موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث حکم ملاقی احد اطراف علم اجمالی

صورت دوم: ابتدا ملاقات و علم به ملاقات بوده بعدا علم اجمالی حادث شده است که به عکس صورت قبلی است، خود این صورت دو قسم می شود:قسم اول: زمان نجاست ملاقی با زمان نجاست ملاقا در صورت نجاستش واقعا متحد بوده است.قسم دوم: زمان نجاست ملاقا سابق بر زمان نجاست ملاقی است واقعا.

قسم اول: که در کلام مرحوم آخوند در کفایه به عنوان صورت سوم مطرح شده بود که ایشان اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا را در آن لازم می دانست، مثال این قسم این چنین است که لباسی داخل ظرف آبی قرار دارد و ملاقات حاصل شدخ است بعدا علم اجمالی حاصل شده که قطره نجاست یا داخل ظرفی افتاده که لباس داخلش بوده یا داخل ظرف دیگر که در این صورت بنابر تقدیر نجاست ملاقا،زمان نجاست ملاقی و ملاقا واقعا متحد و مقارن خواهد بود.مرحوم آخوند در این صورت فرموده اجتناب از ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا هر سه لازم است، چون در این موارد که از جهت زمانی زمان نجاست ملاقی و ملاقا متحد می باشد همانند تقسیم یک طرف علم اجمالی به دو قسم می باشد گویا اناء کبیر تقسیم به دو اناء صغیر شده است و لذا اصل در هر سه عنوان با یدیگر تعارض می کنند. اصل در ناحیه ملاقی و ملاقا از یک طرف با اصل در ناحیه عدل ملاقا با هم تعارض می کنند، چون دو علم اجمالی داریم که علی حدّ سواء هستند، علم اجمالی به نجاست ملاقا و عدل آن با علم اجمالی دوم ملاقی و عدل، این دو علم اجمالی در عرض هم و زمان واحد به وجود آمده اند، لذا وجهی برای تاثیر احدهما دون دیگری نیست، لذا باید از هر سه طرف اجتناب کرد، و اصول در عرض هم با یکدیگر تعارض می کنند.

بله طبق مبنای مرحوم شیخ و مرحوم نائینی اجتناب از ملاقی لازم نیست به خاطر طولیت رتبی اصل ملاقی نسبت به ملاقا، که موجب عدم تعارض اصل ملاقی با اصول جاری در ملاقا و عدل می شود، لذا اجتناب از ملاقا و طرف ملاقا به خاطر علم اجمالی اول لازم است ولی اجتناب از ملاقی لازم نیست چون نسبت به او اصل بلا معارض جاری می شود و علم اجمالی دوم بین ملاقی و طرف ملاقا منجزیت ندارد.که از این تقریب جواب دادیم که اصالة الطهارة در ملاقی در طول اصالة الطهارة در عدل ملاقا نیست و در عرض او می باشد چون از طولیت بین ملاقی و ملاقا نمی شود طولیت بین ملاقی و عدل ملاقا را استفاده نمود.لذا اصل در ناحیه ملاقی نز با اصل در ناحیه طرف ملاقا با یکدیگر در عرض هم تعارض کرده و علم اجمالی منجز خواهد بود.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: فاختار شيخنا الأنصاري(ره) و تبعه المحقق النائيني(ره) عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، بدعوى ان الأصل الجاري في الملاقى بالكسر متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى بالفتح، إذ الشك في نجاسة الملاقى ناشئ عن الشك في نجاسة ما لاقاه، و لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقى إلا بعد سقوط الأصل فيما لاقاه. و بعد سقوطه للمعارضة بينه و بين الأصل في الطرف الآخر يجري الأصل في الملاقى بالكسر بلا معارض. و ذهب صاحب الكفاية(ره) إلى وجوب الاجتناب من الملاقى بالكسر باعتبار ان العلم الإجمالي كما تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقى بالفتح و الطرف الآخر، كذلك تعلق بالنجاسة المرددة بين الملاقي بالكسر و ذاك الطرف، فالامر دائر بين نجاسة الملاقى و الملاقي و نجاسة الطرف الآخر، نظير ما لو علمنا إجمالا بوقوع نجاسة في الإناء الكبير أو في الإناءين الصغيرين، فكما يجب الاجتناب عن جميع الأواني الثلاث، في هذا المثال، كذلك يجب الاجتناب في المقام عن الملاقى و الملاقي و الطرف الآخر.[1]

