موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث حکم ملاقی احد اطراف علم اجمالی

طریق دوم: برای اثبات نظریه سرایت به معنای توسعه دایره نجاست که وجوب اجتناب ملاقی از شئون و توابع اجتناب از نجس باشد.فرمایش ابن زهره است که این بزرگوار، برای وجوب اجتناب از ملاقی نجس، استدلال به این آیه شریفه: «و الرجز فاهجر» کرده است.که مفاد این آیه این است اجتناب از رجز که اعیان نجسه مانند میته است واجب است و همین آیه می گوید اجتناب از ملاقی میته نیز واجب می باشد چون ترک کردن و رها کردن از رجز محقق نمی شود مگر با اجتناب از خود رجز و ملاقی اش و لذا در محل بحث هم که اجتناب از مشتبه واجب است اجتناب از ملاقی مشتبه نیز واجب خواهد بود.این استدلال فی غایة الضعف است. و الوجه فی ذلک:

اولا: اینکه مراد از رجز در آیه شریفه اعیان نجسه باشد، مورد تامّل است، برای اینکه در کلمه رجز، چندین احتمال داده شده است، یکی اینکه مقصود از این رجز، بت های رایج در آن عصر بوده است که در نتیجه مفاد آیه این می شودکه از بت پرستی دوری و اجتناب کنید.

ثانیا: بر فرض که آیه اعیان نجسه را می گوید فاهجر یعنی دوری از نجس، اجتناب از نجس را آیه می گوید اجتناب از ملاقی از آن استفاده نمی شود. مرحوم نائینی در این باره می گوید: و لا يخفى ضعفه، فانّ الرجس و الرجز عبارة عن نفس الأعيان النجسة، فالآية إنّما تدلّ على وجوب الاجتناب عن الأعيان النجسة من غير تعرّض لها لحكم الملاقي، و لو كان مبنى الاستدلال على تعميم الرجز للمتنجّس، فهو مع فساده في نفسه يكون أجنبيّا عن المقام، إذ أقصاه أن تكون الآية من الأدلّة على وجوب الاجتناب عن المتنجّس كالنجس، و هذا لا ربط له بما نحن فيه: من إثبات كون الموضوع لوجوب الاجتناب عن المتنجّس نفس النجس.[1]

مرحوم امام خمینی نیز می فرماید: استدلّ ابن زهرة بقوله تعالى: «وَ اَلرُّجْزَ فَاهْجُرْ»و لا يخفى عدم دلالته؛ إذ هو يدلّ على وجوب الاجتناب عن الرجز، و لا يدلّ على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز؛ فإنّ الرجز عبارة عن نفس النجس، على ما عليه جملة من المفسّرين، و لا يدلّ على حكم ملاقيه.[2]

طریق سوم: بعد از ملاقات علم اجمالی جدیدی حاصل می شود که مقتضای آن وجوب اجتناب از ملاقی است، به این بیان که بعد از ملاقات لباس با ظرف اول، الان علم اجمالی جدید به وجود می آید که یا لباس نجس است و یا ظرف دوم، لذا باید از هر دو طرف این علم اجمالی جدید یعنی ملاقی و طرف ملاقا اجتناب شود. از این استدلال به وجوهی جواب داده شده است:

وجه اول: مرحوم شیخ انصاری فرموده علم اجمالی دوم منجّز نیست، چون در بعض اطراف علم اجمالی دوم که ملاقی باشد، اصل بلا معارض جاری می شود، نسبت به ملاقی شک در نجاست داریم اصالة الطهارة جاری می شود و اصالة الطهارة در طرف ملاقا جاری نمی شود، چون اصالة الطهارة در طرف ملاقا در مرتبه سابق با اصالة الطهارة در خود ملاقا تعارض و تساقط کردند ولی اصالة الطهارة در ملاقی در طول آنها است لذا بلا معارض جاری می شود، چون ملاقی مسبّب از ملاقا است و رابطه طولیّت بین آنها وجود دارد. لأنّ أصالة الطهارة و الحلّ في الملاقي - بالكسر - سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر، بخلاف أصالة الطهارة و الحلّ في الملاقي - بالفتح - فإنّها معارضة بها في المشتبه الآخرو السرّ في ذلك: أنّ الشكّ في الملاقي - بالكسر - ناش عن الشبهة المتقوّمة بالمشتبهين؛ فالأصل فيهما أصل في الشكّ السببيّ‌، و الأصل فيه أصل في الشكّ المسبّب و قد تقرّر في محلّه أنّ الأصل في الشكّ السببيّ حاكم على الأصل في الشكّ المسبّبي.[3]

