأقل على كل تقدير...و اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري فهو لم يثبت بل الثابت خلافه لما بيناه في بحث وجوب المقدمة.[1]

اشکال دوم: لو سلّم که تغایر اعتباری برای اتصاف به مقدمیّت کافی باشد، ولی در اجزاء نمی توان قائل به وجوب غیری شد، چون لازم می آید اجتماع مثلین،اجتماع وجوب نفسی و غیری در اجزاء، چون وجوب نفسی کلّ شامل اجزاء می شود و اگر اجزاء بخواهد وجوب غیری هم پیدا کند لازم می آید اجتماع مثلین در شیء واحد و هو محالٌ، پس اجزاء داخلیه وجوب غیری ندارد.

اشکال سوم: لو سلّمنا که در اجزاء قائل به وجوب غیری شویم از جهت سعه و ضیق وجوب غیری اجزاء همانند مقدمات خارجیه است، اگر در مقدمات خارجیه مطلقا قائل به وجوب شدیم در اجزاء هم قائل به وجوب می شویم، ولی در بحث مقدمه واجب اختلاف شده است که ذات مقدمه واجب است یا مقدمه موصله، یا مقدمه به قصد توصل لذا دائره وجوب غیری در مقدمه خارجیه اختلافی است، مبنای مرحوم شیخ انصاری این است که مقدمه به قصد توصّل به ذی المقدمه واجب است، لذا طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری هر مقدمه ای واجب نیست، لذا نمی توان گفت اجزاء واجب از باب مقدمیت مطلقاً واجب می شوند، در نتیجه انحلال به بیان علم تفصیلی به وجوب أقل مطلقا تمام نخواهد شد.

اشکال چهارم: مرحوم آخوند فرموده این راه برای انحلال تمام نیست چون انحلال علم اجمالی مستلزم محال است،انحلال مستلزم خلف و یلزم من وجوده عدمه می باشد، چون انحلال متوقّف بر تنجّز اقل مطلقا است، یعنی اقل تنجّز دارد چه واجب واقعی أقل باشد و چه اکثر، مبنای انحلال تنجّز تکلیف به اقل مطلقا است و اگر بخواهیم علم اجمالی را منحلّ کنیم، نتیجه انحلال این است که تکلیف به اکثر تنجّز ندارد که نتیجه آن عدم تنجّز تکلیف به اقل است به عبارت دیگر، نتیجه انحلال رفع تنجّز از اکثر است و رفع تنجّز از اکثر موجب رفع تنجّز از اقل مطلقاً خواهد شد و این موجب از بین رفتن انحلال خواهد شد پس یلزم من الانحلال عدم انحلال. مرحوم آخوند در مکفایه این چنین می گوید: لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا مع أنه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزم لعدم الانحلال و ما يلزم من وجوده عدمه محال.[2]

مرحوم آیت الله خویی از این اشکال جواب داده است: اینکه انحلال متوقّف بر تنجّز تکلیف به أقل علی أیّ تقدیر باشد را قبول نداریم، بلکه انحلال و تنجّز تکلیف به اکثر با هم تنافی دارند و نمی شود انحلال متوقّف بر آن باشد، آنچه متوقّف علیه انحلال است، ذات تعلق علم به اصل تکلیف به اقلّ است، علم به اصل وجوب اقلّ است، ذات الاقلّ معلوم الوجوب است إمّا نفسیا و إمّا غیریا، همین علم به وجوب اقل موجب انحلال می شود و تنجز اقل علی ای تقدیر لازم نیست.و همین علم به وجوب و الزام اقل موجب عدم جریان اصل ترخیصی نسبت به أقل خواهد شد،در نتیجه اصل در ناحییه اکثر بلا معارض جاری خواهد شد.پس در ناحیه اقل برائت جاری نمی شود، چون تکلیف در ناحیه اقل معلوم است إما نفسیا و إمّا غیریا، چون در مورد واجب غیری هم و لو در مقابل اصل مقدمه عقاب و مؤاخذه نیست ولی چون موجب ترک ذی المقدمه می شود عقاب و مؤاخذه ثابت می شود، پس در مورد اقل عقاب و مؤاخذه و تنجز تکلیف قطعا ثابت است، لذا اصل ترخیصی جاری نمی شود ولی نسبت به اکثر اصل جاری خواهد شد. بل الانحلال و تنجز التكليف بالنسبة إلى الأكثر متنافيان لا يجتمعان، فكيف يكون متوقفا عليه، بل الانحلال مبنى على العلم بوجوب ذات الأقل على كل تقدير، أي على تقدير وجوب الأقل في الواقع بنحو الإطلاق، و على تقدير وجوبه في الواقع بنحو التقييد، فذات الأقل معلوم الوجوب، إنما الشك في الإطلاق و التقييد و حيث ان الإطلاق لا يكون مجرى للأصل في نفسه على ما تقدم بيانه، فيجري الأصل في التقييد بلا معارض. و ينحل العلم الإجمالي لا محالة. و هذا واضح لا غبار عليه، فلا يكون مستلزما للخلف، و لا وجود الانحلال مستلزما لعدمه و انما نشأت هذه المغالطة من أخذ التنجز على كل تقدير شرطا للانحلال. و هذا ليس مراد القائل بالبراءة.[3]

نتیجه: آنکه وجه اول انحلال علم اجمالی در کلمات شیخ انصاری به جهت برخی از اشکالات متقدمه تمام نبود.