قسم دوم: که نجاست ملاقا علی تقدیر تحققه واقعا متقدم بر نجاست ملاقی از حیث زمان می باشد مثلا زمان نجاست ملاقا علی تقدیر تحققه واقعا روز یکشنبه بوده است و زمان ملاقات روز دوشنبه بوده است و زمان حصول علم اجمالی و علم به ملاقات هم روز سه شنبه است، مرحوم آیت الله خویی در دوره سابقه قائل به عدم وجوب اجتناب از ملاقی در این صورت شده بودند،و اصل بلا معارض در ملاقی جاری کرده بودند،چون ملاقی از اطراف علم اجمالی و در عرض آنها نبوده است بلکه موضوع جدیدی است که شک در طهارت و نجاست آن داریم لذا نسبت به آن اصل بلا معارض جاری می شود.ولی در مصباح الاصول در دوره اخیر فرمودند باید حکم به وجوب اجتناب از ملاقی در این صورت نمود، چون درست است که وجود واقعی معلوم بالاجمال علم اجمالی اول متقدّم است ولی ملاک تاثیر علم، وجود واقعی معلوم نیست بلکه ملاک وجود علمی معلوم است، چون علم به نجاست از روز سه شنبه پیدا شده و این موجب تنجّز تکلیف از روز سه شنبه و زمان خودش می شود و تکلیف از روز یکشنبه که زمان وجود واقعی نجاست است منجّز نمی شود، بلکه تنجّز از حین علم است که روز سه شنبه است و در زمان حصول علم،اصل در ناحیه ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا در عرض یکدیگر با یکدیگر تعارض می کنند. و ملاقی هم یکی از اطراف علم اجمالی خواهد شد چون تجنّز از آثار علم است نه از آثار معلوم، بر این اساس، اصل در ملاقی در عرض اصل در ملاقا و طرف قرار می گیرد و علم اجمالی منجز خواهد بود.

مرحوم آیت الله خویی دراین باره می فرماید: فقد ذكرنا في الدورة السابقة عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي فيها، لأن المعلوم بالإجمال هي النجاسة المرددة بين الماءين في مفروض المثال، و أما الثوب فليس من أطراف العلم الإجمالي، فيكون الشك في نجاسته شكا في حدوث نجاسة جديدة غير ما هو معلوم إجمالا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه. و الفرق بين الصورتين: انه في الصورة الأولى لا يكون تخلل زماني بين نجاسة الملاقى بالفتح على تقدير تحققها واقعا و نجاسة الملاقي بالكسر، فالعلم الإجمالي قد تعلق من أول الأمر بنجاسة الملاقى و الملاقي و الطرف الآخر، نظير تعلق العلم الإجمالي بنجاسة إناء كبير أو إناءين صغيرين. بخلاف الصورة الثانية، لكون زمان المعلوم بالإجمال سابقا على زمان الملاقاة، فيكون الملاقي بالكسر غير داخل في أطراف العلم الإجمالي، و يكون الشك شكا في حدوث نجاسة جديدة، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، و الحكم بعدم وجوب الاجتناب عنه. هذا ملخص ما ذكرناه في الدورة السابقة.

و لكن الظاهر عدم الفرق بين الصورتين و وجوب الاجتناب عن الملاقى في الصورة الثانية أيضا، إذ المعلوم بالإجمال فيها و ان كان سابقا بوجوده الواقعي على الملاقاة، إلا أنه مقارن له بوجوده العلمي. و التنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي، و حيث ان العلم الإجمالي متأخر عن الملاقاة فلا محالة يكون الملاقى بالكسر أيضا من أطرافه. و لا أثر لتقدم المعلوم بالإجمال على الملاقاة واقعا، فانا نعلم إجمالا يوم السبت - في المثال المتقدم - بان أحد الماءين و الثوب نجس، أو الماء الآخر وحده، فيكون نظير العلم الإجمالي بنجاسة الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين، فلا يمكن إجراء الأصل في الملاقى بالكسر -، لعين ما ذكرناه في الصورة الأولى، فيجب الاجتناب عنه أيضا. و(بعبارة أخرى) لا بد في جريان الأصل من الشك الفعلي كما يأتي التعرض له مفصلا في باب الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى. و لا بد في التنجيز من العلم، لعدم تنجز التكليف بوجوده الواقعي ما لم يعلم به المكلف، فقبل العلم الإجمالي لا يكون في أطرافه شك، فلا مجال لجريان الأصل و لا لتساقط الأصول، كما هو ظاهر. و بعد العلم الإجمالي كان الملاقى بالكسر أيضا من أطرافه، فتتساقط الأصول.[2]