موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /دوران بین اقل و اکثر

المقام الثانی: الدوران بین الاقلّ و الاکثر

قبلا بیان شد که در شک در مکلّف به یا دوران بین متباینین است و یا بین اقل و اکثر، مباحث مربوط به دوران امر بین متباینین به تفصیل بیان شد،حال در این مقام دوم مباحث مربوط به دوران امر بین اقل و اکثر مطرح می شود، در اقل و اکثر متعلّق تکلیف دائر مدار بین اقل و اکثر است مثلا مکلف علم دارد که بر او نماز واجب شده است ولی متعلق تکلیف که نماز باشد امرش مردد بین نماز ده جزئی و یا یازده جزئی است چون نمی دانیم در نماز سوره هم واجب است یا خیر ؟ در این صورت علم به تکلیف و جامع داریم و شک در اطراف آن و رابطه بین دو طرف علم اجمالی تباین نمی باشد بلکه بین آن دو یعنی ده جزئی و یازده جزئی قدر جامع و مشترکی وجود دارد که نماز ده جزئی باشد و شک در اکثر از آن می باشد،البته باید توجه داشت که محل بحث در اقل و اکثر در جایی است که أقل به صورت لا بشرط اخذ شده باشد و الا اگر اقل به شرط لا باشد و اکثر هم که به شرط شیء است در این صورت داخل در متباینین می شود.

اقل و اکثر تقسیم به اقل و اکثرارتباطی و استقلالی می شود، اقل و اکثر استقلالی همانند اینکه شک در این دارد که صد تومان به زید مدیون است یا دویست تومان، یا ده نماز از او قضاء شده یا پانزده نماز، ضابطه اقل و اکثر استقلالی این است که احتیاط به اتیان اکثر محقق می شود و اگر در واقع متعلّق تکلیف اکثر باشد، اتیان به اقل نیز به اندازه اقلّ موجب اطاعت و ترتب ثواب و سقوط تکلیف می شود و به همان اندازه تکلیف امتثال شده و ساقط می شود، بر خلاف اقل و اکثر استقلالی که چون تکلیف و غرض مولا واحد است اگر واقعا تکلیف به اکثر تعلّق گرفته باشد، اتیان به اقل باعث سقوط تکلیف و امتثال حتی به اندازه اقل نخواهد شد و اثری نخواهد داشت. پس می توان گفت در مقام فرق اینطور گفت که در اقل و اکثر ارتباطی یک تکلیف است و در اقل و اکثر استقلالی چند تکلیف است. همچنین در اقل و اکثر استقلالی تعدّد غرض و ملاک است، و استیفاء غرض اقل متوقّف بر استیفاء غرض اکثر نمی باشد ولی در موارد اقل و اکثر ارتباطی غرض و ملاک واحد است. مرحوم امام خمینی در این باره می گوید: الفرق بين الاستقلاليين منهما و الارتباطيين أوضح من أن يخفى؛ فإنّ الأقلّ في الاستقلالي مغاير للأكثر؛ غرضاً و ملاكاً و أمراً و تكليفاً، كالفائتة المردّدة بين الواحد و ما فوقها، و الدين المردّد بين الدرهم و الدرهمين. فهنا أغراض و موضوعات و أوامر و أحكام على تقدير وجوب الأكثر.و أمّا الارتباطي: فالغرض قائم بالأجزاء الواقعية، فلو كان الواجب هو الأكثر فالأقلّ خالٍ عن الغرض و البعث من رأس.[1]

اصولیون در بحث شک در متعلّق تکلیف، اقل و اکثر استقلالی را بحث نکرده اند، چون در موارد اقل و اکثر استقلالی، علم اجمالی وجود ندارد، بلکه یقین تفصیلی به أقل و شک بدوی نسبت به اکثر است، لذا بالاتفاق مصداق شک در اصل تکلیف خواهد که مجرای برائت خواهد بود.