به این وجه اشکال شده است:

اولا: اینکه شما اصل طهارت در ملاقی را در طول و بلا معارض می دانید تمام نیست، ملاقا و طرف ملاقا و ملاقی سه مورد و موضوع جریان اصل است، و اصالة الطهارة در ملاقی نهایتا در طول اصالة الطهارة ملاقا است چون مسبب و در طول اوست ولی در طول طرف ملاقا نمی باشد و بین طرف ملاقا و ملاقی رابطه طولیت در کار نیست، و الان طرف ملاقا مشکوک النجاسة است، اصل طهارت در او موضوع دارد و در ملاقی هم موضوع دارد، لذا اصل در این دو با هم تعارض می کنند.

ثانیا: لو سلّم که رابطه طولیت در کار است، مجرّد طولیت کافی نیست، چون جریان اصل به لحاظ زمان است نه مرتبه، در این زمان جدید در ملاقی و طرف ملاقا هر دو شک وجود دارد و در زمان واحد دو موضوع برای جریان اصل طهارت وجود دارد لذا تعارض بین دو اصل رخ می دهد.

ثالثا:(شبهه حیدریه) مرحوم سید حیدر صدر این گونه پاسخ داده است که در اینجا اگر از راه طولیت پیش بیائیم اصل بلا معارض نیست، بلکه اصل مع المعارض است، چون نسبت به طرف ملاقا اصالة الطهارة در مرتبه اول جاری می شود و بعد از تعارض اصاله الطهاره در ملاقا و طرف ملاقا نوبت به اصاله الحلیه می رسد، چون شک در حلیت و حرمت مسبّب از طهارت و نجاست آن است و بعد از سقوط اصاله الطهاره نوبت به جریان اصاله الحلیه می رسد، پس در طرف ملاقا دو اصل داریم اصالة الطهارة و اصالة الحلیة، و نهایتا اصالة الطهارة در ملاقی در طول اصالة الطهارة در ملاقا و طرف آن می باشد، ولی بین اصاله الطهاره در ملاقی با اصالة الاباحه و الحلیة طرف ملاقا رابطه طولیت وجود ندارد بلکه اصالة الطهارة در ملاقی در عرض اصالة الحلیة در طرف ملاقا است و لذا این دو باهم تعارض کرده و تساقط می کنند و در نتیجه علم اجمالی منجز خواهد بود و اجتناب از ملاقی هم ثابت خواهد شد.مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: و يتوجه الإشكال على هذا الجواب بالشبهة الحيدرية و تقريرها انه كما ان جريان أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر في طول جريان أصالة الطهارة في الملاقى بالفتح، كذلك جريان أصالة الحل في الطرفين في طول جريان أصالة الطهارة فيهما، إذ لو أجريت أصالة الطهارة و حكم بالطهارة لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الحل، فتكون أصالة الطهارة في الملاقى بالكسر و أصالة الحل في الطرف الآخر في مرتبة واحدة، لكون كليهما مسببيا، فانا نعلم إجمالا - بعد تساقط أصالة الطهارة في الطرفين - بأن هذا الملاقي بالكسر نجس أو ان الطرف الآخر حرام، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي و أصالة الحل في الطرف الآخر، و يتساقطان، فيجب الاجتناب عن الملاقي.[4]

مرحوم شهید صدر نیز می فرماید: ما سماه المحقق العراقي بالشبهة الحيدرية نسبة لها إلى سيدي الوالد(قده) و هو انه توجد في طول أصالة الطهارة في الطرف الآخر أصالة إباحته - إذا كان مما يؤكل أو يشرب أو يلبس في الصلاة - فتعارض أصالة الطهارة في الملاقي.[5]