موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /تنبیه نهم و دهم

صورت چهارم: انحلال علم اجمالی به سبب وجود منجز عقلی در بعض اطراف

مرحوم نائینی فرموده: اگر اصل مثبت تکلیف در بعض اطراف علم اجمالی سابق بر آن باشد، در اینجا هم علم اجمالی منحل خواهد شد چون ضابطه انحلال موجود است و علم به تکلیف علی کلّ تقدیر نیست مثل جایی که بعض اطراف علم اجمالی خود از اطراف علم اجمالی دیگری بوده است مثلا ابتدا علم اجمالی به نجاست ظرف الف یا ب داشته است و بعدا علم اجمالی به نجاست ظرف ب و ج پیدا کرده است اینجا علم اجمالی دوم منجزیت ندارد چون ظرف ب منجز عقلی سابق دارد چون طرف علم اجمالی اول بوده است لذا علم اجمالی دوم علم به تکلیف فعلی علی کل تقدیر نمی باشد.البته این در صورتی است که دو علم اجمالی مقارن با هم به وجود نیامده باشند چون در صورت تقارن علمین بدون تقدّم و تأخّر، کسی قائل به انحلال نشده است و هر دو علم اجمالی اثر خودش را می گذارد و در نتیجه هر سه طرف منجّز می شود.

اشکال شده که قیام اصل منجّز موجب انحلال نمی شود، جون اصل منجّز، ثبوت تکلیف در بعض اطراف را اثبات نمی کند، بلکه فقط تنجیز تکلیف را ثابت می کند و مجرّد قیام منجّز در بعض اطراف، مانعی از تنجّز علم اجمالی نیست.

ولی جواب داده اند که ملاک در انحلال علم اجمالی این است که علم اجمالی علم به تکلیف علی کلّ تقدیر نباشد و در اینجا با قیام منجّز عقلی در مرتبه سابق علم اجمالی علم به تکلیف علی کلّ تقدیر نمی باشد، بلکه علم به تکلیف علی احد التقادیر است و نسبت به طرف دیگر شک بدوی در حدوث تکلیف است. لذا همان نکته انحلال در موارد علم تفصیلی و اماره و اصل شرعی در اینجا هم وجود دارد که علم به تکلیف علی کلّ تقدیر نداریم.

همچنین بنا بر مسلک اقتضاء تقریب انحلال این است که منجّزیت علم اجمالی دائر مدار تعارض و تساقط اصول است و در موارد قیام منجز عقلی نسبت به این طرف اصل نافی و ترخیصی موضوع ندارد و نسبت به طرف دیگر اصل بلا معارض جاری می شود و نتیجه اش انحلال حکمی می شود.

تنبیه دهم:

منجزیت علم اجمالی بنابر نظر مشهور در جایی است که اطراف شبهه دارای اصل ذی اثر باشند و لذا اگر اصل جاری در بعض اطراف اثر نداشته باشد، علم اجمالی منجّز نیست.

وجه آن هم این است که بنا بر مسلک اقتضاء، تنجیز علم اجمالی منوط به تعارض اصول در اطراف است، لذا اگر در بعض اطراف، اصل اثر نداشته باشد، اصل در آن طرف جاری نمی شود و در طرف دیگر که دارای اثر است اصل بلا معارض جاری خواهد شد.

مثلا اگر مکلّف علم اجمالی به نجاست یکی از دو ثوب دارد در حالی که علم تفصیلی به غصبی بودن احدهما دارد، در اینجا هر یک از دو طرف مجرای اصالة الطهارة می باشد، ولی با توجه به اینکه ثوب اول غصبی بودنش محرز است، اصالة الطهارة در آن اثری ندارد، چون نتیجه اصاله الطهاره جواز تصرف است که با توجه به اینکه علم به غصبی بودن آن دارد علی أیّ حال حرمت تصرّف در آن ثابت است، لذا اصالة الطهارة در ثوب دوم بلا معارض جاری خواهد شد.

مرحوم آیت الله خویی در این باره می فرماید: يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي ان يكون لكل واحد من الأصلين في الطرفين أثر عملي فعلي، فلو لم يكن للأصل في أحد الطرفين أثر فعلي لا يجري فيه الأصل لعدم ترتب أثر عليه. و حينئذ لا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، لما ذكرناه مرارا من ان تنجيزه متوقف على تساقط الأصول في أطرافه، فلو علم المكلف بنجاسة أحد ثوبين، و علم بكون أحدهما المعين مغصوبا، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة في غير المغصوب لعدم جريانها في المغصوب حتى تسقط بالمعارضة، إذ لا أثر عملي لجريانها فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة و النجاسة، فتجري القاعدة في الطرف الآخر بلا معارض. و لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما منجزا.[1]