حکم اقل و اکثر ارتباطی: در اقل و اکثر ارتباطی بحث شده است که آیا شک در آن بازگشت به شک در اصل تکلیف دارد، مثل اقل و اکثر استقلالی که علم اجمالی منحل می شود یا اینکه بازگشت به متباینین دارد که علم اجمالی منجّز است و احتیاط لازم است، پس بحث اصلی در این است که علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی منحل می شود یا نه؟ اقل و اکثر ارتباطی، خود به چهار قسم تقسیم می شود که باید حکم هر یک جداگانه بررسی شود:

    • شک در اجزاء خارجیه مثل شک در نماز با سوره یا بی سوره

    • شک در شرائط واجب (تفاوت جزء و شرط در این است که در شرط، ذات آن شیء خارجی در متعلّق امر اخذ نشده بلکه تقیّد به آن اخذ شده است)

    • شک در دوران امر بین اطلاق و تقیید

    • شک در دوران بین عام و خاص

بنابراین بحث در چهار مرحله منعقد خواهد شد:

مرحله اول: اقل و اکثر در اجزاء خارجیه

مثلا نمی دانیم نماز مشتمل بر نه جزء واجب شده است یا نماز ده جزئی؟ پس علم اجمالی داریم که یا نماز نه جزئی واجب شده و یا ده جزئی،در این مورد آیا احتیاط به اتیان اکثر لازم است و یا احتیاط لازم نیست و اتیان به اقل کفایت می کند.

سه نظریه در این مسئله وجود دارد:

نظریه اول: اینکه احتیاط به اتیان به اکثر لازم است(صاحب فصول، صاحب هدایه المسترشدین و...) و اینکه اقل و اکثرهمانند علم اجمالی در متباینین است و برائت در آن جاری نمی شود، مرحوم آخوند در حاشیه کفایه نیز همین نظر را برگزیده اند.

نظریه دوم: اکثر اصولیون می گویند احتیاط لازم نیست بلکه نسبت به اکثر برائت عقلی و نقلی جاری می شود.

نظریه سوم: مرحوم آخوند در کفایه فرموده که نسبت به وجوب اکثر برائت نقلی جاری می شود ولی برائت عقلیه جاری نمی شود. مرحوم آقای صدر در بحوث اینطور بحث را مطرح و پیگیری کرده اند که مقتضی برای جریان اصول ترخیصیه نسبت به اکثر وجود دارد به این بیان که وجوب اقل علی ای حال معلوم است و شک نسبت به وجوب زائدو اکثر داریم نسبت به آن برائت جاری می شود،حال باید ببینیم مانعی از جریان اصول ترخیصیه وجود دارد یا نه؟ بعد ایشان موانع متصوره را یک به یک مطرح کرده اند، ما نیز بحث را همینطور دنبال خواهیم کرد. ایشان در بحوث می فرماید: و حيث ان وجوب الأكثر مشكوك و مشمول لأدلة البراءة عند الشك في التكليف في نفسه فيكون منهج البحث هو التفتيش عما يكون مانعا عنها و برهانا على عدم جريان التأمين عن هذا الوجوب المشكوك. و فيما يلي نستعرض الموانع التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في هذا الصدد.[2]

موانع متصوره از جریان اصول ترخیصیه نسبت به وجوب اکثر:

مانع اول: خود علم اجمالی است،وجود علم اجمالی بین اقل و اکثر مانع از جریان اصول ترخیصیه نسبت به اطراف آن می شود،در این زمینه وجوهی برای انحلال علم اجمالی در کلمات اعلام بیان شده است:

وجه اول: مرحوم شیخ انصاری فرموده علم اجمالی منحل می شود به یقین تفصیلی به وجوب اقل نفسیا أو غیریا و شک بدوی نسبت به وجوب اکثر، پس أقل یقینا واجب است یا به وجوب نفسی و یا به وجوب غیری، در رابطه با اقل اصل الزام مشخص است و لو نفسیت و غیریت آن مجهول است، این جهت مشکلی ندارد و با علم تفصیلی به الزام در جانب اقل نسبت به وجوب اکثر، شک بدوی خواهد شد و برائت جاری می شود. ما ذكره الشيخ(ره) في الرسائل من ان وجوب الأقل المردد بين النفسيّ و الغيري متيقن، إذ لو كان الأقل واجبا فوجوبه نفسي، و لو كان الأكثر واجبا فوجوب الأقل غيري، و أما وجوب الأكثر فهو مشكوك فيه، فيجري فيه الأصل.[3]