موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث تنبیه نهم

تنبیه نهم: موارد انحلال علم اجمالی

همان طور که بارها بیان شد قوام علم اجمالی به علم به جامع و شک نسبت به طرفین می باشد و هر علم اجمالی متشکل از یک قضیه منفصله "إمّا هذا و إمّا ذاک" می باشد که حقیقت آن تردید و شک نسبت به طرفین است ولی اگر این تردید از بین برود و علم اجمالی منحل شود منجزیت خود را از دست می دهد. مرحوم نائینی در این باره می فرماید: هو أنّ العلم الإجمالي عبارة عن خلط علم بجهل، و تنحلّ القضيّة المعلومة بالإجمال إلى قضيّة معلومة بالتفصيل على سبيل منع الخلوّ في ضمن جميع الأطراف و قضيّتين مشكوكتين في كلّ طرف بالخصوص فلو علم بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء، فهنا قضيّة معلومة تفصيلا و هي وجوب أحدهما على سبيل منع الخلوّ، و قضيّتان مشكوكتان إحداهما: وجوب هذا الطرف بالخصوص، و الأخرى: وجوب الطرف الآخر كذلك.[1]

حال در این تنبیه این بحث مطرح شده که موارد انحلال علم اجمالی کدام است؟ انحلال علم اجمالی تاره حقیقی و وجدانی است و أخری حکمی،انحلال حقیقی وجدانی مثل علم اجمالی به وقوع نجس در احد الانائین در حالیکه بعدا علم تفصیلی پیدا شود که نجس در اناء اول است که در این صورت قوام علم اجمالی که تردید در نفس است با حصول علم تفصیلی وجدانا و حقیقتا منتفی می شود.و انحلال حکمی در جایی است که علم اجمالی و تردید وجداناً باقی است ولی حکماً اثر ندارد و اثری بر آن بار نمی شود همانند قیام اماره و حجّت و اصل نسبت به بعض اطراف. پس انحلال تارة به علم تفصیلی است و اخری به اماره شرعیه وثالثة به اصل شرعی و رابعه به اصل عقلی.

در این تنبیه حکم موارد متعدد انحلال وجدانی و حکمی یک به یک بررسی خواهد شد:

صورت اول: انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در بعض اطراف

آیا قیام علم تفصیلی در بعض اطراف موجب سقوط علم اجمالی و عدم منجزیت آن می شود یا نه؟

برای قیام علم تفصیلی سه صورت متصوّر است:

1. معلوم بالتفصیل یقینا مطابق با معلوم بالاجمال است،مثلا علم اجمالی به وقوع خون در ساعت معیّن بر أحد الانائین داشتم بعد علم تفصیلی پیدا می شود که آن قطره در همان ساعت در همان إناء افتاده است، در اینجا یقینا و وجدانا علم اجمالی منحل می شود و دیگر تردید در نفس وجود ندارد.

2. معلوم بالتفصیل با معلوم بالاجمال مختلف است مثلا علم اجمالی به وقوع نجاست خون در احد الانائین داریم بعد علم تفصیلی قائم می شود که اناء الف به بول نجس شده است،اینجا متعلّق علم تفصیلی با علم اجمالی مختلف است و احتمال انطباق وجود ندارد لذا علم اجمالی منحل نشده و منجزیت دارد.

3. جایی است که احتمال انطباق معلوم بالتفصیل بر معلوم بالاجمال می دهیم، مثلا علم اجمالی به وقوع نجاست در أحد الانائین را داشته و سپس علم تفصیلی به وقوع قطره خون در ظرف اول پیدا شده است که در اینجا احتمال انطباق معلوم بالتفصیل با همان معلوم بالاجمال داده می شود، در این صورت علم اجمالی به وسیله علم تفصیلی منحلّ خواهد شد. مرحوم نائینی در این زمینه فرموده: قوام علم اجمالی به قضیه منفصله "إمّا و إمّا، این و یا آن" و تردید در نفس است، و این تردید در نفس تا وقتی است که علم تفصیلی به تکلیف در اطراف وجود نداشته باشد و الا اگر علم تفصیلی به تعیّن بعض اطراف وجود داشته باشد در اینجا در حقیقت علم اجمالی محقّق نشده است، بلکه حالت نفسانی مکلّف علم تفصیلی و شک بدوی است و تردیدی برای او وجود ندارد. قوام علم اجمالی به احتمال دو طرفه است و احتمال در یک طرف کاشف از بقاء علم اجمالی نیست.به عبارت دیگر قوام علم اجمالی به تردید در نفس است اگر ما علم تفصیلی نداشته باشیم، تردید در نفس موجود است ولی اگر علم تفصیلی داشته باشیم، تردید در نفس ساقط می شود.

صورت دوم: انحلال علم اجمالی به سبب قیام اماره در بعض اطراف

اگر نسبت به بعض اطراف علم اجمالی اماره شرعیه قائم شود مثلا بیّنه بگوید ظرف اول نجس است در اینجا نسبت به انحلال حقیقی گفته شده که بالوجدان تردید و اجمال هنوز وجود دارد، چون بینه برای ما علم به ثبوت تکلیف نیاورده است، لذا تردید وجداناً هنوز موجود است، لذا انحلال در این صورت حکمی است، در کلمات اصولیون در این مقام سه تقریب برای انحلال حکمی بیان شده است:

تقریب اول: انحلال حکمی این است که بنا بر مسلک جعل طریقیت اماره به حسب اعتبار شارع طریق و علم برای ثبوت تکلیف است لذا همانطور که علم وجدانی باعث انحلال حقیقی می شود، اینجا هم علم اعتباری و تعبّدی موجب انحلال حکمی خواهد شد.چون با قیام اماره بالتعبّد تردید به نفس منتفی می شود، به عبارت دیگر تعبّد به علم و الغاء شک در طرف علم اجمالی موجب انتفاء تردید و شک می شود و با انتفاء تردید در نفس قوام علم اجمالی از بین رفته است و علم اجمالی منحلّ می شود.

تقریب دوم: انحلال حکمی این است و لو ما در رابطه با اماره مسلک جعل طریقیت و علمیت را قائل نشویم، بلکه مسلک مرحوم آخوند جعل منجّزیت و معذّریت را قائل شویم در این صورت هم علم اجمالی با وجود منجّز در بعض اطراف، نمی تواند منجّزیت داشته باشد چون شرط تنجیز علم اجمالی این است که منجّز مستقل در جمیع اطراف باشد و علم اجمالی تکلیف جدید بیاورد، لذا با تنجّز تکلیف در بعض اطراف به وسیله اماره، دیگر علم اجمالی کالعدم است و منجّزیت ندارد.

تقریب سوم: انحلال حکمی: از راه اصل بلا معارض بنا بر مسلک اقتضاء است به این بیان که تنجیز علم اجمالی مبتنی بر تعارض الاصول و تساقط است، در اینجا با قیام اماره علم اجمالی منجّز نیست چون اصل در طرف دیگر بلا معارض جاری می شود، چون در طرف اماره با وجود اماره دیگر اصل ترخیصی جاری نمی شود.مرحوم نائینی می فرماید: و في جميع الفروض المتقدّمة لا تكون الأصول متعارضة، لأنّ أحد طرفي العلم الإجمالي لا يجري فيه الأصل النافي للتكليف، لوجوب الاجتناب عنه على كلّ حال، فيبقى الطرف الآخر جاريا فيه الأصل النافي بلا معارض، فلا موجب للاجتناب عنه.[2]

صورت سوم: انحلال علم اجمالی به سبب قیام اصل شرعی در بعض الاطراف:

اگر اصل شرعی همانند استصحاب یا اصاله الطهاره و اصاله الاباحه در بعض اطراف علم اجمالی جاری شود در این صورت هم علم اجمالی انحلال حکمی پیدا می کند چون در یک طرف آن اصل بلامعارض جاری خواهد شد.